با درود
پاسخ سئوالات شما به شرح زیر می باشد:
اول- با توجه به اصل صحت و لزوم قراردادها به شرح مواد 223 و 219 قانون مدنی و قاعده البینة علی المدعی، وراث متوفی که خواهان دعوا محسوب می شوند، باید فقدان شرایط اساسی معامله را اثبات نمایند.
دوم- صرف نظر از اختلاف نظراتی که در تفسیر ماده 596 قانون مجازات اسلامی تعزیرات وجود دارد، ضعف نفس باید منجر به ضعف اراده آزاد و قصد انشاء معامله گردد و مطابق نظریه پزشکی قانونی تشخیص مقام قضایی شخص از نظر حقوقی محجور (غیررشید به معنای عام شامل صغیر، مجنون و سفیه) تلقی شود.
سوم- مطابق رویه قضایی، اثبات جرم سوء استفاده از ضعت نفس و هوی هوس شخص غیررشید، مستلزم صدور حکم حجر وی نیست.
چهارم- با توجه به نوع حجر به شرح بند دوم فوق، حکم حقوقی معامله موضوع دعوای ابطال تعیین می شود. برای اطلاعات بیشتر پست های زیر را مطالعه نمایید.
- ضمانت اجرای کیفری سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس شخص بیمار و غیررشید (مشاوره قضایی ۵)
- ضمانت اجرای مدنی سوء استفاده از ضعف نفس، هوی و هوس شخص بیمار و غیر رشید (مشاوره قضایی ۸)
- اثبات جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیررشید نیازمند علم متهم است (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)
- اثبات حجر از شرایط تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیررشید نیست (آراء قضایی استان تهران)
پنجم- موضوع مواد 104 و 118 قانون امور حسبی ناظر به تعیین امین عاجز به درخواست وی و اعتبار تصرفات حقوقی شخص عاجز است. در صورتی که پزشکی قانونی با اسناد ادعایی وراث متوفی نظر دهد که ضعف نفس متوفی وجود نداشته بلکه وی تنها عاجز از اداره اموال و امور مالی خود بوده، می توان از ماده 118 قانون مزبور در هر دو دعوا حقوقی و کیفری سود جست.
ششم- معوض بودن صلح نه تنها خدشه به آن وارد نمی سازد بلکه تردید در بلاعوض بودن آن را منتفی می کند.