[علیرضا مرادی]

با درود

تاریخچه اجرای مقررات اصلاحات ارضی در ایران

بر اساس قانون اصلاحات ارضی، اگر مالکی تنها یک روستا را در اختیار داشت و یا چند قطعه زمین را در چند روستا در تصاحب داشت، می توانست این مقدار را حفظ و مابقی آن را طبق قانون اصلاحات ارضی به زارعین در قبال شرایطی قانونی که مشخص شده بود، واگذارد.

اصلاحات ارضی در ایران، مرحله اول آن در زمان نخست وزیری دکتر علی امینی آغاز شد و در سه مرحله تا سال 1351 ادامه یافت که مختصر آن به شرح زیر است:

مرحله اول- هدف آن تقسیم اراضی بزرگ مالکان غایب از ده و محدود کردن مالکیت به میزان یک دو شش دانگ بود. طبق این قانون مالکیت زمین به نسبت میزان نسق زارعان به آنان به طور دسته جمعی واگذار گردید. از این رو واگذاری حق مالکیت به زارعان و یا اعضاي سازمان هاي تولید دسته جمعی هیچگونه حقی براي زارع نسبت به قطعه زمین مشخص ایجاد نمی کرد بلکه حفظ سهمی از کل اراضی ده به زارع اختصاص مییافت. این مرحله رسما در مهرماه 1343به پایان رسید.

مرحله دوم- قانون مرحله دوم پس از جرح و تعدیل هایی از سوي مجلس شورای ملی و مجلس سنا در اسفند 1349 به تصویب رسید. به موجب این قانون مالکانی که زمین خود را به کشاورزان اجاره داده یا همراه با کشاورزان یک واحد زراعی تشکیل داده بودند، موظف به فروش زمین ها به اجاره دادن شدند یا آن که آن را بین خود و کشاورزان تقسیم نمایند.

آخرین مهلتی که براي اجراي این قانون تعیین شد روز 31 شهریور 1350 بود. مالکین موظف شدند که تا این تاریخ با کشاورزان به توافقی دست یابند و در غیر این صورت اداره اصلاحات ارضی ورود کره و مساله را نهایی می کند.

مرحله سوم- در این مرحله که از سال 1349 آغاز شد، پنج شقی که در مرحله دوم به زارعان پیشنهاد شده بود از میان برداشتند و کوششی به منظور از میان بردن مناسبات ارباب و رعیتی صورت پذیرفت./گذری بر قانون اصلاحات ارضی در ایران، دکتر فیاض زاهد، استاد یار گروه تاریخ، واحد تهران مرکز، پژوهش نامه تاریخ، سال سوم، شماره پانزده

نظر به مراتب معنون و با لحاظ سئوال طرح شده، پاسخ به شرح زیر است:

اول- اسناد اصلاحات ارضی متعاقب شناسایی زارعان صاحبان نسق زراعی و املاک موضوع قانون اصلاحات ارضی متعاقب صورتجسله های مربوطه صادر می شد که از اسناد رسمی محسوب می شود.

در خصوص صدور سند فاقد تعیین حدود رابعه، بدون ملاحظه صورتجلسه شناسایی زارع و ملک تحت تصرفی وی نمی توان اعلام نظر کرد. پیشنهاد می شود برای مزید اطلاع قانون اصلاحات ارضی سال های ذکرشده، آیین نامه های متعدد آن و فرم هاییی که برای این امر در نظرگرفته شده بود را مطالعه نمایید.

دوم- هرگاه کشف شود که منشاء متصرف تصرف من غیر حق بوده، مدت زمان تصرف اثری در آن دارد. بر این اساس، هرگاه قبل از ملی شدن زمین و صدور سند مالکیت به نام منابع طبیعی، متصرف برای خود حقی قایل بوده باشد، بعد از آن کاشف به عمل آمد که این حق فاقد منشاء قانونی بوده، در نتیجه می بایست از زمین وضع ید نماید. تصرفات بعد از این زمان تحت شرایطی با عنوان جرم تصرف جرم تصرف عدوانی قابل تعقیب خواهدبود.

سوم- در غالب موارد جرم تصرف عدوانی در ملک مستلزم تغییر فیزیکی در آن است که در ارتباط با اراضی، شخم زدن از مصادیق بارز این تغییر محسوب می شود. بنابراین نمی توان آثار یک جرم را به عنوان یک عمل مجرمانه مستقلاً قابل انطباق با عنصر قانونی دیگری دانست، هرچند در عمل چنین انطباقی ممکن باشد.