با سلام
نظریه پزشکی قانون از اقسام نظریه کارشناسی است که ارزش و اعتبار آن در ماده 166 قانون آیین داردسی کیفری بیان شد و درصورتی اعتبار دارد که مغایر اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه نباشد.
بنابراین در صورتی که دلایل مغایر آن اعم از شهادت شهود و غیره وجود داشته باشد، مقام قضایی مکلف است به آن ها توجه کرده و پس از رسیدگی به این ادله اعتبار و ارزش نظریه پزشکی قانونی را تعیین کند.
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=62538