با درود
نظر به این که، متن کامل دادنامه بدوی و تجدیدنظر در سوال منعکس نبوده، از طرفی اطلاع دقیقی از پرونده در سئوال منعکس نمی باشد، در نتیجه پاسخ سئوالات با اتکاء به اطلاعات فوق و بر مبنای مفروضات احتمالی و تجربه قضایی حاصل از دوران رسیدگی به پرونده های کیفری بیان می گردد:
1-ادله اثبات جرم
الف- گزارش سردفتر
در صورتی که مهر، امضاء و سندی به نام سردفتر اسناد رسمی جعل نشده باشد، گزارش نامبرده در مواردی مانند موضوع پرونده حاضر، در حد اعلام جرم تلقی و فی نفسه دلیل جرم محسوب نمی شود.
ب- اقرار متهم الف
با نظر داشت تعریف اقرار به شرح ماده 1259 قانون مدنی و ماده 164 قانون مجازات اسلامی و با دقت نظر در بند ت ماده 64، بند ب ماده 96، تبصره 2 ماده 119، ماده 319 ، بند ث ماده 395 و ماده 360 همگی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 171 قانون مجازات اسلامی مشخص می گردد که، اصل بر اعتبار اقرار متهم بوده مگر خلاف آن ثابت شود.
هر چند در سئوال مشخص نیست که متهم الف در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا چه موضعی داشت اما به نظر می رسد وی نتوانست در دادگاه یکی موارد خلاف را ثابت کند.
ج- اقرار متهم دیگر
در خصوص حدود اعتبار اظهارات، اعترافات و اقاریر متهمی علیه متهم دیگر پرونده میان قضات اختلاف نظر قضایی وجود دارد:
برخی از قضات اقاریر فوق را جزء ادله اثبات جرم محسوب می کنند از جمله در دادنامه ۳۸۱ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ شعبه 47 دیوان عالی کشور در مقام فرجامخواهی از دادنامه شماره ۰۰۴۰۵ مورخ ۹۷/۱۲/۲۲ شعبه 19 دادگاه کیفری یک تهران، پرونده دوم از قسمت الف از چهار پرونده های منتج به صدور رأی وحدت رویه شماره 787 مورخ 24 دی 1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرجامخواهی کلیه آرای دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور:
«… با توجه به محتویات پرونده و اقاریر صریح و مکرّر وی در مراحل تحقیقات مقدماتی دادگاه و در سایر مراحل تحقیق و نظریه پزشکی قانونی و اظهارات افراد دیگری که با محکومٌ‌علیه با هم بوده‌اند و شکایت و اظهارات شاکی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده که من حیث المجموع در حد حصول علم از طریق متعارف می‌باشد…از سوی فرجام‌خواه ایراد مؤثر و اعتراض موجهی که موجبات نقض رأی را فراهم بنماید، مطرح نگردیده است، علیهذا ضمن ردّ اعتراض فرجام‌خواه رأی فرجام‌خواسته در اجرای شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، عیناً ابرام می‌گردد.»
عده دیگر از قضات اظهارات و اعترافات متهم های دیگر را دلیل اثبات جرم متهم دیگر نمی دانند. برای ملاحظه نظر و استدلال این گروه رویه های قضایی زیر را مطالعه نمایید:
اظهارات، اعتراف و اقرار یک متهم علیه متهم دیگر، دلیل اثبات جرم وی نیست
اظهارات، اعترافات و اقرار متهمین پرونده علیه متهم دیگر حجیت شرعی ندارد
اختلاف نظر بیان شده در پرونده های مهم سیاسی و امنیتی برجسته شده و شاید برخی از گروه دوم نیز بنا به مصالحی، در مقام ترتیب اثر به اقرار متهم ها، ناگزیر به اتخاذ تصمیمی خلاف نظر واقعی خود باشد.
بنابراین، باید اظهارات و اقاریر متهم قبلی و مطلع فعلی (که به نظر ما مطلع محسوب نمی گردد) را باید از این مجرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
2- اثبات جعل فتوکپی سند و استفاده از آن
جعل در فتوکپی سند جرم و قابل تعقیب نیست و از آنجایی که از شرایط تحقق جرم استفاده از سند مجعول، اثبات قبلی جعل آن سند می باشد، در پرونده موضوع سئوال، حسب ظاهر جز اقرار متهم در مرحله دادسرا این شرط وجود ندارد. برای اطلاعات بیشتر رویه قضایی زیر را مطالعه نمایید.
حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه نشست قضایی قضات استان مرکزی
حکم جعل در فتوکپی سند رسمی و عادی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی
حکم جعل در فتوکپی اسناد عادی و رسمی در آینه آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران
3-حل تعارض دو تاریخ مغایر
تاریخ استفاده از سند مجعول 1390/9/23 و تاریخ گزارش وقوع جرم 1394/10/15 اعلام شد اما صرف تقدم و تأخر این دو تاریخ دلیل تعارض بیان شده در سئوال نیست زیرا تاریخ مندرج در سند مجعول می تواند مؤخر بر تاریخ واقعی جعل آن سند باشد. به نظر می رسد در سند مجعول موضوع سئوال چنین اتفاقی واقع شده باشد که به اشتباه تصور می شود این تعارض وجود دارد.
همچنین، احتمال درج تاریخ اشتباه تایپی در دادنامه و یا از سوی یکی از دو شخص سردفتر و یا نماینده اداره بازرگانی نیز محتمل است.
در هر حال، صحت و سقم هر یک از احتمالات پیش گفته با مراجعه به اوراق پرونده از جمله صورتجلسه های تنظیمی و لوایح تقدیمی، صحت و سقم آن مشخص می شود.
4- شکایت اداره بازرگانی
هرچند نسبت به کیفت اقدام و تصمیم گیری دادگاه تجدیدنظر به جهت عدم انعکاس رأی این مرجع و عدم اطلاع دقیق از پرونده امکان اعلام نظر وجود ندارد، اما با توجه به این که سند مجعول (با فرض اثبات جعل) در این اداره مورد استفاده قرار گرفته، با جمع شرایطی امکان پذیرش آن به عنوان یکی از شاکیان وجود دارد.
5- اعاده دادرسی
اعلام نظر نسبت به وجود جهات اعاده دادرسی و دلایل مثبت آن، ارتباط تام با اشراف کامل به پرونده و دلایل و قراین موجود در آن دارد و صرفاً بر اساس توضیحات مندرج در سوال نمی توان اعلام نظر نمود.
در صورتی که متهم ضمن این که برای رد اقرار خود دلایلی داشته و منکر وقوع جرم نیز شده، با جمع شرایطی امکان طرح درخواست فوق و حصول نتیجه وجود دارد.
6-هدف قاضی
اصل بر آن است که قاضی دادگاه هدفی جز احقاق حق و رسیدگی به کیفرخواست مطابق قانون ندارد مگر خلاف آن ثابت شود که حسب ظاهر چنین دلیلی در پرونده وجود ندارد.
7-پیشنهاد
متهم الف با عقد قرارداد وکالت با یکی از وکلای کیفری کار مسلط و ترجیحا با سابقه قضایی، درخواست مطالعه پرونده و اعلام نظر ایشان را درخواست نماید و بر اساس مشاوره نهایی اتخاذ تصمیم نماید.
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=66260