با درود
صرف نظر از اختلاف رویه قضایی در قابلیت اعتراض یا قطعیت دستور فروش، از سئوال طرح شده چنین بر می آید که دستور فروش دادگاه قابل اعتراض تلقی گردید که با این فرض و نیز با عنایت به نقل رویه های قضایی پیوند با پرسش طرح شده در تاپیک
فروش تمام یا قسمتی از ملک مشاع قبل از اجرای دستور فروش آن
در پاسخ بخشی از سئوال شما باید گفت دادگاه تجدیدنظر نسبت به حکم بدوی که با احراز مالکیت طرفین دعوا نسبت به ملک مشاع صادر شد، تکلیفی جز بررسی صحت رسیدگی و تأیید آن ندارد.
اما پاسخ بخشی دیگری از سئوال شما نیاز به مقدمه ای دارد که بعد از آن ذکر می شود:
انتقال مورد دعوی به تبع انتقال حق مورد اختلاف اعم از این که از نوع عینی باشد یا دینی با بحث قائم مقامی طرفین دعوی مرتبط است که با وصف تصریح این موضوع در برخی قوانین ماهوی مانند مواد 395 و 418 قانون تجارت، 45 قانون تصفیه امور ورشکستگی ، ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی و نیزعلیرغم ذکر آن در ماده 541 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قائم مقامی برای بعد از اقامه دعوی، متأسفانه در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکمی در این خصوص بیان نشده و به این علت با اختلاف رویه قضایی همراه است و بعضاً با نمایندگی نیز خلط می شود، در حالی که قائم مقام، اصیل است اما نماینده وکیل و نایب.
به نظر می رسد، با توجه به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم حصری بودن فوت و حجر به عنوان یکی از مصادبق فقدان سمت، با انتقال موضوع دعوی به غیر، قائم مقام قانونی انتقال دهنده، ذینفع واقعی در دعوی محسوب شده و می تواند دعوی را تعقیب نماید.
بنابه آنجه بیان شد و با این فرض که قضات دادگاه تجدیدنظر نیز تابع دیدگاه بیان شده باشند، انتقال مالکیت یک با چند شریک از شرکای مشاعی، مانعی برای تأیید حکم و اجرای آن ایجاد نخواهد کرد زیرا منتقل الیه هر یک از آن ها، ملک را با شرایط موجود خریداری و قائم مقام ناقل مربوطه محسوب و آثار مثبت و منفی دعوا را متحمل خواهند شد و اگر وجود دعوا از هر یک کتمان شده باشد، می توانند معامله را فسخ نماید.
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=66691