پاسخ به: تقاضای ابطال قرارداد عادی و دعوای خلع ید

#67307
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
  • مدیر انجمن
    تاریخ عضویت: 2015/09/07

    با درود

    بحث ماهیت حقوقی عمل معامله نسبت به عین مرهونه از سوی مالک بعد فروش آن به با سند عادی از مباحثی است که همواره مورد اختلاف بوده و رویه قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد.

    برخی آن را فاقد وصف مجرمانه می دانند، بعضی ماهیت آن را تحصیل مال از طریق نامشروع، عده ای کلاهبرداری، گروهی انتقال مال غیر و …

    هر یک از آنان استدلال هایی برای دیدگاه خود دارند که در نظر است مقاله ای با عنوان «رویه قضایی در ضمانت اجرای حقوقی و کیفری معامله عین مرهونه» تهیه و در آن علاوه بر شرح نظریات موجود، به نقد و تحلیل آن ها پرداخته و در نهایت نظر منتخب معرفی شود.

    هر چند در متن سئوال به استدلال دادگاه در چرایی جرم انگاری عمل مالک در فروش مال خود به خریداران اشاره ای نشده است و مشخص نیست تا زمانی که معامله فی مابین باطل نشده است، چگونه نسبت به رد مال تصمیم گیری نموده است، اما انتقادات شدیدی نسبت نسبت به حکم در کلاهبرداری قلمداد نمودن عمل مالک به شرح زیر وارد است:

    اولاً- با توجه به مواد 771، 779، 781، 790 و 794 قانون مدنی، ترهین مال نزد مرتهن موجب سلب مالکیت از مالک نشده بلکه موجد حق عینی مرتهن نسبت به عین مرهونه در فروش و وصول طلب از محل آن است.

    ثانیاً- با توجه به حکم ماده 793 قانون مدنی، فروش عین مرهونه از مصادیق تصرفاتی است که می تواند منافی حقوق مرتهن باشد و به این جهت از مصادیق معامله فضولی محسوب و نیاز به رضای مرتهن دارد که رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم مؤید آن است.

    ثالثاً- کلاهبرداری از جمله جرامی است که عنصر مادی آن باید فعل مادی مثبت بوده و علاوه بر آن، از نوع مانورهای متقلانه باشد، با این وصف، چگونه صرف کتمان وضعیت مال از خریدار که نوعی سکوت محسوب می شود و جنبه فعلی ندارد، رکن مادی جرم کلاهبرداری را به صورت متقلبانه را تشکیل می دهد.

    رابعاً- شاید بتوان فرض رأی وحدت رویه را مفروض به اطلاع رسانی مالک به خریداران نسبت به وضعیت رهن ملک دانست اما بی شک در مواردی که مالک با سوءنیت، رهن بودن ملک را از خریداران کتمان می کند، صرف این عمل که سکوت است، نمی تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری  باشد.

    بنابه مراتب، به اعتقاد بنده، عمل مالک جرم کلاهبرداری نیست.

    قطع نظر از انتقاد وارده، با فرض این که در خصوص عمل مالک موضوع سئوال حکم به محکومیت قطعی وی به کلاهبرداری و نیز رد مال از نوع وجه نقد در حق شاکیان/محکوم لهما صادر شده، دعوای ابطال معامله که ناشی از وقوع جرم می باشد، قابلیت رسیدگی دارد.

    نسبت به طرح همزمان دعوای ابطال معامله و خلع ید اختلاف نظر وجود دارد.

    برخی قضات عقیده دارند که نمی توان این دو دعوی را همزمان طرح کرد بلکه لازم است بدواً نسبت به طرح دعوای ابطال اقدام و متعاقب صدور حکم قطعی مبادرت  به طرح دعوای خلع ید نمود.

    عده از مقامات قضایی نظرشان بر آن است که طرح همزمان این دو دعوی فاقد اشکال است.

    بنابه مراتب، بسته به این که قاضی شعبه مرجوع الیه تابع کدام نظر باشد، پذیرش یا رد آن دعاوی موضوع سئوال متأثر از آن خواهدبود.

    امتیاز شما به مطلب

    جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی