با درود
در سئوال مشخص نیست که چرا شکایت کیفری کلاهبرداری علیه شخص خریدار طرح شده و آیا شکایت با عنوان کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر (که در رویه برخی مراجع قضایی دیده می شود) طرح ولی در سئوال با مسامحه کلاهبرداری درج شده یا خیر؟
قطع نظر این که، هر چند مجازات هر دو شخص معامل و متعامل معامله فضولی با جمع شرایطی، همان مجازات کلاهبردار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد، عنوان مجرمانه صحیح برای خریدار مال، خرید مال غیر یا به انتقال گرفتن مال غیر است و در صورتی باید طرح شود که دلایل مثبت علم وی به تعلق مال غیر در زمان معامله وجود داشته باشد و در نهایت معلوم نیست چرا شکایت کیفری انتقال مال غیر علیه فروشنده طرح نشده است؟!
در هر حال، گرچه مطابق قانون تشخیص عنوان صحیح مجرمانه با مقام قضایی است ولی از آنجایی که در رویه قضایی دیده شده که برخی از قضات مبادرت به این اصلاح ننموده و صرفاً در حدود عنوان مجرمانه موضوع شکایت شاکی نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر می نمایند. در چنین شرایطی ممکن است شکایت به علت عدم وجود ارکان جرم کلاهبرداری رد شود.
اما پاسخ به این که
آیا اظهارنامه در اعلام رد معامله فضولی موضوعیت دارد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت:
1- مطابق ماده 251 قانون مدنی، تنفید یا رد معامله فضولی به هر لفظ یا فعلی که مؤید عدم رضایت مالک به معامله باشد، صورت می گیرد، زیرا آنچه در این مقام اهمیت دارد، اثبات آن است.
2- شیوه معمول در اعلام رد یا تنفید معامله فضولی، ارسال اظهارنامه از سوی مالک برای خریدار و فروشنده است اما با توجه به حکم ماده فوق، اظهارنامه موضوعیت ندارد.
به بیان دیگر، ارسال اظهارنامه تنها طریق اعلام رد یا تنفیذ معامله فضولی نیست بلکه اگر به طرق دیگری هم صورت گیرد، کافی خواهد بود، از جمله رویه قضایی تقدیم دادخواست اعلام بطلان معامله را مصداقی از رد عملی معامله فضولی تلقی نموده است. همچنین است اگر مالک بعد از اطلاع از معامله فضولی، موضوع معامله را به دیگری انتقال دهد.
3- در فرضی که مالک به جای طرح دعوای اعلام بطلان معامله، بدوا مبادرت به شکایت کیفری انتقال مال می نماید، در صورت صدور حکم به محکومیت فروشنده و یا خریدار، می تواند به استناد این حکم با تقدیم دادخواست سابق الذکر اقدام به دعوی نماید.
4. با توجه به این که، حسب دو رویه قضایی متضاد از جمله دادنامه شماره 9209970222100649 مورخ 1392/07/09 شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران و دادنامه شماره 9209970270201116 مورخ 1392/08/27 شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران، اولی رد معامله فضولی و دومی تنفیذ این معامله را مانع تحقق جرم انتقال مال غیر می داند، عدم هرگونه اعلام نظر به موجب اظهارنامه و ترجیح شکایت کیفری انتقال مال غیر، راه رهایی از رویه های مزبور نیز خواهد بود.