با درود
1- با توجه به احکام معاملات فضولی به شرح مواد قانونی 247 الی 263 قانون مدنی، منشاء ایجاد حق رد معامله فضولی به علت فقدان سمت فضول از مالک مال ایجاد می شود و ارتباطی به میزان ثمن معامله که کمتر یا بیش تر از قیمت متعارف و روز باشد، ندارد.
2- به نحوی که از توضیحات شما استشمام می شود، به نظر می رسد احکام معامله فضولی با احکام تدلیس حقوقی موضوع مواد 416 الی 421 قانون مدنی مشتبه گردید، در حالی که این دو ارتباطی به هم ندارند.
3- در صورت انتفای انتقال مالکیت از وراث به همسر مرحوم، اینان باید دعوای ابطال معامله فضولی را علیه هر دو شخص خریدار و فضول اقامه کنند و الا قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.
4- متأسفانه مقصود از عبارت «تجویز اولیه مخل به عدم تجویز بعدی نیست» گویا نبوده و به این جهت امکان اعلام نظر نیست.
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=71215