پاسخ به: صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در دعاوی

#74513
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
  • مدیر انجمن

    با درود

    1. شاکی پرونده تکلیفی به ذکر عنوان مجرمانه و عنصر قانونی جرم (ماده قانون مربوطه) در شکواییه ندارد، بلکه همین که شرح عمل را بیان کرده و درخواست رسیدگی کند کافی است، چرا که تشخیص و تعیین عنوان مجرمانه با قاضی رسیدگی کننده است.

    بنابراین بهتر بود که شما نیز به کیفیت فوق اقدام می نمودید لکن در شرایط فعلی نقدی که بر شکایت شما وارد است این که، برای عمل ارتکابی واحد متهم روحانی، چند عنوان مجرمانه تعیین نمودید که نشان از آن دارد، بطور مشخص نتوانستید عمل وی را با یکی از عناصر قانونی جرم تطبیق دهید.

    2. نسبت به سه جرم موضوع شکایت شما، مرجع کیفری اعم از مراجع عمومی یا اختصاصی مکلف است در صورت تشخیص صلاحیت و رسیدگی به جرم، نسبت به رد مال شاکی که حکم قانون است نیز، تصمیم گیری کند.

    حکمی که در ماده ۱۴ آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 14 مرداد 1369 مقام معظم رهبری با اصلاات و الحاقات بعدی بیان شد، را بناید با رسیدگی فوق خط کرد زیرا این ماده ناظر به دعوای حقوقی و مدنی علیه شخص روحانی است.

    3. به نظر می رسد که استدلال قاضی دادسرای ویژه روحانیت در پرونده شما را باید حمل بر آن نمود که این مرجع عمل صورت گرفته متهم روحانی را جرم ندانسته و در صدد صدور قرار منع تعقیب متهم می باشد و به این جهت شما را شفاهاً ارشاد نمود که برای وجوه پرداختی به دادگاه حقوقی مراجعه کنید.

    4. اعلام نظر دقیق در خصوص این که آیا عمل روحانی متهم قابل انطباق با یکی از عناوین مجرمانه موضوع شکایت شما و یا عناوین مرتبط دیگر می باشد یا خیر، نیازمند اطلاع از جزئیات رابطه حقوقی شما با ایشان، ملاحظه مستندات این رابطه، اسناد مالکیت زمین موضوع معامله و پرونده تشکیل مطروحه است، لکن در صورت فروش زمین ملی و موات به شما و وجود دلایل مثبت در این خصوص، فقدان هر گونه مالکیت متهم نسبت به آن، با جمع دیگر شرایط، ممکن است عمل را منطبق با جرم انتقال مال غیر نماید.