[کیانوش جاودانی]

با سلام

در صورت مستحقق للغیر شدن مبیع به حکم مواد 366 و 391 قانون مدنی عقد باطل و بایع ضامن ثمن است. این احکام تکلیفی است و تراضی خلاف آن باطل است.

دعوای فسخ معامله ناظر به عقد صحیحی است که به یکی از جهات قانونی یا قراردادی حق فسخ برای یکی از طرفین ایجاد شده باشد.

حکم ماده 286 قانون مدنی مفروض بر عقد صحیح است.

بنابه مراتب، پاسخ سئوال شما منفی است.