پاسخ به: تکلیف سند عادی موضوع شکایت جعل و برائت جاعل

#80940
ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
  • مدیر انجمن

    سلام

    با دقت در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 215 قانون مجازات اسلامی مشخص می گردد که تکلیف مقام قضایی به تعیین اموال موضوع این مواد تماماً ناظر به ارتباط اموال با جرم است و در صورت عدم احراز جرم، این تکلیف ساقط است.

    به جهت فوق قانونگذار از الفاظ «وسیله ارتکاب جرم، تحصیل شده در اثر جرم، تحصیل شده در حین ارتکاب جرم، استعمال شده برای ارتکاب جرم و اختصاص یافته برای ارتکاب جرم» در هر دو ماده استفاده نمود.

    در پرونده موضوع سئوال شما، هر چند به علت برائت متهم اشاره ای نشده لکن به نظر می رسد ظاهراً جرمی احراز نشده و از آنجایی که تکلیف فوق فرع بر وقوع جرم بوده، در نتیجه مقامات قضایی تکلیفی به تعیین وضعیت سند عادی نداشته و حسب رویه قضایی سند به دارنده آن مسترد می شود و این استرداد نیاز به تصریح در حکم ندارد.

    نسبت به این که آیا اصالت سند از آثار حکم برائت صادره می باشد یا خیر، علی الاصول نیازمند بررسی احکام صادره و تعیین علت صدور حکم است لکن اگر به علت جرم نبودن عمل انتسابی باشد، از آثار آن به شمار می رود.

    بنابراین، به جهات بیان شده، رد درخواست اعاده دادرسی فوق العاده مقرون به واقع می باشد.