با درود
1- باید در نظر داشت، ماده 12 قانون حمایت خانواده مبتنی بر این فرض است که در خصوص زوجیت میان طرفین نکاح اختلافی نباشد والا صلاحیت تابع ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی است.
2- ملاک و مبنای صلاحیت مرجع قضایی تاریخ تقدم دادخواست است. بنابراین این که اعلام نمودید بعد از طرح دعوایی با تغییر محل اقامت، صلاحیت مرجع قضایی تغییر می یابد، قابل تأمل بوده و بدون اطلاع از پرونده ها و تصمیمات اتخاذ شده نمی توان نظری بیان نمود.
3- متأسفانه در پاره ای امور با خلاء قانونی مواجهه می باشیم که افراد مطلع از قانون می توانند از آن حهت منافع خود استفاده نمایند. چرایی وجود این چنین خلاءها به قانونگذار بر می گردد که نست به رفع آن اقدامی نمی کند!
4- حق اولویت مادر در حضانت فرزندان به شرح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و حق طرح دعوای مطالبه نفقه محجور در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی را باید از ولایت قهری و تصرف در اموال و امور مالی فرد صغیر تفکیک نمود. در این ارتباط تاپیک
را مطالعه نمایید.
5- از شرایط سلبی شکایت انتظامی آن است که اثبات وقوع تخلف انتظامی قاضی تأثیری در پرونده دادرسی طرفین دعوی ندارد. شاید از علل آن بتوان عنوان نمود که موضوع حق تابع قانون ماهوی و رسیدگی به دعوی نیز تابع قانون آیین دادرسی مربوطه است و تنها در همان حدود می توان نسبت به اعتراض و نقض تصمیمات قضایی اقدام نمود. مضافاً بر این که، اگر در رهگذر عمل قاضی اعم از این که از نوع تخلف، جرم، تقصیر و اشتباه، زیانی به یکی از طرفین وارد شود، به جهت مسئولیت های سه گانه انتظامی، مدنی و کیفری قاضی، امکان طرح دعوی جبران آن وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر می توانید به پست
شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن
و بر چسب «مسئولیت های قاضی» مراجعه کنید.
لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=81376