[علیرضا مرادی]

درود

نظر به این که حسب اعلام نظر کارشناس، چک توسط شخص «ج» جعل شده، باید از صادرکننده تحقیق می شد که آیا نظریه مورد پذیرش وی بوده و شکایت از جاعل و استفاده کننده چک مجعول دارد یا اساساً منکر وقوع جعل است. عدم تحقیق در این خصوص از جهات نقص تحقیقات مقدماتی محسوب شده که دادگاه تجدیدنظر نظر بدرستی به آن توجه نمود.

باید توجه داشت که در صورت وجود دلایل مثبت جعل، عدم شکایت صادره کننده مانع رسیدگی به جرم حعل و استفاده از چک مجعول  که جنبه عمومی دارد، نیست.

یکی از ارکان تحقق جرم استفاده از سند چک مجعول آن است که استفاده کننده از آن باید علم به جعلی بودن چک داشته باشد.

به نظر می رسد، از یک طرف نظریه کارشناس مؤید عدم انطباق امضاء صادرکننده چک با امضاء وی در بانک باشد که صرف این امر دلیل جعلی چک توسط شخص «ب» نیست، مضافاً این که فاقد اصالت بودن قرارداد نیز فی النفسه دلیل جعلی بودن چک نمی باشد. از طرف دیگر ظاهراً شخص «ب» در پرونده منکر ارتکاب جرم جعل و نیز علم به استفاده از چک مجعول شده که این دفاع تا زمانی که خلاف آن اثبات نشده است، قابل پذیرش است.

بنابه مراتب، پاسخ سوالات شما به شرح زیر است:

1-بله

2-در صورت اثبات جعلی بودن چک، مراتب باید در حکم درج و نسبت به وضعیت چک مجعول از حیث موجود و معدودمیت بوده اعلام نظر صریح شود.

3-صدور حکم برائت شخص «ب»، مؤید عدم احراز وقوع جرائم جعل و استفاده سند مجعول و نتیجتاً اصالت چک است و شوهر شما می تواند مطابق مقررات قانون نسبت به مطالبه وجه چک اقدام و عنداللزوم علیه امضاء کنندگان چک اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس (در صورت وجود) طرح دعوی مقتضی نماید.