[کیانوش جاودانی]

سلام

با لحاظ پاسخ قبلی، مطابق «ماده 10 قانون مدنی» توافق افراد در صورتی معتبر است که مغایر قوانین آمره نباشد. همچنین به موجب قوانینی که پیش تر بدان ها اشاره شد، تقسیم اراضی کشاورزی به کمتر از نصاب قانونی ممنوع است و هیچ مرجعی نباید به توافق باطل ترتیب اثر دهد.

بنابه مراتب، چنانچه در دعوای حاضر شریک شما به تقسیم نامه محلی موضوع سئوال استناد کرد و دادگاه بر خلاف قانون، قصد ترتیب اثر به آن را داشته باشد، می توانید دعوای تأیید ابطال تقسیم نامه را در جلسه مطرح و بعد از آن اقدام به تقدیم دادخواست نمایید.

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=92130

جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی