با سلام و دورد به وکلای عزیز و محترم
برابر توضیحات گذشته از تاریخ 30/7/99 ( زمان مختومه شن پرونده اجرایی) با ارسال نامه اعتراضی به مدیرکل استان نسبت به عدم اجرای کامل حکم؛ موفق به ثبت مجدد پرونده شدم اما در زمان اجرای حکم در اجرای احکام مورد اعتراض محکوم علیه قرار گرفت و با استناد به ماده 522 تقاضای بستن پرونده اجرایی نمود.
در طی این دوران قاضی صادره کننده رای اعسار جابجا گردید و یک دادیار کیفری جایگزین قاضی قبلی شعبه شد؟!!!! و دادیار مزبور همزمان قاضی اجرای احکام مدنی همان شعبه نیز هس..
ایشون بدون توجه به نظریه امریه قاضی سابق صادره کننده رای (که در توضیخات قبلی نوشتم) اعتراض محکوم علیه را وارد و دستور مختومه شدن پرونده اجرایی را صادر نمود
غلیرغم تلاش اینجانب مبنی براینکه محکومیت معسر ؛ مربوط به چک می باشد و قانونگذار آن را مستثنی از رویه جاری دانسته و از طرفی محکوم علیه ار اجرای مفاد حکم اعسار امتناع نموده و مدت زیادی متواری شده و حتی برابر رای وحدت رویه ( شماره 812 -1/4/1400 هیات عمومی یوان عالی کشور ) باید تاخیر تادیه تا زمان پرداخت محاسبه گردد…اما متاسفانه قاضی جدید قبول ننموده و گفته این رای وحدت رویه شامل این موضوع نمیگرد؟!!!!!!!
بخشی از نامه اعتراضی اینجانب به ریس شعبه و اجرایی که توسط یکی از وکلاء تنظیم گردیده بشرح ذیل میباشد:
[پیرو انچه سابقا” بعرض عالی رسید حکم اعسار نسبت به محکوم به بصورت مطلق نبوده بلکه اعسار به تقسیط بوده است. به عبارتی مطابق ان محکوم علیه معسر از پرداخت دفعتا واحد محکوم به و متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شده است.
بنابراین بر فرض شمول ماده 522 قانون آ.د.م بر مطالبات مربوط به چک نامبرده معسر مطلق نبوده و تمکن بر پرداخت به اقساط را داشته و شرایط مذکور در قانون آ.د.م که از ان جمله (تمکن مدیون) می باشد. در شمول خسارت تاخیر در تادیه بر وی فراهم می باشد مگر اینکه حکم بر اعسار مطلق صادر شده باشد که در مانحن فیه مصداقی ندارد.
رابعا: مطابق مفهوم رای وحدت رویه به شماره 13/1400 به شرح تصویر پیوست ؛ خسارت تاخیر در تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است محاسبه گردیده و از این رو خسارت تاخیر در تادیه تا زمان پرداخت اصل محکوم به بر دین که موضوع ان وجه چک است از این رو تقاضای صدور دستور شایسته مبنی بر اجرای کامل خکم مور تمنا میباشد ]
اینطور بنظر میرسد ریس شعبه مربوطه فقط به بخشی از حکم اعسار اعتقاد دارد به بخشی دیگری از حکم که صراحتا قید گردیده “ یک چهارم کل مبلغ بصورت نقدی و مابقی بصورت اقساط ماهیانه به مبلغ.. و در صورت عدم پرداخت اقساط حداکثر تا سه ماه از تاریخ مقرر مابقی دین محکون علیه حال و موظف به پراخت یکجای محکوم به به خوانده هس”
از عزیزان وکلاء تقاضا دارم با توجه به توضیحات فوق آیا راه حلی برای اخذ حقوق ازدست رفته خود در نظر دارن؟
آیا رای وحدت رویه مذکور مربوط به همین موضوع می شود یا خیر؟ اگر نیست ایا استناد دیگری هس ؟
و موضوع مهم دیگر , اینطور گفته شده که در صورت موافقت این امر؛ تاخیر در تادیه تا زمان پرداخت وجه قبلی به صندون دادگستری (30/7/99) محاسبه میشو!!!! در اینصورت از زمان بلاتکلیفی ( تاریخ مختومه شدن پرونه اجرایی) که تا این تاریخ یکسال اندی میگذرد و ضرر زیانی که بمن وارد شده طوریکه ارزش واقعی دین را ازبین میبرد..چگونه قابل توجیه و وصول هس؟ چی کسانی ان را جبران میکنند؟ اجرای احکام یا محکوم علیه ؟
با تشکر و قدردانی
لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=92215