با عرض سلام و تشکر از پاسخ شما ،
توضیحات حضرتعالی بسیار رسا بود، اما آنچه که باید مورد توجه قرار بگیرد این موضوع است که قرارداد جعاله ، یک قرارداد کاری ست که در آن شخصی در مقابل انجام یک عمل مستحق اجرت خواهد شد ، به طور مثال توافق میشود که عامل در ازای پیدا کردن یک خریدار برای یک ملک ، مستحق اجرت گردد ، بنابراین قاضی در دادنامه صادره می بایست اینگونه درج میفرمود که : « متهم، به موجب وکالت نامه مجعول فوق الاشاره با تنظيم قراردادهای جعاله قراردادهای ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ و ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ و ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ و ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ مبادرت به بردن مال شاکی به ميزان ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان نموده است»
در این صورت دو مسئله ایجاد میشود : اول اینکه قرارداد جعاله یک قرارداد کاری ست که در آن برای عامل هیچ گونه حق و حقوقی نسبت به موضوع جعاله و هم چنین وکالت نامه مجعول ایجاد نشده است ، دوم اینکه نه در قرارداد فی مابین و نه در هیچ جای دیگری درباره پرداخت وجه توسط عامل به جاعل مطلبی عنوان نگردیده است .
اما آنچه که قاضی محترم به آن استدلال نموده است ، حالتی ست که در آن متهم با واگذاری بخشی از حقوق حاصل از موضوع وکالت نامه مجعول ، از طریق قرارداد فی مابین که عنوان آن را به پیمانکاری فروش تغییر داده است ، اموال شاکی را در ازای واگذاری حقوق موضوع وکالت نامه برده است . که این موضوع نه تنها صحیح نیست، بلکه با تمام اسناد ارائه شده از سوی شاکی محترم نیز مغایرت دارد .
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=94229