با سلام
احکام جعاله که در مواد 561 الی 570 قانون مدنی آمده، روشن است لکن اختلاف در انطباق قرارداد طرفین دعوی و تحلیل حقوقی ماهیت آن با احکام فوق است که در بخش اخیر پاسخ قبلی اعلام گردید، صحت و سقم این داوری در گرو آگاهی از محتویات پرونده و ملاحظه اسناد تنظیمی است که به جهت عدم اطلاع نمی توان پاسخی فراتر از آنچه پیش‌تر بیان شد عنوان نمود.