با سلام
از آنجایی که در تاپیک حاضر دو موضوع مهم و کاربردی «شرایط خسارت تأخیر تأدیه در چک و تأثیر حکم اعسار و تقسیط محکوم به در این خسارت» مطرح شده که به جهت فقدان نص قانونی و برداشت های قضایی از مستندات قانونی موجود نمی توان پاسخ قطعی ارائه نمود، بی مناسب نیست تا در راستای پاسخ آقای کیانوش جاودانی موارد زیر بیان گردد:
1- در پیوند با این پرسش که آیا شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از ارکان دعوای مطالبه خسارت تأخیر در چک نیز می باشد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. برخی این شرایط را مجری می دانند لکن عده ای دیگر آن را مشروط به شرطی جایز می دانند و گروهی اساسا اعتقادی به اعمال آن ندارد. برای ملاحظه رویه قضایی مؤید دیدگاه اخیر، حکم دادگاه تجدیدنظر استا تهران با موضوع «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در چک مقید به تمکن مالی مدیون نیست» را مطالعه نمایید.
2- نسبت به زمان تأثیر اعسار مطلق و نسبی محکوم علیه در قطع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مطالبات نقدی و چک (مشروط به این که قایل به اعمال ماده 522 ق.آ.د.م در چک باشیم)، رویه قضایی واحدی وجود ندارد. برخی اثر حکم اعسار را از تاریخ صدور حکم بدوی و بعضی از تاریخ قطعیت حکم (اعم از این که با انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی حکم بدوی و یا در اثر صدور حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی شود) می دانند.
3- نسبت به ضمانت اجرای تمرد محکوم علیه از اجرای احکام اعسار و یا تقیسط محکوم به و محاسبه خسارت تأخیر اقساط پرداخت نشده یا عدم آن، رویه قضایی متضاد است. گروهی عقیده دارند از زمان صدور حکم اعسار و اعسار نسبی، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قطع می گردد لکن در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت اقساط، خسارت اقساط معوق قابل محاسبه است ولی عده ای دیگر اعتقادی به محاسبه آن ندارند، از جمله قضاتی که آقای کسرا در پرونده خود بیان نمودند.
طرفداران هر یک از دیدگاههای ذکر شده برای توجیه نظر خود استدلال هایی دارند که شرح آنها مقتضی تاپیک حاضر نبوده و نیاز است در مقالات مستقلی به آنها پرداخته شود.
علیهدا، ناگزیر تا زمان اصلاح و یا تصویب قوانین مرتبط با موضوعات فوق و یا صدور آرای وحدت رویه در این موارد، همچنان شاهد آرای متضاد در پیوند با موضوعات پیش گفته خواهیم بود!