[کیانوش جاودانی]

ضمن تشکر از حسن نظر و لطف شما

1- اثبات خلاف به کمک هر یک از ادله اثبات دعوی که در ماده 1258 قانون مدنی بیان شده، صورت می گیرد. منشاء مشکل این است که به اقتضای نوع ارتباط اجتماعی با برخی افراد، مرسوم نیست در هنگانم ایجاد روابط حقوقی فی مابین اسناد تنظیم شود و یا شهود تدارک گردد مانند قرض مبلغی وجه به بردار یا به دوست صمیمی.

2- قانون برای حفظ حقوق شخص ثالث به طرق زیر حق اعتراض قایل شده است:

الف- اگر دعوایی در جریان رسیدگی قرار دارد که شخص ثالث آن را به ضرر خود می داند، می تواند با استناد به مواد 130 الی 134 قانون آیین دادرسی مدنی تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد، به عنوان «ورود شخص ثالث» وارد آن دعوی شود.

ب- اگر بعد از صدور حکم صادره به ضرر خود از آن مطلع شده باشد می تواند با استناد به مواد 417 الی 425 قانون مزبور به عنوان «اعتراض شخص ثالث» نسبت به حکم اعتراض کند.

پ- اگر حکم در مرحله اجراء باشد و آن را به ضرر خود بداند، می تواند با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به عنوان «معترض ثالث اجرایی» به اجراء و حکم آن اعتراض کند.

3- قفل بودن درب منزل می تواند دلایل متعدد داشته باشد لکن با توجه اختلاف فی ما بین مؤجر و مستأجر که منجر طرح دعوای تخلیه و صدور حکم آن می شود، فرض نخست آن است که مستأجر از بازکردن قفل و بردن لوازم امتناع نموده است. علاوه بر آن، وقتی شخص مستأجر در زمان اجرای حکم حضور دارد و از قفل ساز استفاده می شود، احتمال قوی دیگر آن است احتمالا مستأجر مدعی مفقود شدن قفل شده باشد و الخ.

ضمناً فرض بیان شده از سوی شما در صورتی می تواند صادق باشد که دلایلی بر اثبات آن وجود داشته باشد.

قابل تأکید است که اعلام نظر صورت گرفته بر مبنای مفروضات غالب است والا لازم می آید تا در هر مورد، با مطالعه پرونده و اطلاع کامل از روابط حقوقی فی مابین به صورت موردی اظهارنظر شود.