-
نتایج جستجو
-
موضوع: دعوای جبران خسارت علیه قاضی
با سلام و احترام؛
در رابطه با موضوع مطرح شده ابتدا بطور خلاصه مراحل رسیدگی به یک پرونده حقوقی با عنوان خواسته « تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه سفته» را ارایه میدهم و سپس سوالات خود را مطرح میکنم:
<h2 style=”text-align: right;”>شرح پرونده :</h2>
– پرونده ای با عنوان «تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه سفته» در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ تقدیم دادگاه میگردد که پس از انجام تشریفات دادرسی و برگزاری جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲ و عدم حضور خوانده ، حکم محکومیت خوانده بصورت غیابی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ صادر میشود.
– پس از اجرای حکم غیابی مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ و تقدیم دادخوست واخواهی از رای غیابی صادره توسط خوانده، قاضی دستور توقف اجرای حکم نمود و موعد جلسه اول رسیدگی مجدد به پرونده را مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ تعیین و به طرفین ابلاغ میگردد.
( لازم به ذکر است که خوانده در لایحه دفاعیه ای که در دادخوست واخواهی تقدیم میکند، موارد زیر را اعلام مینماید :
- خواهان را اصلا نمی‌شناسد و با او هیچ رابطه مالی ندارد .
- سفته های موضوع پرونده را به استناد قرارداد جعاله مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ , بابت تضمین حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد بصورت سفید امضاء به شخص ثالثی بنام «ن. محمدی» تحویل داده و رسید آن را نیز دریافت نموده. این قرارداد مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ امضا شده و مدت زمان اجرای آن نیز سه ماه بوده است. (تا ۱۳۹۵/۰۴/۲۷)
- تاریخ واخواست سفته های موضوع پرونده مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ می باشد که همزمان با اجرای قرارداد فوق الذکر است .
- آقای «ص.محمدی» که ضامن اجرای حکم غیابی صادره می باشد، پدر «ن.محمدی» طرف قرارداد جعاله فوق الذکر است که دلالت بر رابطه آشنایی میان خواهان و شخص مذکور است.
-در جلسه اول رسیدگی به دادخواست واخواهی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶، قاضی اقدام به لغو جلسه به علت « تقاضای تجدید وقت رسیدگی توسط خواهان جهت آمادگی برای پاسخ به دفاعیات خوانده » وقت رسیدگی تجدید و به وقت نظارت مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ موکول گردید. همزمان نیز با صدور دستوری مبنی بر « ارائه گواهی طرح شکایت خیانت در امانت علیه خواهان در مهلت یک ماهه » آن را به خوانده ابلاغ نمود .
– علیرغم دستور طرح شکایت علیه خواهان ، خوانده اقدام به طرح شکایت خیانت در امانت علیه طرف قرارداد جعاله یعنی «ن.محمدی» نموده و گواهی آن را به دادگاه تسلیم مینماید که در همان روز، مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ دادگاه با صدور دادنامه ای اقدام به توقیف رسیدگی مینماید و همزمان وقت نظارت پرونده را باطل نموده که متعاقب آن جلسه تجدید شده نیز برگزار نمی‌شود.
– پس از گذشت بیش از یک سال یعنی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹، قاضی با برگزاری جلسه فوق‌العاده و بدون حضور اصحاب دعوا اقدام به رد دادخواست واخواهی از رای غیابی صادره نموده و در آن را به شرح زیر ابلاغ مینماید:
«… در خصوص دادخواست واخواه به طرفیت و اخوانده نسبت به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۲۹۶ مورخه ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ صادره از شعبه —- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن واخواه در حق واخونده محکوم شده است، نظر به اینکه واخواه مدعی امانتی بودن سفته هاي موضوع حكم واخواسته شده است و گواهی طرح شکایت خیانت در امانت رانیز ارائه نموده اند و پس از صدور قرار توقف دادرسي ورسیدگی در پرونده کيفري حسب گزارش مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ قرار منع تعقیب صادرواین قرار پس از اعتراض قطعی شده است ؛ به این ترتیب دفاعیات واخواه از این حیث وارد نیست و رای صادره مطابق موازین قانوني و محتویات پرونده صادر شده است . دادگاه واخواهي را وارد ندانسته و مستندا به مبحث چهارم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسي مدني با رد دادخواست واخواهي حكم صادره را عینا ابرام مینماید … »
با توجه به شرح فوق سوالات زیر را از محضر اساتید دارم :
الف) از آنجا که قاضی در رسیدگی به دادخواست واخواهی از رای غیابی، ابتدا اقدام به تعیین جلسه رسیدگی نموده و در موعد رسیدگی ، جلسه را به وقت نظارت موکول نموده و سپس آن را لغو نموده است، آیا چنین اقدامی بر خلاف اصل تناظر نیست ؟
ب) آیا صدور دستور ارائه گواهی طرح شکایت کیفری علیه خواهان، از مصادیق تلقین دلیل نیست؟ چرا که اولا هیچ تقاضایی از سوی اصحاب دعوا در این باره مطرح نشده و ثانیا این اقدام بر خلاف دفاعیات خوانده است ( خواهان را نمی‌شناسد) ضمن اینکه تنها دلیل رد دادخواست واخواهی از رای غیابی نیز نتیجه همین دستور است .
ج) از آنجا که مطابق با ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنها احکام قطعی کیفری توسط دادگاه حقوقی متبع است و قرارهایی از قبیل منع تعقیب و ترک تعقیب که در پرونده های کیفری به نفع متهم صادر میشود قابل استناد در دادگاه حقوقی به‌عنوان دلیل نیست. با توجه به اینکه تنها دلیل رد دادخواست واخواهی از رای غیابی ، استناد به قرار منع تعقیبی بوده است که حتی به طرفیت خواهان نیز اقامه نشده است ، آیا میتوان علیه قاضی دعوای جبران خسارت مطرح نمود؟
با سلام و احترام ،
در رابطه با طرح موضوع و پیچیدگی هایی که در بعضی اوقات باعث سوء برداشت از موضوع میشود ، اجازه میخواهم بصورت بسیار ساده شده از طریق تمثیلی به شرح موضوع بپردازم :
امین و محمد یک قرارداد امضا میکنند که امین، در عرض سه ماه، کالایی را بفروشد و ۱۰۰ تومان حق الزحمه بگیرید، در قرارداد هم درج میشود، محمد یک سفته ۱۰۰ تومانی سفید امضا بصورت امانت تحویل امین داده و رسید آن را گرفته است، تا پس از انجام کار، یا اتمام مهلت سه ماه، سفته را به محمد عودت دهد.
امین، به محض دریافت سفته ها ، یک اظهارنامه برای محمد میفرستد و در آن ادعا میکند تعهدش را انجام داده و الان از محمد طلبکار است، که به موجب قرارداد ، محمد به امین بدهکار هست . اگر در عرض دو روز بدهی خودش از بابت قرارداد را پرداخت نکند از طریق قانونی اقدام میکند.
سپس امین سفته را به دوستش ، علی، میدهد، و علی هم سفته را واخواست میکند. برگه های واخواست به درب منزل محمد می‌رسد و دیگر خبری نمی‌شود.
پس از یک سال ، امین و علی، در خیابان محمد را بازداشت میکنند ، و معلوم میشود علی، بصورت غیابی محمد را به پرداخت وجه سفته ها محکوم کرده . با وجود اینکه محمد سامانه ثنا داشته و برگه های واخواست را دریافت کرده ، و بعدا معلوم میشود حتی نشانی محل زندگی محمد هم در دادخواست نوشته شده است ، قاضی او را مجهول المکان معرفی میکند . و برای اجرای حکم غیابی ، پدر امین ضامن میشود.
پس از بازداشت، محمد دادخواست واخواهی میکند ، در آن ماجرا را شرح میدهد که سفته به استناد قرارداد و رسید امانت ، دست امین بوده است و اصلا علی را نمی‌شناسد. و حتما بابت خیانت در امانت از امین شکایت میکند.
قاضی همان روز بازداشت محمد وقت رسیدگی به واخواهی را تعیین میکند، در روز رسیدگی ، جلسه برگزار نمی‌شود و منشی دادگاه یک برگ دستور را تحویل محمد میدهد که در آن نوشته:
« ۳۰ روز مهلت ارائه گواهی طرح شکایت علیه خواهان پرونده به دادگاه »
قاضی بدون توجه به حرف محمد، دستور میدهد که محمد از علی شکایت کند!
همان روز هم ابلاغیه برای علی صادر میشود که در آن نوشته به دلیل درخواست مهلت از دادگاه ، علی دو ماه بعد هم وقت دارد در مورد موضوعی توضیح دهد.
تا اینجا هنوز ابلاغ دادخواست بدوی و ابلاغ جلسه رسیدگی به سامانه ثنای محمد و در ذیل این پرونده نیامده است .
محمد ، از آنجایی که علی را نمی‌شناسد ، از امین شکایت خیانت در امانت میکند ، و گواهی این شکایت از امین را به دادگاه می‌برد ، قاضی هم دستور توقف رسیدگی صادر میکند.
اما محمد چون نمیتواند اصل مدارک را پیدا کند ، نمیتواند شکایت اش را به سرانجام برساند که برای همین قرار منع تعقیب برای امین صادر میشود.
ناگهان و بدون برگزاری جلسه رسیدگی به واخواهی ، در عرض یک روز ، با لایحه ای که علی ارسال میکند ، دادخوست واخواهی محمد از توقف رسیدگی خارج میشود و در همان روز هم بدون برگزاری جلسه رد میشود
در دادنامه رد واخواهی مینویسد چون شکایت محمد از علی( نه امین) منع تعقیب خورده است، واخواهی محمد رد میشود.
پس از آن ، بدون آنکه اجراییه ی این حکم برای محمد ارجاع شود، حکم اجرا شده و محمد به زندان می‌رود.
سپس محمد دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به میدهد و با سپردن وثیقه آزاد میشود، اما با وجود کامل بودن دادخواست اعسار ، قاضی ، بدون احضار شهود محمد، دادخواست اعسار او را رد میکند و در آن مینویسد از اظهارات شهود اثبات اعسار میسر نشد و چون محمد از وجه این سفته ها دارا شده است بنابراین معسر نیست .
محمد از این رای ده روز مانده تا انقضای مهلت قانونی تجدید نظر خواهی میکند، ولی قاضی، اقدام به صدور دادنامه و رد دادخواست تجدید نظر خواهی محمد میکند و دلیل آن را ارائه دادخواست خارج از مهلت قانونی عنوان میکند .
در این زمان و پس از چهار سال از گذشت دادخواست بدوی، ابلاغیه های مربوط به جلسه اول رسیدگی، دادنامه بدوی، اجرای حکم بصورت همزمان به سامانه ثنا ارجاع داده میشود. اما ابلاغیه دیگری هم در رابطه با جلسه رسیدگی به واخواهی نیز ارجاع میشود که ۵ سال از آن گذشته .
در اینجا محمد تازه متوجه میشود که واخواست سفته ها و ارائه دادخواست در زمان اجرای قراردادش با امین بوده. و متوجه میشود که پدر امین، ضمانت اجرای حکم غیابی را عهده دار شده .
پس محمد دادخواست اعاده دادرسی میدهد ، مدارک را پیدا میکنند و از امین و علی هر دو شکایت میکند و یک دادخواست استرداد لاشه سفته را هم مطرح میکند.
اما برای اعاده دادرسی، قاضی اخطار رفع نقص صادر میکند ، به جای اینکه آن اخطار را به محمد ابلاغ کند، به علی ابلاغ میکند. علاوه بر این، عنوان دادخواست را از اعاده دادرسی به واخواهی تغییر میدهد و آن را بعنوان دادخواست واخواهی ابلاغ میکند.
پس از اینکه مهلت قانونی رفع نقص تمام میشود ، آن اخطار را به محمد ابلاغ میکند ، محمد بلافاصله رفع نقص کرده ولی قاضی اعاده دادرسی را رد میکند . در دادنامه رد اعاده دادرسی به جای نوشتن دلیل رد آن ، لایحه سه صفحه ای دفاعیه محمد را عینا درج میکند و در دو خط و نیم پس از آن ، عینا این متن را مینویسد: « چون خواهان (علی) دارای حسن نیت است پس نمیتوان او را دارنده بدون حسن نیت در نظر گرفت و چون لایحه دفاعیه خوانده ( محمد ) به افرادی اشاره شده که ذینفع پرونده نیست ( امین ) بنابراین به استناد مواد ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، حکم رد دادخواست صادر میشود.»
چه اقدامی در باره این تخلفات میتوان انجام داد؟
با توجه به حکم شماره 375- 28/2/16 شعبه 4 از دیوان عالی کشور آیا مطالبه وجه التزام قرارداد ناشی از تاخیر در انجام تعهد از وارث قابل مطالبه است یا اینکه فقط محدود به نذر است؟اگر میشود مطالبه کرد از چه تاریخی شروع میشود؟
در پاسخ به: اثر حقوقی انجام موضوع وکالت کلی توسط وکیل و موکل
سلام
با تنظیم و امضاء قرارداد توسط طرفین و با توجه به حکم ماده 683 قانون مدنی ، وکالت نسبت به این بخش منتفی است لکن تا زمانی که قرارداد مزبور اجراء نشده باشد، توافق شما با آن شخص در تغییر موضوع تعهد موکل ، با لحاظ بند 4 ماده 264 و بند 1 ماده 292 قانون فوق ، عمل فضولی تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع تعهد محسوب که نیازمند تنفیذ موکل است. در صورت تنفیذ، تعهد وی در انتقال زمین ساقط ولی نسبت به پرداخت حق الزحمه نقدی معینه مشغول خواهد شد.
با سلام و احترام
معامله ای با فروشنده یک زمین صورت گرفت و در صلح نامه شرط شد که «چنانچه فروشنده تا تاریخ مشخص اقدام به انتقال اسناد رسمی به نام متصالح نکند، روزانه خسارتی به خریدار تعلق بگیرد».
متاسفانه مصالح قبل از مهلت معین شده فوت نمود و وراث ایشان با وجود اطلاع از طریق اظهارنامه رسمی نسبت به انتقال سند اقدام نموده اند.
چنانچه دادخواستی برای الزام به تنظیم سند و تنفیذ صلح نامه به دادگاه تقدیم شود، مطالبه خسارت وجه التزام تعیین شده در قرارداد از وراث قابل مطالبه است؟
با تشکر از راهنمایی شما
با سلام و احترام
یک وکالت کلی دارم از شخصی که در ایران حضور ندارد با کلیه اختیارات اعم از صلح و سازش و فروش و اخذ وجه و اقرار سپردن هرگونه تعهد و ضمانت در خصوص کلیه اموال ملکی و موروثی موکل در استان سمنان.
برای حل و فصل مشکلات یک قطعه زمین متعلق به موکلم در استان سمنان قراردادی با شخصی نوشته شد و به امضای خود موکل و من رسید تا در صورت انجام موضوع قرارداد توسط آن شخص، درصدی از زمین به ایشان تعلق بگیرد.
آن شخص موفق به انجام قرارداد شد ولی بعداً یک قرارداد جایگزین فقط به امضای من رسید که در عوض درصدی از زمین ( قرارداد پیشین) برای حق الزحمه، پولی نقد دریافت کند و این قرارداد جدید فقط به امضای من وکالتاً از طرف مالک زمین صورت پذیرفت.
آیا با توجه به اختیارات من در خصوص آن ملک واقع در استان سمنان، می توانستم از وکالتی که داشتم استفاده کنم و تعهد پرداخت پول نقد توسط موکلم در عوض درصدی از زمین بدهم یا اینکه صرفا می توانم قسمتی از زمین را تعهد کنم؟
با تشکر از راهنمایی شما
در پاسخ به: آیا تغییر عنوان قرارداد در رأی دادگاه تخلف است؟
با سلام
آثار واقعی قراردادهای تنظیمی طرفین نه صرفاً بر اساس عنوانی که آنان در سند می نویسند بلکه متعاقب بررسی مذاکرات مقدماتی طرفین، محتوای قرارداد تنظیمی و احراز خواست مشترک آنان تعیین می شود. از مصادیق بارز این امر، قولنامه تنظیمی اشخاص است که در صورت بروز اختلافات، طی فرآیند رسیدگی قضایی، آثار آن با توجه به گفتگوهای اولیه طرفین، قصد هر یک از آنان و محتوای سند و عنداللزوم با تفسیر قضایی قاضی پرونده مشخص و تعیین می گردد که آیا قولنامه تنظیمی در واقع «تعهد به بیع» است یا «بیع نامه» با کلیه آثار عقد بیع. با این تعیُّن آثار مربوطه بر رابطه حقوقی طرفین بار شده و بر اساس آن حکم صادر می گردد.
بنابه مراتب، در صورتی که قاضی صادرکننده رأی موضوع سئوال در مقام تفسیر قضایی مبادرت به انتخاب عنوان ذکرشده نموده باشد، عمل فاقد اشکال به نظر می رسد. صحت و سقم این موضوع در گروه آگاهی از محتویات پرونده و ملاحظه اسناد تنظیمی است.
در پاسخ به: وضعیت حقوقی سفته بدون تاریخ و نام گیرنده
به نظر می رسد، در صورتی که در اثبات مالکیت طلب به دارنده فعلی تردیدی نباشد، واگذاری آن به هر شخصی دیگری، در قالب انتقال طلب تحلیل خواهد بود و با این شرط، دارنده جدید حق مطالبه طلب آن از متعهد خواهد داشت.
درود بر شما
در خصوص رای وحدت ریه 812 مطالب به حضورتان اعلام میگردد درخواست توجه نظر دارم .
با توجه به قسمت رای وحدت رویه ” لزوماً صادرکننده باید وجه آن را نزد بانک تأمین کند ”
آیا می توان نتیجه گرفت؟ که چنانچه صادر کننده تامین وجه نکند دارنده چک می تواند هر زمان چک را به بانک ببرد و با برگه عدم پرداخت مواجه می شود و بالتبع آن مطالبه خسارت را از مبدا تاریخ صدور چک مطالبه کرد ؟ به نظر در قالب موارد باید مبدا خسارت از تاریخ صدور باشد مگر اینکه :
۱- ثابت شود چک سفید امضاء یا بدون تاریخ صادر شده است و دارنده آنرا تکمیل کرده باشد
۲- ثابت شود چک مستند به قراردادی بوده است و دارنده چک باید در سررسید چک تعهداتی انجام میداده که این امر محقق نشده است
۳- ثابت شود صادر کننده چک در سر رسید وجه چک را در حساب کارسازی کرده باشد و دارنده آن به بانک مراجعه نکرده باشددر بعضی از موارد دارنده چک به هر دلیلی در سررسید به بانک مراجعه نمی کند و بالتبع گواهی عدم پرداخت نیز صادر نمی شود و چند سال بعد به بانک مراجعه می کند و گواهی عدم پرداخت می گردد – مشاهده می شود که قاضی رسیدگی کننده بدون اینکه یکی از ۳ دلیل بالا محقق شده باشد ، مبدا خسارت تاخیر را ، تاریخ گواهی عدم پرداخت چند سال بعد یا بعداً از تاریخ دادخواست می دهند . مانند رای زیر :
در خصوص مطالبه خسارت تاخير تادیه با توجه به اینکه خواهان پس از تاریخ سررسيد چک موصوف نسبت به مطالبه وجه چک از محاکم صالح حقوقی اقدامی نکرده است ونزدیک به ۱۷ سال بعد از تاریخ سررسيد چک اقدام به مطالبه وجه چک از سوی خواهان گردیده به استناد قانون استفساریه ماده ۲ اصلاح موادی از قانون چک در خصوصمطالبه تاخير تادیه وجه چک از تاریخ سر رسيد ناظر به مواردی ميباشد که پس از سر رسيد چک اشخاص فورا اقدام به مطالبه وجه چک می نمایند وگذشت قرین به ۱۷ سال از تاریخ سر رسيد چک حکایت بر ان است که دارنده اراده به مطالبه نداشته لذا با لحاظ ماده ۵۲۲ قانون آیين دادرسی مدنی و ۳۱۸ قانون تجارت خسارت تاخير تادیه از تاریخ عدم پرداخت مورخ ۹۸/۳/۸
لغایت زمان اجرای حکم مورد محاسبه و در حق خواهان پرداخت ميگردد.
در پرونده فوق تاریخ صدور چک 81/3/25 میباشد.درخواست دارم در خصوص استدلال اینجانب و نظر قاضی محترم ، نظر خود را بیان نمایید . آخرین اراده قانونگذار این رای وحدت رویه میباشد .
با سپاس از توجه شمادر پاسخ به: مبدا محاسبه خسارت تاخیر چک
درود بر شما
در خصوص رای وحدت رویه 812 مطالب به حضورتان اعلام میگردد درخواست توجه نظر دارم .
با توجه به قسمت رای وحدت رویه ” لزوماً صادرکننده باید وجه آن را نزد بانک تأمین کند ”
آیا می توان نتیجه گرفت؟ که چنانچه صادر کننده تامین وجه نکند دارنده چک می تواند هر زمان چک را به بانک ببرد و با برگه عدم پرداخت مواجه می شود و بالتبع آن مطالبه خسارت را از مبدا تاریخ صدور چک مطالبه کرد ؟ به نظر در قالب موارد باید مبدا خسارت از تاریخ صدور باشد مگر اینکه :
۱- ثابت شود چک سفید امضاء یا بدون تاریخ صادر شده است و دارنده آنرا تکمیل کرده باشد
۲- ثابت شود چک مستند به قراردادی بوده است و دارنده چک باید در سررسید چک تعهداتی انجام میداده که این امر محقق نشده است
۳- ثابت شود صادر کننده چک در سر رسید وجه چک را در حساب کارسازی کرده باشد و دارنده آن به بانک مراجعه نکرده باشددر بعضی از موارد دارنده چک به هر دلیلی در سررسید به بانک مراجعه نمی کند و بالتبع گواهی عدم پرداخت نیز صادر نمی شود و چند سال بعد به بانک مراجعه می کند و گواهی عدم پرداخت می گردد – مشاهده می شود که قاضی رسیدگی کننده بدون اینکه یکی از ۳ دلیل بالا محقق شده باشد ، مبدا خسارت تاخیر را ، تاریخ گواهی عدم پرداخت چند سال بعد یا بعداً از تاریخ دادخواست می دهند . مانند رای زیر :
در خصوص مطالبه خسارت تاخير تادیه با توجه به اینکه خواهان پس از تاریخ سررسيد چک موصوف نسبت به مطالبه وجه چک از محاکم صالح حقوقی اقدامی نکرده است ونزدیک به ۱۷ سال بعد از تاریخ سررسيد چک اقدام به مطالبه وجه چک از سوی خواهان گردیده به استناد قانون استفساریه ماده ۲ اصلاح موادی از قانون چک در خصوصمطالبه تاخير تادیه وجه چک از تاریخ سر رسيد ناظر به مواردی ميباشد که پس از سر رسيد چک اشخاص فورا اقدام به مطالبه وجه چک می نمایند وگذشت قرین به ۱۷ سال از تاریخ سر رسيد چک حکایت بر ان است که دارنده اراده به مطالبه نداشته لذا با لحاظ ماده ۵۲۲ قانون آیين دادرسی مدنی و ۳۱۸ قانون تجارت خسارت تاخير تادیه از تاریخ عدم پرداخت مورخ ۹۸/۳/۸
لغایت زمان اجرای حکم مورد محاسبه و در حق خواهان پرداخت ميگردد.
در پرونده فوق تاریخ صدور چک 81/3/25 میباشد.درخواست دارم در خصوص استدلال اینجانب و نظر قاضی محترم ، نظر خود را بیان نمایید . آخرین اراده قانونگذار این رای وحدت رویه میباشد .
با سپاس از توجه شما
