نتایج جستجو برای 'طلاق'

در حال نمایش 10 نتیجه ( از کل 43 )
  • نویسنده
    نتایج جستجو
  • آواتار حقوقی قضاوت آنلاینrr
    • مشارکت‌کننده
      تاریخ عضویت: 2021/06/27

      سلام

      پدر و مادرم سال 1378 از هم طلاق گرفتند. ما دو برادر هستیم که در آن زمان 3 و 4 ساله بودیم که طی صورتجلسه توافقی حضانت من و برادرم به مادر بدون نفقه از طرف پدر به مادر سپرده شدیم و بقیه احکام ها هم با بخشش مادرم مختومه شد.

      الان من 24 سالمه و سرباز در اطراف تهران، بدون شغل پول و برادرم 25 ساله لیسانس و به تازگی شغل پیدا کرده و معافیت کفالت دارد.

      در این سالها پدر با ما دیداری نداشته و هزینه ای متقبل نشده یعنی اصلا ما رو نمی شناسه حالاً ما می خواهیم ازش شکایت کنیم و جهت اطلاع تون، مادرم گفته که پدر تون حقه بازه، همون سال های جدایی با به نام کردن خانه و ماشین و زمین به آشناهاش، مادرم نتوانست احکام دادگاه را وصول کند که مجبور به امضاء صورتجلسه ای که بالا ذکر کردم، شد.

      حالا ما چطوری می تونیم ازین پدر نامرد و بی عاطفه پولی بگیریم به تلافی اینهمه سال که سراغ ما رو نگرفته و خرج ما رو نداده و با وضع مادی خوبی که داره  سرمایه کار و مسکن و هزینه ازدواج برای خودم و برادرم ازش بگیریم.

      درضمن مطمئن هستیم اگر بفهمه ما پیداش کردیم و خبر از دارائی هاش داریم  دوباره خانه، ماشین، زمین و مغازه را به اسم زن و تنها بچه اش که یه پسره 17 ساله س می کنه  و ما بی نصیب می مونیم.

      لطفاً راهنمایی کنید، تشکر

      آواتار حقوقی قضاوت آنلاینbehdad13
      • مشارکت‌کننده
        تاریخ عضویت: 2021/03/11

        با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما بزرگواران

        بنده بخاطر اختلافات خانوادگی درگیر یک سری پرونده هستم که حقوقی و کیفری بهم مربوط هستند و متاسفانه در ۲ حوزه قضایی که حتی در یک استان نیستند. بعد از ۹ ماه دوندگی به همراه تحقیق در قوانین مربوطه، متوجه یکسری تخلفاتی شدم.

        با اینکه قوانین تعریف شده بسیار وسیع هست و نمیشه موردی پیدا کرد که قانونی در موردش نباشه اما چندین موضوع رو یا من نتونستم به ماده‌ای مستند کنم یا اینکه تعریفی براش نبوده، البته امکان داره خود بنده جهل کرده باشم.

        مثلاً طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده زوجه در هر دو حوزه می‌تونه دادخواست بده اما زوج باید در حوزه قضایی خوانده (زوجه) دادخواهی بخواد.

        نظربه اینکه زوجه توی ۹ ماه ۴ بار آدرس سامانه ثنا تغییر داده و دادخواست‌های من از شهری به شهر دیگه عدم صلاحیت می‌خوره و حداقل هر کدوم ۳ ماه معطل می‌مونن، چرا قانونی برای این ویرایش اتخاذ نشده؟

        به صورت کیفری اگه موضوع نشر اکاذیب هم بشه عنوان کرد، تا به مرحله محکومیت برسه، دعاوی دیگه تموم شدن.

        و یا مساله جدا زندگی کردن زوجین در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی از چه طریقی قابل اثبات هست؟ به عبارتی زمانی که نه زوجه ناشزه شده و نه طلاقی صورت گرفته و نه حتی دعوایی مطرح شده، تعیین جدا بودن زوجین با چه اصولی بررسی می‌شه؟

        البته این ماده حضانت مادر نسبت به فرزند رو اولویت عنوان کرده نه اینکه محق، اما به محض جدا بودن زوجین، امورات طفل به ایشون اختصاص داده می‌شه که اگه طرفم زرنگ باشه (مثل زوجه بنده) بدون حکم حضانت و بدون حتی مدرک شناسایی طفل از طریق دادسرا به بهانه طرح دعوای مطالبه نفقه طفل اقدام به ثبت نام در ثنا می‌کنه، وکالت الکترونیک منعقد می‌کنه و اموالی که بنام طفل ۵ ساله هست رو به دیگری انتقال میده.

        حالا بیا ثابت کن که مادر مجرم هست، میگن خیر ایشون طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حاضن بوده و طبق ماده 6 قانون حمایت خانواده برای مطالبه نفقه میتونه ثبت نام کنه در ثنا بجای ولی قهری.

        این‌ها از جمله باگ‌های قانونی هست که دست و پای منو بستن چه برسه به ۴۷ تخلفی که قضات داشتن اشاره کنم.

        ۲۲ پرونده حقوقی و کیفری مطرح شده که یکی از یکی ناحق تر، بطوری که دو قاضی خانواده دو حوزه منو به هم دیگه پاس میدن برای معطل کردن و در کمال تاسف الان تو روم می‌گن و می‌خندن به ناحقی که می‌کنن.

        کاش بشه تظلم خواهی کرد، هرچقدر تلاش کردم فایده‌ای نداشته.

        و اما سوال اصلیم که مربوط به بخش تخلفات قضات هست، چرا نباید اثبات تخلف قاضی در پرونده تاثیر نداشته باشه درصورتی که تخلف جزئی در یک پرونده برای بنده به قیمت از دست دادن تمامی زحمات سال‌های عمرم بوده،

        ضمناً ممنون می‌شم کسی صدای منو به گوش مسئولین مربوط برسونه.

        آقای حقوقسیروس کبیری
        • مدیر انجمن
          تاریخ عضویت: 2020/06/05

          با سلام و ضمن تشکر از حسن نظر شما

          بر اساسا «مصوبه ۷۸۸ جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش مورخ۱۳۸۸/۲/۱ با موضوع آیین‌نامه توسعه مشارکت مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس شماره ۱۲۰/۱۶۸۴۵ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۸»، مدارس هیأت امنایی، مدارس دولتی است که تنها اداره آن ها به صورت هیأت امنایی می‌باشد!

          در بند ۴ ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور، تصریح شده، مدارس هیأت امنایی اجازه دریافت وجوهی بابت ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه (اضافه بر برنامه‌های رسمی آموزش و پرورش) را دارند! دریافت هرگونه مشارکت بر اساس تصویب هیأت امنا تحت عنوان خدمات آموزش و پرورش فوق برنامه برای ساعات غیر رسمی مدرسه می‌باشد که به‌صورت داوطلبانه و اجازه والدین صورت می‌پذیرفت!

          بنابراین، مشارکت دانش‌آموزان یا والدین در هزینه اداره مدرسه اختیاری بوده و هیچ‌گونه اجباری در کار نمی‌باشد!

          از خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در «آیین‌نامه نحوه ارایه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در مدارس، مصوب جلسه ۶۲۰ شورای عالی آموزش و پرورش» چنین تعریف شده است:

           به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می‌شود که علاوه بر برنامه‌ها و ساعات مصوب هفتگی، در مدارس طراحی و اجرا می‌شود. این خدمات برای اداره مناسب‌تر مدارس و افزایش کیفیت فعالیت‌های آن ارائه می‌شود و هزینه‌های آن از محل کمک‌های مردمی و وجوه حاصل از ارائه خدمات فوق تأمین می‌شود. ضمنا مدیر مدرسه اجازه دارد که ۰/۳۰ دانش‌آموزان بی‌بضاعت را از پرداخت هزینه معاف کند.

          با لحاظ تعریف فوق، مصادیق خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه عبارتند از:

          دروس جبرانی‌، تکمیلی و تقویتی و فعالیت‌های ‌فرهنگی‌، هنری‌، ورزشی‌، بهداشتی و بازدیدهای علمی‌، گروهی دانش‌آموزی‌ و اردوها و سایر  برنامه‌های اضافی و مکمل می‌باشد.

          به موجب «رأی شماره ۱۶۲۶ مورخ 1397/7/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» در پی شکایت یکی از اولیای دانش آموزان از شهرستان بابل در استان مازندران، به جهت این که تغییر اداره مدارس دولتی به هیأت امنایی، شائبه غیردولتی بودن مدارس را ایجاد می‌کند و منجر به این می‌شود که در عمل هیأت امناء مدارس، اولیاء دانش‌آموزان را به پرداخت شهریه برای غیر خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه ملزم می‌کند، «آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس مصوب جلسه 788  مورخ 1 اردیبهشت 1388 شورای عالی آموزش و پرورش» مغایر اصل ۳۰ قانون اساسی شناخته و ابطال گردید.

          بنابراین، به نظر می رسد، هنرستان هیأت امنایی موضوع سئوال بدون رضایت شما مجاز به دریافت شهریه نباشد.

          ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
          • مدیر انجمن
            تاریخ عضویت: 2019/03/29

            با سلام

            فراز نخست پاسخ شما مؤید آن است که حداقل در خصوص موضوع مورد بحث، از رویه قضایی دادسراها و دادگاه های کیفری آگاهی مکفی ندارید زیرا از جمله موارد شایع در تحقیقات مقدماتی، دستور مقام قضایی ارجاع پرونده ها، در رسیدگی توأمان شکایت متقابل با شکایت اصلی به شعبه مرجوع الیه است که جز اطلاق رسیدگی توأمان دو فقره پرونده، نام دیگری نمی توان بر آن نهاد، در حالی که مقصود قانونگذار از رسیدگی توأمان پرونده هاا، موارد قانونی بیان شده در پاسخ قبلی بنده بوده است.

            بنابراین، آنچه در پاسخ سابق اینجانب در تفکیک بین رسیدگی توأمان پرونده ها در موارد شکایت متقابل با رسیدگی توأمان مد نظر قانونگذار بیان گردید، خلط موضوعات ادعایی شما اطلاق نمی شود! مضافاً این که نظر شما در این فراز متکی به هیچ استدلالی نبوده که به عنوان ادعای بدون دلیل، برای بنده قابلیت پذیرش نیز ندارد.

            فراز دوم پاسخ شما در حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی بر قانون آیین دادرسی کیفری به نحوی که موجب تسری احکام دعوای متقابل در امور حقوقی بر دعاوی کیفری و طرح این دعاوی در دداسرا و دادگاه کیفری شود! خلط جدیدی است که از سوی شما صورت گرفته است. دلایل مؤید این امر و عدم پذیرش آن به قرار زیر می باشد:

            اولاً- در هیچ نص قانونی به حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی بر قانون آیین دادرسی کیفری اشاره ای نشده است، شما نیز به چنین نصی اشاره ننمودید! بدین جهت ادعای به عمل آمده را نمی توان پذیرفت. موجب خوشحالی ایضاً قدردانی بنده و یحتمل خوانندگان این تاپیک خواهد شد که چنانچه نصی در اختیار دارید، مرقوم فرمایید.

            ثانیاً- از شیوه های قابل دفاع در قانونگذاری، ارجاع قانونی موضوعات خاص به قانون مربوطه است که به این ارجاع حاکمیت قانونی بر قانون دیگر اطلاق نمی شود بلکه این ارجاع به دلایلی از جمله رسیدگی به اقتضای ماهیت و طیع موضوع بر اساس قانون خاص و جلوگیری از تکرار احکام قانون موجود در قانون در حال تصویب صورت می گیرد و الا قانون شکلی مستقلی برای هر موضوع خاص تدوین نمی گردید.

            بنابراین، ارجاع قانون آیین دادرسی کیفری به قانون آیین دادرسی مدنی را نمی توان حاکمیت ادعای شما نامید. مضافاً این که این ارجاع به قوانین دیگر از جمله قانون تجارت، قانون اجرای احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانون مجازات اسلامی تعزیرات و قوانین دیگر نیز صورت گرفته است. آیا به سیاق استدلال شما باید تمامی این قوانین را حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری قلمداد کرد؟!

            مصادیقی از مستندات قانونی ارجاع به قوانین ذکرشده:

            قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 177 ق.آ.د.ک. ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی

            قانون اجرای احکام مدنی در ماده 109 ق.آ.د.ک. نحوه اجرای قرار تأمین خواسته

            قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در ماده 540 ق.آ.د.ک. سایر ترتیبات اجرای محکومیت های مالی

            قانون تجارت در ماده 539 ق.آ.د.ک. دادخواست ورشکستگی تاجر

            قانون مجازات اسلامی تعزیرات در ماده 103 ق.آ.د.ک. تمرد نیروی انتظامی از دستور مقام قضایی

            چندین قوانین دیگر در ماده 560 ق.آ.د.ک. هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق الزحمه کارشناسان، مترجمان، پزشکان و سایر اشخاص احضار شده

            ثالثاً- ارجاع قانون آیین دادرسی کیفری به قوانین اشاره شده تنها در موارد منصوص ممکن است، در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری هیچ نصی که مؤید ارجاع به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در باب دعاوی طاری و از جمله آن دعوای متقابل شود، وجود ندارد. مضافاً در امور کیفری تأسیسی به نام دعوای متقابل نظیر دعاوی مدنی وجود ندارد بلکه شکایت متقابل وجود دارد. هر نظری که خلاف این امر باشد، مؤید خلط نمودن منشاء رسیدگی توأمان پرونده های کیفری با پرونده های مدنی است.

            رابعاً- مبنای قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی توأمان موضوع و نفس دعاوی است در حالی که در امور کیفری جرایم و بعضاً شخص مباشر، شرکای و معاونین جرم است. به اقتضای همین اختلاف است که برای مسایل و موضوعات مورد بررسی در مراجع جزایی، قانون شکلی مستقلی از قانون شکلی امور مدنی تدوین گردید.

            #79704
            آواتار حقوقی قضاوت آنلاینtavasoli
            • مشارکت‌کننده
              تاریخ عضویت: 2019/08/29

              بسمه تعالی

              از موارد هم مطالبه مهریه همین سوال است که باید با اصولی منطقی به نتیجه برسیم، لذا خدمت شما عزیزان عرض کنم:

              مهریه نوعی طلب مال است که پرداخت آن چنانچه مشروط به چیزی نشده باشد و یا توافقی در مابه ازاء نشده باشد و یا فسخ نکاح صورت نگرفته باشد، در هر زمان توسط زوجه قابل مطالبه است و حتی برای وراث نیز همین حق باقیست که برای مطالبه مهریه زوجه وفات یافته اقدام کنند و مطالبه نمایند.

              در بسیاری موارد دیده شده بعد از فوت زوجه، پدر و مادرش اقدام و حق را مطالبه و مهریه را گرفته اند، لذا تفاوتی نمی کند که طلاق صورت گرفته باشد یا خیر، مدت زمانی بر آن گذشته باشد یا خیر یا این که زوجه زنده باشد یا در قید حیات نباشد، زیرا مانند چکی است که بدهکار به طلبکار داده باشد و تعلق چک به دارنده  همان طوریست که  مهریه به زوجه دارد.

              چرا که از حقوق متعلقه و لازم الاجرای زوجه است که در یک عقد لازم منعقده گردیده.

              #78974
              آقای حقوقسیروس کبیری
              • مدیر انجمن
                تاریخ عضویت: 2020/06/05

                با سلام

                1- از توضیح اولیه شما چنین بر آمد که متن ابراء در سند عادی نوشته شد که پیشنهاد گردید هر گونه متنی در این خصوص در سند رسمی تنظیمی در یکی از دفاترخانه ها صورت گیرد.

                #78548
                ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
                • مدیر انجمن
                  تاریخ عضویت: 2019/03/29

                  چنانچه مهریه در ازای اجرای صیغه طلاق بذل نشده باشد یا به هر نحو دیگری صلح نشده یا اقرار به دریافت نشده باشد و طلاق با بذل قسمتی هر چند کوچک از مهر واقع شده باشد ، هر زمان قابل مطالبه است.

                  به موارد فوق باید عدم ابراء مهریه در قبل از طلاق را نیز اضافه نمود. به این معنی که اگر زوجه از زمان عقد تا قبل از طلاق، مهریه مورد تعهد زوج را به وی ابراء نکرده باشد، حق مطالبه مهریه را خواهد داشت.

                  #78534
                  آواتار حقوقی قضاوت آنلاینreza_zarinsadaf@yahoo.com
                  • مشارکت‌کننده
                    تاریخ عضویت: 2019/12/28

                    چنانچه مهریه در ازای اجرای صیغه طلاق بذل نشده باشد یا به هر نحو دیگری صلح نشده یا اقرار به دریافت نشده باشد و طلاق با بذل قسمتی هر چند کوچک از مهر واقع شده باشد ، هر زمان قابل مطالبه است.

                    #78037
                    آواتار حقوقی قضاوت آنلاینsahar99
                    • مشارکت‌کننده
                      تاریخ عضویت: 2020/11/22

                      در طلاق، زوجین باید در خصوص پرداخت مهریه با هم توافق کنند.

                      زن پس از ازدواج، چه در دوران زندگی زناشویی و چه در هنگام طلاق و حتی پس از طلاق نیز می تواند مهریه را مطالبه نماید.

                      #78036
                      آواتار حقوقی قضاوت آنلاینsahar99
                      • مشارکت‌کننده
                        تاریخ عضویت: 2020/11/22

                        از آذر 1397 شرایط جدیدی در قانون حمایت خانواده برای طلاق توافقی تعیین شد.

                        در ابتدا باید در تمامی موضوعات مالی و غیر مالی به توافق برسند.

                      در حال نمایش 10 نتیجه ( از کل 43 )