نتایج جستجو برای 'عقد لازم'

در حال نمایش 10 نتیجه ( از کل 23 )
  • نویسنده
    نتایج جستجو
  • آواتار حقوقی قضاوت آنلاینDiabloNova
    • مشارکت‌کننده

      با سلام و احترام ؛

      دادنامه ای بشرح زیر بصورت غیابی صادر گردیده :

      آقای م. ب. فرزند ع داير بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع وکالت نامه شماره … مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱  دفترخانه …  حوزه ثبتی تهران و کلاهبرداری، با توجه به ۱- شکايت شاکی ۲- کيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۳-  نظريه کارشناس رسمی دادگستری که اعلان داشته با استفاده از امکانات رايانه ای، عبارت (با اين تاکيد که وکيل حق انجام هيچ گونه معامالت ناقله را ندارد) از سطر پنجم مورد وکالت نامه حذف و پس از حذف عبارت ندارد، سپس سه سطر (همچنين حق عقد قرارداد نقل و انتقال ملک مرقوم ….. همچنين موکل حق عزل وکيل مرقوم و حق ضم امين و وکيل به وی را ضمن عقد خارج الزم از خود سلب و ساقط نمود )به انتهای مورد وکالت اضافه شده است و به عبارت ديگر مفاد و قالب وکالت نامه موجود در دفتر اسناد رسمی … تهران مطابقت ندارد و مجعول می باشد که نظريه مزبور مصون از اعتراض طرفين قرار گرفته است و توجهاً به اينکه متهم، به موجب وکالت نامه مجعول فوق الاشاره با تنظيم قراردادهای انجام کار پیمانکاری فروش قراردادهای ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ و ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ و ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و ۱۳۹۴/۱۲/۲۵  و ۱۳۹۵/۰۲/۲۷  مبادرت به بردن مال شاکی به ميزان ۴۰،۰۰۰،۰۰۰  تومان نموده است، از اين رو دادگاه وقوع بزه ها را محرز دانسته و به استناد مواد ۵۲۳ و ۵۳۳ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون تعزيرات سال ۱۳۷۵ و ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، متهم را به لحاظ بزه جعل برخی از مندرجات وکالت نامه اشاره شده در مقدمه رای به تحمل سه سال حبس تعزيری و به جهت آنکه متهم با استفاده از سند مجعول مبادرت به بردن مال شاکی نموده است و استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری بوده و يک جرم محسوب می شود، نامبرده را به جهت بزه کلاهبرداری به تحمل ۷ سال حبس تعزيری و پرداخت مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰  تومان در حق شاکی و پرداخت مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰  تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نمايد که مجازات اشد لازم الاجرا است. رای صادره غيابی و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همين دادگاه و ظرف مدت بيست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظراستان تهران می باشد.

      بی اعتباری مفاد وکالت نامه مجعول اعلان می شود.

      سوالی که مطرح است، توجه به این موضوع است که، قراردادهای اشاره شده در دادنامه، همگی در اصل یک قرارداد، با یک موضوع و طرفین و شرایط یکسان هستند که به دلیل انقضای مهلت اجرای قرارداد تمدید شده است. علاوه بر این، بالای تمامی قراردادهای مورد اشاره در دادنامه مذکور، عنوان قرارداد جعاله درج گردیده است و نه انجام کار پیمانکاری فروش، و در هیچ بندی از هیچ یک از قراردادهای مذکور، مطلبی درباره پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون تومان به میان نیامده، اتفاقا در این قراردادها از طرف جاعل که در این دادنامه متهم گردیده است، مبلغ یک میلیارد ریال سفته بصورت تضمین و امانت تسلیم عامل یا شاکی شده است.

      آیا اینکه قاضی در نگارش دادنامه، به دلیل نیاز به ایجاد دلیل منطقی برای احراز اتهام، عنوان قرارداد را از جعاله به پیمانکاری فروش تغییر داده است، تخلف قاضی محسوب نمی شود؟

      آواتار حقوقی قضاوت آنلاینchangiez
      • مشارکت‌کننده

        با عرض سلام و ادب و احترام خدمت حاج اقا مرادی مدیریت محترم

        حسب دستور حضرتعالی متن اقاله قرار داده شد

        بسمه تعالی

        موضوع: اقاله

        «طرفین قرارداد خانوم ….. فرزند….. به شماره …… به شماره شناسنامه ….متولد…. اهل و ساکن زاهدان در حضور شهود با فروشنده آقای  …. فرزند ….. به شماره شناسنامه …زاهدان به شماره ملی …. با توجه به قرارداد منعقد شده به شماره ۷۸۷۷۱۴ در تاریخ ۲۲\۱۰\۹۴ با توجه به مشخصات ملکی مندرج در قرارداد مذکور، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان بابت ثمن بیع داده شده نقدا و تماماً تسلیم خانم …. ناروی گردید و ایشان اقرار به دریافت بدون کم و کسر مبلغ گردیده، کافه خیارات خصوصا غبن فاحش تا هر درجه از اعلام از طرفین اسقاط گردید.

        خانم …. نارویی اقرار می کند منافع مورد اقاله را طی این مدت از زمان عقد به کسی واگذار ننموده و بر حسب اظهار (مالک) نارویی ملک مورد اقاله به رویت و قبول قرار گرفته و اقرار به تصرف قبض مورد اقاله نموده،

        لازم به ذکر است خانم …. نارویی هیچ گونه عملیاتی از نظر ساختمانی و یا هیچ گونه عملیاتی که باعث افزایش قیمت و همچنین مادی ملک نماید را ننموده و هم چنین ادعایی نسبت به افزایش قیمت ملک نداشته باشد.»

        هم اکنون نظر مبارکتان چیست ؟

        ضمنا اگر مقدور می باشد لطفا بفرمایید، اگر چنانچه طرف پرونده جهت خسارت تاخیر تادیه اقدام کنند، از چه تاریخی محاسبه می شود؟ از تاریخی که مدعی پرداخت پول شده؟ از تاریخ تقدیم دادخواست؟ از تاریخ قطعیت دادنامه؟

        بسیار ممنون میشم اگر پاسخ بفرمایید.

        با آرزوی تندرستی و موفقیت برای حضرتعالی

        آواتار حقوقی قضاوت آنلاینbehrouz
        • مشارکت‌کننده

          بنده در سال 87 چهار دستگاه آپارتمان از آقای ب خریدم و وجه ثمن پرداخت و سند قطعی نیز زده شده و همان موقع در رهن بانک گذاشتم و املاک به تصرف بنده داده شد که بصورت اجاره در ید مستاجرینم قرار گرفت.

          چون بخشی از ثمن بیع اولیه را بصورت چک به آقای ب دادم برای اینکه خیال ایشان از بابت وصول چک ها راحت شود، نسبت به این آپارتمان ها چند مبایعه نامه امضاء کردم و چند فقره هم وکالت بلاعزل با قید این موضوع که پس از فک رهن و رفع موانع قانونی وکیل مجاز به انجام هرنوع معامله اعم از قطعی شرطی اجاره نسبت به موضوع وکالت دارد به ایشان دادم ولی نه ایشان و نه بنده هیج قصدی در بیع نداشتیم چون بتازگی آنها را از ایشان خریده بودم و معنی نداشت که املاکی بتازگی از ایشان خریده ام را بلافاصله و در روز انتقال قطعی دوباره به ایشان بفروشم، بلکه فقط می خواستم بابت چک ها به ایشان اطمینان خاطری داده باشم که اینهم پیشنهاد مشاور املاک بود (آقای الف مشاور املاک و یک شاهد هم بدین امر که از ابتدا قصدی در بیع فی مابین نبوده است و تنظیم این مبایعه نامه ها به عنوان امانت نزد وی بوده شهادت می دهد) و هیچ ثمنی هم رد و بدل نشده و املاک تا پایان سال 94 هم در ید مستاجرین بنده بوده اند و بعدا ایشان (با استفاده ابزاری از وکالت نامه ها بدون فک رهن سند آپارتمان ها مستاجرین قبلی بنده را تخلیه و ملک ها را به تصرف غیر با عقد اجاره بنام اینجانب به غیر اجاره داده اند و وجوه حاصل را رد این جند سال تصاحب نموده است.

          لازم به ذکر است عقد اجاره مستاجرین اولیه اینجانب در حضور مشاور املاک آقای الف و ب  در سال 87 و عقد اجاره بعدی نیز با حضور آقای ب در دفاتر املاک شمیران منعقد شد و ایشان در لحظه عقد اجاره در سال 87 و سال 90 یعنی سه سال بعد از آن مبایعه نامه های صوری، حضور داشت و هیج گاه اعتراضی به این موضوع نیز نکرد که خود اماره ایست بر این معنی که اساسا ایشان ملکی از بنده نخریده بود که بخواهد به عقد اجاره آنها توسط بنده اعتراض نماید.

          بانک مرتهن علی رغم مراجعه آقای ب  معاملات مذکور را تاکنون تنفیذ نکرده است و نسبت به آنها اجراییه صادر کرده است .

          سوال: با توضیحات فوق آیا می توان با  اعلام ابطال معامله بعلت عدم قصد بیع با دلیل شهادت شهود در عدم قصد بیع ، عدم قبض مبیع تا سال 94 و عدم پرداخت ثمن و اماره سکوت آقای ب نسبت به عقد اجاره بنده در سالهای 87 و 90 روی املاک مزبور و دلیل عدم نفوذ معامله بعلت مرهونه بودن مبیع و مستحق الغیر بودن آن و انفساخ وکالتنامه ها به علت تجاوز وکیل از حدود اختیارات بدون انجام شرط وکالت ، املاکم را پس بگیرم؟

          مایل به مشاوره خصوصی و عندالزوم حضوری می باشم.

          آواتار حقوقی قضاوت آنلاینsaheb1368
          • مشارکت‌کننده

            با سلام

            شخص الف در سال 1365 یک قطعه زمین 200 متری را خریداری می کند و در سال 1392 اقدام به اثبات وقوع عقد بیع می نماید.

            در سال 1397 شخصی دیگر دادخواست رفع تصرف عدوانی به طرفیت فردی دیگر طرح می کند و اطلاعات مکانی و ملی آن فرد را مجهول المکان معرفی می کند و موفق به اخذ رای رفع تصرف عدوانی از دادگاه حقوقی می شود و سپس اقدام به تقاضای ثبت ملک بنام خود مطابق رویه ماده 147 ق ثبت می نماید.

            در آگهی نوبتی انتشار یافته، شخص الف متوجه موضوع شده و اعتراض به ثبت خود را مطرح و به دادگاه حقوقی ارجاع می گردد.

            حال قاضی پرونده اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل عدم وجود رای اثبات مالکیت یا اثبات عقد بیع از سوی خواهان نموده و لازمه طرح دادخواست اعتراض به ثبت را وجود رای اثبات مالکیت یا عقد بیع به نفع مدعی در این نوع از خواسته را استدلال نموده است.

            1- شرایط شکلی دادخواست اعتراض به ثبت در رویه و قانون به چه صورت است؟

            2- وجود رای بنفع شخص الف که خواهان دادخواست اعتراض به ثبت است، چگونه مورد توجه قرار نگرفته، آیا رای صادره نمی تواند مستند حق باشد؟

            در صورتی که خود قاضی در رای ذکر کرده اثبات مالکیت یا اثبات عقد بیع ولی خودش به رای خواهان که در سال 1392 صادر شده اهمیتی نداده است!!!!!

            3- آیا خواسته اعتراض به ثبت باید همزمان به همراه خواسته اثبات مالکیت تقدیم گردد؟

            و اگر در مرحله بدوی همزمان طرح نگردیده، می توان در ضمن تقاضای تجدیدنظر دادخواست اثبات مالکیت هم تقدیم نمود؟؟

            4- پس از صدور قرار عدم استماع در خصوص خواسته اعتراض به ثبت، معترض به ثبت چند روز مهلت تجدیدنظر خواهی یا طرح دادخواست صحیح دوباره را دارد؟ 10 روز یا 20 روز؟ زیرا قوانین ثبت می گوید 10 روز برای طرح دو باره طرح مهلت است.

            آواتار حقوقی قضاوت آنلاینrohi
            • میهمان

              باسلام وعرض احترام

              به موجب ماه391 ق.م درصورت مستحق للغیردرآمدن مبیع ودرصورت جهل مشتری به وجودفسادبایع بایدازعهده غرامات وارده برمشتری نیزبرآید.

              درمبایعه نامه هامعمولا بندی درخصوص وجودمیزان مشخصی خسارت درصورت مستحق للغیردرآمدن مبیع پیش بینی میشودسوال قابل طرح این است که:

              1- اساسا وقتی بیعی طبق قانون باطل محسوب میشودآیاشرط ضمن آن عقدپس ازمستحق للغیردرآمدن مبیع لازم الاجراست ومیتوان فروشنده رابه پرداخت خسارت مقررشده ملزم کرد؟

              2-منظورازغرامات دقیقا چه نوع وچه میزانی ازخسارت می باشدونحوه محاسبه آن چگونه است؟

              باتشکراززحمات خالصانه شما…

               

              آواتار حقوقی قضاوت آنلاینsaheb1368
              • مشارکت‌کننده

                با عرض سلام

                شرکتی اقدام به اخذ تسهیلات مشارکتی از بانک رفاه می نماید، شخصی به عنوان ضامن از وام گیرنده پشت سفته را امضاء می کند.

                بانک به دلیل عدم پرداخت مبلغ وام و سود آن، اقدام لازم را از اداره ثبت می نماید.

                ضامن ناچاراً به دلیل مسدودی حساب، اقدام به پرداخت مبلغ وام و جرایم می نماید و بانک کلیه اسناد منجمله سفته ها را تحویل ضامن می دهد.

                1- ضامن برای مطالبه وجه پرداختی به بانک چه اقدامی می تواند انجام دهد تا بهترین نتیجه را بگیرد؟

                2- آیا می تواند از سفته برای مطالبه وجه و تامین خواسته علیه متعهد اصلی استفاده کند؟

                3- رابطه ضامن و متعهد بر اساس قانون مدنی و عقد ضمان است یا اسناد تجاری سفته، زیرا بانک ها از ضامن هم در قرارداد امضاء اخد می کنند و هم در چک و سفته برای محکم کاری.

                #79704
                آواتار حقوقی قضاوت آنلاینtavasoli
                • مشارکت‌کننده

                  بسمه تعالی

                  از موارد هم مطالبه مهریه همین سوال است که باید با اصولی منطقی به نتیجه برسیم، لذا خدمت شما عزیزان عرض کنم:

                  مهریه نوعی طلب مال است که پرداخت آن چنانچه مشروط به چیزی نشده باشد و یا توافقی در مابه ازاء نشده باشد و یا فسخ نکاح صورت نگرفته باشد، در هر زمان توسط زوجه قابل مطالبه است و حتی برای وراث نیز همین حق باقیست که برای مطالبه مهریه زوجه وفات یافته اقدام کنند و مطالبه نمایند.

                  در بسیاری موارد دیده شده بعد از فوت زوجه، پدر و مادرش اقدام و حق را مطالبه و مهریه را گرفته اند، لذا تفاوتی نمی کند که طلاق صورت گرفته باشد یا خیر، مدت زمانی بر آن گذشته باشد یا خیر یا این که زوجه زنده باشد یا در قید حیات نباشد، زیرا مانند چکی است که بدهکار به طلبکار داده باشد و تعلق چک به دارنده  همان طوریست که  مهریه به زوجه دارد.

                  چرا که از حقوق متعلقه و لازم الاجرای زوجه است که در یک عقد لازم منعقده گردیده.

                  آقای حقوقسیروس کبیری
                  • مدیر انجمن

                    با سلام

                    1- از توضیح اولیه شما چنین بر آمد که متن ابراء در سند عادی نوشته شد که پیشنهاد گردید هر گونه متنی در این خصوص در سند رسمی تنظیمی در یکی از دفاترخانه ها صورت گیرد.

                    وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
                    • مدیر انجمن

                      ماهیت حقوقی و ضمانت اجرای شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم

                      با درود

                      الف-ماهیت

                      در خصوص ماهیت «شرط عدم عزل وکیل» ضمن عقد لازم موضوع ماده 679 قانون مدنی که شرط فعل است یا شرط نتیجه، میان حقوقدانان و حتی فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.

                      برخی شرط مزبور را شرط فعل و عده ای دیگر آن را شرط نتیجه می دانند. هر یک از این دو گروه برای توجیه نظر خود، استدلال هایی می نمایند که پرداختن به آن نیازمند تدوین مقاله ای مستقل می باشد.

                      نتیجه گیری که از مباحث دو گروه پیش گفته می شود آن است که، اعطای وکالت به وکیل و عدم عزل وکیل از طرف موکل به هر دو نوع شرط فعل و نتیجه ممکن است لکن تعیین ماهیت هر مورد باید با ملاجظه قرارداد و سند تنظیمی صورت گیرد.

                      ب-ضمانت اجرای حقوقی

                      قطع نظر از این که تابع نظر کدامیک از دو گروه سابق الذکر باشیم، آنچه در این بین حاضر اهمیت است، ضمانت اجرای هر یک از این دو شروط است.

                      اگر اسقاط حق عزل وکیل در ضمن عقد لازم به صورت شرط نتیجه باشد، از آنجایی که به حکم ماده 234 و قسمت اخیر ماده 244 قانون مدنی، شرط نتيجه به نفس اشتراط حاصل می شود، شرط عدم عزل قابل اسقاط نبوده و در نتیجه اختیار عزل موکل ساقط و او ملزم به وکالت است. بدیهی در صورت مبادرت به چین کاری، عمل وی باطل و بی اثر خواهدبود.

                      هرگاه اسقاط حق عزل وکیل در ضمن عقد لازم به صورت شرط فعل باشد، مانند این که موکل در ضمن عقد لازمی تعهد نماید که از حق عزل استفاده نکند، در این ‌صورت حق عزل از بین نرفته و اگر موکل برخلاف شرط عمل کند، عزل وکیل نفوذ داشته و وکالت را منحل می‌سازد لکن چنانچه شرط به نفع وکیل باشد، وی می‌تواند به استناد خیار تخلف از شرط، عقد لازم را فسخ کند.

                      در پیوند با زمان و کیفیت نفوذ شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد خارج لازم توصیه می شود پست های زیر را مطالعه نمایید:

                      شرط نفوذ عدم عزل وکیل در ضمن عقد خارج لازم

                      زمان اثبات عقد خارج لازم در وکالت بلاعزل

                      #72330
                      وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
                      • مدیر انجمن

                        با درود

                        مبداء احتساب خسارت تأخیر تأدیه در مطالبات مالی، از موضوعات مهمی است که پرداختن به آن نیاز به بحث مفصل همراه با بیان و نقد رویه های مختلف حقوقی در این خصوص است که اقتضای یک مقاله چند قسمتی است که در نظر بدان اقدام شود. لکن آنچه به فراخور پاسخ به دو پرسش شما ضروری می باشد، به شرح زیر بیان می گردد:

                        اول- مستند قانونی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. متأسفانه در این ماده به صراحت مبداٌ محاسبه خسارت مزبور دراجع به ديون از نوع وجه رايج تعيين نکردید و همین امر سبب شکل گیری دو رویه قضایی گردید:

                        الف- تاریخ سررسید

                        مبداء محاسبه از تاریخ سررسید در مورد اوراق تجاری، مهريه، اسناد موضوع آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و وجه التزام به موجب رسید عادی موضوع ماده 230 قانون مدنی است. مع الوصف، در مورد اسناد تجاری وحدت نظر قضایی وجود ندارد، به این نحو که:

                        در مورد سفته برخی قضات نظر دارند که «خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، از تاریخ واخواست محاسبه می‌گردد و سررسید سفته از این حیث معیار قرار نمی‌گیرد.»

                        در مورد چک نیز با وصف آن به موجب تبصره (الحاقى 1376/3/10 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) ماده 2 قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355 مجلس با اصلاحات و الحاقات بعدى و ماده واحده قانون استفساریه (نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام) مورخ 1377/9/21 مبداء احتساب خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن تعیین که که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، لکن برخی قضات عقده دارند «در صورت اخذ گواهی عدم پرداخت در موعد قانونی، باز هم دارنده از تاریخ تقدیم دادخواست حق مطالبه خسارت را دارد!»

                        ب- تاریخ مطالبه

                        به جز موارد پیش گفته و نصوص قانونی، مبنای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مطالبه که اصولاً تاریخ تقدیم دادخواست استف محاسبه می گردد که رویه غالب مراجع قضایی نیز بر همین منوال است.

                        بنا به مراتب و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع سئوال، از تاریخ مطالبه محاسبه خواهدشد.

                        دوم-مبنای محاسبه خسارت «شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران» است که سالانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و به دوایر قضایی ابلاغ می گردد. در عمل غالب دادگاه بعد از تعیین مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، احتساب آن را از این تاریخ تا زمان وصول محکوم به اجرای احکام دادگستری محول می کنند.

                      در حال نمایش 10 نتیجه ( از کل 23 )