-
نتایج جستجو
-
با سلام و احترام ؛
دادنامه ای بشرح زیر بصورت غیابی صادر گردیده :
آقای م. ب. فرزند ع داير بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع وکالت نامه شماره … مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دفترخانه … حوزه ثبتی تهران و کلاهبرداری، با توجه به ۱- شکايت شاکی ۲- کيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۳- نظريه کارشناس رسمی دادگستری که اعلان داشته با استفاده از امکانات رايانه ای، عبارت (با اين تاکيد که وکيل حق انجام هيچ گونه معامالت ناقله را ندارد) از سطر پنجم مورد وکالت نامه حذف و پس از حذف عبارت ندارد، سپس سه سطر (همچنين حق عقد قرارداد نقل و انتقال ملک مرقوم ….. همچنين موکل حق عزل وکيل مرقوم و حق ضم امين و وکيل به وی را ضمن عقد خارج الزم از خود سلب و ساقط نمود )به انتهای مورد وکالت اضافه شده است و به عبارت ديگر مفاد و قالب وکالت نامه موجود در دفتر اسناد رسمی … تهران مطابقت ندارد و مجعول می باشد که نظريه مزبور مصون از اعتراض طرفين قرار گرفته است و توجهاً به اينکه متهم، به موجب وکالت نامه مجعول فوق الاشاره با تنظيم قراردادهای انجام کار پیمانکاری فروش قراردادهای ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ و ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ و ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ و ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ مبادرت به بردن مال شاکی به ميزان ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان نموده است، از اين رو دادگاه وقوع بزه ها را محرز دانسته و به استناد مواد ۵۲۳ و ۵۳۳ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون تعزيرات سال ۱۳۷۵ و ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، متهم را به لحاظ بزه جعل برخی از مندرجات وکالت نامه اشاره شده در مقدمه رای به تحمل سه سال حبس تعزيری و به جهت آنکه متهم با استفاده از سند مجعول مبادرت به بردن مال شاکی نموده است و استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری بوده و يک جرم محسوب می شود، نامبرده را به جهت بزه کلاهبرداری به تحمل ۷ سال حبس تعزيری و پرداخت مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان در حق شاکی و پرداخت مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نمايد که مجازات اشد لازم الاجرا است. رای صادره غيابی و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همين دادگاه و ظرف مدت بيست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظراستان تهران می باشد.
بی اعتباری مفاد وکالت نامه مجعول اعلان می شود.
سوالی که مطرح است، توجه به این موضوع است که، قراردادهای اشاره شده در دادنامه، همگی در اصل یک قرارداد، با یک موضوع و طرفین و شرایط یکسان هستند که به دلیل انقضای مهلت اجرای قرارداد تمدید شده است. علاوه بر این، بالای تمامی قراردادهای مورد اشاره در دادنامه مذکور، عنوان قرارداد جعاله درج گردیده است و نه انجام کار پیمانکاری فروش، و در هیچ بندی از هیچ یک از قراردادهای مذکور، مطلبی درباره پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون تومان به میان نیامده، اتفاقا در این قراردادها از طرف جاعل که در این دادنامه متهم گردیده است، مبلغ یک میلیارد ریال سفته بصورت تضمین و امانت تسلیم عامل یا شاکی شده است.
آیا اینکه قاضی در نگارش دادنامه، به دلیل نیاز به ایجاد دلیل منطقی برای احراز اتهام، عنوان قرارداد را از جعاله به پیمانکاری فروش تغییر داده است، تخلف قاضی محسوب نمی شود؟
بنده در سال 87 چهار دستگاه آپارتمان از آقای ب خریدم و وجه ثمن پرداخت و سند قطعی نیز زده شده و همان موقع در رهن بانک گذاشتم و املاک به تصرف بنده داده شد که بصورت اجاره در ید مستاجرینم قرار گرفت.
چون بخشی از ثمن بیع اولیه را بصورت چک به آقای ب دادم برای اینکه خیال ایشان از بابت وصول چک ها راحت شود، نسبت به این آپارتمان ها چند مبایعه نامه امضاء کردم و چند فقره هم وکالت بلاعزل با قید این موضوع که پس از فک رهن و رفع موانع قانونی وکیل مجاز به انجام هرنوع معامله اعم از قطعی شرطی اجاره نسبت به موضوع وکالت دارد به ایشان دادم ولی نه ایشان و نه بنده هیج قصدی در بیع نداشتیم چون بتازگی آنها را از ایشان خریده بودم و معنی نداشت که املاکی بتازگی از ایشان خریده ام را بلافاصله و در روز انتقال قطعی دوباره به ایشان بفروشم، بلکه فقط می خواستم بابت چک ها به ایشان اطمینان خاطری داده باشم که اینهم پیشنهاد مشاور املاک بود (آقای الف مشاور املاک و یک شاهد هم بدین امر که از ابتدا قصدی در بیع فی مابین نبوده است و تنظیم این مبایعه نامه ها به عنوان امانت نزد وی بوده شهادت می دهد) و هیچ ثمنی هم رد و بدل نشده و املاک تا پایان سال 94 هم در ید مستاجرین بنده بوده اند و بعدا ایشان (با استفاده ابزاری از وکالت نامه ها بدون فک رهن سند آپارتمان ها مستاجرین قبلی بنده را تخلیه و ملک ها را به تصرف غیر با عقد اجاره بنام اینجانب به غیر اجاره داده اند و وجوه حاصل را رد این جند سال تصاحب نموده است.
لازم به ذکر است عقد اجاره مستاجرین اولیه اینجانب در حضور مشاور املاک آقای الف و ب در سال 87 و عقد اجاره بعدی نیز با حضور آقای ب در دفاتر املاک شمیران منعقد شد و ایشان در لحظه عقد اجاره در سال 87 و سال 90 یعنی سه سال بعد از آن مبایعه نامه های صوری، حضور داشت و هیج گاه اعتراضی به این موضوع نیز نکرد که خود اماره ایست بر این معنی که اساسا ایشان ملکی از بنده نخریده بود که بخواهد به عقد اجاره آنها توسط بنده اعتراض نماید.
بانک مرتهن علی رغم مراجعه آقای ب معاملات مذکور را تاکنون تنفیذ نکرده است و نسبت به آنها اجراییه صادر کرده است .
سوال: با توضیحات فوق آیا می توان با اعلام ابطال معامله بعلت عدم قصد بیع با دلیل شهادت شهود در عدم قصد بیع ، عدم قبض مبیع تا سال 94 و عدم پرداخت ثمن و اماره سکوت آقای ب نسبت به عقد اجاره بنده در سالهای 87 و 90 روی املاک مزبور و دلیل عدم نفوذ معامله بعلت مرهونه بودن مبیع و مستحق الغیر بودن آن و انفساخ وکالتنامه ها به علت تجاوز وکیل از حدود اختیارات بدون انجام شرط وکالت ، املاکم را پس بگیرم؟
مایل به مشاوره خصوصی و عندالزوم حضوری می باشم.
با سلام
شخص الف در سال 1365 یک قطعه زمین 200 متری را خریداری می کند و در سال 1392 اقدام به اثبات وقوع عقد بیع می نماید.
در سال 1397 شخصی دیگر دادخواست رفع تصرف عدوانی به طرفیت فردی دیگر طرح می کند و اطلاعات مکانی و ملی آن فرد را مجهول المکان معرفی می کند و موفق به اخذ رای رفع تصرف عدوانی از دادگاه حقوقی می شود و سپس اقدام به تقاضای ثبت ملک بنام خود مطابق رویه ماده 147 ق ثبت می نماید.
در آگهی نوبتی انتشار یافته، شخص الف متوجه موضوع شده و اعتراض به ثبت خود را مطرح و به دادگاه حقوقی ارجاع می گردد.
حال قاضی پرونده اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل عدم وجود رای اثبات مالکیت یا اثبات عقد بیع از سوی خواهان نموده و لازمه طرح دادخواست اعتراض به ثبت را وجود رای اثبات مالکیت یا عقد بیع به نفع مدعی در این نوع از خواسته را استدلال نموده است.
1- شرایط شکلی دادخواست اعتراض به ثبت در رویه و قانون به چه صورت است؟
2- وجود رای بنفع شخص الف که خواهان دادخواست اعتراض به ثبت است، چگونه مورد توجه قرار نگرفته، آیا رای صادره نمی تواند مستند حق باشد؟
در صورتی که خود قاضی در رای ذکر کرده اثبات مالکیت یا اثبات عقد بیع ولی خودش به رای خواهان که در سال 1392 صادر شده اهمیتی نداده است!!!!!
3- آیا خواسته اعتراض به ثبت باید همزمان به همراه خواسته اثبات مالکیت تقدیم گردد؟
و اگر در مرحله بدوی همزمان طرح نگردیده، می توان در ضمن تقاضای تجدیدنظر دادخواست اثبات مالکیت هم تقدیم نمود؟؟
4- پس از صدور قرار عدم استماع در خصوص خواسته اعتراض به ثبت، معترض به ثبت چند روز مهلت تجدیدنظر خواهی یا طرح دادخواست صحیح دوباره را دارد؟ 10 روز یا 20 روز؟ زیرا قوانین ثبت می گوید 10 روز برای طرح دو باره طرح مهلت است.
با عرض سلام
شرکتی اقدام به اخذ تسهیلات مشارکتی از بانک رفاه می نماید، شخصی به عنوان ضامن از وام گیرنده پشت سفته را امضاء می کند.
بانک به دلیل عدم پرداخت مبلغ وام و سود آن، اقدام لازم را از اداره ثبت می نماید.
ضامن ناچاراً به دلیل مسدودی حساب، اقدام به پرداخت مبلغ وام و جرایم می نماید و بانک کلیه اسناد منجمله سفته ها را تحویل ضامن می دهد.
1- ضامن برای مطالبه وجه پرداختی به بانک چه اقدامی می تواند انجام دهد تا بهترین نتیجه را بگیرد؟
2- آیا می تواند از سفته برای مطالبه وجه و تامین خواسته علیه متعهد اصلی استفاده کند؟
3- رابطه ضامن و متعهد بر اساس قانون مدنی و عقد ضمان است یا اسناد تجاری سفته، زیرا بانک ها از ضامن هم در قرارداد امضاء اخد می کنند و هم در چک و سفته برای محکم کاری.