نتایج جستجو برای 'عقد لازم'

در حال نمایش 10 نتیجه ( از کل 23 )
  • نویسنده
    نتایج جستجو
  • #72195
    آواتار حقوقی قضاوت آنلاینrohi
    • میهمان
      تاریخ عضویت: 2018/07/01

      با سلام و عرض ادب خدمت مدیران گرامی سایت وزین قضاوت آنلاین

      در صورتی که شخصی ضمن عقد لازم دیگری، ملتزم شده وکیل خود را عزل نکند ولی او را عزل می کند، حکم چیست؟

      آیا این پاسخ که عزل صحیح است با این استدلال که چون التزام به عدم عزل قابل تعبیر و تفسیر به شرط فعل است، پس قابل اسقاط توسط موکل می باشد، پاسخ و تحلیلی صحیح از منظر قانون است؟

      شرط منعقده از نوع منفی بوده و اصولا آیا می توان اینگونه شروط (منفی) را شرط فعل و به نفع موکل تعبیر کرد و او را محق در اسقاط آن دانست؟

      آیا این شرط (عدم عزل وکیل) شرط نتیجه نمی تواند، باشد؟

      با تشکر و آرزوی سلامتی برای مدیران انجمن علی الخصوص استاد م 😉

      #69146
      وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
      • مدیر انجمن
        تاریخ عضویت: 2015/09/07

        با سلام

        حدود اختیار زوج در منع زوجه از اشتغال به شغل در ماده 1117 قانون مدنی بیان شده است. به موجب آن، شغل زوجه باید منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زوجه باشد، در غیر این صورت روج نمی تواند مانع اشتغال زوجه شود. در همین ارتباط مطالعه رأی زیر پیشنهاد می شود:

        اشتغال زوجه به شغل شرافتمندانه مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زوجه نیست

        از آنجایی که در نکاح موضوع سئوال، شوهر شما شرط نموده است که هر وقت بخواهد می تواند مانع اشتغال همسرش شود و شما نیز این شرط را پذیرفته‌اید، چنین شرطی در حدود ماده 1119 قانون مدنی معتبر و لازم‌الوفاء بوده و باید به آن عمل کنید.

        هر چند به نظر می رسد که، تخلف و تعیین مجازات برای کارمند خاطی در ترک شغل ناظر به زمانی باشد که این شخص بدون دلیل موجه اقدام به ترک شغل نماید لکن در فرض شما، به جهت تعهد قراردادی، شما ناگزیر به ایفاء شرط بوده و ترک شغل به جهت عقد نکاح و بر خلاف میل شما صورت می گیرد.

        قطع  نظر از مراتب فوق، در صورتی که همسر شما مصرانه خواستار اجرای شرط بوده و حاضر به صرفنظر از حق خود نباشد، دو پیشنهاد به شما می شود:

        اول- با ارائه تصویر سند ازدواج به کارگزینی سپاه، درخواست نمایید ترجیحاً بازخریدی والا استعفای شما از شغل را پذیرفته تا به این طریق، از یک طرف مرتکب تخلف نشده و متحمل مجازات اداری احتمالی نخواهید شد و از طرف دیگر، در راستای درخواست همسرتان عمل به شرط ضمن عقد نمودید.

        دوم- با هماهنگی همسر خود، به شغل ادامه دهید تا ایشان از طریق طرح دعوای حقوق الزام به ایفاء شرط علیه شما، موفق به اخذ حکم محکومیت‌تان از اشتغال به شغل شوند، در این صورت ترک شغل به حکم صادره بوده که احتمالا تخلف محسوب نشود.

        #52778
        لوگوی قضاوت آنلاینمدیر
        • مدیرکل انجمن
          تاریخ عضویت: 2015/09/03

          عربستان ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع کرد

          وزارت دادگستری عربستان سعودی خطاب به دادگاه‌ها و دفاتر ثبت ازدواج این کشور، اخطاریه‌ای در خصوص عدم اجرای عقد ازدواج افراد زیر سن ۱۸ سالگی صادر کرد.

          این وزارتخانه در اخطاریه خود عنوان کرد:

          آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودک به روشنی بیان کرده است که پیش از امضای هرگونه قرارداد ازدواج لازم است اطمینان حاصل شود که ازدواج افراد زیر سن ۱۸ سال ضرری متوجه آنها نمی‌کند و منافع عالی آنها اعم از مرد و زن را محقق می سازد.

          اخطاریه وزارت دادگستری عربستان در پاسخ به سوالات رسیده به این وزارتخانه در مورد ازدواج افراد کمتر از سن ۱۸ سالگی صورت گرفته است.

          این وزارتخانه سعودی در اخطاریه خود از دادگاه‌ها و دفاتر ثبت ازدواج خواسته است پرونده های مرتبط با این موضوع را به دادگاه ویژه رسیدگی به چنین مواردی ارجاع دهند/شفقنا

          #52424
          وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
          • مدیر انجمن
            تاریخ عضویت: 2015/09/07

            با درود

            ضمن ابراز تآسف از شرایط زندگی توصیف شده در سئوال، پاسخ به شرح زیر بیان می گردد:

            اول- در مورد اثر زایل شدن پرده بکارت به موجب عملی غیر از دخول ناشی از ازدواج (اعم از مشروع و غیر مشروع) در سقوط اذن پدر و جد پدری، دو نظر وجود دارد:

            الف- برخی عقیده دارند که، با توجه به فلسفه ضرورت اجازه پدر و جد پدری که معلول باکره بودن دختر است، با لحاظ ماده 1043 (اصلاحی 1370/8/14) قانون مدنی و رأی وحدت رویه ردیف 62/62 به شماره 1 مورخ 29/1/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به این که اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره اعم از این که از نوع اول باشد یا دوم، شرط صحت عقد ازدواج نبوده بلکه شرط کمال آن است که به همین جهت فقدان آن را موجب عدم نفوذ عقد می دانند؛ زایل شدن بکارت به هر دلیلی حتی اگر در اثر آمیزش جنسی هم نباشد مانند عمل پریدن، عملیات ورزشی، عمل جراحی و غیره، باز هم موجب سقوط اذن پدر و جد پدری است.

            ب- عده ای نظر بر آن است که؛

            اولاً- اصلاح ماده 1043 قانون مدنی در سال های 1361 و 1370 از «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده» به «نکاح دختر باکره» تأثیری در بقا اذن پدر در صورت زایل شدن بکارت دختر در اثر عملی غیر از آمیزش جنسی، ندارد.

            ثانیاً- رأی وحدت رویه شماره یک سال 1363 تنها ناظر به زایل شده بکارت در اثر دخول ناشی از ازدواج اعم از مشروع و غیر مشروع است نه غیر آن، زیرا شأن نزول این رأی برای حل اختلاف در مراجع قضایی در بقاء یا عدم بقای اذن پدر در اجازه ازدواج دختری که بکارت خود را در اثر رابطه نامشروع از دست داده، است.

            بنابراین، اگر بکارت به موجب عملی غیر از آمیزش جنسی از بین برود، همچنان دختر برای ازدواج نیاز به اذن پدر دارد.

            دوم- امکان طرح شکایت کیفری آدم ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازت اسلامی تعزیرات از ناحیه پدرتان علیه همسر آینده شما وجود دارد ولی از آنجایی که اثبات آن نیازمند تحقق ارکان و شرایط خاص است، در صورت عدم ارائه دلایل، در نهایت منتج به منع تعقیب خواهد شد ولی طرح آن می تواند موجب بروز مشکلاتی در مسیر ازدواج شما شود.

            سوم- پیشنهاد آن است که از طریق افرادی که سخنان آنان روی پدرتان نافذ و تأثیر گذار است، اقدام به جلب رضایت وی برای ازدواج نمایید، به ویژه آن که، اصولاً‌ دفاتر ازدواج در هنگام ازدواج، حسب مورد حضور پدر یا جد پدری را برای ازدواج اول لازم می دانند مگر این که دختر قبلاً نسبت به اخذ اجازه ازدواج با همسر دلخواه خود از دادگاه اقدام کرده باشد.

            وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
            • مدیر انجمن
              تاریخ عضویت: 2015/09/07

              با درود

              با توجه به مواد 752 و 754 قانون مدنی، صلح در مقام رفع تناع موجود، احتمالی در آینده، در مورد معامله و غیر آن صحیح است مگر صلح بر امر غیر مشروع که با توجه به ماده 215 قانون مدنی، باطل است.

              مطابق مواد 1168 ، 1172 و 1175 قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است.

              آواتار حقوقی قضاوت آنلاینkare
              • مشارکت‌کننده
                تاریخ عضویت: 2019/11/09

                مقایسه شرکت های تجاری با شرکت های مدنی

                یک-برای تشکیل شرکت مدنی می توان فقط قرارداد شرکت را تنظیم نمود و نیازی به تنظیم اساسنامه نیست ولی برای تشکیل شرکت تجاری تنظیم شرکت‌نامه و اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت ضرورت قانونی دارد. ( ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون ثبت شرکت ها قابل اجرا از تاریخ 15/ 3/ 1310 و ماده 18 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/ 12/ 1347)

                دو- موافقت‌نامه برای تشکیل شرکت مدنی، قرارداد خصوصی است ولی موافقت‌نامه برای تشکیل شرکت تجاری، شرکت‌نامه نام دارد.
                این مورد در ماده 36 قانون تجارت مصوب 13/ 2/ 1311 آمده و با تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/ 12/ 1347 به شرح ماده 6 و بند 2 ماده 20 این لایحه قانونی، تنظیم فرم اظهارنامه در مورد تشکیل شرکت تجاری به انضمام طرح اساسنامه شرکت، تجویز گردیده است که بایستی در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.

                سهدر شرکت های تجاری، شرکت نامه در اداره ثبت شرکت ها بر اساس تشریفات قانونی مربوطه به ثبت می رسد ولی در شرکت های مدنی قرارداد خصوصی تشکیل شرکت در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود.

                چهار-شرکت مدنی می تواند به دو صورت “اختیاری و عقدی” باشد و یا “الزامی و قهری” که تعریف هر یک از این دو در مواد 573 و 574 قانون مدنی آمده است. ولی شرکت تجاری در اثر عمل ارادی مؤسسین و سهامداران و شرکاء به وجود می آید، با اتیان تشریفات قانونی مربوط.

                پنج- عضو شرکت مدنی، شریک نامیده می شود ولی در شرکت های تجاری به خصوص در شرکت های سهامی، عضو شرکت سهامدار یا صاحب سهم نامیده می شود.

                شش- در شرکت مدنی ترتیب اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرر بین شریکان و اذن آنان است که ماهیتاً مبتنی بر عقد امانت است و علی الاصول شرکاء دارای حق تساوی در اظهارنظر نسبت به اموال مشترک می باشند ولی اداره شرکت تجاری به وسیله نمایندگان انتخابی سهامداران صورت می گیرد و مبنی بر عقد وکالت است و تصمیمات متخذه طبق مقررات اساسنامه ممکن است با اکثریت مطلق آراء اتخاذ گردد، در نتیجه نظریه اکثریت سهامداران بر نظریه اقلیت صاحبان سهام رجحان دارد.

                هفت-در شرکت مدنی، شریک مأذون به اداره کردن اموال شرکت، همه وقت ممکن است در اثر رجوع شرکاء دیگر از اذن به اداره کردن، از مدیریت شرکت معزول شود مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت هم مادام که شرکت باقی است، شرکا حق رجوع ندارند و شریک مأذون، اداره کردن اموال مشترک را به عهده خواهد داشت.
                ولی مدیران شرکت تجاری از طرف مجامع عمومی، برای دوره معینی که از دو سال تجاوز نخواهد کرد، انتخاب و قبل از انقضای آن مدت، به جز در موارد پیش بینی شده در قانون قابل عزل نمی باشند و انتخاب مجدد آنان نیز برای دوره بعد، بلامانع است.

                هشت-در شرکت مدنی انتقال سهام شرکا به اشخاص ثالث بدون موافقت شرکای دیگر انجام می پذیرد. در این مورد ماده 576 قانون مدنی مقرر می دارد:
                “هر یک از شریکان می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر، سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند”.
                ولی در شرکت تجاری نحوه انتقال سهام از سوی سهامداران به اشخاص ثالث، بسته به نوع شرکت تجاری به صور مختلف امکان پذیر است.

                نه- شرکت مدنی با شراکت دو نفر قابل تشکیل است ولی در برخی از شرکت های تجاری اگر تعداد شرکاء کم تر از سه نفر باشد، شرکت قابل تشکیل نیست. مثل شرکت های سهامی خاص و شرکت مختلط سهامی.

                ده- در شرکت مدنی هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند مگر آن که برای یک یا چند نفر از آن ها، در مقابل عملی، سهم زیادی منظور شده باشد. ولی در شرکت تجاری سهیم بودن شرکاء در نفع و ضرر، بسته به نوع شرکت متفاوت است./ثبت شرکت‌ کارا

                #50463
                وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
                • مدیر انجمن
                  تاریخ عضویت: 2015/09/07

                  با درود

                  با توجه به این  که در سئوال صرفاً به شرح ماوقع بسنده گردید و نه مستندات امر و نظر به این که، صدور اجراییه با جمع شرایط شکلی و ماهوی صورت می گیرد، در نتیجه تنها با مطالعه و بررسی اسناد تسهیلات اعم از اصل، سود و خسارت تأخیر تأدیه، مستنندات قانونی بخشودگی و موارد و مصادیق آن، درخواست صدور اجراییه بانک و دلایل پیوست آن می توان نسبت به موضوع اعلام نظر نمود.

                  بدیهی است در صورت فقدان شرایط بیان شده و مغایریت اجراییه با قرارداد منعقده فی مابین و قوانین مرتبط و با توجه به

                  «قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/6/22

                  و

                  « مواد 155 و 1۶۹ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۱ شهریور ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی»

                  امکان ابطال آن وجود دارد.

                  در پیوند با اجراییه ثبتی، توجه شما را به این نکته جلب می کنم که، رسیدگی به اعتراض به اصل اجرا و دستور اجرای اسناد رسمی با دادگاه حقوقی محل ولی رسیدگی به اعتراض به نحوه اجراء، اعتراض به عملیات اجرایی، توقیف مال و مستثنیات دین با رئیس اداره ثبت محل است.

                  وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
                  • مدیر انجمن
                    تاریخ عضویت: 2015/09/07

                    با درود

                    با ذکر مواد قانونی مرتبط با حق الوکاله وکیل که توجیه کننده چرایی نوع جواب خواهدبود، به سئوال شما پاسخ داده می شود.

                    وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
                    • مدیر انجمن
                      تاریخ عضویت: 2015/09/07

                      با درود

                      اول- پاسخ های ارائه شده نسبت به سئوالات بازدکنندگان، در حدود اطلاعات مندرج در پرسش آنا است. بنابراین، اگر توضیحاتی وجود داشته که می توانست موجب تغییر پاسخ شود ولی از سوی پرسش کننده مطرح نشده، مسئولیت آن با این شخص است.

                      دوم- از عبارت « من با شریکم آپارتمان سازی کردیم…» بر نمی آید که قرارداد مشارکت در ساخت میان صاحب عرصه و سازنده آپارتمان ها منعقد شده باشد، بلکه چنین برداشت می شود که، دو شخصی که در ساخت و ساز فعالیت دارند، به طور مشترک در عرصه مشاعی خود، اقدام به ساخت تعداد معینی آپارتمان نموده و مقرر شد حسب توافق، هریک مالک تعدادی از آن ها شوند. رابطه حقوقی سازندگان آپارتمانی که بنده در سنوات ماضی از آنان آپارتمان ملکی را خریدتری کرده بودم، از همین نوع بود. مع الوصف، اگر رابطه حقوقی شما با صاحب عرصه یا ساختمان کلنگی به موجب قرارداد مشارکت در ساخت است، این امر با توضیحات اخیر شما مشخص گردید.

                      سوم- آنچه در خصوص افراز بیان شد، صرفاً‌ جهت مزید اطلاع شما و دیگر بازدکنندگان انجمن صورت گرفت و بر این فرض استوار بود که، آپارتمان های موضوع سئوال دارای سند رسمی بوده ولی اداره ثبت محل نظر به غیرقابل افراز بودن آن داده است، والا به موجب ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 مجلس شورا ؛ افراز املاک ثبت شده با اداره ثبت محل است. معهذا با توجه به توضیحات اخیر شما، باید اضافه شود که، تقسیم اعم از تفکیک و افراز است. افراز تقاضاي هر شریک ملک مشاع نسبت به شریک دیگر به منظور تقسیم مال مزبور در صورت عدم تراضی بر تقسیم است. به عبارت دیگر، تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان ‌را افراز گویند.

                      برای اطلاع بیش‌تر در خصوص اصطلاحات تفیک، افراز و تقسیم و مراجع صالح نسبت به هریک، پست «اشخاص حقیقی یا حقوقی راسا اجازه تفکیک یا افراز اموال غیرمنقول را ندارد» را مطالعه نمایید. ضمناً در خصوص عبارت «به یکی از ورثه» که اشتباهاً درج شده بود، حذف گردید.

                      چهارم- هر حق مشروع و قانونی که مورد اختلاف واقع شود، صاحب آن می تواند رسیدگی به آن را از دادگاه درخواست کند. بنابراین، با توجه به این که، در یخشی از سئوال بیان شد «… من در ساخت بیشتر هزینه کرده ام و قرار بوده این هزینه اضافه به مالکیت من اضافه کنه و اختلاف مالکیت بوجود آمده…» ولی به نحو مورد توافق پرداخت نشد، چنین برداشت گردید که شما در صدد مطالبه این هزینه می باشید و تعیین عنوان تاپیک با این فرض صورت گرفت.

                      پنجم- چه در سئوال اولیه و چه در توضیحات اخیر شما، به جزئیات رابطه حقوقی فی مابین، دلایل مثبت آن، به ویژه نوع و نحوه توافق در انجام هزینه های اضافی از سوی شما و در مقابل انتقال مالکیت نسبت به سهم بیشتری از آپارتمان ها، با وصف تعیین سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان های ساخته شده، ماهیت این توافق و این که، آیا از ابتداء میزان و نحوه هزینه ها و انتقال مالکیت مشخص بوده یا مقرر شد هزینه هایی انجام شده و در خاتمه ساخت محاسبات و متعاقب آن در مقابل هزینه تمام شده، میزان انتقال مالکیت محقق شود، نحوه اعمال حق شما در آن، مشخص نیست و بدون ملاحظه قرارداد تنظیمی نمی توان اعلام نظر دقیق نمود.

                      علی ایحال، در صورتی که توافق در قالب «تعهد به بیع» در مقابل هزینه های اضافی باشد، می توانید دعوای ابطال سند مالکیت به نسبت سهم مورد توافق و الزام به انجام تعهد به بیع را بخواهید ولی در صورتی که توافق ماهیتاً بیع بوده باشد، می توانید دعوای ابطال سند مالکیت به نسبت سهم مورد توافق و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت آن را خواستار شوید.

                      لازم به ذکر است که رویه قضایی غالب، دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده را قابل استماع نمی داند.

                      ششم- در خصوص دستور موقت در عدم اجرای رای فروش و به عبارت دیگر، نحوه جلوگیری از اجرای حکم قطعی، تا زمانی که از دادگاه تجدیدنظر حکم صادر نشده باشد، حکم دادگاه بدوی قابل اجراء نخواهدبود اما در صورت تأیید حکم در دادگاه تجدیدنظر، تنها به دو طریق زیر می توان جلوی اجرای آن را گرفت:
                      الف- درخواست اعاده دادرسی عادی در اجرای ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و صدور قرار توقف اجرای حکم تا زمان رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی به استناد بند الف ماده 437 این قانون.
                      ب- درخواست اعاده دادرسی فوق العاده در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و در صورت پذیرش درخواست و تجویز اعاده از سوی رئیس قوه به شعبه خاص، این شعبه در اجرای قسمت دوم ماده 478 این قانون تا صدورحکم مجدد، دستور تعویق اجرای حکم را صادر کند.

                      #43899
                      وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
                      • مدیر انجمن
                        تاریخ عضویت: 2015/09/07

                        با درود

                        شکی نیست که، با اندارج شرط عندالاستطاعه بودن مهریه ضمن عقد نکاح، لازمه مطالبه مهریه از سوی زوجه، اثبات تمکن زوج در پرداخت آن است و هرگاه ثابت شود زوج بیکار می باشد، زوجه نمی تواند مهریه را مطالبه کند.

                        هرچند اقرار زوجه در دعوای تمکین زوجه، ممکن است قرینه ای بر ملائت زوج باشد اما فی نفسه مثبت آن نبوده و کافی برای اثبات ملائت زوج برای پرداخت مهریه نخواهدبود، چرا که ممکن است زوج توانایی پرداخت نفقه را داشته باشد اما قدرت پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد ولی عکس آن صادق نخواهدبود.

                        در خصوص قلمرو زمانی شرط عندالاستطاعه بودن مهریه و زمان اثبات ملائت زوج، رویه قضایی واحدی وجود ندارد.

                        در پست «رویه قضایی در مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه» به رویه‌های قضایی دادگاه های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نسبت به هریک از موارد فوق پرداخته شد. حسب این که که تابع کدامیک از نظرات ذکرشده باشیم، پاسخ پرسش ها متفاوت خواهدبود.

                        بنابراین، با توجه به نظر برگزیده در پست مزبور مینی بر اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان عقد نکاح، چون زوج باید مهریه را نقداً پرداخت کند، در صورت اثبات ناتوانی در پرداخت یکجای آن و قدرت در پرداخت به اقساط مهریه، این درخواست قابل پذیرش خواهدبود.

                        همچنین، در فرض عقیده به بقاء شرط عندالاستطاعه مهریه در زمان طلاق، در صورت اثبات تمکن زوج در پرداخت اقساط مهریه از سوی زوجه، منعی در پذیرش دعوای وی نخواهدبود و عقیده به این که الزاماً باید توانایی کامل زوج به پرداخت یکجای مهریه اثبات شود تا دعوای مطالبه مهریه مورد پذیرش قرار گیرد، با اجرای حقوق زوجه مغایر می باشد.

                      در حال نمایش 10 نتیجه ( از کل 23 )