-
نتایج جستجو
-
با سلام و احترام ،
در رابطه با طرح موضوع و پیچیدگی هایی که در بعضی اوقات باعث سوء برداشت از موضوع میشود ، اجازه میخواهم بصورت بسیار ساده شده از طریق تمثیلی به شرح موضوع بپردازم :
امین و محمد یک قرارداد امضا میکنند که امین، در عرض سه ماه، کالایی را بفروشد و ۱۰۰ تومان حق الزحمه بگیرید، در قرارداد هم درج میشود، محمد یک سفته ۱۰۰ تومانی سفید امضا بصورت امانت تحویل امین داده و رسید آن را گرفته است، تا پس از انجام کار، یا اتمام مهلت سه ماه، سفته را به محمد عودت دهد.
امین، به محض دریافت سفته ها ، یک اظهارنامه برای محمد میفرستد و در آن ادعا میکند تعهدش را انجام داده و الان از محمد طلبکار است، که به موجب قرارداد ، محمد به امین بدهکار هست . اگر در عرض دو روز بدهی خودش از بابت قرارداد را پرداخت نکند از طریق قانونی اقدام میکند.
سپس امین سفته را به دوستش ، علی، میدهد، و علی هم سفته را واخواست میکند. برگه های واخواست به درب منزل محمد می‌رسد و دیگر خبری نمی‌شود.
پس از یک سال ، امین و علی، در خیابان محمد را بازداشت میکنند ، و معلوم میشود علی، بصورت غیابی محمد را به پرداخت وجه سفته ها محکوم کرده . با وجود اینکه محمد سامانه ثنا داشته و برگه های واخواست را دریافت کرده ، و بعدا معلوم میشود حتی نشانی محل زندگی محمد هم در دادخواست نوشته شده است ، قاضی او را مجهول المکان معرفی میکند . و برای اجرای حکم غیابی ، پدر امین ضامن میشود.
پس از بازداشت، محمد دادخواست واخواهی میکند ، در آن ماجرا را شرح میدهد که سفته به استناد قرارداد و رسید امانت ، دست امین بوده است و اصلا علی را نمی‌شناسد. و حتما بابت خیانت در امانت از امین شکایت میکند.
قاضی همان روز بازداشت محمد وقت رسیدگی به واخواهی را تعیین میکند، در روز رسیدگی ، جلسه برگزار نمی‌شود و منشی دادگاه یک برگ دستور را تحویل محمد میدهد که در آن نوشته:
« ۳۰ روز مهلت ارائه گواهی طرح شکایت علیه خواهان پرونده به دادگاه »
قاضی بدون توجه به حرف محمد، دستور میدهد که محمد از علی شکایت کند!
همان روز هم ابلاغیه برای علی صادر میشود که در آن نوشته به دلیل درخواست مهلت از دادگاه ، علی دو ماه بعد هم وقت دارد در مورد موضوعی توضیح دهد.
تا اینجا هنوز ابلاغ دادخواست بدوی و ابلاغ جلسه رسیدگی به سامانه ثنای محمد و در ذیل این پرونده نیامده است .
محمد ، از آنجایی که علی را نمی‌شناسد ، از امین شکایت خیانت در امانت میکند ، و گواهی این شکایت از امین را به دادگاه می‌برد ، قاضی هم دستور توقف رسیدگی صادر میکند.
اما محمد چون نمیتواند اصل مدارک را پیدا کند ، نمیتواند شکایت اش را به سرانجام برساند که برای همین قرار منع تعقیب برای امین صادر میشود.
ناگهان و بدون برگزاری جلسه رسیدگی به واخواهی ، در عرض یک روز ، با لایحه ای که علی ارسال میکند ، دادخوست واخواهی محمد از توقف رسیدگی خارج میشود و در همان روز هم بدون برگزاری جلسه رد میشود
در دادنامه رد واخواهی مینویسد چون شکایت محمد از علی( نه امین) منع تعقیب خورده است، واخواهی محمد رد میشود.
پس از آن ، بدون آنکه اجراییه ی این حکم برای محمد ارجاع شود، حکم اجرا شده و محمد به زندان می‌رود.
سپس محمد دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به میدهد و با سپردن وثیقه آزاد میشود، اما با وجود کامل بودن دادخواست اعسار ، قاضی ، بدون احضار شهود محمد، دادخواست اعسار او را رد میکند و در آن مینویسد از اظهارات شهود اثبات اعسار میسر نشد و چون محمد از وجه این سفته ها دارا شده است بنابراین معسر نیست .
محمد از این رای ده روز مانده تا انقضای مهلت قانونی تجدید نظر خواهی میکند، ولی قاضی، اقدام به صدور دادنامه و رد دادخواست تجدید نظر خواهی محمد میکند و دلیل آن را ارائه دادخواست خارج از مهلت قانونی عنوان میکند .
در این زمان و پس از چهار سال از گذشت دادخواست بدوی، ابلاغیه های مربوط به جلسه اول رسیدگی، دادنامه بدوی، اجرای حکم بصورت همزمان به سامانه ثنا ارجاع داده میشود. اما ابلاغیه دیگری هم در رابطه با جلسه رسیدگی به واخواهی نیز ارجاع میشود که ۵ سال از آن گذشته .
در اینجا محمد تازه متوجه میشود که واخواست سفته ها و ارائه دادخواست در زمان اجرای قراردادش با امین بوده. و متوجه میشود که پدر امین، ضمانت اجرای حکم غیابی را عهده دار شده .
پس محمد دادخواست اعاده دادرسی میدهد ، مدارک را پیدا میکنند و از امین و علی هر دو شکایت میکند و یک دادخواست استرداد لاشه سفته را هم مطرح میکند.
اما برای اعاده دادرسی، قاضی اخطار رفع نقص صادر میکند ، به جای اینکه آن اخطار را به محمد ابلاغ کند، به علی ابلاغ میکند. علاوه بر این، عنوان دادخواست را از اعاده دادرسی به واخواهی تغییر میدهد و آن را بعنوان دادخواست واخواهی ابلاغ میکند.
پس از اینکه مهلت قانونی رفع نقص تمام میشود ، آن اخطار را به محمد ابلاغ میکند ، محمد بلافاصله رفع نقص کرده ولی قاضی اعاده دادرسی را رد میکند . در دادنامه رد اعاده دادرسی به جای نوشتن دلیل رد آن ، لایحه سه صفحه ای دفاعیه محمد را عینا درج میکند و در دو خط و نیم پس از آن ، عینا این متن را مینویسد: « چون خواهان (علی) دارای حسن نیت است پس نمیتوان او را دارنده بدون حسن نیت در نظر گرفت و چون لایحه دفاعیه خوانده ( محمد ) به افرادی اشاره شده که ذینفع پرونده نیست ( امین ) بنابراین به استناد مواد ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، حکم رد دادخواست صادر میشود.»
چه اقدامی در باره این تخلفات میتوان انجام داد؟
درود خدمت اساتید گرامی و معزز با آرزوی توفیق و تحیت برای شما خوبان
در خصوص موضوع زیر در صورت امکان درخواست اظهار نظر دارم
۱.در اثر تصادف بر اثر بی احتیاطی و عدم توجه به جلو به خودرو زیان دیده خسارت مالی وارد شده است
۲.از طریق شورای حل اختلاف در خواست تامین دلیل گردید و کارشناس ، ضمن ترسیم کروکی فرضی خسارت مالی 200.000.000 ریال و افت قیمت خودرو 70.000.000 ریال تعیین نمودند و مقصر در شورا زیر برگه ایی اعلام کرد به نظریه کارشناسی اعتراضی ندارد و زیان دیده از بیمه اش استفاده کند.
۳.زیان دیده به بیمه مراجعه کرد و بیمه معتقد بود نیازی به تعویض قطعات نیست و میزان خسارت را 42.000.000 ریال تعیین کردند و سپس برای پرداخت وجه رسید مفاصاحسابی را ارائه دادند که در آن ضمن دریافت وجه حق هر گونه اعتراض را از خود سلب ساقط بنماید ، که زیان دیده از گرفتن وجه و امضای برگه به دلیل ناچیز بودن بر آورد خسارت ، استنکاف نمود و راننده و مالک مقصر حادثه نیز در این مرحله هیچ کمک یا اقدامی انجام ندادند.
۴. دادخواست مطالبه خسارت علیه مقصر و مالک خودرو مقصر به استناد نظریه کارشناسی در مرحله تامین دلیل و همچنین خسارت عدم النفع ارائه گردید.
۵. متاسفانه به دلیل دو مرحله سازش در شورای حل اختلاف و ایضاً عدم ارجاع در دادگاه مدت 9 ماه تا زمان رسیدگی دادرسی زمان برد.
در جلسه اول رسیدگی قاضی محترم ضمن شنیدن اظهارات طرفین فقط به ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را قرائت کردند که در متن قانون مقرر شده است پس از برور اختلاف زیان دیده با بیمه، باید یک ارزیاب توسط زیان دیده مشخص و سپس طرح دعوا کرد.
۶. پس از این جلسه به بیمه مراجعه شد که البته بیمه در زمان مراجعه اولیه ام برای پرداخت خسارت طبق ماده 39 قانون مذکور دارای تکالیفی بود که کارشناس وقت اصلاً به حقوق زیان دیده اشاره نکردند و صرفاً اعلام کردند ما با یک صافکار همکاری داریم و فقط می توانید به او مراجعه کنید و به نوعی به صورت دستوری قصد داشتند جبران خسارت کنند چه بسا که اگر در زمان مراجعه به بیمه از قانون بیمه مطلع بودم موضوع به گونه ایی دیگر رقم می خورد.
علی ایحال پس از تعیین ارزیاب بیمه مرکزی و پرداخت حق الزحمه کارشناس شان، شرکت بیمه مقصر حادثه همکاری نمی کند و مدارک پرونده درخواست شده توسط ارزیاب را ارائه نمی دهد و در اقدامی غیر قانونی و با استناد به قانون بیمه بدنه ، اقدام به انتخاب یک ارزیاب از طرف خود به عنوان داور نمودند که در پاسخ به تماس ارزیاب موارد غیر قانونی بودن این انتخاب را اعلام شد و به نوعی ارزیاب هم به دنبال اخذ رضایت از زیان دیده به مبلغ کمتر از گزارش کارشناس رسمی بودند
۷. وقتی برای پیگیری پرونده به دادگاه مراجعه شد قاضی محترم اعلام داشتند وقت رسیدگی جدیدی تعیین کرده است و فقط اشاره کردند شما درخواستی داده اید و خواسته را افزایش داده اید، که درست فرمودند قبل از رسیدگی در شورا خواسته به میزان هزینه کارشناسی در مرحله تامین و همچنین جلب نظر کارشناس برای خسارت عدم النفع افزایش داده بودم
در پایان ضمن پوزش از اطاله کلام ممنون می شوم در خصوص موارد زیر ارشاد بفرمایید :
الف- آیا در خصوص این پرونده رویه قضایی وجود دارد ؟
ب- آیا قاضی محترم با توجه به قانون مسئولیت مدنی و با توجه به نظریه کارشناسی مقصر و مالک خودرو مقصر را محکوم به پرداخت کند؟ و یا اینکه با توجه به اشاره ضمنی قاضی محترم به ماده 39 قانون مذکور و طرف دعوا قرار ندادن شرکت بیمه توسط خواهان، قرار صادر خواهد کرد ؟
ج- با توجه به گذشت حدود 11 ماه از زمان کارشناسی و افزایش قیمت و هزینه ها با توجه تورم ایجاد شده در جامعه می توان به استناد تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری همزمان با درخواست کارشناس محاسبه خسارت عدم النفع درخواست کارشناسی تعیین میزان خسارات به روز کرد؟
با سپاس و تقدیم احترام
در پاسخ به: مبدا محاسبه خسارت تاخیر چک
با سلام
در خصوص اعلام نظر قاضی صادرکننده حکم؛ قطع نظر از این که متن درخواست از ایشان اعلام نشده، چنین به نظر می رسد که، این مقام اعمال «ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی» را -که علی الاصول ناظر به احکام قطعی است- با قائده فراغ دادرس مشتبه نموده باشند والا به حکم ماده مزبور، قاضی مرجع صدور حکم، مکلف است اثباتاً یا نفیاً نسبت به وجود ابهام یا عدم آن در حکم اعلام نظر نماید. بدیهی است، رفع ابهام از حکم صادره ارتباطی به قائده فراغ دادرس ندارد والا مقنن چنین حکمی را مقرر نمی نمود.
از این که نتیجه اقدامات را اعلام نمودید و متن استعلام و نظریه مشورتی را برای استفاده بازدکنندگان انجمن منتشر نمودید، بسیار سپاسگزارم.
در متن نظریه مشورتی به زمان شاخص مبنای محاسبه اشاره ای نشده است. لکن با توجه بخش «….مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران خواهد بود…» چنین برداشت می شود که در هر زمان از محاسبه مابقی محکوم به، شاخص زمان محاسبه ملاک عمل باشد.
بنا به مراتب و فرض صحت برداشت صورت گرفته، به نظر می رسد محاسبه شما صحیح باشد.
در پاسخ به: مبدا محاسبه خسارت تاخیر چک
درود بر شما
با سپاس از بذل توجه شما و پاسخ های بسیار مستدل شما ، در خصوص موضوعات مطرح شده
با توجه به راهنمایی که فرمودید در خواست اعمال ماده 26 قانون اجرای احکام به رویت قاضی صادر کننده رای رسید که در هامش نامه عنوان کردند با توجه به قطعی شدن دادنامه اقدامی متصور نیست
حال از طریق معاونت قضایی شورای حل اختلاف شکایتی را طرح کردم که به قاضی محترم اجرای احکام ارجاع گردید و خوشبختانه نظریه خیلی خوب مدیرکل حقوقی قوه قضاییه را یافتم که تصویر آنرا نیز به قاضی محترم ارائه دادم و باعث شد که تامل بیشتری روی استدلالم داشته باشند و موضوع را جهت تصمیم گیری با سرپرست شورا طرح کنند که امیدوارم نتیجه مطلوب و منطقی حال شود
ضمن سپاس مجدد از سایت بسیار مفید تان و آرزوی موفقیت و کامیابی برای شما بزرگواران
جهت استحضار شماره و متن نظریه مدیرکل حقوقی قوه قضاییه را خدمتتان ارسال می کنم:
تاریخ : 1401/01/20
شماره : 7/1400/1559
شماره پرونده: 1559-1/ 3-1400حاستعلام:
نظر به اینکه در پرونده هاي اجرایی موضوع تسهیلات و تسهیم به نسبت مطرح نیست، براي محاسبه خسارت تاخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزي در مواقعی که محکوم علیه در چند مرحله محکوم به (دین) را پرداخت و تسویه میکند، تکلیف چیست؟ آیا باید به تاریخ هر مرحله پرداخت طبق شاخص اعلامی بانک مرکزي مبلغی که شامل اصل و خسارت تأخیر تأدیه است را تعیین و از مبلغ دین اعم از اصل و خسارت تأخیر تأدیه کم کنیم و مابقی مبلغ را به تاریخ پرداختی هاي بعدي دوباره طبق شاخص اعلامی محاسبه کرده و به همین ترتیب تا تسویه کامل اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماییم؟ و یا آنکه با هر مرحله پرداخت خسارت تأخیر تادیه براي باقیمانده از اصل محکوم به محاسبه و با هر پرداخت به تناسب از اصل و مانده خسارت تأخیر تأدیه مستهلک میشود؟پاسخ:
مرجع قضایی ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگري به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه ههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس، اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و محکوم علیه بخشی از محکومبه را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران خواهد بود ؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبناي میزان مبلغ پرداختی در هر مرحله کسري از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر میشود.دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
حدس می زنم نظریه فوق نحوه محاسباتم که در پست ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ در ۱۳:۲۸ به آن اشاره کرده ام را تایید می کند.
ممنون می شوم در این خصوص نیز اظهار نظر فرمایید
با سپاس و تقدیم احترام
با سلام
احتراما بنده و چهار نفر دیگر مالکان به مدت 2 سال عضو هیات مدیره بودیم که با توجه به اتمام مدت دوره ، دیگر مایل به حضور در هیات مدیره نمی باشیم و جلسات مجمع عمومی را نیز (سه جلسه) برگزار کردیم ولی متاسفانه هیچ یک از مالیکن متقاضی حضور در هیات مدیره نمی باشند. حالا تکلیف ما چیست؟
در جلسه آخر که منتج به صورتجلسه نگردید اعلام نمودیم که ما استعفا می دهیم. استعفا را به چه کسی تقدیم کنیم؟
آیا می توان با اظهارنامه رسمی استعفا را به تمامی مالکان اعلام کرد؟
مسئولیت ما آیا تا انتخاب اعضای جدید ادامه خواهد داشت؟
ممنون
در پاسخ به: تکلیف دادورز در تهیه لیست اموال در محل تخلیه ملک
با سلام
از توضیحات شما چنین برداشت می شود که، کلید محل استجاری توسط شما تعویض گردید و به این جهت با وصف این که در زمان اجرای حکم تخلیه خانم سابق شما به عنوان مستأجر در محل حاضر بوده، از کلید ساز استفاده شد.
نظر به این که، اموال لازم برای سکونت در عین مستأجره، از سوی مستأجر تهیه و متعلق وی می باشد مگر این که خلاف آن ثابت شود و با عنایت به حضور مستأجر در زمان اجرای حکم و با لحاظ شروطی که برای اجرای تکالیف دادورز به شرح ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی تعیین گردید؛ در زمان تخلیه ملک موضوع سئوال، ضرورتی به تهیه صورت تفصیلی اموال وجود نداشت و صرف احراز هویت از مستأجر و تحویل اموال بدون تهیه صورت تفصیلی به وی و قید مراتب در صورتجلسه اجرای حکم کفایت می نمود.
بنابه به مراتب و نظر به این که صرف آگاهی از اختلاف زن و شوهر، دلیل مالکیت اموال محسوب نمی شود، به نظر ما دادورز ، مدیر اجراء و قاضی شورا مرتکب تخلفی نشده اند.
ضمناً برای استرداد اموال ادعایی، باید بتوانید به طریق مقتضی مالکیت خود بر اموال فوق، وجود این اموال در زمان تخلیه در عین مستأجره و نیز تحویل اموال ملکی به مستأجر را ثابت کنید.
سلامو عرض احترام
پرونده تخلیه منزل استیجاری (محل زندگی مشترک) که قرارداد اجاره بنام همسر سابقم بود از طرف موجر در شورای حل اختلاف رسیدگی شد و در تاریخ اجرا درب منزل توسط قفلساز باز می شود و کل وسایل که عمدتا متعلق به من بود تحویل مستاجر (همسر سابقم) میشود.مدتی بعد بنده در دادگاه دادخواست استرداد وسایلم را مطرح کردم که نهایتا به استناد اینکه در پرونده اجرایی شورا در صورتجلسه تخلیه لیست اموال فهرست نشده و بصورت کلی قید شده تحویل خانم فلانی گردید، حکم به بی‌حقی بنده صادر گردید.
سوال من از حضورتان اینست که آیا دادورز اجرای احکام وظیف داشته فهرست اموال را در صورتجلسه ذکر کند؟ و عدم آن تخلف از سوی ایشان است؟
در صورت مثبت بودن جواب در کدام مرجع قضایی میتوانم از ایشان شکایت نمایم؟یا قاضی شورا که اطلاع داشته بین زن و شوهر اختلاف وجود دارد باید لیست اموال از خوانده دعوا مطالبه میکرده؟
با تشکر
در پاسخ به: صلاحیت شورای حل اختلاف در مطالبه خسارت
سلامو عرض احترام
پرونده تخلیه منزل استیجاری (محل زندگی مشترک) که قرارداد اجاره بنام همسر سابقم بود از طرف موجر در شورای حل اختلاف رسیدگی شد و در تاریخ اجرا درب منزل توسط قفلساز باز می شود و کل وسایل که عمدتا متعلق به من بود تحویل مستاجر (همسر سابقم) میشود.مدتی بعد بنده در دادگاه دادخواست استرداد وسایلم را مطرح کردم که نهایتا به استناد اینکه در پرونده اجرایی شورا در صورتجلسه تخلیه لیست اموال فهرست نشده و بصورت کلی قید شده تحویل خانم فلانی گردید، حکم به بی‌حقی بنده صادر گردید.
سوال من از حضورتان اینست که آیا دادورز اجرای احکام وظیف داشته فهرست اموال را در صورتجلسه ذکر کند؟ و عدم آن تخلف از سوی ایشان است؟
, در صورت مثبت بودن جواب در کدام مرجع قضایی میتوانم از ایشان شکایت نمایم؟یا قاضی شورا که اطلاع داشته بین زن و شوهر اختلاف وجود دارد باید لیست اموال از خوانده دعوا مطالبه میکرده؟
با تشکر
در پاسخ به: آیا تغییر عنوان قرارداد در رأی دادگاه تخلف است؟
با عرض سلام و تشکر از پاسخ شما ،
توضیحات حضرتعالی بسیار رسا بود، اما آنچه که باید مورد توجه قرار بگیرد این موضوع است که قرارداد جعاله ، یک قرارداد کاری ست که در آن شخصی در مقابل انجام یک عمل مستحق اجرت خواهد شد ، به طور مثال توافق میشود که عامل در ازای پیدا کردن یک خریدار برای یک ملک ، مستحق اجرت گردد ، بنابراین قاضی در دادنامه صادره می بایست اینگونه درج میفرمود که : « متهم، به موجب وکالت نامه مجعول فوق الاشاره با تنظيم قراردادهای جعاله قراردادهای ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ و ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ و ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ و ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ مبادرت به بردن مال شاکی به ميزان ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان نموده است»
در این صورت دو مسئله ایجاد میشود : اول اینکه قرارداد جعاله یک قرارداد کاری ست که در آن برای عامل هیچ گونه حق و حقوقی نسبت به موضوع جعاله و هم چنین وکالت نامه مجعول ایجاد نشده است ، دوم اینکه نه در قرارداد فی مابین و نه در هیچ جای دیگری درباره پرداخت وجه توسط عامل به جاعل مطلبی عنوان نگردیده است .
اما آنچه که قاضی محترم به آن استدلال نموده است ، حالتی ست که در آن متهم با واگذاری بخشی از حقوق حاصل از موضوع وکالت نامه مجعول ، از طریق قرارداد فی مابین که عنوان آن را به پیمانکاری فروش تغییر داده است ، اموال شاکی را در ازای واگذاری حقوق موضوع وکالت نامه برده است . که این موضوع نه تنها صحیح نیست، بلکه با تمام اسناد ارائه شده از سوی شاکی محترم نیز مغایرت دارد .
در پاسخ به: آیا تغییر عنوان قرارداد در رأی دادگاه تخلف است؟
با سلام
آثار واقعی قراردادهای تنظیمی طرفین نه صرفاً بر اساس عنوانی که آنان در سند می نویسند بلکه متعاقب بررسی مذاکرات مقدماتی طرفین، محتوای قرارداد تنظیمی و احراز خواست مشترک آنان تعیین می شود. از مصادیق بارز این امر، قولنامه تنظیمی اشخاص است که در صورت بروز اختلافات، طی فرآیند رسیدگی قضایی، آثار آن با توجه به گفتگوهای اولیه طرفین، قصد هر یک از آنان و محتوای سند و عنداللزوم با تفسیر قضایی قاضی پرونده مشخص و تعیین می گردد که آیا قولنامه تنظیمی در واقع «تعهد به بیع» است یا «بیع نامه» با کلیه آثار عقد بیع. با این تعیُّن آثار مربوطه بر رابطه حقوقی طرفین بار شده و بر اساس آن حکم صادر می گردد.
بنابه مراتب، در صورتی که قاضی صادرکننده رأی موضوع سئوال در مقام تفسیر قضایی مبادرت به انتخاب عنوان ذکرشده نموده باشد، عمل فاقد اشکال به نظر می رسد. صحت و سقم این موضوع در گروه آگاهی از محتویات پرونده و ملاحظه اسناد تنظیمی است.
