-
نتایج جستجو
-
موضوع: دعوای جبران خسارت علیه قاضی
با سلام و احترام؛
در رابطه با موضوع مطرح شده ابتدا بطور خلاصه مراحل رسیدگی به یک پرونده حقوقی با عنوان خواسته « تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه سفته» را ارایه میدهم و سپس سوالات خود را مطرح میکنم:
<h2 style=”text-align: right;”>شرح پرونده :</h2>
– پرونده ای با عنوان «تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه سفته» در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ تقدیم دادگاه می‌گردد که پس از انجام تشریفات دادرسی و برگزاری جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲ و عدم حضور خوانده ، حکم محکومیت خوانده بصورت غیابی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ صادر میشود.
– پس از اجرای حکم غیابی مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ و تقدیم دادخوست واخواهی از رای غیابی صادره توسط خوانده، قاضی دستور توقف اجرای حکم نمود و موعد جلسه اول رسیدگی مجدد به پرونده را مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ تعیین و به طرفین ابلاغ می‌گردد.
( لازم به ذکر است که خوانده در لایحه دفاعیه ای که در دادخوست واخواهی تقدیم میکند، موارد زیر را اعلام مینماید :
- خواهان را اصلا نمی‌شناسد و با او هیچ رابطه مالی ندارد .
- سفته های موضوع پرونده را به استناد قرارداد جعاله مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ , بابت تضمین حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد بصورت سفید امضاء به شخص ثالثی بنام «ن. محمدی» تحویل داده و رسید آن را نیز دریافت نموده. این قرارداد مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ امضا شده و مدت زمان اجرای آن نیز سه ماه بوده است. (تا ۱۳۹۵/۰۴/۲۷)
- تاریخ واخواست سفته های موضوع پرونده مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ می باشد که همزمان با اجرای قرارداد فوق الذکر است .
- آقای «ص.محمدی» که ضامن اجرای حکم غیابی صادره می باشد، پدر «ن.محمدی» طرف قرارداد جعاله فوق الذکر است که دلالت بر رابطه آشنایی میان خواهان و شخص مذکور است.
-در جلسه اول رسیدگی به دادخواست واخواهی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶، قاضی اقدام به لغو جلسه به علت « تقاضای تجدید وقت رسیدگی توسط خواهان جهت آمادگی برای پاسخ به دفاعیات خوانده » وقت رسیدگی تجدید و به وقت نظارت مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ موکول گردید. همزمان نیز با صدور دستوری مبنی بر « ارائه گواهی طرح شکایت خیانت در امانت علیه خواهان در مهلت یک ماهه » آن را به خوانده ابلاغ نمود .
– علیرغم دستور طرح شکایت علیه خواهان ، خوانده اقدام به طرح شکایت خیانت در امانت علیه طرف قرارداد جعاله یعنی «ن.محمدی» نموده و گواهی آن را به دادگاه تسلیم مینماید که در همان روز، مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ دادگاه با صدور دادنامه ای اقدام به توقیف رسیدگی مینماید و همزمان وقت نظارت پرونده را باطل نموده که متعاقب آن جلسه تجدید شده نیز برگزار نمی‌شود.
– پس از گذشت بیش از یک سال یعنی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹، قاضی با برگزاری جلسه فوق‌العاده و بدون حضور اصحاب دعوا اقدام به رد دادخواست واخواهی از رای غیابی صادره نموده و در آن را به شرح زیر ابلاغ مینماید:
«… در خصوص دادخواست واخواه به طرفیت و اخوانده نسبت به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۲۹۶ مورخه ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ صادره از شعبه —- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن واخواه در حق واخونده محکوم شده است، نظر به اینکه واخواه مدعی امانتی بودن سفته هاي موضوع حكم واخواسته شده است و گواهی طرح شکایت خیانت در امانت رانیز ارائه نموده اند و پس از صدور قرار توقف دادرسي ورسیدگی در پرونده کيفري حسب گزارش مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ قرار منع تعقیب صادرواین قرار پس از اعتراض قطعی شده است ؛ به این ترتیب دفاعیات واخواه از این حیث وارد نیست و رای صادره مطابق موازین قانوني و محتویات پرونده صادر شده است . دادگاه واخواهي را وارد ندانسته و مستندا به مبحث چهارم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسي مدني با رد دادخواست واخواهي حكم صادره را عینا ابرام مینماید … »
با توجه به شرح فوق سوالات زیر را از محضر اساتید دارم :
الف) از آنجا که قاضی در رسیدگی به دادخواست واخواهی از رای غیابی، ابتدا اقدام به تعیین جلسه رسیدگی نموده و در موعد رسیدگی ، جلسه را به وقت نظارت موکول نموده و سپس آن را لغو نموده است، آیا چنین اقدامی بر خلاف اصل تناظر نیست ؟
ب) آیا صدور دستور ارائه گواهی طرح شکایت کیفری علیه خواهان، از مصادیق تلقین دلیل نیست؟ چرا که اولا هیچ تقاضایی از سوی اصحاب دعوا در این باره مطرح نشده و ثانیا این اقدام بر خلاف دفاعیات خوانده است ( خواهان را نمی‌شناسد) ضمن اینکه تنها دلیل رد دادخواست واخواهی از رای غیابی نیز نتیجه همین دستور است .
ج) از آنجا که مطابق با ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنها احکام قطعی کیفری توسط دادگاه حقوقی متبع است و قرارهایی از قبیل منع تعقیب و ترک تعقیب که در پرونده های کیفری به نفع متهم صادر میشود قابل استناد در دادگاه حقوقی به‌عنوان دلیل نیست. با توجه به اینکه تنها دلیل رد دادخواست واخواهی از رای غیابی ، استناد به قرار منع تعقیبی بوده است که حتی به طرفیت خواهان نیز اقامه نشده است ، آیا میتوان علیه قاضی دعوای جبران خسارت مطرح نمود؟
موضوع: ماده ۲۳ تعزیرات
سلام بنده طی شکایت شاکی مبنی برتقلب در فروش در دادگاه تجدید نظر تعزیرات محکوم به پرداخت خسارات شدم در صورتیکه در دادگاه بدوی تعزیرات تبرعه شده بودم استناد دادگاه بدوی به رای کارشناس رسمی دادگستری که صراحتا اعلام کرده بودن تخلف صنفی از جانب اینجانب مبنی بر کمفروشی گرانفروشی وتقلب صورت نگرفته است می باشد ومبنای رای دادگاه تجدید نظر متاسفانه رای کارشناس اتحادیه میباشدکه بنده به رای کارشناس اتحادیه اعتراض کردم وکارشناس دادگستری بر عدم تخلف صنفی من رای دادند
ومن برحسب ماده 23 بر رای تجدید نظر اعتراض کردم وپرونده جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدید نظر ارسال شد سوال من از شما اینه زمان رسیدگی در شعبه عالی تجدید نظر چه مدت می باشد وایا قضات رسیدگی کننده در شعبه عالی تجدید نظر به همین بی دقتی به پرونده ها رسیدگی میکنند؟؟ و با توجه به اینکه ارای صادر شده در تعزیرات قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد ایا امکان اعتراض به ارای صادر شده از دادگاه عالی تجدید نظر تعزیرات در دیوان وجود دارد؟؟ وایا امکان شکایت ازقاضی شعبه تجدید نظر تعزیرات وجود دارد؟؟ ایا امکان جلوگیری از اجرای حکم وجود دارد؟؟
با سلام و احترام ،
در رابطه با طرح موضوع و پیچیدگی هایی که در بعضی اوقات باعث سوء برداشت از موضوع میشود ، اجازه میخواهم بصورت بسیار ساده شده از طریق تمثیلی به شرح موضوع بپردازم :
امین و محمد یک قرارداد امضا میکنند که امین، در عرض سه ماه، کالایی را بفروشد و ۱۰۰ تومان حق الزحمه بگیرید، در قرارداد هم درج میشود، محمد یک سفته ۱۰۰ تومانی سفید امضا بصورت امانت تحویل امین داده و رسید آن را گرفته است، تا پس از انجام کار، یا اتمام مهلت سه ماه، سفته را به محمد عودت دهد.
امین، به محض دریافت سفته ها ، یک اظهارنامه برای محمد میفرستد و در آن ادعا میکند تعهدش را انجام داده و الان از محمد طلبکار است، که به موجب قرارداد ، محمد به امین بدهکار هست . اگر در عرض دو روز بدهی خودش از بابت قرارداد را پرداخت نکند از طریق قانونی اقدام میکند.
سپس امین سفته را به دوستش ، علی، میدهد، و علی هم سفته را واخواست میکند. برگه های واخواست به درب منزل محمد می‌رسد و دیگر خبری نمی‌شود.
پس از یک سال ، امین و علی، در خیابان محمد را بازداشت میکنند ، و معلوم میشود علی، بصورت غیابی محمد را به پرداخت وجه سفته ها محکوم کرده . با وجود اینکه محمد سامانه ثنا داشته و برگه های واخواست را دریافت کرده ، و بعدا معلوم میشود حتی نشانی محل زندگی محمد هم در دادخواست نوشته شده است ، قاضی او را مجهول المکان معرفی میکند . و برای اجرای حکم غیابی ، پدر امین ضامن میشود.
پس از بازداشت، محمد دادخواست واخواهی میکند ، در آن ماجرا را شرح میدهد که سفته به استناد قرارداد و رسید امانت ، دست امین بوده است و اصلا علی را نمی‌شناسد. و حتما بابت خیانت در امانت از امین شکایت میکند.
قاضی همان روز بازداشت محمد وقت رسیدگی به واخواهی را تعیین میکند، در روز رسیدگی ، جلسه برگزار نمی‌شود و منشی دادگاه یک برگ دستور را تحویل محمد میدهد که در آن نوشته:
« ۳۰ روز مهلت ارائه گواهی طرح شکایت علیه خواهان پرونده به دادگاه »
قاضی بدون توجه به حرف محمد، دستور میدهد که محمد از علی شکایت کند!
همان روز هم ابلاغیه برای علی صادر میشود که در آن نوشته به دلیل درخواست مهلت از دادگاه ، علی دو ماه بعد هم وقت دارد در مورد موضوعی توضیح دهد.
تا اینجا هنوز ابلاغ دادخواست بدوی و ابلاغ جلسه رسیدگی به سامانه ثنای محمد و در ذیل این پرونده نیامده است .
محمد ، از آنجایی که علی را نمی‌شناسد ، از امین شکایت خیانت در امانت میکند ، و گواهی این شکایت از امین را به دادگاه می‌برد ، قاضی هم دستور توقف رسیدگی صادر میکند.
اما محمد چون نمیتواند اصل مدارک را پیدا کند ، نمیتواند شکایت اش را به سرانجام برساند که برای همین قرار منع تعقیب برای امین صادر میشود.
ناگهان و بدون برگزاری جلسه رسیدگی به واخواهی ، در عرض یک روز ، با لایحه ای که علی ارسال میکند ، دادخوست واخواهی محمد از توقف رسیدگی خارج میشود و در همان روز هم بدون برگزاری جلسه رد میشود
در دادنامه رد واخواهی مینویسد چون شکایت محمد از علی( نه امین) منع تعقیب خورده است، واخواهی محمد رد میشود.
پس از آن ، بدون آنکه اجراییه ی این حکم برای محمد ارجاع شود، حکم اجرا شده و محمد به زندان می‌رود.
سپس محمد دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به میدهد و با سپردن وثیقه آزاد میشود، اما با وجود کامل بودن دادخواست اعسار ، قاضی ، بدون احضار شهود محمد، دادخواست اعسار او را رد میکند و در آن مینویسد از اظهارات شهود اثبات اعسار میسر نشد و چون محمد از وجه این سفته ها دارا شده است بنابراین معسر نیست .
محمد از این رای ده روز مانده تا انقضای مهلت قانونی تجدید نظر خواهی میکند، ولی قاضی، اقدام به صدور دادنامه و رد دادخواست تجدید نظر خواهی محمد میکند و دلیل آن را ارائه دادخواست خارج از مهلت قانونی عنوان میکند .
در این زمان و پس از چهار سال از گذشت دادخواست بدوی، ابلاغیه های مربوط به جلسه اول رسیدگی، دادنامه بدوی، اجرای حکم بصورت همزمان به سامانه ثنا ارجاع داده میشود. اما ابلاغیه دیگری هم در رابطه با جلسه رسیدگی به واخواهی نیز ارجاع میشود که ۵ سال از آن گذشته .
در اینجا محمد تازه متوجه میشود که واخواست سفته ها و ارائه دادخواست در زمان اجرای قراردادش با امین بوده. و متوجه میشود که پدر امین، ضمانت اجرای حکم غیابی را عهده دار شده .
پس محمد دادخواست اعاده دادرسی میدهد ، مدارک را پیدا میکنند و از امین و علی هر دو شکایت میکند و یک دادخواست استرداد لاشه سفته را هم مطرح میکند.
اما برای اعاده دادرسی، قاضی اخطار رفع نقص صادر میکند ، به جای اینکه آن اخطار را به محمد ابلاغ کند، به علی ابلاغ میکند. علاوه بر این، عنوان دادخواست را از اعاده دادرسی به واخواهی تغییر میدهد و آن را بعنوان دادخواست واخواهی ابلاغ میکند.
پس از اینکه مهلت قانونی رفع نقص تمام میشود ، آن اخطار را به محمد ابلاغ میکند ، محمد بلافاصله رفع نقص کرده ولی قاضی اعاده دادرسی را رد میکند . در دادنامه رد اعاده دادرسی به جای نوشتن دلیل رد آن ، لایحه سه صفحه ای دفاعیه محمد را عینا درج میکند و در دو خط و نیم پس از آن ، عینا این متن را مینویسد: « چون خواهان (علی) دارای حسن نیت است پس نمیتوان او را دارنده بدون حسن نیت در نظر گرفت و چون لایحه دفاعیه خوانده ( محمد ) به افرادی اشاره شده که ذینفع پرونده نیست ( امین ) بنابراین به استناد مواد ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، حکم رد دادخواست صادر میشود.»
چه اقدامی در باره این تخلفات میتوان انجام داد؟
درود خدمت اساتید گرامی و معزز با آرزوی توفیق و تحیت برای شما خوبان
در خصوص موضوع زیر در صورت امکان درخواست اظهار نظر دارم
۱.در اثر تصادف بر اثر بی احتیاطی و عدم توجه به جلو به خودرو زیان دیده خسارت مالی وارد شده است
۲.از طریق شورای حل اختلاف در خواست تامین دلیل گردید و کارشناس ، ضمن ترسیم کروکی فرضی خسارت مالی 200.000.000 ریال و افت قیمت خودرو 70.000.000 ریال تعیین نمودند و مقصر در شورا زیر برگه ایی اعلام کرد به نظریه کارشناسی اعتراضی ندارد و زیان دیده از بیمه اش استفاده کند.
۳.زیان دیده به بیمه مراجعه کرد و بیمه معتقد بود نیازی به تعویض قطعات نیست و میزان خسارت را 42.000.000 ریال تعیین کردند و سپس برای پرداخت وجه رسید مفاصاحسابی را ارائه دادند که در آن ضمن دریافت وجه حق هر گونه اعتراض را از خود سلب ساقط بنماید ، که زیان دیده از گرفتن وجه و امضای برگه به دلیل ناچیز بودن بر آورد خسارت ، استنکاف نمود و راننده و مالک مقصر حادثه نیز در این مرحله هیچ کمک یا اقدامی انجام ندادند.
۴. دادخواست مطالبه خسارت علیه مقصر و مالک خودرو مقصر به استناد نظریه کارشناسی در مرحله تامین دلیل و همچنین خسارت عدم النفع ارائه گردید.
۵. متاسفانه به دلیل دو مرحله سازش در شورای حل اختلاف و ایضاً عدم ارجاع در دادگاه مدت 9 ماه تا زمان رسیدگی دادرسی زمان برد.
در جلسه اول رسیدگی قاضی محترم ضمن شنیدن اظهارات طرفین فقط به ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را قرائت کردند که در متن قانون مقرر شده است پس از برور اختلاف زیان دیده با بیمه، باید یک ارزیاب توسط زیان دیده مشخص و سپس طرح دعوا کرد.
۶. پس از این جلسه به بیمه مراجعه شد که البته بیمه در زمان مراجعه اولیه ام برای پرداخت خسارت طبق ماده 39 قانون مذکور دارای تکالیفی بود که کارشناس وقت اصلاً به حقوق زیان دیده اشاره نکردند و صرفاً اعلام کردند ما با یک صافکار همکاری داریم و فقط می توانید به او مراجعه کنید و به نوعی به صورت دستوری قصد داشتند جبران خسارت کنند چه بسا که اگر در زمان مراجعه به بیمه از قانون بیمه مطلع بودم موضوع به گونه ایی دیگر رقم می خورد.
علی ایحال پس از تعیین ارزیاب بیمه مرکزی و پرداخت حق الزحمه کارشناس شان، شرکت بیمه مقصر حادثه همکاری نمی کند و مدارک پرونده درخواست شده توسط ارزیاب را ارائه نمی دهد و در اقدامی غیر قانونی و با استناد به قانون بیمه بدنه ، اقدام به انتخاب یک ارزیاب از طرف خود به عنوان داور نمودند که در پاسخ به تماس ارزیاب موارد غیر قانونی بودن این انتخاب را اعلام شد و به نوعی ارزیاب هم به دنبال اخذ رضایت از زیان دیده به مبلغ کمتر از گزارش کارشناس رسمی بودند
۷. وقتی برای پیگیری پرونده به دادگاه مراجعه شد قاضی محترم اعلام داشتند وقت رسیدگی جدیدی تعیین کرده است و فقط اشاره کردند شما درخواستی داده اید و خواسته را افزایش داده اید، که درست فرمودند قبل از رسیدگی در شورا خواسته به میزان هزینه کارشناسی در مرحله تامین و همچنین جلب نظر کارشناس برای خسارت عدم النفع افزایش داده بودم
در پایان ضمن پوزش از اطاله کلام ممنون می شوم در خصوص موارد زیر ارشاد بفرمایید :
الف- آیا در خصوص این پرونده رویه قضایی وجود دارد ؟
ب- آیا قاضی محترم با توجه به قانون مسئولیت مدنی و با توجه به نظریه کارشناسی مقصر و مالک خودرو مقصر را محکوم به پرداخت کند؟ و یا اینکه با توجه به اشاره ضمنی قاضی محترم به ماده 39 قانون مذکور و طرف دعوا قرار ندادن شرکت بیمه توسط خواهان، قرار صادر خواهد کرد ؟
ج- با توجه به گذشت حدود 11 ماه از زمان کارشناسی و افزایش قیمت و هزینه ها با توجه تورم ایجاد شده در جامعه می توان به استناد تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری همزمان با درخواست کارشناس محاسبه خسارت عدم النفع درخواست کارشناسی تعیین میزان خسارات به روز کرد؟
با سپاس و تقدیم احترام
در پاسخ به: مبدا محاسبه خسارت تاخیر چک
با سلام
در خصوص اعلام نظر قاضی صادرکننده حکم؛ قطع نظر از این که متن درخواست از ایشان اعلام نشده، چنین به نظر می رسد که، این مقام اعمال «ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی» را -که علی الاصول ناظر به احکام قطعی است- با قائده فراغ دادرس مشتبه نموده باشند والا به حکم ماده مزبور، قاضی مرجع صدور حکم، مکلف است اثباتاً یا نفیاً نسبت به وجود ابهام یا عدم آن در حکم اعلام نظر نماید. بدیهی است، رفع ابهام از حکم صادره ارتباطی به قائده فراغ دادرس ندارد والا مقنن چنین حکمی را مقرر نمی نمود.
از این که نتیجه اقدامات را اعلام نمودید و متن استعلام و نظریه مشورتی را برای استفاده بازدکنندگان انجمن منتشر نمودید، بسیار سپاسگزارم.
در متن نظریه مشورتی به زمان شاخص مبنای محاسبه اشاره ای نشده است. لکن با توجه بخش «….مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران خواهد بود…» چنین برداشت می شود که در هر زمان از محاسبه مابقی محکوم به، شاخص زمان محاسبه ملاک عمل باشد.
بنا به مراتب و فرض صحت برداشت صورت گرفته، به نظر می رسد محاسبه شما صحیح باشد.
در پاسخ به: مبدا محاسبه خسارت تاخیر چک
درود بر شما
با سپاس از بذل توجه شما و پاسخ های بسیار مستدل شما ، در خصوص موضوعات مطرح شده
با توجه به راهنمایی که فرمودید در خواست اعمال ماده 26 قانون اجرای احکام به رویت قاضی صادر کننده رای رسید که در هامش نامه عنوان کردند با توجه به قطعی شدن دادنامه اقدامی متصور نیست
حال از طریق معاونت قضایی شورای حل اختلاف شکایتی را طرح کردم که به قاضی محترم اجرای احکام ارجاع گردید و خوشبختانه نظریه خیلی خوب مدیرکل حقوقی قوه قضاییه را یافتم که تصویر آنرا نیز به قاضی محترم ارائه دادم و باعث شد که تامل بیشتری روی استدلالم داشته باشند و موضوع را جهت تصمیم گیری با سرپرست شورا طرح کنند که امیدوارم نتیجه مطلوب و منطقی حال شود
ضمن سپاس مجدد از سایت بسیار مفید تان و آرزوی موفقیت و کامیابی برای شما بزرگواران
جهت استحضار شماره و متن نظریه مدیرکل حقوقی قوه قضاییه را خدمتتان ارسال می کنم:
تاریخ : 1401/01/20
شماره : 7/1400/1559
شماره پرونده: 1559-1/ 3-1400حاستعلام:
نظر به اینکه در پرونده هاي اجرایی موضوع تسهیلات و تسهیم به نسبت مطرح نیست، براي محاسبه خسارت تاخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزي در مواقعی که محکوم علیه در چند مرحله محکوم به (دین) را پرداخت و تسویه میکند، تکلیف چیست؟ آیا باید به تاریخ هر مرحله پرداخت طبق شاخص اعلامی بانک مرکزي مبلغی که شامل اصل و خسارت تأخیر تأدیه است را تعیین و از مبلغ دین اعم از اصل و خسارت تأخیر تأدیه کم کنیم و مابقی مبلغ را به تاریخ پرداختی هاي بعدي دوباره طبق شاخص اعلامی محاسبه کرده و به همین ترتیب تا تسویه کامل اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماییم؟ و یا آنکه با هر مرحله پرداخت خسارت تأخیر تادیه براي باقیمانده از اصل محکوم به محاسبه و با هر پرداخت به تناسب از اصل و مانده خسارت تأخیر تأدیه مستهلک میشود؟پاسخ:
مرجع قضایی ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگري به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه ههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس، اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و محکوم علیه بخشی از محکومبه را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران خواهد بود ؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبناي میزان مبلغ پرداختی در هر مرحله کسري از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر میشود.دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
حدس می زنم نظریه فوق نحوه محاسباتم که در پست ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ در ۱۳:۲۸ به آن اشاره کرده ام را تایید می کند.
ممنون می شوم در این خصوص نیز اظهار نظر فرمایید
با سپاس و تقدیم احترام
با سلام
احتراما بنده و چهار نفر دیگر مالکان به مدت 2 سال عضو هیات مدیره بودیم که با توجه به اتمام مدت دوره ، دیگر مایل به حضور در هیات مدیره نمی باشیم و جلسات مجمع عمومی را نیز (سه جلسه) برگزار کردیم ولی متاسفانه هیچ یک از مالیکن متقاضی حضور در هیات مدیره نمی باشند. حالا تکلیف ما چیست؟
در جلسه آخر که منتج به صورتجلسه نگردید اعلام نمودیم که ما استعفا می دهیم. استعفا را به چه کسی تقدیم کنیم؟
آیا می توان با اظهارنامه رسمی استعفا را به تمامی مالکان اعلام کرد؟
مسئولیت ما آیا تا انتخاب اعضای جدید ادامه خواهد داشت؟
ممنون
در پاسخ به: تکلیف دادورز در تهیه لیست اموال در محل تخلیه ملک
با سلام
از توضیحات شما چنین برداشت می شود که، کلید محل استجاری توسط شما تعویض گردید و به این جهت با وصف این که در زمان اجرای حکم تخلیه خانم سابق شما به عنوان مستأجر در محل حاضر بوده، از کلید ساز استفاده شد.
نظر به این که، اموال لازم برای سکونت در عین مستأجره، از سوی مستأجر تهیه و متعلق وی می باشد مگر این که خلاف آن ثابت شود و با عنایت به حضور مستأجر در زمان اجرای حکم و با لحاظ شروطی که برای اجرای تکالیف دادورز به شرح ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی تعیین گردید؛ در زمان تخلیه ملک موضوع سئوال، ضرورتی به تهیه صورت تفصیلی اموال وجود نداشت و صرف احراز هویت از مستأجر و تحویل اموال بدون تهیه صورت تفصیلی به وی و قید مراتب در صورتجلسه اجرای حکم کفایت می نمود.
بنابه به مراتب و نظر به این که صرف آگاهی از اختلاف زن و شوهر، دلیل مالکیت اموال محسوب نمی شود، به نظر ما دادورز ، مدیر اجراء و قاضی شورا مرتکب تخلفی نشده اند.
ضمناً برای استرداد اموال ادعایی، باید بتوانید به طریق مقتضی مالکیت خود بر اموال فوق، وجود این اموال در زمان تخلیه در عین مستأجره و نیز تحویل اموال ملکی به مستأجر را ثابت کنید.
سلامو عرض احترام
پرونده تخلیه منزل استیجاری (محل زندگی مشترک) که قرارداد اجاره بنام همسر سابقم بود از طرف موجر در شورای حل اختلاف رسیدگی شد و در تاریخ اجرا درب منزل توسط قفلساز باز می شود و کل وسایل که عمدتا متعلق به من بود تحویل مستاجر (همسر سابقم) میشود.مدتی بعد بنده در دادگاه دادخواست استرداد وسایلم را مطرح کردم که نهایتا به استناد اینکه در پرونده اجرایی شورا در صورتجلسه تخلیه لیست اموال فهرست نشده و بصورت کلی قید شده تحویل خانم فلانی گردید، حکم به بی‌حقی بنده صادر گردید.
سوال من از حضورتان اینست که آیا دادورز اجرای احکام وظیف داشته فهرست اموال را در صورتجلسه ذکر کند؟ و عدم آن تخلف از سوی ایشان است؟
در صورت مثبت بودن جواب در کدام مرجع قضایی میتوانم از ایشان شکایت نمایم؟یا قاضی شورا که اطلاع داشته بین زن و شوهر اختلاف وجود دارد باید لیست اموال از خوانده دعوا مطالبه میکرده؟
با تشکر
در پاسخ به: صلاحیت شورای حل اختلاف در مطالبه خسارت
سلامو عرض احترام
پرونده تخلیه منزل استیجاری (محل زندگی مشترک) که قرارداد اجاره بنام همسر سابقم بود از طرف موجر در شورای حل اختلاف رسیدگی شد و در تاریخ اجرا درب منزل توسط قفلساز باز می شود و کل وسایل که عمدتا متعلق به من بود تحویل مستاجر (همسر سابقم) میشود.مدتی بعد بنده در دادگاه دادخواست استرداد وسایلم را مطرح کردم که نهایتا به استناد اینکه در پرونده اجرایی شورا در صورتجلسه تخلیه لیست اموال فهرست نشده و بصورت کلی قید شده تحویل خانم فلانی گردید، حکم به بی‌حقی بنده صادر گردید.
سوال من از حضورتان اینست که آیا دادورز اجرای احکام وظیف داشته فهرست اموال را در صورتجلسه ذکر کند؟ و عدم آن تخلف از سوی ایشان است؟
, در صورت مثبت بودن جواب در کدام مرجع قضایی میتوانم از ایشان شکایت نمایم؟یا قاضی شورا که اطلاع داشته بین زن و شوهر اختلاف وجود دارد باید لیست اموال از خوانده دعوا مطالبه میکرده؟
با تشکر
