نتایج جستجو برای 'وراث'

در حال نمایش 10 نتیجه ( از کل 58 )
  • نویسنده
    نتایج جستجو
  • آقای حقوقسیروس کبیری
    • مدیر انجمن
      تاریخ عضویت: 2020/06/05

      سلام
      به نظر می رسد، با توجه به عدم اتمام مدت زمان انتقال سند رسمی در زمان حیات مصالح، دین آن مرحوم نسبت به وجه التزام مستقر نشده و در نتیحه امکان مطالبه آن از وراث وی ممکن نباشد.

      آواتار حقوقی قضاوت آنلاینAminDVM
      • مشارکت‌کننده
        تاریخ عضویت: 2022/05/04

        با سلام و احترام

        معامله ای با فروشنده یک زمین صورت گرفت و در صلح نامه شرط شد که «چنانچه فروشنده تا تاریخ مشخص اقدام به انتقال اسناد رسمی به نام متصالح نکند، روزانه خسارتی به خریدار تعلق بگیرد».

        متاسفانه مصالح قبل از  مهلت معین شده فوت نمود و وراث ایشان با وجود اطلاع از طریق اظهارنامه رسمی نسبت به انتقال سند اقدام نموده اند.

        چنانچه دادخواستی برای الزام به تنظیم سند و تنفیذ صلح نامه به دادگاه تقدیم شود، مطالبه خسارت وجه التزام تعیین شده در قرارداد از وراث قابل مطالبه است؟

        با تشکر از راهنمایی شما

        #89150
        ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
        • مدیر انجمن
          تاریخ عضویت: 2019/03/29

          با سلام

          آیا بر اساس روایت «لَا وَصِیةَ لِوَارِثٍ»، نمی‌توان وصیتی به نفع ورثه داشت؟ آیا حدیث «لَا وَصِیةَ لِوَارِثٍ» دارای سند صحیح است؟ و آیا طبق این حدیث می‌توان گفت که مورّث نباید برای وارث وصیت کند؟

          پاسخ اجمالی آن است که:

          حدیثی با این مضمون که «نمی‌توان به نفع وارث، وصیت کرد» با عباراتی چون «لَا وَصِیةَ لِوَارِثٍ» در بسیاری از کتب اهل سنت از پیامبر اسلام (ص) نقل شده است.[1] شیخ طوسی نیز روایتی صحیح به همین مضمون نقل کرده که در آن روایت، توضیحاتی نیز وجود دارد:

          مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یحْیى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ سَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ(ع) قَالَ قَالَ عَلِی(ع): «لَا وَصِیةَ لِوَارِثٍ وَ لَا إِقْرَارَ بِدَینٍ؛ یعْنِی إِذَا أَقَرَّ الْمَرِیضُ لِأَحَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَینٍ لَهُ فَلَیسَ لَهُ ذَلِکَ»؛[2]

          امام علی(ع) فرمود: وصیت کردن براى وارث و اقرار کردن به بدهى‌ صحیح نیست؛ یعنی وقتی بیماری [مشرف به مرگ] اقرار می‌کند که نسبت به یکی از وارثان بدهی دارد، این اقرار وی نافذ و صحیح نیست.

          همچنین تفسیر عیاشی و دعائم الاسلام روایاتی به این مضمون نقل نموده‌اند.[3]

          در توضیح این حدیث باید گفت؛ در مسئله وصیت، یکی از اختلافات فقه شیعه و اهل سنت آن است که فقهای شیعه معتقدند مورّث می‌تواند تا ثلث مالش را در مورد خویشان و غیر خویشان وصیت کند و فرقى نمى‌کند که وصیت شدگان، وارث باشند یا غیر وارث، اما فقهای اهل‌سنت، وصیت را فقط براى غیر وارث جایز دانسته‌اند، به اعتقاد ایشان براى وارث نمى‌توان وصیت کرد، خواه به میزان ثلث مال باشد و خواه کمتر یا بیشتر، مگر با اجازۀ ورثه.[4]

          مستند فقهای شیعه، روایاتی از معصومان(ع) [5] و نیز آیه وصیت است که چنین می‌فرماید: «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ …»؛[6]

          به شما فرمان داده شده است، هنگامى که یکى از شما را مرگ فرا رسد، اگر چیز خوبى [مالى‏] از خود به جاى گذارده، براى پدر و مادر و نزدیکان، به طور شایسته وصیت کند.

          همان‌طور که مشاهده می‌شود این آیه صراحت دارد و همه نزدیکان اعم از وارث و غیر وارث را شامل می‌شود.

          در مقابل، فقهاى اهل سنت به جاى عرضه مسئله به قرآن، براى تأیید دیدگاه خویش، به روایاتی با مضمون «لَا وَصِیةَ لِوَارِثٍ» استناد کرده‌‌اند – که اغلب دارای اسنادی مخدوش است -[7] و آنها را ناسخ آیه وصیت پنداشته‌‌اند،[8] حال این‌که دست کشیدن از آیه شریفه صحیح نیست، مگر با دلیل قطعى دیگرى که به همین اندازه محکم باشد.

          همچنین آنان در توجیه نظریه خود گفته‌‌اند که این کار موجب دشمنى، حسد، تفرقه، نزاع و قطع رحم بین ورّاث می‌شود.[9] در حالی‌که چنین توجیهی کلّیت ندارد؛ مثلاً اگر شخصی کتابی دارد که براى وارث دانشجویش مفید است، نه براى دیگرى که به تجارت اشتغال دارد، آیا اگر وصیت کند که کتابش به دانشجو برسد، کاری انجام داده که عرف آن را ضرر به دیگر وراث ارزیابی می‌کند؟! از طرفی، با پذیرش چنین توجیهی، احسان و نیکى کردن بیشتر به برخى از فرزندان و نزدیکان در زمان حیات انسان نیز حرام خواهد بود چون ممکن است حسد و دشمنى را به دنبال داشته باشد، با آنکه هیچ دانشمند اسلامی آن‌را حرام ندانسته است.
          اما درباره حدیثی که شیخ طوسی آن‌را نقل کرده، چند احتمال وجود دارد که خود شیخ به برخی از آنها اشاره کرده است:
          1. با توجه به نظر اهل سنت در این مسئله، روایت مذکور حمل بر تقیّه شود.
          2. وصیت به نفع وارث، در بیشتر از ثلث موضوعیّت نداشته و نافذ نباشد، البته در جایی که مورث در معرض اتهام بوده و در اقرار به دین به نفع یکی از وراث، امین و مورد وثوق نباشد.[10] چه این‌که اگر واقعاً شخصی بدهکار باشد، ادای آن قبل از تقسیم ارث لازم است، چه طلبکار وارث باشد یا غیر وارث.
          3. شاید مراد حدیث، کراهت وصیت به نفع یکی از وراث باشد، نه حرمت و بطلان آن.
          بنابراین فقهای شیعه با عنایت به آیه مذکور و احادیث موجود در این زمینه، روایت «لَا وَصِیةَ لِوَارِثٍ» را کنار گذارده و وصیت مورّث به نفع هر یک از وارثان را جایز می‌دانند.

          زیرنویس:

          [1]. «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى کُلَّ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِیةَ لِوَارِثٍ». أبوبکر البیهقی، أحمد بن الحسین، تحقیق، محمد عبد القادر عطا، السنن الکبرى، ج 6، ص 141، ح 11459، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ سوم، 1424ق؛ ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن یزید القزوینی، تحقیق، عبد الباقی، محمد فؤاد، سنن ابن ماجه، ج 2، ص 906، باب لا وصیة لوارث، ح 2714، دار إحیاء الکتب العربیة، بی‌تا؛ الطبرانی، سلیمان بن أحمد، تحقیق، حمدی بن عبد المجید السلفی، المعجم الکبیر، ج 8، ص 114، ح 7531، القاهره، مکتبة ابن تیمیة، الطبعة الثانیة.
          [2]. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج ‌4 ، ص 113، ح 434، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، 1390ق؛ طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ج ‌9، ص 162، ح 665، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
          [3]. عن محمد بن قیس قال سمعت أبا جعفر (ع) یقول‏ فی الدین و الوصیة فقال: «إن الدین قبل الوصیة، ثم الوصیة على إثر الدین- ثم المیراث و لا وصیة لوارث‏»؛ عیاشى، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، ج‏1، ص226، ح 55، تهران، المطبعة العلمیة، چاپ اول، 1380ق؛ مغربى، ابو حنیفه، نعمان بن محمد تمیمى، دعائم الإسلام، ص 358 – 359، ح 1305 و 1306، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ دوم، 1385ق.
          [4]. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، ج ‌4، ص 135‌، کتاب الوصایا، م 1، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1407ق؛ جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت (ع)، ج ‌53، ص 16، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، چاپ اول، بی‌تا.
          [5]. ر. ک: حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج ‌19، ص 287، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، 1409ق؛ در این باب سیزده حدیث وجود دارد که تصریح بر صحت وصیت براى وارث دارند.
          [6]. بقره، 180.
          [7]. ر. ک: مجله فقه اهل بیت (ع)، ج ‌53، ص 40.
          [8]. ابن قدامه، أبو محمد عبد الله بن أحمد، المغنی لابن قدامة، ج 6، ص 140، مکتبة القاهرة، 1388ق.
          [9]. همان، ص 141.
          [10]. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج ‌4، ص 113، ذیل ح 434؛ تهذیب الأحکام، ج ‌9، ص 162، ذیل ح 665؛ شیخ صدوق، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج ‌4، ص 194، ح 5443، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 1413ق.

          به نقل از اسلام کوئست

          ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
          • مدیر انجمن
            تاریخ عضویت: 2019/03/29

            با سلام

            پاسخ سئوالات شما به ترتیب عبارتند از:

            1- حکم آن در «ماده 6 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 شمسی» و همچنین «مواد 14 و 15 آیین نامه اجرایی آن» بیان شده است.

            2- در خصوص حدود اختیار مستأجر در تغییر شغل با فرض عدم تصریح به نوع شغل مستأجر در قرارداد اجاره، رویه قضایی یکسان نیست.

            عده ای نظر دارند چنانچه با لحاظ شرایط بیان شده در بند 1 فوق بتوان آزادی عمل کامل مستأجر در نوع شغل را استنباط نمود، وی حق تغییر هر شغلی را دارد. برخی نظر دارند که مستأجر حق تغییر مکرر هر شغلی را دارد. دیدگاه سوم آن است که مستأجر تنها حق تغییر شغل به شغلی که عرفاً مشابه شغل زمان تنظیم قرارداد باشد را دارد.

            3-  پاسخ مثبت است.

            4- اجازه به نسبت سهم الارث متعلق به تمام ورثه ها است. در صورتی که یکی از ورثه به وکالت از دیگر وراث مبادرت به دریافت اجاره بها نماید منع قانونی ندارد والا تنها می توان به میزان سهم الارث وی از مال الاجاره را به ایشان پرداخت نمود و مابقی باید به سایر وارث پرداخت شود.

            5-  از تاریخ انقضای مدت قرارداد.

            #84712
            آقای حقوقسیروس کبیری
            • مدیر انجمن
              تاریخ عضویت: 2020/06/05

              با سلام

              صرف تنظیم وکالت در فروش، انتقال مال غیر نیست لکن اجرای وکالت در فروش به ثالث انتقال مال غیر است که ورثه دختر معاون و همسرش مباشر این جرم خواهند بود. بنابراین طرح دعوای کیفری علیه این دو شخص موضوعیت داشته ولی تصرف عدوانی خیر. همچنین است در صورتی که خریدار عالم به وضعیت مال بوده باشد.

              متأسفانه استدلال و نظر شما صحیح نیست زیرا وراث که شرکای مشاعی ملک موروثی می باشند، در صورتی که مازاد بر حصه مشاعی خود مال را تصرف یا اقدام به فروش آن نمایند به ترتیب مرتکب جرم تصرف عدوانی و فروش مال غیر شدند.

              اگر مفصود دعوای حقوقی است، طرح دعوای بطلان معامله فضولی با ثالث به علت عدم تنفذ آن از سوی وراث ذینفع کافی است زیرا لازم رسیدگی به دعوای فوق، احراز  مالکیت خواهان ها در اثنای رسیدگی است. بنابراین چنانچه خواهان ها با استناد به مالکیت مورث و دلایل ذکرشده در متن سئوال دعوای بطلان طرح کنند، فاقد اشکال است.

              در رسیدگی به دعوای بطلان معامله، مهم علت آن است و تفاوتی در این که مستند مالکیت، سند رسمی باشد یا عادی نیست و رویه قضایی خاصی در این ارتباط مشاهده نشد.

              وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
              • مدیر انجمن
                تاریخ عضویت: 2015/09/07

                درود

                مهر و موم ترکه، صورت برداری اموال متوفی و تودیع آن ها نزد امین است. ماهیت حقوقی آن نوعی دستور موقت در مورد ترکه است که اموال متوفی صورت برداری شده، در محلی قرارداده و به امینی سپرده می شود تا با لحاظ قوانین مربوطه و خروج وصیت، پرداخت دیوان متوفی و … برابر درخواست بعدی وراث میان آنان تقسیم شود. برای اطلاعات بیشتر مواد 166 الی 193 قانون امور حبسی را مطالعه نمایید.

                تحریر ترکه به حکم ماده 206 قانون امور حسبی تعيين مقدار تركه و ديون متوفي است که در اجرای آن صرفاً صورت اموال منقول و غیرمنقول متوفی برداشته می شود. درخواست آن اختیاری است مگر در سه مورد که اجباری است. برای جزئیات بیشتر مواد 206 الی 224 قانون امور حبسی را مطالعه کنید.

                بنابه مراتب، در پیوند با همزمانی درخواست های مهر و موم و تحریر ترکه؛ رسیدگی به مهر و موم مقدم است زیرا با پذیرش و اجرای آن، قبول درخواست و اجرای تحریر ترکه تحصیل حاصل خواهد بود اما در صورت طرح تحریر ترکه مقدم بر مهر و موم آن، به درخواست اخیر رسیدگی می شود.

                نسبت به همزمانی درخواست های مهر و موم و تحریر ترکه همراه با تقسیم ترکه، با لحاظ بند ت ماده 9 قانون شوراي حل پاسخ همان است که در تاپیک «تقاضای هم زمان تحریر ترکه و تقسیم آن» بیان شد.

                #84601
                آواتار حقوقی قضاوت آنلاینبابک اهرامی
                • مشارکت‌کننده
                  تاریخ عضویت: 2020/02/13

                  با درود و سپاس از شما استاد گرامی

                  چنانچه زمین فاقد سند رسمی باشد و تنها دلیل مالکیت سابقه زراعت در دهه 50 شمسی و یک استشهادیه مربوط به آن سال و شهادت مجاورین است.

                  احدی از وراث دختر بدون اطلاع دادن به سایر وراث ابتدا وکالت فروش به همسرش ارائه و همسرش با سند عادی به صورت فضولی به شخص ثالثی انتقال داده است و قبلا توسط تعدادی از وراث دعوی کیفری تصرف عدوانی و فروش مال غیر مطرح شده است و در پرونده شکایت خریدار (شخص ثالث) مبایعه نامه عادی را ارائه داده است و پرونده بعد از سه سال به دلیل عدم پیگیری شاکی ها قرار منع تعقیب صادر شده است . از طریق این پرونده تصویر مبایعنامه عادی را در اختیار داریم. ابتداً آیا طرح این دعوی کیفری موضوعیت داشته؟

                  با توجه به اینکه تصرف عدوانی و فروش مال غیر به نظر من در رابطه با معاملاتی هست که معاملین یا متصرف بدون هیچ دلیل یا مدرکی اقدام به تصرف و اعلام مالکیت کرده باشند که در ما نحن فی احدی از وراث با توجه به اینکه مالکیتی به دلیل وراثت داشته است اقدام به معامله کرده است. به نظر من در نهایت این پرونده جرم ثابت نمی شود ، آیا نظر من صحیح است؟

                  حال برای طرح دعوی اعلام بطلان معامله از طرف سایر وراث جاهل به معامله، آیا صرفا استناد به مبایعه نامه فضولی کفایت می کند یا باید بدوا طرح دعوی اثبات مالکیت و سپس طرح دعوی بطلان معامله فضولی را خواست؟

                  به طور کلی رویه قضایی بطلان معامله فضولی در دعاوی که مالک فاقد سند رسمی است و دلایل مالکیت صرفاً شهادت شهود و مطلعین محل و سابقه تصرف و زارعت است به چه صورت می باشد؟

                  قبلاً از پاسخ های عالمانه و راهگشایتان کمال تشکر را دارم.

                  در پناه خدا

                  #84148
                  آواتار حقوقی قضاوت آنلاینMm3242
                  • مشارکت‌کننده
                    تاریخ عضویت: 2021/05/24

                    با سلام

                    پدرم در سال ۸۲ ملکی را به نام من زد که بعدها با فشار برادران و خواهران در سال ۹۵ پدرم وصیتی نوشت و در یکی از بندها ذکر شده، آپارتمان محل سکنی خودم را برای این که بعد از فوت من وراث دچار مشکل نشوند، به نام پسرم کرده ام که پس از فوتم خانه را فروخته و بین وراث مساوی تقسیم شود و خواهرم و پدرم و خودم بنا به شرایط حادی که بود، بخاطر پدرم امضا کردم.

                    می خواستم بدونم آیا با این وصیت پدرم وراث دیگر می توانند ملکی که سند قطعی به نام من می باشد را بگیرن یا خیر؟

                    #83992
                    آواتار حقوقی قضاوت آنلاینبابک اهرامی
                    • مشارکت‌کننده
                      تاریخ عضویت: 2020/02/13

                      با درود و سپاس از شما استاد گرامی

                      چنانچه زمین فاقد سند رسمی باشد و احدی از وراث با سند عادی به صورت فضولی به شخص ثالثی انتقال داده است و تصویر مبایع نامه عادی فضولی در اختیار سایر وراث است.

                      حال برای طرح دعوی اعلام بطلان معامله از طرف سایر وراث جاهل به معامله، آیا صرفا استناد به مبایع نامه فضولی کفایت می کند یا باید بدوا طرح دعوی اثبات مالکیت و سپس طرح دعوی بطلان معامله فضولی را خواست؟

                      به طور کلی رویه قضایی بطلان معامله فضولی در دعاوی که مالک فاقد سند رسمی است و دلایل مالکیت صرفاً شهادت شهود و مطلعین محل و سابقه تصرف و زارعت است به چه صورت می باشد؟

                      آواتار حقوقی قضاوت آنلاینrohi
                      • میهمان
                        تاریخ عضویت: 2018/07/01

                        با سلام و تشکر ویژه به دلیل پاسخ سریعی که ارائه فرمودید

                        متاسفانه وارث از ارائه بیع نامه خودداری می کند و یکی از شهود نیز مرحوم شده‌اند اما یکی از اقوام مورث ادعا نموده که او (مورث) معمولاً از اثر انگشت جهت قراردادها استفاده می نموده و نسبت به انجام امضاء تردید کرده…

                        با این توضیح، آیا وراث دیگر امیدی جهت برگرداندن اموال متوفی جهت تقسیم ماترک دارند یا خیر؟

                        با تشکر از زحمات خالصانه شما

                      در حال نمایش 10 نتیجه ( از کل 58 )