-
نتایج جستجو
-
سلام
برخلاف رویه برخی شعب دادیاری و بازپرسی در دادسر که به صرف اعتراض یکی از طرفین به نظریه کارشناس موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع می دهند؛ صرف اعتراض دلیل موجه این امر نیست بلکه اعتراض باید به نحوی باشد که به ارکان نظریه کارشناسی خلل وارد کند تا قابلیت ارجاع به هیأت کارشناسان را داشته باشد. تشخیص این امر بر عهده مقام قضایی مربوطه است.
چنانچه اعتراض شما واجد ویژگی بیان شده می باشد، از قرار منع تعقیب صادره شده، در دادگاه کیفری 2 صالحه اعتراض کنید تا در صورت تشخیص موجه بودن اعتراض، از طریق دادسرا، موضوع را به هیأت کارشناسان ارجاع شود.
با سلام
آیا صدور قرار منع تعقیب دادسرا در دعوای جعل، با اتهام جعل در تاریخ تحریر، بی اعتنا به اعتراض من ( شاکی) به نظر کارشناسی ( نادیده گرفتن حق معترض برای ارجاع به هیئت کارشناسی 3 نفره) قانونی است؟
درود خدمت اساتید گرامی و معزز با آرزوی توفیق و تحیت برای شما خوبان
در خصوص موضوع زیر در صورت امکان درخواست اظهار نظر دارم
۱.در اثر تصادف بر اثر بی احتیاطی و عدم توجه به جلو به خودرو زیان دیده خسارت مالی وارد شده است
۲.از طریق شورای حل اختلاف در خواست تامین دلیل گردید و کارشناس ، ضمن ترسیم کروکی فرضی خسارت مالی 200.000.000 ریال و افت قیمت خودرو 70.000.000 ریال تعیین نمودند و مقصر در شورا زیر برگه ایی اعلام کرد به نظریه کارشناسی اعتراضی ندارد و زیان دیده از بیمه اش استفاده کند.
۳.زیان دیده به بیمه مراجعه کرد و بیمه معتقد بود نیازی به تعویض قطعات نیست و میزان خسارت را 42.000.000 ریال تعیین کردند و سپس برای پرداخت وجه رسید مفاصاحسابی را ارائه دادند که در آن ضمن دریافت وجه حق هر گونه اعتراض را از خود سلب ساقط بنماید ، که زیان دیده از گرفتن وجه و امضای برگه به دلیل ناچیز بودن بر آورد خسارت ، استنکاف نمود و راننده و مالک مقصر حادثه نیز در این مرحله هیچ کمک یا اقدامی انجام ندادند.
۴. دادخواست مطالبه خسارت علیه مقصر و مالک خودرو مقصر به استناد نظریه کارشناسی در مرحله تامین دلیل و همچنین خسارت عدم النفع ارائه گردید.
۵. متاسفانه به دلیل دو مرحله سازش در شورای حل اختلاف و ایضاً عدم ارجاع در دادگاه مدت 9 ماه تا زمان رسیدگی دادرسی زمان برد.
در جلسه اول رسیدگی قاضی محترم ضمن شنیدن اظهارات طرفین فقط به ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را قرائت کردند که در متن قانون مقرر شده است پس از برور اختلاف زیان دیده با بیمه، باید یک ارزیاب توسط زیان دیده مشخص و سپس طرح دعوا کرد.
۶. پس از این جلسه به بیمه مراجعه شد که البته بیمه در زمان مراجعه اولیه ام برای پرداخت خسارت طبق ماده 39 قانون مذکور دارای تکالیفی بود که کارشناس وقت اصلاً به حقوق زیان دیده اشاره نکردند و صرفاً اعلام کردند ما با یک صافکار همکاری داریم و فقط می توانید به او مراجعه کنید و به نوعی به صورت دستوری قصد داشتند جبران خسارت کنند چه بسا که اگر در زمان مراجعه به بیمه از قانون بیمه مطلع بودم موضوع به گونه ایی دیگر رقم می خورد.
علی ایحال پس از تعیین ارزیاب بیمه مرکزی و پرداخت حق الزحمه کارشناس شان، شرکت بیمه مقصر حادثه همکاری نمی کند و مدارک پرونده درخواست شده توسط ارزیاب را ارائه نمی دهد و در اقدامی غیر قانونی و با استناد به قانون بیمه بدنه ، اقدام به انتخاب یک ارزیاب از طرف خود به عنوان داور نمودند که در پاسخ به تماس ارزیاب موارد غیر قانونی بودن این انتخاب را اعلام شد و به نوعی ارزیاب هم به دنبال اخذ رضایت از زیان دیده به مبلغ کمتر از گزارش کارشناس رسمی بودند
۷. وقتی برای پیگیری پرونده به دادگاه مراجعه شد قاضی محترم اعلام داشتند وقت رسیدگی جدیدی تعیین کرده است و فقط اشاره کردند شما درخواستی داده اید و خواسته را افزایش داده اید، که درست فرمودند قبل از رسیدگی در شورا خواسته به میزان هزینه کارشناسی در مرحله تامین و همچنین جلب نظر کارشناس برای خسارت عدم النفع افزایش داده بودم
در پایان ضمن پوزش از اطاله کلام ممنون می شوم در خصوص موارد زیر ارشاد بفرمایید :
الف- آیا در خصوص این پرونده رویه قضایی وجود دارد ؟
ب- آیا قاضی محترم با توجه به قانون مسئولیت مدنی و با توجه به نظریه کارشناسی مقصر و مالک خودرو مقصر را محکوم به پرداخت کند؟ و یا اینکه با توجه به اشاره ضمنی قاضی محترم به ماده 39 قانون مذکور و طرف دعوا قرار ندادن شرکت بیمه توسط خواهان، قرار صادر خواهد کرد ؟
ج- با توجه به گذشت حدود 11 ماه از زمان کارشناسی و افزایش قیمت و هزینه ها با توجه تورم ایجاد شده در جامعه می توان به استناد تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری همزمان با درخواست کارشناس محاسبه خسارت عدم النفع درخواست کارشناسی تعیین میزان خسارات به روز کرد؟
با سپاس و تقدیم احترام
درود بر شما
در خصوص دو پرونده حقوقی و کیفری با موضوع چک سوالی داشتم ممنون می شوم در صورت امکان راهنمایی فرمایید:
شخص A چک در وجه حامل صادر و تسلیم شخص B می کند این شخص چک را به C واگذار و C هم چک را به برادرش، شخص D واگذار می کند که اسم کوچک شخص C در گوشه ظهر چک درج شده است
چک برگشت می خورد و D با دریافت وجه چک ، آنرا به ترتیب C و B مسترد می کند که تا اینجا دارنده فعلاً B است.
B به دلیل مشکلات مالی و خانوادگی و حتی زندان رفتن A از اقدام چک به مدت 14 سال صرفنظر می کند و پس از مطلع شدن از دارا شدن A چک را با ظهر نویسی کلیه حق و حقوق آنرا به شخص E واگذار می کند.E علیه A دادخواست مطالبه وجه می کند که A در مقام دفاع با ارائه استهشادیه خلاف واقع عنوان می دارد با شخص D معامله ماشین داشته و وجه خودرو نقداً پرداخت شده و باید چک عودت می شد که اصل چک نزد D مانده است با این استشهادیه ابتدا علیه شخص D شکایت خیانت در امانت طرح می کند و دادگاه حقوقی با طرفین A,E به دلیل این شکایت با قرار توقیف دادرسی را صادر می کند.
شکایت خیانت در امانت با صدور قرار منع تعقیب مختومه می گردد.
در صورتجلسه رسیدگی شکایت خیانت در امانت D اعلام میکند، که متن واگذاری به حسابش در ظهر چک را پشت نویسی نکرده و بعد از آن نیز متن واگذاری کلیه حق و حقوق به E را ننوشته استالبته در طی تماس تلفنی برای حل و فصل موضوع توسط شخص E با D گرفته شده D اقرار می کند امضای ظهر چک امضای کارمندش است و شما ها اشتباه کردید امضای و سادگی کردید و چه کسی این متن واگذاری را ظهر چک نوشته است
متاسفانه در کلیه مراحل دادرسی به این نکته امضای کارمندش دیگر اشاره نمی کند.
علی ایحال A علیه E شکایت با عنوان جعل و تحصیل مال نامشروع کرده است و دلیل را هم شهادت شخص E قرار داده
شخص D در جلسه ای که برای حل و فصل با حضور E , B و یک شاهد قبل از ارجاع پرونده به دادسرا تشکیل شده، اقرار می کند چک به من خرج شده گذاشته به حسابم و وجه اش را دریافت کرده ام و به کسی که چک را به من داده عودت داده ام و ادعایی نسبت به آن ندارم و با شخص A نیز حساب و کتابی نداشته و ندارم.
ولی متاسفانه در دادسرا این موارد را اعلام نمی کند و فقط اعلام می دارد که امضا و نوشته من جعل شده است
حال پس از ارجاع به کارشناسی ، کارشناس به اشتباه فقط نوشته واگذاری ظهر چک را منتسب به E دانسته است
حال شخص B که در واقعیت ظهر چک واگذاری را درج کرده است قصد دارد در دادسرا اقرار کند که این متن را ایشان نوشته و فاقد سو نیت بوده و حتی با شخص C نیز صحبت کرده است که در خصوص سیر انتقال چک به ایشان را در دادسرا شهادت دهدآیا با این توضیحات با صدور قرار منع تعقیب نسبت به شخص E و با فرض اینکه با B دارای نسبت فامیلی نیز است و این اقرار شخص B این موضوع خللی در پرونده حقوقی مطالبه وجه چک A و E وارد خواهد کرد ؟
و با توجه به عدم سوء نیت شخص B و شهادت شخص C که اقرار کند ایشان چک را به D داده و گرفته و اسمش نیز ظهر چک است آیا اقرار به نوشتن واگذاری ظهر چک از طرف شخص D احتمال مجازات شخص B می باشد؟با سپاس از بذل توجه شما
در پاسخ به: اعتراض به نظریه پزشکی قانونی در صدمات بدنی
با سلام
قطع نظر از این که برخی نظر دارند، نظریه پزشکی قانونی در حکم نظریه کارشناسی است، به نظر می رسد با توجه به مواد 128، 129 و 136 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 449 قانون مجازات اسلامی، نظریه پزشکی قانونی، نظریه کارشناسی در تمامیت جسمانی است. بر این اساس، این نظریه پزشکی تابع اصول و مقررات کارشناسی از جمله مواد 155 الی 167 قانون آیین دادرسی کیفری است و باید مستند، مستدل و مبتنی بر واقعیت های عینی باشد. همچنین مانند دیگر نظریه های کارشناسی باید به طرفین دعوای کیفری ابلاغ شود تا در صورت اعتراض بتوانند به آن اقدام نمایند، نقض این حق تحت شرایطی می تواند منجر به نقض حکم شود.
بنابه مراتب، در صورت داشتن شهود و فیلم مربوط به زمان ایراد صدمات بدنی ادعایی شاکی در شکایت، می توانید نسبت به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کنید. در صورتی که مقام قضایی آن را مؤثر بداند رأسا یا به تقاضای شما می تواند مراتب را به همراه نتایج رسیدگی به دلایل اعتراض از طریق پزشکی قانون به کمیسیون پزشکی قانونی استان ارسال تا با توجه به اعتراض صورت گرفته و دلایل آن ، شاکی مورد معاینه مجدد قرار گرفته و نظریه کمیسیون اعلام شود.
در پیوند با خودزنی این که، اصولاً پزشکان قانونی که دارای دانش و تجربه عملی چندین ساله در کار می باشند و در معاینه های پزشکی دقت نظر بخرج داده و به جزئیات امور توجه می کنند، قادرند خودزنی را تشخیص دهند ولی صحت و سقم این تشخیص طی رسیدگی قضایی به اثبات می رسد.
پیشنهاد می شود در ارتباط با خوددزنی مطالب زیر را مطالعه کنید:
مقاله: تشخیص صدمات بدنی ساختگی از صدمات واقعی
فایل صوتی: کارگاه آموزشی خودزنی و معیارهای تشخیص آن از صدمات ناشی از منازعه؛ دکتر ابوالفضل خورشیدی
تایپک در انچمن: ادله اثبات ایراد صدمات بدنی ساختگی
در نهایت این که، عدم شکایت قبلی شاکی نسبت به شکستگی بینی، مانع از طرح شکایت بعدی وی نسبت به آن نیست لکن آنچه واجد اهمیت است این که آیا ضارب آن شما می باشید یا خیر که پاسخ با بررسی دلایل شکایت شاکی و دلایل دفاعی شما ثابت خواهد کرد.
درود
1- تنظیم قرارداد جعاله به کیفیت بیان شده در سئوال با تعیین سفته تضمین پرداخت حق بنگاه به ارزش یک میلیارد ریال در سال 1394، ارسال اظهارنامه مطالبه حق الزحمه از بنگاهی که هیچ اقدامی انجام نداده، امری غیرمتعارف و محل تأمل و رسیدگی است، مضافا که پاسخ مخاطب اظهارنامه به ابلاغ آن نیز مشخص نیست.
2- علی الاصول استفاده از سند تضمینی منوط به تحقق معلق علیه است و الا دارنده آ» حق استفاده از سند را ندارد.
3- اعلام نظر نسبت به سئوالات شما طرح شده و همچنین افتراء جرائم جعل، سوءاستفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و امکان یا عدم امکان نقض احکام صادره، در گروه اطلاع از پرونده دادرسی از جمله شکایت شاکی، دلایل مثبت آن نظیر سند مجعول، کیفیت وقوع جعل، نظریه کارشناسی و حکم صادره است.
4- نسبت به اخذ سفته با ترساندن … و شاید اغفال شما به حبس سه ساله را ممکن است بتوان با جمع شرایطی، تحت عنوان جرم کلاهبرداری قابل شکایت دانست، مشروط به این که تعیین شود جزئیات اقدام شاکی از جهت این که آیا صرفاً اکاذیبی را شفاهاً بیان نموده یا علاوه بر آن، برای صحت اظهارات خود اسنادی کذایی نیز به مأمور کلانتری و شما ارائه نمود. همچنین باید مشخص شود که کیفیت حضور و دخالت مأمور کلانتری به چه نحوی بوده، آیا می توان به عنوان شخص ثالث تأیید کننده اظهارات شفاهی شاکی باشد و مالاً بخشی از رکن مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل داده باشد یا خیر. وجود یا عدم وجود ارکان عمومی و اختصاصی جرائم موضوع مواد 668 و 669 قانون مجازات اسلام تعزیرات 1375 نیز نیازمند بررسی مشابه فوق می باشد.
5- با فرض صحت روابط حقوقی شما به کیفیت بیان شده در سئوال، برای احقاق حق خود، ناگزیر به برخورداری از خدمات وکیل حاذق در امور کیفری می باشید. از آنجایی که بیان نمودید فاقد بضاعت مالی می باشید، پیشنهاد می شود به بخش معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان و یا مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضایی در مرکز استان مراجعه و درخواست وکیل معاضدتی نمایید.
با سلام
شما می توانید تجت عناوین «شروع به راهزنی، اخلال در نظم عمومی، تخریب شیشه و بدنه اتومبیل ماشین» از متهم ها شکایت کنید.
برای مطالبه خسارات وارده به خودرو نیز می توانید با توجه به ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به همراه نظریه کارشناسی و صورتجلسه تأمین دلیل و ادله دیگر تا قبل از اعلام ختم دادرسي از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم دادگاه نمایید.
در پاسخ به: تصرف در مشاعات ساختمان با پارک خودرو و دوچرخه
سلام
تأمین دلیل شامل دو خواسته می تواند باشد:
اول آن که تقاضا شود تا عضو مجری قرار به محل بیاید و موضوع تأمین دلیل را صورتجلسه کند تا در پرونده دادرسی مورد استناد قرار گیرد.
دوم آن که کارشناسی درخواست شود که در این صورت باید موضوعی برای ارجاع به کارشناس وجود داشته باشد.
در ارتباط با سئوال اولیه شما، درخواست تأمین دلیل برای مراجعه عضو مجری قرار جهت ثبت پارک خودرو و دوچرخه در فضای مشاعی را درخواست کنید ولی چنین به نظر می رسد که برای کارشناسی، امری که قابل ارجاع به کارشناس باشد، وجود ندارد. مثلا اگر در مورد حدود اربعه فضای پارکینک اختلافی میان شما و طرف های شما بود، امکان درخواست وجود داشت.
در پرونده های کیفری، خسارتی که مستقیماً از جرم ناشی شود به نحوی که از آثار وقوع جرم باشد، تحت شرایطی می تواند مورد حکم قرار گیرد که هزینه تأمین دلیل از موارد آن به شمار نمی رود.
در پاسخ به: شرایط شکایت از شهود به علت شهادت کذب
درود
1- هر چند حکمی مشابه «ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی» در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی وجود ندارد لکن با لحاظ «مواد 204 الی 216 قانون آیین دادرسی کیفری» و نیز «مواد 174 الی 200 قانون مجازات اسلامی» حکمی مغایر آن وجود نداشته و در نتیجه در هر مورد تشخيص ارزش و تاثير گواهی با دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود.
بنابراین، دادگاه تجدیدنظر اجازه بررسی اعتبار شهادت شهود را دارد و در صـورتی که شهادت آنان را فاقد ارزش تشخیص دهد، می تواند شهادت شهود را از عداد دلایل خارج نموده و در صـورتی کـه دلیل دیگری نباشد رأی بدوی صادره را نقض کند.
2- با توجه به ایراد شما در تعرفه ای بودن شهود، لازم بود دادگاه دلایل آن را از شما اخذ و نسبت به صحت و سقم این امر اعلام نظر می نمود. به ویژه با توجه به دفاع مهم و قابل توجه شما در این که «این درب سالم است و به شکل فابریکی است و این شیشه اگر شکسته می شد قابل جایگزینی نبود و قدیمی است و تولید نمی شود» می بایست با اخذ دلایل مورد بررسی قرار می گرفت و به جهت تخصصی بودن امر، موضوع به کارشناسی ارجاع می گردد.
علیهذا، در شرایط فعلی، گریزی برای شما جز طرح شکایت جرم شهادت کذب موضوع «ماده ماده 650 قانون مجازات اسلامی تعزیرات» علیه شهود نیست.
توجه داشته باشید، جرم فوق در صورتی قابل طرح است که شهادت شهود در دادگاه بدوی صورت گرفته باشد ولی چنانچه شهادت آنان در دادسرای عمومی به عمل آمده باشد و دادگاه بر اساس آن حکم صادر نموده باشد، عمل آنان جرم محسوب نخواهد بود. برای اطلاعات بیشتر به پست «شهادت کذب در دادگاه جرم و قابل مجازات است» و بر چسب «شهادت کذب» مراجعه نمایید.
3- دلایل اثبات کذب بودن شهادت شهود بر عهده شماست که ارائه کنید. اگر دلایل شما منحصر به همان مواردی است که در متن سئوال بیان کردید، باید دلایل تعرفه ای بودن شهود، عدم وقوع حادثه تخریب، دفاع «این درب سالم است و به شکل فابریکی است و این شیشه اگر شکسته می شد قابل جایگزینی نبود و قدیمی است و تولید نمی شود» را ارائه و هم زمان درخواست معاینه محل و کارشناسی نیز نمایید.
با توجه به اعلان عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ مبنی بر ارتباط آنلاین کلانتری ها با دادسراها، می توانید بدون مراجعه «دفتر خدمات الکترونیک قضایی» شکایت را مستقیماً در کلانتری محل وقوع جرم طرح کنید.
در هر صورت، بعد از صدور حکم قطعی در محکومیت شهود، می توانید به استناد «بند «ت» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری» درخواست اعاده دادرسی عادی نمایید.
با سلام
در یک پرونده جعل، دارنده چک از ارائه دهنده چک شکایت جعل امضا کرده و مستند به نظر کارشناسی و تفاوت زیاد امضای چک و امضای صاحب حساب در بانک، متهم به جعل امضای صاحب حساب چک محکوم شده است.
صاحب حساب مفقود است و به او دسترسی نیست (در بازپرسی و بدوی و تجدیدنظر علیرغم تحقیقات زیاد بازپرسی محل او کشف نشد).
بعد از صدور حکم قطعی، متهم از صاحب چک یک اقرارنامه محضری ارائه کرده که امضای چک جعلی نیست و مربوط به صاحب حساب است.
اکنون، با این اقرارنامه، اعاده دادرسی پذیرفته می شود؟
آیا نیازی به حضور صاحب حساب در جلسه دادگاه اعاده شده وجود دارد؟ و اگر نیاید چه اتفاقی می افتد؟
(توضیحا اینکه حساب مربوط به فرد معتادی است که بنا به اقرار معرف او در بانک، خود صاحب حساب اصلا به بانک مراجعه نکرده و افرادی برای او دسته چک گرفته و آنرا خرج کرده اند تا به حال تمام چک های او برگشت خورده است. بنا به گفته متهم، همین اقرارنامه را نیز با دادن 10 میلیون تومان به صاحب حساب آمده و امضا کرده.)
