شخص ثالثی قصد فروش مال غیر منقول متعلق به غیر را، برای غیر می نماید که می دانسته در مالکیت مشاع وراث است و از شخص دیگری می خواهد اجازه معامله را از وراث تحصیل نماید.
وی زوجه متوفی (مادر) را مغرور نموده و او نیز بدون اجازه فرزندانش این اجازه را صادر می نماید و مال به تصرف خریدار داده می شود و هیچ ثمنی نیز تا بحال به هیچ کس پرداخت نکرده است.
احتمالا شخص اولیه دلالی دریافت کرده !!.
آیا طرح چنین دعوایی صحیح است؟
از آنجا که زوجه وارث است ولی مالک نیست و اجازه وی برای بیع صحیح نبوده، صرف نظر از مغرور گشتن زوجه که مسئولیت نهایی را به عهده غار می اندازد، با این حال زوجه را در حکم غاصب دانست و اکنون فرزندانش حق خود را به او انتقال دهند و از طرفی به جهت اینکه خریدار هم مال را به عقد باطل تصرف نموده است، زوجه به عنوان قائم مقام مالکان دعوای حقوقی علیه خریدار (خوانده) مطرح نماید و احکام غصب در این دعوا جاری شود، به این دلیل که هیچ ثمنی در معامله پرداخت نشده و مادر به عنوان فروشنده فضولی محسوب نگردد.
1-با توجه به این که عمل حقوقی انجام شده از سوی زوجه/مادر، مصداقی از تصرف معنوی در مال مورد انتقال بوده و خود استیلایی بر آن نیافته است، در نتیجه عمل ایشان از شمول
[برای مشاهده ثبت نام کنید] و احکام غصب خروج موضوعی داشته و صرفاً در محدوده احکام
[برای مشاهده ثبت نام کنید] قابل تحلیل است.
2- هر چند یه کیفیت اغفال مادر اشاره ای نشده است اما با مفروض دانستن آن، به جهت آن که در انجام معامله فضولی قصد سوء وی احراز نمی شود، به جهت فقدان عنصر معنوی جرم، وقوع جرم انتقال مال غیر قابل منتفی است.
3- ملاک وجود سمت در معامله فضولی، زمان وقوع آن است نه بعد از آن. بنابراین، در صورت انتقال مورد معامله بعد از معامله فضولی به شخص فضول، صرف تملیک فی نفسه اجازه محسوب نشده بلکه به حکم
[برای مشاهده ثبت نام کنید] نیاز به اجازه فضول به عنوان مالک است.
4- مادر با تجویز آن معامله می تواند نسبت به مطالبه ثمن اقدام و یا با عدم تجویز معامله، ابطال آن را از دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول بخواهد.
با توجه به پاسخ بسیار دقیق استاد گرامی و محترم
از آنجا که ثمن آن معامله، تفاوت فاحش با قیمت روز دارد (تامین دلیل کارشناسی دارد) که فرزندان به دلیل وجود عنصر فریب و اغفال مادر، آن را قبول ندارند.
آیا بهتر است فرزندان علیه اشخاص فضول و خریدار ابطال معامله فضولی را بخواهند و آیا باید مادر نیز به عنوان فروشنده فضولی خوانده قرار گیرد یا خیر؟
چون اگر دادگاه وقوع عنصر فریب را محرز نداند، باز هم دعوای ابطال معامله فضولی از طرف مادر را خواهد پذیرفت؟
یعنی تجویز اولیه مخل به عدم تجویز بعدی نیست و دادگاه می پذیرد؟
1-با توجه به احکام معاملات فضولی به شرح مواد
[برای مشاهده ثبت نام کنید] ، منشاء ایجاد حق رد معامله فضولی به علت فقدان سمت فضول از مالک مال ایجاد می شود و ارتباطی به میزان ثمن معامله که کمتر یا بیش تر از قیمت متعارف و روز باشد، ندارد.
2-به نحوی که از توضیحات شما استشمام می شود، به نظر می رسد احکام معامله فضولی با احکام تدلیس حقوقی موضوع
[برای مشاهده ثبت نام کنید] مشتبه گردید، در حالی که این دو ارتباطی به هم ندارند.
3- در صورت انتفای انتقال مالکیت از وراث به همسر مرحوم، اینان باید دعوای ابطال معامله فضولی را علیه هر دو شخص خریدار و فضول اقامه کنند و الا قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.
4-متأسفانه مقصود از عبارت «تجویز اولیه مخل به عدم تجویز بعدی نیست» گویا نبوده و به این جهت امکان اعلام نظر نیست.
با سپاس بیکران از شما استاد گرامی و عذر خواهی به دلیل اینکه محتوی سوال روشن نبود.
منظور این است که آیا با وجودی که همسر مرحوم قصد انشای معامله را نداشتند و فرد دیگری او را ترغیب به تجویز معامله نموده، مادر نیز فروشنده فضولی و باید خوانده دعوا قرار گیرد؟
قصد انشای طرفین از ارکان معامله در
[برای مشاهده ثبت نام کنید] بیان شده که فقدان آن با لحاظ
[برای مشاهده ثبت نام کنید] موجب بطلان معامله است.
مع الوصف، در ارتباط با معامله فضولی، اعم از این که این معامله به جهت قصد انشاء فضول باطل باشد یا به علت عدم رضای مالک، چون دعوی ابطال از سوی مالک طرح می شود، باید علیه هر دو طرف معامله فضولی صورت گیرد.