- این موضوع 1 پاسخ، 2 کاربر را دارد و آخرین بار در ۰۷:۵۸در۱۴۰۰/۰۳/۱۷ بدست
به‌روزرسانی شده است.
-
نوشته‌ها
-
-
با درود و سپاس از شما استاد گرامی
چنانچه زمین فاقد سند رسمی باشد و تنها دلیل مالکیت سابقه زراعت در دهه 50 شمسی و یک استشهادیه مربوط به آن سال و شهادت مجاورین است.
احدی از وراث دختر بدون اطلاع دادن به سایر وراث ابتدا وکالت فروش به همسرش ارائه و همسرش با سند عادی به صورت فضولی به شخص ثالثی انتقال داده است و قبلا توسط تعدادی از وراث دعوی کیفری تصرف عدوانی و فروش مال غیر مطرح شده است و در پرونده شکایت خریدار (شخص ثالث) مبایعه نامه عادی را ارائه داده است و پرونده بعد از سه سال به دلیل عدم پیگیری شاکی ها قرار منع تعقیب صادر شده است . از طریق این پرونده تصویر مبایعنامه عادی را در اختیار داریم. ابتداً آیا طرح این دعوی کیفری موضوعیت داشته؟
با توجه به اینکه تصرف عدوانی و فروش مال غیر به نظر من در رابطه با معاملاتی هست که معاملین یا متصرف بدون هیچ دلیل یا مدرکی اقدام به تصرف و اعلام مالکیت کرده باشند که در ما نحن فی احدی از وراث با توجه به اینکه مالکیتی به دلیل وراثت داشته است اقدام به معامله کرده است. به نظر من در نهایت این پرونده جرم ثابت نمی شود ، آیا نظر من صحیح است؟
حال برای طرح دعوی اعلام بطلان معامله از طرف سایر وراث جاهل به معامله، آیا صرفا استناد به مبایعه نامه فضولی کفایت می کند یا باید بدوا طرح دعوی اثبات مالکیت و سپس طرح دعوی بطلان معامله فضولی را خواست؟
به طور کلی رویه قضایی بطلان معامله فضولی در دعاوی که مالک فاقد سند رسمی است و دلایل مالکیت صرفاً شهادت شهود و مطلعین محل و سابقه تصرف و زارعت است به چه صورت می باشد؟
قبلاً از پاسخ های عالمانه و راهگشایتان کمال تشکر را دارم.
در پناه خدا
لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=84601
جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی -
با سلام
صرف تنظیم وکالت در فروش، انتقال مال غیر نیست لکن اجرای وکالت در فروش به ثالث انتقال مال غیر است که ورثه دختر معاون و همسرش مباشر این جرم خواهند بود. بنابراین طرح دعوای کیفری علیه این دو شخص موضوعیت داشته ولی تصرف عدوانی خیر. همچنین است در صورتی که خریدار عالم به وضعیت مال بوده باشد.
متأسفانه استدلال و نظر شما صحیح نیست زیرا وراث که شرکای مشاعی ملک موروثی می باشند، در صورتی که مازاد بر حصه مشاعی خود مال را تصرف یا اقدام به فروش آن نمایند به ترتیب مرتکب جرم تصرف عدوانی و فروش مال غیر شدند.
اگر مفصود دعوای حقوقی است، طرح دعوای بطلان معامله فضولی با ثالث به علت عدم تنفذ آن از سوی وراث ذینفع کافی است زیرا لازم رسیدگی به دعوای فوق، احراز مالکیت خواهان ها در اثنای رسیدگی است. بنابراین چنانچه خواهان ها با استناد به مالکیت مورث و دلایل ذکرشده در متن سئوال دعوای بطلان طرح کنند، فاقد اشکال است.
در رسیدگی به دعوای بطلان معامله، مهم علت آن است و تفاوتی در این که مستند مالکیت، سند رسمی باشد یا عادی نیست و رویه قضایی خاصی در این ارتباط مشاهده نشد.
لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=84601
جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
-
- برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.