[Jalal]

با سلام

با فرض این که الف دعوی کیفری علیه ب اقامه نماید و تا قبل از اولین جلسه رسیدگی، ب اقدام به طرح دعوی کیفری متقابل نماید، به فرض این که دادگاه
[برای مشاهده ثبت نام کنید] ننماید، تاثیر ثبوت دعوی اصلی بر زوال دعوی متقابل چقدر است؟

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=80032

جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

[کیانوش جاودانی]

با سلام

سئوال حکایت از آن دارد که شرایط
[برای مشاهده ثبت نام کنید] خلط گردیده است! زیرا در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی،
[برای مشاهده ثبت نام کنید] که الزاماً تا باید
[برای مشاهده ثبت نام کنید] طرح و به موجب آن دادگاه ملزم به رسیدگی توأمان آن باشد، وجود ندارد.

در امور کیفری
[برای مشاهده ثبت نام کنید] وجود دارد که هیچ الزامی برای دادگاه در رسیدگی توأمان آن با شکایت اصلی ایجاد نمی کند. آنچه در رویه قضایی برخی مراجع کیفری مشاهده می شود، با لحاظ این که، تنها مجوز رسیدگی توأمان پرونده ها در امور کیفری شرایط مقرر در
[برای مشاهده ثبت نام کنید] است، در خورد نقد است.

بنا به آنچه بیان شد، درجه تأثیر صدور حکم بر محکومیت متهم به ارتکاب جرم موضوع
[برای مشاهده ثبت نام کنید] در
[برای مشاهده ثبت نام کنید] ، بستگی به نوع جرایم موضوع هر دو شکایت، دلایل اثباتی آن دو دارد که تعیین آن باید موردی صورت گیرد نه به صورت انتزاعی به کیفیت بیان شده در سئوال شما!

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=80032

جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

[Jalal]

با سلام

بنظر می رسد شما “رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم ” را با “
[برای مشاهده ثبت نام کنید] شکایت اصلی و شکایت متقابل” خلط نموده اید.

مضافا” اینکه
[برای مشاهده ثبت نام کنید] به عنوان قانون مادر به
[برای مشاهده ثبت نام کنید] حاکمیت دارد و خلط مبحثی در فرض سوال وجود ندارد.

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=80032

جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

[کیانوش جاودانی]

با سلام

فراز نخست پاسخ شما مؤید آن است که حداقل در خصوص موضوع مورد بحث، از رویه قضایی دادسراها و دادگاه های کیفری آگاهی مکفی ندارید زیرا از جمله موارد شایع در تحقیقات مقدماتی، دستور مقام قضایی ارجاع پرونده ها، در
[برای مشاهده ثبت نام کنید] با شکایت اصلی به شعبه مرجوع الیه است که جز اطلاق رسیدگی توأمان دو فقره پرونده، نام دیگری نمی توان بر آن نهاد، در حالی که مقصود قانونگذار از
[برای مشاهده ثبت نام کنید] ا، موارد قانونی بیان شده در پاسخ قبلی بنده بوده است.

بنابراین، آنچه در پاسخ سابق اینجانب در تفکیک بین رسیدگی توأمان پرونده ها در موارد شکایت متقابل با رسیدگی توأمان مد نظر قانونگذار بیان گردید، خلط موضوعات ادعایی شما اطلاق نمی شود! مضافاً این که نظر شما در این فراز متکی به هیچ استدلالی نبوده که به عنوان ادعای بدون دلیل، برای بنده قابلیت پذیرش نیز ندارد.

فراز دوم پاسخ شما در حاکمیت
[برای مشاهده ثبت نام کنید] بر
[برای مشاهده ثبت نام کنید] به نحوی که موجب تسری احکام دعوای متقابل در امور حقوقی بر دعاوی کیفری و طرح این دعاوی در دداسرا و دادگاه کیفری شود! خلط جدیدی است که از سوی شما صورت گرفته است. دلایل مؤید این امر و عدم پذیرش آن به قرار زیر می باشد:

اولاً- در هیچ نص قانونی به حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی بر قانون آیین دادرسی کیفری اشاره ای نشده است، شما نیز به چنین نصی اشاره ننمودید! بدین جهت ادعای به عمل آمده را نمی توان پذیرفت. موجب خوشحالی ایضاً قدردانی بنده و یحتمل خوانندگان این تاپیک خواهد شد که چنانچه نصی در اختیار دارید، مرقوم فرمایید.

ثانیاً- از شیوه های قابل دفاع در قانونگذاری، ارجاع قانونی موضوعات خاص به قانون مربوطه است که به این ارجاع حاکمیت قانونی بر قانون دیگر اطلاق نمی شود بلکه این ارجاع به دلایلی از جمله رسیدگی به اقتضای ماهیت و طیع موضوع بر اساس قانون خاص و جلوگیری از تکرار احکام قانون موجود در قانون در حال تصویب صورت می گیرد و الا قانون شکلی مستقلی برای هر موضوع خاص تدوین نمی گردید.

بنابراین، ارجاع قانون آیین دادرسی کیفری به قانون آیین دادرسی مدنی را نمی توان حاکمیت ادعای شما نامید. مضافاً این که این ارجاع به قوانین دیگر از جمله
[برای مشاهده ثبت نام کنید] ،
[برای مشاهده ثبت نام کنید] ، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانون مجازات اسلامی تعزیرات و قوانین دیگر نیز صورت گرفته است. آیا به سیاق استدلال شما باید تمامی این قوانین را حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری قلمداد کرد؟!

مصادیقی از مستندات قانونی ارجاع به قوانین ذکرشده:

قانون آیین دادرسی مدنی در
[برای مشاهده ثبت نام کنید] ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی

قانون اجرای احکام مدنی در
[برای مشاهده ثبت نام کنید] نحوه اجرای قرار تأمین خواسته

[برای مشاهده ثبت نام کنید] در
[برای مشاهده ثبت نام کنید] سایر ترتیبات اجرای محکومیت های مالی

قانون تجارت در
[برای مشاهده ثبت نام کنید] دادخواست ورشکستگی تاجر

قانون مجازات اسلامی تعزیرات در
[برای مشاهده ثبت نام کنید] تمرد نیروی انتظامی از دستور مقام قضایی

چندین قوانین دیگر در
[برای مشاهده ثبت نام کنید] هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق الزحمه کارشناسان، مترجمان، پزشکان و سایر اشخاص احضار شده

ثالثاً- ارجاع قانون آیین دادرسی کیفری به قوانین اشاره شده تنها در موارد منصوص ممکن است، در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری هیچ نصی که مؤید ارجاع به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در باب دعاوی طاری و از جمله آن دعوای متقابل شود، وجود ندارد. مضافاً در امور کیفری تأسیسی به نام دعوای متقابل نظیر دعاوی مدنی وجود ندارد بلکه شکایت متقابل وجود دارد. هر نظری که خلاف این امر باشد، مؤید خلط نمودن منشاء
[برای مشاهده ثبت نام کنید] با پرونده های مدنی است.

رابعاً- مبنای قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی توأمان موضوع و نفس دعاوی است در حالی که در امور کیفری جرایم و بعضاً شخص مباشر، شرکای و معاونین جرم است. به اقتضای همین اختلاف است که برای مسایل و موضوعات مورد بررسی در مراجع جزایی، قانون شکلی مستقلی از قانون شکلی امور مدنی تدوین گردید.

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=80032

جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی

[نویسنده]

نوشته‌ها