تکلیف دادورز در تهیه لیست اموال در محل تخلیه ملک

نمایش 3 پاسخ رشته ها
  • نویسنده
    نوشته‌ها
    • #94392
      آواتار حقوقی قضاوت آنلاینRezamz
      • مشارکت‌کننده
        تاریخ عضویت: 2018/10/16

        سلامو عرض احترام
        پرونده تخلیه منزل استیجاری (محل زندگی مشترک) که قرارداد اجاره بنام همسر سابقم بود از طرف موجر در شورای حل اختلاف رسیدگی شد و در تاریخ اجرا درب منزل توسط قفلساز باز می شود و کل وسایل که عمدتا متعلق به من بود تحویل مستاجر (همسر سابقم) میشود.

        مدتی بعد بنده در دادگاه دادخواست استرداد وسایلم را مطرح کردم که نهایتا به استناد اینکه در پرونده اجرایی شورا در صورتجلسه تخلیه لیست اموال فهرست نشده و بصورت کلی قید شده تحویل خانم فلانی گردید، حکم به بی‌حقی بنده صادر گردید.

        سوال من از حضورتان اینست که آیا دادورز اجرای احکام وظیف داشته فهرست اموال را در صورتجلسه ذکر کند؟ و عدم آن تخلف از سوی ایشان است؟

        در صورت مثبت بودن جواب در کدام مرجع قضایی میتوانم از ایشان شکایت نمایم؟یا قاضی شورا که اطلاع داشته بین زن و شوهر اختلاف وجود دارد باید لیست اموال از خوانده دعوا مطالبه میکرده؟

        با تشکر

        4/5 = (4 امتیاز)

        جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
      • #94424
        ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
        • مدیر انجمن
          تاریخ عضویت: 2018/10/16

          با سلام

          از توضیحات شما چنین برداشت می شود که، کلید محل استجاری توسط شما تعویض گردید و به این جهت با وصف این که در زمان اجرای حکم تخلیه خانم سابق شما به عنوان مستأجر در محل حاضر بوده، از کلید ساز استفاده شد.

          نظر به این که، اموال لازم برای سکونت در عین مستأجره، از سوی مستأجر تهیه و متعلق وی می باشد مگر این که خلاف آن ثابت شود و با عنایت به حضور مستأجر در زمان اجرای حکم و با لحاظ شروطی که برای اجرای تکالیف دادورز به شرح ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی تعیین گردید؛ در زمان تخلیه ملک موضوع سئوال، ضرورتی به تهیه صورت تفصیلی اموال وجود نداشت و صرف احراز هویت از مستأجر و تحویل اموال بدون تهیه صورت تفصیلی به وی و قید مراتب در صورتجلسه اجرای حکم کفایت می نمود.

          بنابه به مراتب و نظر به این که صرف آگاهی از اختلاف زن و شوهر، دلیل مالکیت اموال محسوب نمی شود، به نظر ما دادورز ، مدیر اجراء و قاضی شورا مرتکب تخلفی نشده اند.

          ضمناً برای استرداد اموال ادعایی، باید بتوانید به طریق مقتضی مالکیت خود بر اموال فوق، وجود این اموال در زمان تخلیه در عین مستأجره و نیز تحویل اموال ملکی به مستأجر را ثابت کنید.

          4/5 = (4 امتیاز)

          جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
        • #94425
          آواتار حقوقی قضاوت آنلاینRezamz
          • مشارکت‌کننده
            تاریخ عضویت: 2018/10/16

            با تشکر از پاسخ کامل شما

            اینکه فرمودید لوازم لازم برای سکونت در عین مستأجره، از سوی مستأجر تهیه و متعلق وی می باشد مگر این که خلاف آن ثابت شود.

            این اثبات خلاف به چه نحو و در چه مرجعی باید اثبات میشد؟ بi عبارتی بنده باید بعنوان ثالث وارد دعوی میشدم؟ یعنی اگر کسی از هیچ مرحله‌ دادرسی مطلع نشود و همینطور اجرا قانون اینقدر ضعیف است که چاره‌ای نیاندیشیده؟

            آیا این امر که درب منزل قفل بوده دلیل و نشانه‌ای بر این نیست که مدعی دیگری هم احتمالا وجود دارد که کلید منزل دست اوست؟

            با تشکر از زحمات شما بابت راهنمایی و اینکه قدردان مجموعه قضاوت آنلاین هستیم و تاسف بابت نقص قوانین و اینکه همیشه دردسر اثبات برای مالباخته است.

            4/5 = (4 امتیاز)

            جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
          • #94459
            ترازوی عدالتکیانوش جاودانی
            • مدیر انجمن
              تاریخ عضویت: 2018/10/16

              ضمن تشکر از حسن نظر و لطف شما

              1- اثبات خلاف به کمک هر یک از ادله اثبات دعوی که در ماده 1258 قانون مدنی بیان شده، صورت می گیرد. منشاء مشکل این است که به اقتضای نوع ارتباط اجتماعی با برخی افراد، مرسوم نیست در هنگانم ایجاد روابط حقوقی فی مابین اسناد تنظیم شود و یا شهود تدارک گردد مانند قرض مبلغی وجه به بردار یا به دوست صمیمی.

              2- قانون برای حفظ حقوق شخص ثالث به طرق زیر حق اعتراض قایل شده است:

              الف- اگر دعوایی در جریان رسیدگی قرار دارد که شخص ثالث آن را به ضرر خود می داند، می تواند با استناد به مواد 130 الی 134 قانون آیین دادرسی مدنی تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد، به عنوان «ورود شخص ثالث» وارد آن دعوی شود.

              ب- اگر بعد از صدور حکم صادره به ضرر خود از آن مطلع شده باشد می تواند با استناد به مواد 417 الی 425 قانون مزبور به عنوان «اعتراض شخص ثالث» نسبت به حکم اعتراض کند.

              پ- اگر حکم در مرحله اجراء باشد و آن را به ضرر خود بداند، می تواند با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به عنوان «معترض ثالث اجرایی» به اجراء و حکم آن اعتراض کند.

              3- قفل بودن درب منزل می تواند دلایل متعدد داشته باشد لکن با توجه اختلاف فی ما بین مؤجر و مستأجر که منجر طرح دعوای تخلیه و صدور حکم آن می شود، فرض نخست آن است که مستأجر از بازکردن قفل و بردن لوازم امتناع نموده است. علاوه بر آن، وقتی شخص مستأجر در زمان اجرای حکم حضور دارد و از قفل ساز استفاده می شود، احتمال قوی دیگر آن است احتمالا مستأجر مدعی مفقود شدن قفل شده باشد و الخ.

              ضمناً فرض بیان شده از سوی شما در صورتی می تواند صادق باشد که دلایلی بر اثبات آن وجود داشته باشد.

              قابل تأکید است که اعلام نظر صورت گرفته بر مبنای مفروضات غالب است والا لازم می آید تا در هر مورد، با مطالعه پرونده و اطلاع کامل از روابط حقوقی فی مابین به صورت موردی اظهارنظر شود.

              4/5 = (4 امتیاز)

              جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
          نمایش 3 پاسخ رشته ها
          • برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.