- این موضوع 2 پاسخ، 2 کاربر را دارد و آخرین بار در ۱۶:۱۹در۱۳۹۹/۱۱/۲۴ بدست
به‌روزرسانی شده است.
-
نوشته‌ها
-
-
با سلام و احترام
در پرونده فروش مال غیر آنچه که موجب برائت متهم می گردد احراز جعلیت سند عادی شاکی (مفادی و مادی) و واهی بودن شکایت است، اما دادگاه بدوی و تجدیدنظر نه تنها به جرم کشف شده واکنشی نشان نداده بلکه برخلاف ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص انعدام یا لااقل اعلام بی اعتباری سند عادی مجعول تصمیمی اتخاذ نکرده و صرفاً به اعلام برائت متهم از اتهام منتسبه اکتفا می نمایند؛این قصور در پرونده حقوقی هم عرض مورد بهره برداری ناعادلانه واقع شده و دادگاه با این استدلال که رسیدگی محاکم جزایی موید صحت و اصالت قرارداد و احراز وقوع بیع است،حکم به نفع خواهان (شاکی) صادر می کند؛
آیا متهم به استناد بند ‘ت ‘ و ‘ج’ ماده ۴۷۴ ق.ا.د.ک مغایرت دو حکم و واقعه جدید(حکم حقوقی) می تواند تقاضای اعاده دادرسی (صرف نظر از قسمت برائت) را تقدیم دیوان نماید؟
با پوزش از اطاله کلام و تشکر از شما
لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=80926
جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی تبلیغ متنی: بهترین وکیل مشاوره حقوقی رایگان آنلاین در موسسه تهران وکیل -
در تکمیل توضیحات
۱. حکم حقوقی بدون رسیدگی به ادعای جعل در دادگاه تجدیدنظر تایید و اجرا شده است.۲. به دلیل مسموع نبودن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی هم عرض با شکایت فروش مال غیر که منجر به سلب صلاحیت ذاتی محاکم رسیدگی کننده می گردد، اعاده دادرسی حقوقی عملاً دور باطل و منتفی است
۳. تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در هر دو پرونده از سوی دادگسـتری استان مردود اعلام شده است.
{ احکام قطعی از یک شعبه تجدیدنظر صادر شده اند}
لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=80926
جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی تبلیغ متنی: بهترین وکیل مشاوره حقوقی رایگان آنلاین در موسسه تهران وکیل -
سلام
با دقت در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 215 قانون مجازات اسلامی مشخص می گردد که تکلیف مقام قضایی به تعیین اموال موضوع این مواد تماماً ناظر به ارتباط اموال با جرم است و در صورت عدم احراز جرم، این تکلیف ساقط است.
به جهت فوق قانونگذار از الفاظ «وسیله ارتکاب جرم، تحصیل شده در اثر جرم، تحصیل شده در حین ارتکاب جرم، استعمال شده برای ارتکاب جرم و اختصاص یافته برای ارتکاب جرم» در هر دو ماده استفاده نمود.
در پرونده موضوع سئوال شما، هر چند به علت برائت متهم اشاره ای نشده لکن به نظر می رسد ظاهراً جرمی احراز نشده و از آنجایی که تکلیف فوق فرع بر وقوع جرم بوده، در نتیجه مقامات قضایی تکلیفی به تعیین وضعیت سند عادی نداشته و حسب رویه قضایی سند به دارنده آن مسترد می شود و این استرداد نیاز به تصریح در حکم ندارد.
نسبت به این که آیا اصالت سند از آثار حکم برائت صادره می باشد یا خیر، علی الاصول نیازمند بررسی احکام صادره و تعیین علت صدور حکم است لکن اگر به علت جرم نبودن عمل انتسابی باشد، از آثار آن به شمار می رود.
بنابراین، به جهات بیان شده، رد درخواست اعاده دادرسی فوق العاده مقرون به واقع می باشد.
لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=80926
جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی تبلیغ متنی: بهترین وکیل مشاوره حقوقی رایگان آنلاین در موسسه تهران وکیل
-
- برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.