حدود اختیارات دادستان در بازداشت محکوم علیه عاجز از پرداخت جزای نقدی

نمایش 1 پاسخ رشته ها
  • نویسنده
    نوشته‌ها
    • #40961
      لوگوی قضاوت آنلاینمدیر
      • مدیرکل انجمن
        تاریخ عضویت: 2015/09/03

        سئوال- آیا دادستان که اجرای حکم کیفری زیر نظر وی صورت می گیرد، اختیاری در بازداشت محکوم علیه عاجز از پرداخت جزای نقدی و یا محکوم به مالی دارد یا خیر؟

        امتیاز شما به مطلب

        جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
      • #40962
        لوگوی قضاوت آنلاینمدیر
        • مدیرکل انجمن
          تاریخ عضویت: 2015/09/03

          حبس محکوم علیه عاجز از پرداخت جزای نقدی و محکوم به مالی با دادگاه بوده، دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری حقی دراین خصوص ندارند

          نشست قضایی مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ قضات شهر گرگان در استان گلستان

          موضوع: بررسی اختیارات دادستان در حبس محکوم علیه مالی

          پرسش: آیا دادستان می تواند مطابق قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود شرایط نسبت به بازداشت محکوم علیه در 1-جزای نقدی 2-محکوم به مالی اقدام کند؟ یا با توجه به این که دادستان مقام اجرا کننده حکم است و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 نیز با توجه به ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسخ صریح شده است، باید نظر دادگاه برای صدور مجوز جلب اخذ شود؟

          نظر اتفاقی

          پیرامون امکان بازداشت محکوم علیه در خصوص جزای نقدی دو نظر ابراز شده است :

          نظر اول: در اجرای جزای نقدی دادستان بنا به دلایل ذیل می تواند بدون اخذ نظر دادگاه، راساً برابر بند ب ماده 529 ق.آ.د.ک به لحاظ سایر شرایط مقرر در قانون، محکوم علیه را حبس نماید:

           اولاً – سکوت در مقام بیان، بیان است. با توجه به این که در مورد تقسیط جزای نقدی مقنن صراحتاً مرجع تقسیط کننده را دادگاه معرفی کرده است، لیکن در مورد جزای نقدی سکوت اختیار کرده است؛ به نظر می رسد که مراد از این سکوت اعمال بند ب – م 529 آ .د. ک از سوی دادستان باشد.

           ثانیاً – برابر ماده 484 ق.آ .د.ک اجرای احکام کیفری، برعهده دادستان است . وظایف قاضی اجرای احکام کیفری که زیر نظر دادستان عمل می کند در ماده 489 همان قانون بیان شده است. در مواردی هم که قانون ساکت است، اصل بر این است که دادستان که وظیفه اجرای حکم را بر عهده دارد [تا]، بتواند راساً نسبت به اجرای حکم کیفری به نحو مقرر در قانون اقدام نماید.

           از این رو در خصوص موضوع سوال، به لحاظ بند ج ماده 489 ق. آ .د.ک دادستان راساً می تواند نسبت به اجرای بند ب ماده 529 ق. آ.د. ک و حبس محکوم علیه جزای نقدی اقدام نماید.

           نظر دوم: دادستان بنا به دلایل ذیل نمی تواند بدون اخذ نظر دادگاه، محکوم علیه جزای نقدی را حبس نماید:

           اولاً – وقتی امر تقسیط که از شدت کمتری برخودار است با نظر دادگاه باید صورت پذیرد، به طریق اولی تبدیل جزای نقدی به حبس که به حال محکوم علیه شدیدتر است باید با نظر دادگاه انجام شود.

           ثانیاً – نظر به ترتیب مقرر در ماده 529 ق.آ .د .ک و ترتیب اخذ جزای نقدی که عبارت است از 1- شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و فروش آن 2 – در صورت فقدان مال، توقیف بخشی از حقوق یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه با رعایت قانون اجرای احکام مدنی 3- تقسیط جزای نقدی با تقاضای محکوم علیه و نظر دادگاه و اخذ تضمین 4- تبدیل جزای نقدی کمتر از 15/000/000 ریال به خدمات عمومی رایگان 5- تبدیل جزای نقدی به حبس. به نظر می رسد که مراحل اول و دوم برعهده دادستان و مراحل آتی که موجب سلب آزادی محکوم علیه می شود با نظر دادگاه باشد.

           ثالثاً – در ماده 529 ق .آ .د.ک بعد از سه مرحله اول، مقنن عبارت «… با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس» را برای تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان و حبس آورده است. بنابراین در مورد سؤال باید به ترتیب مقرر در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی اقدام شود. از جمله با لحاظ ماده 81 و تبصره 4 ماده 84 ق.م.ا که تبدیل مجازات را به مجازات جایگزین با پیشنهاد قاضی اجرای احکام بر عهده دادگاه صادر کننده حکم قرار داده است. به نظر می رسد در مورد تبدیل مجازات جزای نقدی به حبس نیز قاضی اجرای احکام باید به همین ترتیب عمل نماید.

           نظر اتفاقی در خصوص محکوم به مالی :

           در خصوص محکوم به مالی نظر اتفاقی بر این است که دادگاه بایستی پیرامون بازداشت محکوم علیه اظهار نظر نماید. همچنین در صورتی که مجازات جزای نقدی با محکومیت مالی توام باشد، در خصوص محکومیت مالی باید دادگاه اظهار نظر نماید.

          نظر هیئت عالی

          پاسخ قسمت اول سوال: بندهای ثانیاً و ثالثاً نظریه دوم قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تائید است.

          پاسخ قسمت دوم سوال: نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تائید است؛ ضمناً تصویر نظریه 1561/95/7 مورخ 1395/7/4 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که موید نظریات فوق الذکر می باشد پیوست گردید./سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه

          امتیاز شما به مطلب

          جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
      نمایش 1 پاسخ رشته ها
      • برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.