[Arya]

با عرض سلام
مدتی پیش ضابطین دادگستری بر اساس گزارش کذبی که احدی از متهمین دستگیرشده بر علیه بنده به آنها داده و ابراز داشته که بنده در زمینه خرید و فروش شوکر و افشانه فعالیت مینمایم.
ضابطین بدون انجام هرگونه تحقیق و بررسی و حصول اطمینان از صحت گزارش فوق، از معاون دادستان تقاضای صدور حکم تفتیش منزل بنده را می نمایند که متعاقباً معاون دادستان نیز بدون اینکه اصولاً جرمی واقع شده باشد، بدون رعایت مراتب قانونی و بدون وجود هرگونه دلیلی که بوجودآورنده ظن قوی نسبت به کشف آلات و مدارک جرم باشد، دستور تفتیش را (به جرم تبلیغ و خرید و فروش تجهیزات ممنوعه در فضای مجازی) صادر مینماید در حالی که بنده اصلاً درفضای مجازی هیچکونه فعالیتی در این زمینه نداشته ام و ضابطین مزبور در پی آن اقدام به تفتیش منزل بنده نموده و هیچگونه آلات، ادوات و مدارکی که مربوط به جرم مذکور باشد را در منزل بنده یافت نمی کنند.
لذا برای خالی نبودن عریضه و توجیه عمل خلاف قانون خود، هر آنچه که از آلات و ادوات غیرمرتبط با جرم که در منزل بنده بوده و از طریق بازرسی و تفتیش خارج از حدود عرفی و قانونی یافت می کنند (از جمله مقدار کمی مواد مخدر و آلات و ادوات استعمال آن و تعدادی بیسیم غیرمجاز (غیرنظامی) که جهت تعمیر نزد من بوده) همگی را توقیف و صورتجلسه نموده و بنده را هم یکشب بازداشت می نمایند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می نمایند.
حال سوال من این است که با توجه به مطالب بالا و اینکه تفتیش از اساس وجهه قانونی نداشته و اتهام وارده به بنده از اساس واهی بوده (و دلیل واهی بودن آن هم عدم کشف هرگونه مدرک و یا آلات وادوات مربوط بجرم می باشد) آیا توقیف و پرونده‌سازی برای سایر ادله ای که غیرمرتبط با جرم می باشد وجهه قانونی دارد و آیا محاکمه بنده به جرم نگهداری و استعمال مواد مخدر وجهه قانونی دارد یا خیر؟

[کیانوش جاودانی]

با سلام

نسبت به قانون بودن یا نبودن اذن ورود به منزل شما و تفتیش، بدون آگاهی از محتویات پرونده اظهارنظر ممکن نیست ولی آنچه در این ارتباط می توان گفت این است که، احراز ظن قوی در اختفاء ابزار و آلات جرم با مقام قضایی است که ممکن است در برخی موارد قضات نسبت به آن نظر واحدی نداشته باشند به این نحو که محتویات پرونده از نظر یک قاضی مؤید وجود ظن قوی باشد ولی همان محتویات از نظر قاضی دیگر هنوز نیازمند تحقیقات بیش‌تر بوده تا این امر احراز شود.

کشف آلات و اداوات جرم دیگری که ضابطین مطابق مقررات قانونی برای آن منزل را مورد تفتیش قرار ندادن، مانع از آن نیست تا مقام قضایی نتواند به جرم جدید رسیدگی کند و بلکه با گزارش ضابطین تکلیف قانونی به آن دارد و الا مرتکب تخلف و تحت شرایطی جرم استنکاف از رسیدگی خواهدشد.

[Arya]

با تشکر از پاسخ شما

لطفاً صراحتا بفرمایید اگر معاون دادستان بدون وجود هرگونه دلیل مجاز به صدور حکم تفتیش بوده، اگر ضابطین قضایی برخلاف صراحت قانون مجاز به ضبط دلایل و مدارک غیرمرتبط با جرم بوده اند، اگر اگرقاضی رسیدگی کننده موظف است به دلایل و مدارک غیرمرتبط با جرم که همگی آنها بدون رعایت کلیه ترتیبات قانونی تحصیل شده، رسیدگی نماید پس اصولا فلسفه وجودی چندین ماده و تبصره در قانون که بیان کننده ضوابط و شرایط  قانونی تفتیش منزل هست و هیچکدام از آنها نیز رعایت نمی شود مانند ماده 137- ماده 100 -ماده 43 – ماده 44 -ماده 56 -ماده 65 -ماده 57 – ماده 58 – ماده 580 – ماده 142 -ماده 103 – ماده 146 برای چیست؟

فرمان هشت ماده ای حضرت امام در رابطه با کشف آلات لهو و لعب و مواد مخدر از منزل افراد هنگام بازرسی و عدم جواز افشای آن توسط مامورین و…

اصولا منظور بنده از طرح این سوال این بود که طبق قانون، درجایی که تفتیش منزل وجهه قانونی نداشته باشد، هر دلیل و مدرکی هم که از این راه بدست آورده شده باید فاقد اعتبار قلمداد شود، چون طبق قانون و براساس نظریه شماره 7/6466 اداره کل حقوقی قوه قضاییه و بخشنامه شماره 78/1267 مورخ 1379/8/1 رییس قوه قضائیه صراحتاً عنوان شده که: بازرسی منازل مسکونی اشخاص در صورتی «وجهات قانونی» دارد که ظن قوی به کشف متهم یا اسباب والات ودلایل جرم درمحل وجودداشته باشدو یا اجازه بازرسی و اعطای نمایندگی به ضابطین در مورد خاص بایدپس از اعلام «وقوع بزه» باشد.

یعنی اگر در صدور حکم تفتیش دو شرط بالا (وجود دلیل و ظن قوی و اطمینان از وقوع بزه قبل از صدور حکم تفتیش) رعایت نشود، چنین حکمی اصولا وجهه قانونی نخواهدداشت و طبیعتاً هر دلیل و مدرکی هم که از این راه بدست بیاید، تحصیل دلیل از طریق غیرقانونی یا غیرمشروع بوده و از درجه اعتبار ساقط خواهدبود و دادگاه قانونا نمی تواند به آن رسیدگی نماید.

[علیرضا مرادی]

با درود

ضمن سپاس از دیدگاه حقوقی و مستندات ابرازی شما، پاسخ سئوالات به شرح زیر می باشد:

اولاً- اگر معاون دادستان بدون وجود هرگونه دلیلی مبادرت به صدور حکم تفتیش نماید، مرتکب تخلف اننظامی شده ولی همان گونه که در پاسخ قبل همکار محترم «حقوقدان با سابقه» بیان شد، براساس دیدگاه غالب قضایی، این امر مانع از رسیدگی به دلایل و مدارک جرم جدید نیست.

در ارتباط با پاسخ مزبور و همچنین در پیوند با نقد شما، توضیحات مشروع همراه با ذکر دو رویه قضایی موجود در خصوص موضوع در پست رویه قضایی در میزان اعتبار تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم بیان گردید که توصیه می شود برای مطالعه به آنجا مراجعه نماید.

ثانیاً- قاضی رسیدگی کننده به یک جرم، در صورت وصول گزارش وقوع جرم جدید، باید آن را قبل از هرگونه اقدام به مقام ارجاع دادسرای محل خدمت گزارش نماید تا تنها در صورت ارجاع آن، مبادرت به شروع تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اظهارنظر نهایی نماید والا مرتکب تخلف انتظامی شده است.

در هر صورت، باید توجه داشت که امر فوق موجب بی اعتباری رسیدگی صورت گرفته نیست مگر در همان حدودی که در پست ارجاعی بیان گردید.

[نویسنده]

نوشته‌ها