[علیرضا مرادی]

مطابق ماده اول ‌قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۷ مجلس سنا، رسیدگی به درخواست افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد با اداره ثبت محل وقوع ملک است.

همچنین هرگاه تصمیم واحد ثبتی بر غیرقابل افراز بودن ملک باشد، این تصمیم به موجب ماده دوم ‌قانون افراز و فروش املاک مشاع ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ از سوی هریک از شرکاء ملک مشاعی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

سئوالی که در این ارتباط مطرح می شود این است که، اگر یکی از شرکاء ملک مشاع به تصمیم واحد ثبتی معترض باشد و بخواهد به این تصمیم در دادگاه حقوقی اعتراض کند، باید دعوا را علیه تمامی شرکای ملک مشاعی مطرح کند یا علاوه بر آن باید اداره ثبت اسناد و املاک محل را هم طرف دعوا قرار گیرد؟

[علیرضا مرادی]

در پاسخ به سئوال فوق باید گفت که، شکی نیست که خواهان باید سایر شرکاء ملک را الزاماً طرح دعوا قرار دهد اما در این که آیا نیاز است تا اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه را هم طرف دعوا قرار دهد، رویه قضایی واحدی در محاکم قضایی کشور وجود ندارد.

برخی قضات نظر دارند که مانند دعوای ابطال سند رسمی، اداره ثبت اسناد و املاک محل باید طرف دعوا قرار گیرد، تا نماینده این اداره در جلسه دادگاه حاضر شده و بتواند از علت صدور تصمیم خود دفاع کند. بنابراین در صورت عدم طرح چنین دعوایی از سوی خواهان، حسب مورد اقدام به صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع آن می نمایند.

در مقابل، بعضی دیگر از قضات نظر دارند که چون حکم دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض جنبه اعلامی دارد، اداره ثبت در هر حال مکلف به اجرای آن می باشد و در نتیجه نیازی به طرح آن علیه اداره ثبت نمی باشد. در صورت طرح چنین دعوایی به جهت عدم توجه آن به اداره ثبت، اقدام به صدور قرار رد دعوا می نمایند.

گزیده آرای هر دو رویه فوق به همراه نتیجه گیری حاوی پیشنهاد این که خواهان چگونه اقدام به طرح دعوا نماید تا موجب تحمیل هزینه دادرسی اضافی بر وی نشود، در مطالبی با عنوان «رویه قضایی در خواندگان دعوای اعتراض به تصمیم واحد ثبتی بر غیرقابل افراز بودن ملک » تهیه گردید که پیشنهاد می شود حتماً مطالعه نمایید.

[نویسنده]

نوشته‌ها