برچسب ها: امتناع مالک از پرداخت هزینه, تمرد مالکین از پردخت هزینه, هزینه آپارتمان, هزینه ساخت آپارتمان
- این موضوع 3 پاسخ، 3 کاربر را دارد و آخرین بار در ۱۲:۳۴در۱۳۹۹/۰۲/۲۵ بدست کیانوش جاودانی بهروزرسانی شده است.
-
نویسندهنوشتهها
-
-
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ در ۱۵:۱۴ #66878
درود
دو سه نفر از یازده نفر اعضای آپارتمانمان به هیچ عنوان در هزینه های ساخت آپارتمان همکاری نمی کنند.سئوال اول- آیا استشهاد بقیه اعضا، جهت شکایت کفایت می کند یا مدارک دیگری هم باید ارائه شود؟
سوال دوم- آیا برای هر کدامشان جداگانه دادخواست تهیه کنیم یا می توان از هر سه نفرشان در یک دادخواست شکایت کرد؟
اگر امکان دارد مراحل شکایت را بفرمایید.
-
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ در ۰۹:۳۰ #66943
با سلام
نظر به مواد 4، 10 مکرر و 12 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 16 اسفند 1343 با اصلاحات و با الحاقات بعدی، هزینه هایی که مالک یا مستأجر وی مکلف به پرداخت می باشند، در قانون مزبور تصریح گردید.
حکم هزینه های نوسازی، بازسازی و تجدید بنای ساختمان فرسوده هم در ماده 13 قانون فوق آمده است.
با توجه به عبارت «هزینه های ساخت آپارتمان» در سئوال، مشخص نیست مقصود شما کدام یک از هزینه های فوق می باشد.
در صورت تعیین، پاسخ لازم ارائه خواهد شد.
-
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ در ۱۰:۵۸ #67254
سلام دوست عزیز
این سوال من هم هست و متاسفانه جواب مشخصی بسته به شرایط آپارتمانها براش وجود نداره. در ساختمانی که ما توش هستیم، حدود سی تا دادخواست در این خصوص هست.
یکی از شعبات شورا اصلاً نوشته مسائل قانون تملک آپارتمان ها در خصوص هزینه های اجباری هست یعنی قبض های آب و برق و هزینه درخواستی اجباری نیست و قابل دریافت نیست.
شعبه دیگر نوشته، قانون تملک در ملک مشاع تفکیک نشده حکم نیست.
شعبه دیگر یک فاکتور عادی چهل میلیون تومانی بدون مهر و امضا به عنوان تمیزکاری نما از کسی که گفته سرایدار هست را، ادله تلقی کرده و حکم داده تا مالکین هزینه چهل میلیونی به سرایدار بدن
خلاصه این که، کلاً رویه و قانونی مشخصی وجود نداره و هر تصمیمی بخواهند میگیرن، میگن استنباط قضائی بعضی شعب شوراها، آدم های معمولی مثل من و شما هستن، اصلاً هیچ ایده ای از قوانین و حقوق ندارن!
-
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ در ۱۲:۳۴ #67263
با سلام
تشکر از این که تجربه ارزشمند خود را با دیگر بازدکنندگان همرسانی نمودید.
در مواردی که نسبت به موضوعی نص قانونی وجود نداشته باشد، تا زمان صدور رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف رویه قضایی میان قضات امری اجتناب ناپذیر است که متأسفانه بعضاً ممکن است منجر به تضییع حقوقی یکی از طرفین پرونده ها منجر بود.
هرچند اعضای شورای های حل اختلاف اشخاص غیرحقوقدان می باشند ولی عضو قضایی آن که تمامی آراء به امضای ایشان می باشد، از قضات دادگستری است.
-
-
نویسندهنوشتهها
- برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.