ساخت اعیانی خارج از اذن متولی موقوفه عام

نمایش 3 پاسخ رشته ها
  • نویسنده
    نوشته‌ها
    • #67414
      آواتار حقوقی قضاوت آنلاینpouya9
      • مشارکت‌کننده
        تاریخ عضویت: 2020/05/19

        با عرض ادب و احترام خدمت جناب وکیل مرادی

        پرسشی از حضرت عالی دارم که اگر راهنمایی بفرمایید سپاسگزارتان خواهم بود.

        متولی یک قطعه زمین موقوفه عام, طی یک قرارداد اجاره که با سازمان آموزش و پرورش منعقد می نماید، اجازه ساخت 3 طبقه بنای آموزشی (مدرسه) و متعاقباً دریافت سند اعیانی را به مستاجر می دهد لکن بعدها کاشف به عمل می آید که مستاجر, خارج از حدود اذن، اقدام به ساخت یک طبقه اضافی (4 طبقه) نموده است!

        متعاقباً هم در سال 1390 این اقدام توسط کارشناس اداره اوقاف مورد کارشناسی و تایید قرار می گیرد.

        حال از نظر حضرت عالی، آیا می توان چنین قرارداد اجاره ای را فسخ نمود؟

        آیا می توان اجرت المثل ایام تصرف بابت یک طبقه اضافی که خارج از اذن بوده را دریافت کرد؟

        چنانچه موضوع فسخ قرارداد مذکور منتفی باشد و مستاجر به پرداخت خسارت ایام تصرفات سابق محکوم هم شود، تکلیف تصرفات غیر ماذون بابت طبقه اضافی نسبت به آینده  چه خواهد شد؟ آیا خلع ید امکان پذیر است یا خسارت پرداخت می شود؟

        با تشکر از شما

        امتیاز شما به مطلب

        جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
      • #68147
        وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
        • مدیر انجمن
          تاریخ عضویت: 2020/05/19

          با درود

          اعلام نظر صحیح نیازمند ملاحظه قرارداد اجاره تنظمی فی مابین و شرایط قراردادی طرفین است که به جهت عدم انعکاس آن در سئوال، امکان ارائه چنین نظری وجود ندارد، در نتیجه آنچه به عنوان پاسخ بیان خواهدشد صرفاً در حدود سئوال و پیش فروض های متعارف است.

          در صورتی که متولی موقوفه عام در حدود اختیارات، مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره عرصه موقوفه با مستأجر نماید، به این نحو که شخص اخیر با هزینه خود مبادرت به ساخت سه طبقه اعیانی با کاربری آموزشی در آن نموده و مبلغ معینی را به عنوان اجاره عرصه، ماهانه یا سالیانه به اوقاف پرداخت نماید لکن، بر خلاف  توافقف از حدود قراردارد تجاوز نموده و مبادره به ساخت طبقه اضافی نیز نماید، حکم قضیه ممکن است ممکن است منطبق با یکی از  صور زیر باشد:

          1- قرارداد اجاره سه طبقه صحیح و دارای آثار مربوطه است که ساخت یک طبقه اضافی خللی به اعتبار آن وارد نمی سازد مگر این که در قرارداد برای تجاوز از حدود اذن متولی، شرط فسخ به نفع متولی پیش بینی شده و متولی با لحاظ صرفه و صلاح وقف، قرارداد اجاره را فسخ و هزینه ساخت طبقات احداثی را بر مبنای توافق طرفین یا نظریه کارشناس مرضی الطرفین و یا در فرض پیش بییش بنیی شرط داوری، با نظر ایشان به مستأجر پرداخت و قرارداد اجاره را فسخ کند. بدیهی است، در این صورت، اجاره سه طبقه بر اساس عقد اجاره قابل وصول بوده لکن نسبت به طبقه اضافی، از زمان ساخت تا زمان فسخ، متولی مستحق اجرت المثل معادل طبقات موضوع قرارداد اجاره خواهد بود.

          2- متولی با لحاط صرف و صلاح وقف، ساخت طبقه اضافی را تجویز نموده و از زمان ساخت تا زمان تجویز، مستحق احرت المثل معادل مال الاجاره طبقات موضوع عقد اجاره خواهد بود و در صورت اختلاف، مبلغ بر اساس نظر کارشناسی تعیین خواهدشد اما بعد از اذن، مبلغ اجاره بهاء مورد توافق پرداخت خواهدشد.

          3- متولی، ساخت طبقه اضافی را مغایر وقف دانسته و درخواست قلع و قمع آن را نماید که در این صورت بابت مدت تصرف مستأجر در این طبقه، مستحق اجرت المثل به کیفیتی که فوقاً بیان شد خواهدبود.

          امتیاز شما به مطلب

          جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
        • #68243
          آواتار حقوقی قضاوت آنلاینpouya9
          • مشارکت‌کننده
            تاریخ عضویت: 2020/05/19

            عرض ادب و احترام خدمت جناب وکیل مرادی

            از حسن توجه و پاسخ مفصل حضرت عالی صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم همواره در پناه خداوند سلامت و پیروز باشید ان شاالله زیرا ما دعا گوی شما هستیم.

            در خصوص پاسخ جنابعالی, با توجه به کوره سوادم بنده اینطور متوجه شدم که فرض شماره 3 منطبق با پرسش فوق الذکر خواهد بود زیرا نظر به توضیحات شما بزرگوار و شرایط قرارداد مذکور, عملا فسخ امکان پذیر نمی باشد و متولی 2 درخواست از دادگاه دارد:

            1) قلع و قمع طبقه اضافی که خارج از حدود قرارداد ساخته شده

            2) دریافت اجرت المثل با توجه به نظر کارشناس رسمی

            حال از نظر حضرت عالی که سابقه پربار و درخشانی در مقام قضاوت و وکالت دارید, آیا در رویه امکان محکومیت و اجرای رای علیه سازمان دولتی مذکور میسر می باشد؟

            چراکه نمایندگان حقوقی این نهاد همواره بیان نمودند با توجه به آموزشی بودن ملک, نه تنها نمی توانیم اقدام به قلع و قمع کنیم بلکه بودجه لازم برای پرداخت اجرت المثل و خسارات را نیز نداریم!!

            اگر مرحمت بفرمایید در خصوص نحوه اجرای چنین آرایی که علیه نهادی دولتی صادر می شود پاسخ دهید سپاسگزارتان خواهم بود.

            با تشکر

            امتیاز شما به مطلب

            جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
          • #69430
            وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
            • مدیر انجمن
              تاریخ عضویت: 2020/05/19

              با درود

              با توجه به این که در سئوال قبل و فعلی شما به مبداء و مدت قرارداد اجاره اشاره ای نشده، با فرض این که قرارداد اجاره تنظمی بعد از سال 1376 تنظیم گردیده، پاسخ سئوالات به قرار زیر است:

              1- مطابق قانون و رویه قضایی شکل گرفته بر اساس آن، در صورت جمع شرایط قانونی، امکان صدور حکم بر محکومیت علیه سازمان آموزش و پرورش وجود دارد.

              2- انگیزه و چرایی موضع گیری نماینده حقوقی را بهتر است از خودشان بپرسید! اما از منظر حقوقی، چنین به نظر می رسد که، اعلام ایشان یا معلول عدم اشراف به تحولات تقنینی در اماکن استیجاری به کیفیت بیان شده در پست

              «تحولات قانونی حاکم بر اجاره اماکن مسکونی و تجاری»

              و خاصه محدودیت های زمانی تخلیه اماکن آموزشی به شرح مذکور در پست

              تحولات قانونی حاکم بر اجاره اماکن آموزشی

              است یا استقاده از جهل مالک در راستای منافع سازمان متبوع خود.

              در هر صورت، پذیرش نظر ایشان بدون وجود قانون، علاوه بر این که، اجتهاد در مقابل نص است، نوعی مشروعیت بخشیدن به عمل مستأجران متجاوز به حقوقی حقه مؤجرین محسوب شده که نتیجه قهری آن بی نظمی جامعه و رویگردانی مالکین در انعقاد قراداد اجاره با واحدهای آموزشی است که شمه ای از آن در مقاله فوق بیان گردید.

              3- ادعای این که آموزش  و پرورش بودجه لازم برای پرداخت اجرت المثل موضوع حکم محکومیت احتمالی را ندارد نیز، قابل دفاع نیست، زیرا اجرای احکام مدنی دادگاه ها بر اساس

              «قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی»

              و همچنین

              «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام»

              صورت گیرد.

              هرگاه محکوم علیه حکم یکی از ادارات دولتی باشد

              « قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 آبان 1365 مجلس شورای اسلامی»

              حاکم بر چگونگی اجرای آن خواهدبود.

              به موجب قانون فوق، هر اداره دولتی که محکوم علیه قرار گیرد باید از محل‌ اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل های ‌قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند.

              امتیاز شما به مطلب

              جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
          نمایش 3 پاسخ رشته ها
          • برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.