شرح ماده ۳ قانون مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی

این جستار شامل 0 پاسخ ، و دارای 1 کاربر است ، و آخرین بار توسط حقوقدان باسابقه حقوقدان باسابقه در ۱۷:۰۰در۱۳۹۸/۰۱/۱۷ بروز شده است.

  • نویسنده
    نوشته ها
  • #37194
    حقوقدان باسابقه
    حقوقدان باسابقه
    • مشارکت‌کننده

    شرح و تفسیر ماده 3 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 26 مرداد 1376 با اصلاحات بعدی

    هرچند «قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوّب ۲ مرداد ۱۳۵۶ مجلس شورای با اصلاحات بعدی» هنوز نسبت به برخی از اعیان که در زمان حکومت این قانون اجاره داده شدند، مجری است ولی از زمان تصویب «قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی» این قانون حاکم بر کلیه روابط استیجاری مسکونی و تجاری جدید است.

    بنابراین، تاپیک شرح و تفسیر ماده 3 این قانون ایجاد تا امکان طرح پرسش و پاسخگویی نسبت به این ماده فراهم شود. اعضای انجمن همت کنند و در مباحث شرکت نمایند تا محتوای آن غنی‌تر شود.

  • #35085
    حقوقدان باسابقه
    حقوقدان باسابقه
    • مشارکت‌کننده

    مقصود قانونگذار از مقام قضایی در ماده 3 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی

    نشست قضایی ۱۳۷۹/۱۰/۰۴ قضات استان مازندران

    فاقد کد نشست

    موضوع: منظور از «مقام قضایی» در ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر

    پرسش: منظور از «مقام قضایی» رئیس حوزه قضایی است یا هر قاضی که طبق مقررات پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد؟

    نظر اتفاقی

    مفهوم «مقام قضایی» در این ماده (ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376) کلی است و به نظر می‌رسد که اگرچه رئیس حوزه قضایی و یا قضاتی که پرونده وفق قانون تحت نظر آنها قرار می‌گیرد، صلاحیت رسیدگی به این امور را دارنـد، بـا توجـه بـه رویـه غالـب بـر اکثریـت حوزه‌های قضایی و جهت جلوگیری از پیامدهای فاسدی که در این خصوص ممکـن اسـت بـه وجود بیاید، بهتر آن است که تخلیه موضوع این قانون به دستور رئیس حوزه قضایی باشد.

    نظر هیئت عالی

    مستفاد از مواد 11 ،12 و 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمـومی و انقلاب مصوب سال 1373 و ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی مـراد از «مقـام قضایی» مذکور در قسمت اخیر ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 اعـم از رئیس یا معاون قضایی حوزه قضایی دادگاه عمومی و یـا رئـیس شـعبه و یـا دادرس علـی‌البدل دادگاه عمومی محل وقوع عین مستأجره که وفق قانون پرونده امر تحـت نظـر او قـرار می‌گیرد، می‌باشد و خصوصیتی برای رئیس حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است.

    نقل از سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه

برای پاسخگویی به تاپیک باید وارد انجمن شوید. ورود به انجمن ثبت نام در انجمن