برچسب ها: تحصیل مال از طریق نامشروع, جرم کلاهبرداری, دادسرای ویژه روحانیت, سند سازی, ضرر و زیان ناشی از جرم, فروش مال غیر, ماده ۱۴ آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت
- این موضوع 1 پاسخ، 2 کاربر را دارد و آخرین بار در ۱۷:۵۳در۱۳۹۹/۰۶/۲۶ بدست
علیرضا مرادی بهروزرسانی شده است.
-
نویسندهنوشتهها
-
-
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در ۰۷:۴۸ #74497
سلام وقتتون به خیر
من دو ماه پیش یک زمین از یک طلبه خریداری کردم.
بعد از تحقیق فهمیدم مدارکی که به من ارایه کردند، سند سازی بوده است و چندین پرونده دارند.
به دادگاه ویژه روحانیت شکایت «فروش مال غیر، تحصیل مال و کلاهبرداری» ارایه دادم.
بعد از یک ماه دادگاه ویژه می گوید اینجا بحث کیفری پرونده روپیگیری می کنند و برای رسیدن به مبلغی که پرداخت کردید، باید به دادسرا ببرید.
می خواستم لطف کنید راهنمایی کنید که چه شکایتی رو تنظیم کنم که هم سریع به پولی که دادم، برسم و بتونم خسارت وجهی که دادم رو بگیرم.
توی قراردادی که تنظیم کردیم، ذکر شده در صورت فسخ قرارداد از طرفین، مبلغ بیست میلیون خسارت باید پرداخت شود.
چه شکایتی باید تنظیم کنم که بتونم این پول رو بگیرم و در نظر داشته باشید که زمینی که به من فروخته شده، اراضی ملی و موات بوده و این شیخ با سند سازی در قولنامه قید کرده است که مادر سند دارد ملک و همچنین من مبلغ سی میلیون پرداخت کردم و وقتی متوجه شدم زمین مشکل دارد، چک های بعدی رو پاس نکردم ولی برگه هم نشده است.
ممنون از لطفتون، خداوند خیرتون بده.
امتیاز شما به مطلبلینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=74497
جستجوگر انجمنهای مشاوره حقوقی -
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در ۱۷:۵۳ #74513
با درود
1. شاکی پرونده تکلیفی به ذکر عنوان مجرمانه و عنصر قانونی جرم (ماده قانون مربوطه) در شکواییه ندارد، بلکه همین که شرح عمل را بیان کرده و درخواست رسیدگی کند کافی است، چرا که تشخیص و تعیین عنوان مجرمانه با قاضی رسیدگی کننده است.
بنابراین بهتر بود که شما نیز به کیفیت فوق اقدام می نمودید لکن در شرایط فعلی نقدی که بر شکایت شما وارد است این که، برای عمل ارتکابی واحد متهم روحانی، چند عنوان مجرمانه تعیین نمودید که نشان از آن دارد، بطور مشخص نتوانستید عمل وی را با یکی از عناصر قانونی جرم تطبیق دهید.
2. نسبت به سه جرم موضوع شکایت شما، مرجع کیفری اعم از مراجع عمومی یا اختصاصی مکلف است در صورت تشخیص صلاحیت و رسیدگی به جرم، نسبت به رد مال شاکی که حکم قانون است نیز، تصمیم گیری کند.
حکمی که در ماده ۱۴ آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 14 مرداد 1369 مقام معظم رهبری با اصلاات و الحاقات بعدی بیان شد، را بناید با رسیدگی فوق خط کرد زیرا این ماده ناظر به دعوای حقوقی و مدنی علیه شخص روحانی است.
3. به نظر می رسد که استدلال قاضی دادسرای ویژه روحانیت در پرونده شما را باید حمل بر آن نمود که این مرجع عمل صورت گرفته متهم روحانی را جرم ندانسته و در صدد صدور قرار منع تعقیب متهم می باشد و به این جهت شما را شفاهاً ارشاد نمود که برای وجوه پرداختی به دادگاه حقوقی مراجعه کنید.
4. اعلام نظر دقیق در خصوص این که آیا عمل روحانی متهم قابل انطباق با یکی از عناوین مجرمانه موضوع شکایت شما و یا عناوین مرتبط دیگر می باشد یا خیر، نیازمند اطلاع از جزئیات رابطه حقوقی شما با ایشان، ملاحظه مستندات این رابطه، اسناد مالکیت زمین موضوع معامله و پرونده تشکیل مطروحه است، لکن در صورت فروش زمین ملی و موات به شما و وجود دلایل مثبت در این خصوص، فقدان هر گونه مالکیت متهم نسبت به آن، با جمع دیگر شرایط، ممکن است عمل را منطبق با جرم انتقال مال غیر نماید.
امتیاز شما به مطلبلینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=74497
جستجوگر انجمنهای مشاوره حقوقی
-
-
نویسندهنوشتهها
- برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.