ضمانت عدم اجرای قرار رفع نقص پرونده

نمایش 3 پاسخ رشته ها
  • نویسنده
    نوشته‌ها
    • #74980
      آواتار حقوقی قضاوت آنلاینAli zanjani
      • مشارکت‌کننده
        تاریخ عضویت: 2020/03/25

        با سلام و احترام

        اگر در دادگاه کیفری دو شاکی احضار نشده باشد و دادستان یا نماینده وی علیرغم دعوت نیز حضور نیابند و وقت رسیدگی به لحاط ضرورت اظهارات طرفین تجدید شود و باز هم شاکی دعوت نشده باشد و دادستان یا نماینده وی علیرغم دعوت نیز حضور نیابند؛

        اگر قاضی قرار رفع نقص پرونده را صادر کند و برای ارجاع به کارشناسی به بازپرس عودت دهد و همچنین متهم جرم مشابه در شعبه دادیاری دارد آن را مطالبه و با گزارش به دادستان، اقدامات لازم برای رسیدگی توامان هر دو پرونده در این دادگاه انجام شده و پس از رفع نقص پرونده به نظر برسد.

        حال چنانچه بازپرس هیچ یک از دستورات را انجام ندهد و پرونده را به دادگاه ارسال کند؛

        اگر قاضی بدون توجه به دستورات داده شده و این که رفع نقص نشده است،حکم محکومیت متهم را صادر کند؛ در قانون جدید آیا ضمانت اجرا برای چنین اعمالی ذکر شده است؟

        در صورت اثبات، موارد فوق از مصادیق کدام اعاده دادرسی ماده 474 یا ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؟

        3/5 = (1 امتیاز)

        جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
      • #75061
        وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
        • مدیر انجمن
          تاریخ عضویت: 2020/03/25

          با درود

          1- با توجه به این که، در سئوال به نوع جرم و محکومیت متهم در پرونده اصلی و نیز اتهام وی در پرونده مطروحه در شعبه دادیاری و مرحله رسیدگی در این شعبه، ایضاً علت صدور قرار کارشناسی و موضوع آن اشاره ای نشده، نمی توان نسبت به تعیین میزان اهمیت قرار رفع نقص تحقیقات مقدماتی صادره و درجه تأثیر اجرای آن در احراز مجرمیت نتیجه گیری نموده و مالاً مشخص کرد که آیا صدور رأی دادگاه بدون لحاظ اجرای نتایج قرار مزبور صحیح بوده یا خیر و در نهایت با مشخص کردن ضمانت اجرای آن، نظر داد که موجب نقص رسیدگی و نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر و همچنین تخلف انتظامی قاضی شعبه می باشد یا خیر.

          2- با فرض این که قرار رفع نقص تحقیقات مقدماتی مطابق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری صادره شده باشد، مطابق ماده 275 این قانون، اجرای آن از سوی بازپرس الزامی است.

          اهمیت متابعت بازپرس از دستور دادگاه بدان حد است که اگر قرار رفع نقص صادره مغایر قانون باشد، باز هم بازپرس مکلف به اطاعت از تصمیم دادگاه می باشد، با این قید که باید بدواً مراتب غیرقانونی بودن تصمیم را به طور مستند به قاضی دادگاه اعلام و در صورت اصرار دادگاه بر اجرای آن، برابر قرار صادره اقدام نماید. در این صورت، مسئولیت عواقب اجرای آن بر عهده قاضی دادگاه خواهد بود. مورد اخیر، موضوعی بوده که شخصاً در زمان تصدی سمت بازپرسی دادسرای عمومی از اداره حقوقی قوه قضایه استعلام نموده که نظریه اداره به شرح فوق اعلام شد.

          بنابراین، در صورتی که بازپرس برای عدم اجرای قرار رفع نقص تحقیقات دادگاه عذر موجهی نداشته باشد، عمل وی تخلف انتظامی محسوب می شود.

           3- تا زمانی که شرایط اعاده دادرسی عادی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به رأی وجد داشته باشد، توسل به اعاده دادرسی فوق العاده یا خاص موضوع ماده 474 این قانون فاقد توجیه قانونی بوده و به هیچ عنوان چنین توصیه ای نمی شود.

          ضمناً با توجه به نقص ذکر شده در بند اول پاسخ، نمی توان نسبت به تعیین این که عدم توجه دادگاه به اجرای قرار رفع نقص از موارد اعاده دادرسی عادی یا فوق العاده می باشد یا خیر، اعلام نظر نمود.

          3/5 = (1 امتیاز)

          جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
        • #75236
          آواتار حقوقی قضاوت آنلاینAli zanjani
          • مشارکت‌کننده
            تاریخ عضویت: 2020/03/25

            ضمن عرض سلام و احترام خدمت استاد و اندیشمند گرامی

            ایرادات بجا و نشان از دانش و تجارب ارزشمند حضرتعالی می باشد.

            لذا توضیحاتی در این باب لازم است ارائه گردد که صبر و شکیبایی جنابعالی را می‌طلبد.

            ضمن این که اتهامات هر دو پرونده، جعل مادی سند و استفاده از سند مجعول است، به این شکل که؛

            1- سردفتری شکایتی ارائه داده که سند وکالتنامه شماره 24230 مورخ 91/4/10 تنطیم شده بنام الف جعلی بوده و از روی سند اصلی تعهدنامه به همان شماره مورخ 93/4/10 تنظیم شده بنام ب جعل شده است و طبق اظهارات الف این سند توسط شخص ج جعل شده است و کپی سند جعلی را بعنوان دلیل پیوست شکوائیه نموده است.

            2- دادستان در اقدامی غیرقانونی ذیل همان نامه شکایت (نه در برگ جلب) دستور جلب اشخاص در شکواییه (الف،ب،ج هرسه ) را به پلیس آگاهی داده و سپس آنها را چند روز تحت نظر قرارداده تا مجبور به اقرار کنند. بعد پرونده به بازپرس ارجاع داده و او هم بدون توجه به اتفاقات حادث شده قرار تامین کیفری صادر می کند.

            3- دراین حین شکایتی با اتهام (جعل گزارش بازرسان تامین اجتماعی و استفاده از آن ) توسط بیمه تامین اجتماعی علیه الف و شخص د  مطرح شده و پرونده به دادیاری ارجاع می شود.

            نکته مهم اینکه سند جعلی پرونده اول (توسط شخص الف ) به سازمان بیمه تامین اجتماعی ارائه شده بود.

            4- بعد بازپرس نماینده حقوقی بیمه را به عنوان گواه احضار کرده و اظهارات وب را تحت عنوان گواه ثبت نموده است.(چون دلیل جز اقرار در آگاهی نداشتند) نماینده هم چنین گفته که: شخص الف کپی سند جعلی شماره 24230 به مورخ 91/4/10 را در تاریخ 91/4/12 ثبت دبیرخانه نموده و کپی آن را به شعبه کرج ارایه نموده است

            5- بازپرس بدون آخرین دفاعیات قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر نموده و پرونده بعد از آن به شعبه 102 کیفری دو ارجاع میشه.

            6- بعد از تعیین وقت در روز رسیدگی جز متهمین کسی نیامده بود، نه شاکی نه نماینده دادستان.

            قاضی به علت ضرورت اخذ توضیح از طرفین دستور تجدید وقت داد و در جلسه تجدیدی نیز کسی نیامد.

            متهم ب به قاضی شرح ماوقع داد که اقرار نافذ نیست به این دلایل و آنرا انکار می کند و نسبت به احراز عنصر مادی ایراد می گیرد که اصل سند جعلی هنوز ارائه نشده است و در این اتهام به دلیل تخصصی بودن اخذ نظریه کارشناس رسمی الزامیست و چند مورد رای دیوانعالی و تجدیدنظر تهران را ارائه داده که صراحتاً به ارائه اصل سند جعلی و اخذ نظر کارشناس در جعل مادی تاکید داشتند.

            قاضی ضمن قبول آن ایراد، نقص گرفت و پرونده را برای رفع نقص به بازپرس اعاده نمود (به لحاظ ضرورت ارجاع امر به کارشناسی اقدام گردد و متهم الف پرونده دیگری با اتهام مشابه در شعبه دادیاری دارد، پرونده از دادیاری مطالبه و اقدامات لازم برای رسیدگی توامان دو پرونده صورت گرفته و به دادستان محترم نیز گزارش شود و پس از رفع نقص بنظر برسد) ولی بعد چه اتفاقی افتاد که قاضی بی توجه شد، مشخص نیست که نه تنها رفع نقض انجام نشد بلکه حکم محکومیت متهمین به سه سال حبس صادر کرد.

            نکته مهمی که در این پرونده و مفاد رای صادره وجود دارد، تناقض آشکار بین دو دلیل موجود در پرونده که در مفاد رای هم به عنوان مستند صدور حکم قرار گرفتند.

            1-شکایت و اظهارات شاکی

            2-اظهارات گواه (نمایانده حقوقی تامین اجتماعی)

            اگر این دو دلیل را با هم جمع کنیم نتیجه آن تمام معادلات را بر هم میزند چون که طبق مفاد رای؛

            حسب محتویات و مندرجات پرونده از جمله؛ شکایت شاکی بدین شرح که تصویر سند وکالتنامه ارائه شده به شماره 24230 مورخ 91/4/10 از روی سند تعهد اصلی این دفترخانه به شماره 24230 تاریخ 93/4/10 به طرز خیلی ماهرانه ای جعل شده که طبق اظهارات متهم الف جعل توسط متهم ب صورت گرفته است.

            با مشاهده تصویر سند جعلی شماره 24230 تاریخ 91/4/10 بشرح مندرج در صفحه 2 پرونده، اظهارات نماینده حقوقی تامین اجتماعی مندرج در صفحه 71 پرونده که اعلام داشته است؛

            متهم الف با درخواست مورخ 91/4/12 که به شماره 28923 ثبت شده است. تصویر سند جعلی به شماره 24230 مورخ 91/4/10 را پیوست درخواست نموده و به تامین اجتماعی شعبه کرج ارایه داده است.

            همانطور که می دانیم برای جعل مادی سند ابتدا باید سندی تنظیم شده باشد و سند موجود باشد تا بتوانیم آنرا جعل کنیم و استفاده نماییم.

            سند موضوع پرونده که مدعی جعل آن شدیم در 93/4/10 تازه تنظیم شده است و در فرضی که آنرا جعل کنیم در صورت استفاده تاریخ استفاده متقارن و یا بعد از 93/4/19 باید باشد چون قبل از آنکه سند تنظیم نشده بود و وجود خارجی یا حقیقت وجودی نداشت، پس چگونه این سندی که سر دفتر مدعی جعل شده دو سال قبل از آن یعنی 91/4/12 ضمن جعل از آن هم استفاده شده و تحویل سازمان بزرگ تامین اجتماعی شده است که در عالم واقعی چنین امری هرگز حادث نخواهد شد.

            با توجه به این تعارض موجود در مفاد رای که قطعا طبق قانون در صورت تعارض دو دلیل، هر دو از عداد دلایل خارج هستند. از طرفی نیز با توجه به اینکه اصل سند حعلی ارائه نشده است و در حالی که در جعل مادی باید نظر کارشناس خط و امضا اخذ شود و با اینکه علیرغم درخواست ارجاع امر به کارشناس و مطالبه پرونده از دادیاری و اقدامات لازم برای رسیدگی توامان به هر دو پرونده جهت رفع نقص، بازپرس تعمدا سر باز زده است و قاضی نیز اهمیت نداده است، شاید به علت این باشد که سند جعلی اصلی نداشته است تا کارشناس اظهار نظر کند و از طرفی چون نماینده حقوقی سازمان گواه پرونده بوده و در صورت رسیدگی توامان، گواهی نماینده حقوقی قابل استناد نبود چون از طرفین پرونده می باشد و از طرف سازمان وکیل بود بر علیه متهم الف اقدام کند.

            علی ایحال با عنایت به توضیحات فوق، آیا می توان اعاده دادرسی نمود و احتمال قبولی آن چقدر خواهد بود و از ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده شود یا 477 این قانون؟

            و عمل بازپرس و قاضی چه عنوانی خواهد داشت تخلف است یا نه؟

            3/5 = (1 امتیاز)

            جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
          • #75297
            وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
            • مدیر انجمن
              تاریخ عضویت: 2020/03/25

              درود

              1- با عنایت به ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری احضار و جلب متهم باید متکی با دلیل باشد. مضافاً به موجب ماده 181 این قانون جلب متهم باید در برگ مخصوص صادر شود. بنابراین صدور دستور جلب روی شکواییه که در رویه قضایی امری متداول است، تخلف انتظامی محسوب می شود.

              2- تحت نظر قراردان متهم بیش از 24 ساعت بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری تخلف انتظامی محسوب و حتی با جمع شرایطی می تواند جرم بازداشت غیرقانونی نیز باشد.

              3- نسبت به وجود شرایط و موجبات قانونی صدور قرار تأمین کیفری از سوی بازپرس، نیاز به اطلاع دقیق از پرونده است.

              4- از آنجایی که نسبت به شکایت جعل گزارش بازرسان تأمین اجتماعی مشخص نیست که مقصود از بیمه تأمین اجتماعی چیست و شکایت به امضاء چه مقامی در تأمین اجتماعی است و آیا خود بازرسان که گزارش آنان جعل شده نیز، شاکی می باشند یا خیر، نمی توان در خصوص ارزش شهادت نماینده حقوقی اعلام نظر نمود.

              5- گرچه بعید است که بازپرس بدون اخذ آخرین دفاع قرار جلب به دادرسی صادر و دادیار اظهارنظر نیز بدون توجه به این مبادرت به صدور کیفرخواست نماید، لکن در صورت وقوع، هر دو مقام قضایی مرتکب تخلف انتظامی شده اند.

              6- هر چند تفاوت تاریخ سند مجعول و سند اصلی تولید اشکال نمی کند زیرا جعل سند می تواند مقدم بر تاریخ سند اصلی باشد لکن تعارض اعلام نظر سر دفتر که سند وکالتنامه مورخ 1391/4/10 از روی تعهدنامه مورخ 1393/4/10 جعل شده با شهادت نماینده حقوقی بیمه که سند وکالت نامه به عنوان یکی از اسناد مجعول در تاریخ 1391/4/12 ثبت دبیرخانه گردیده است، موضوع بسیار مهمی است که می بایست هر یک از مقامات قضایی بازپرس، دادیار اظهار نظر و قاضی دادگاه بدان توجه نموده تا رفع شود. با این وصف، جعل سند و استفاده سند مجعول صورت گرفته است.  

              7- در خصوص ضرورت وجود اصل سند مجعول و ایضاً جلب نظر کارشناسی اصالت خط و امضاء و اثر انگشت، رویه مغایر با آنچه در توضیح شما بیان شد، وجود دارد. شاید علت را باید در آن جستجو نمود که کارشناسی جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و وجود اصل سند مجعول در تمام موارد شرط حتمی و ضروری نمی باشد.

              8- نسبت به درخواست اعاده دادرسی، جهتی بیان نشده است تا اعلام نظر شود.

              9- در مورد نوع اعاده دادرسی عادی یا فوق العاده و نیز تخلف بازپرس، جواب همان است که در پاسخ قبلی بیان شد.

              3/5 = (1 امتیاز)

              جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
          نمایش 3 پاسخ رشته ها
          • برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.