مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

نمایش 1 پاسخ رشته ها
  • نویسنده
    نوشته‌ها
    • #71632
      Avatarhossein123
      • مشارکت‌کننده
      • جستارها: 9
      • پاسخ‌ها: 4
      • مجموع: 13
      تاریخ عضویت: 2020/05/09

      با سلام

      در بهمن سال 96 یک آپارتمان از فردی خرید کردم که فروش مال غیر بود که الان دادگاه حقوقی او را محکوم به بازپرداخت وجه و به همراه تآخیر تأدیه آن کرده.

      آیا شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از همان بهمن 96 خواهد بود یا از زمان شکایت حقوقی؟

      همچنین، معیار تاخیر تادیه، تورم کلی بانک مرکزی است یا تورم بخش مسکن که توسط بانک مرکزی اعلام می شود؟

      متشکرم.

      امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
      Loading...

      برای طرح پرسش در انجمن ثبت نام نمایید و قوانین انجمن را مطالعه کنید.

      جدیدترین مطالب را با عضویت در کانال تلگرامی و خبرنامه ایمیلی دریافت کنید.

      جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
    • #72330
      علیرضا مرادیعلیرضا مرادی
      • مدیرکل انجمن
      • جستارها: 20
      • پاسخ‌ها: 337
      • مجموع: 357
      تاریخ عضویت: 2020/05/09

      با درود

      مبداء احتساب خسارت تأخیر تأدیه در مطالبات مالی، از موضوعات مهمی است که پرداختن به آن نیاز به بحث مفصل همراه با بیان و نقد رویه های مختلف حقوقی در این خصوص است که اقتضای یک مقاله چند قسمتی است که در نظر بدان اقدام شود. لکن آنچه به فراخور پاسخ به دو پرسش شما ضروری می باشد، به شرح زیر بیان می گردد:

      اول- مستند قانونی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. متأسفانه در این ماده به صراحت مبداٌ محاسبه خسارت مزبور دراجع به ديون از نوع وجه رايج تعيين نکردید و همین امر سبب شکل گیری دو رویه قضایی گردید:

      الف- تاریخ سررسید

      مبداء محاسبه از تاریخ سررسید در مورد اوراق تجاری، مهريه، اسناد موضوع آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و وجه التزام به موجب رسید عادی موضوع ماده 230 قانون مدنی است. مع الوصف، در مورد اسناد تجاری وحدت نظر قضایی وجود ندارد، به این نحو که:

      در مورد سفته برخی قضات نظر دارند که «خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، از تاریخ واخواست محاسبه می‌گردد و سررسید سفته از این حیث معیار قرار نمی‌گیرد.»

      در مورد چک نیز با وصف آن به موجب تبصره (الحاقى 1376/3/10 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) ماده 2 قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355 مجلس با اصلاحات و الحاقات بعدى و ماده واحده قانون استفساریه (نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام) مورخ 1377/9/21 مبداء احتساب خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن تعیین که که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، لکن برخی قضات عقده دارند «در صورت اخذ گواهی عدم پرداخت در موعد قانونی، باز هم دارنده از تاریخ تقدیم دادخواست حق مطالبه خسارت را دارد!»

      ب- تاریخ مطالبه

      به جز موارد پیش گفته و نصوص قانونی، مبنای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مطالبه که اصولاً تاریخ تقدیم دادخواست استف محاسبه می گردد که رویه غالب مراجع قضایی نیز بر همین منوال است.

      بنا به مراتب و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع سئوال، از تاریخ مطالبه محاسبه خواهدشد.

      دوم-مبنای محاسبه خسارت «شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران» است که سالانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و به دوایر قضایی ابلاغ می گردد. در عمل غالب دادگاه بعد از تعیین مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، احتساب آن را از این تاریخ تا زمان وصول محکوم به اجرای احکام دادگستری محول می کنند.

      علیرضا مرادی
      قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز
      بیش از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی
      مشاوره تلفنی، صوتی، ویدیویی، آنلاین، واتس‌اَپی و تلگرامی با وکیل مرادی
      وب سایت شخصی: وکیل مرادی
      امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5٫00 از5)
      Loading...

      برای طرح پرسش در انجمن ثبت نام نمایید و قوانین انجمن را مطالعه کنید.

      جدیدترین مطالب را با عضویت در کانال تلگرامی و خبرنامه ایمیلی دریافت کنید.

      جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی
نمایش 1 پاسخ رشته ها
  • برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.