برچسب ها: تأخیر در پرداخت محکوم به, خسارت تأخیر تأدیه در محکوم به, کاهش ارزش پول, کاهش ارزش محکوم به, کاهش قیمت محکوم به, ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
- این موضوع 1 پاسخ، 1 کاربر را دارد و آخرین بار در ۱۴:۰۶در۱۳۹۹/۰۵/۰۵ بدست
کیانوش جاودانی بهروزرسانی شده است.
-
نویسندهنوشتهها
-
-
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ در ۱۳:۴۳ #73505
با سلام
یه سوال:
آیا اگر شهرداری از مهلت قانونی موضوع «قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها» استفاده نماید و در مدت یک سال مهلت قانونی جهت پرداخت محکوم به، به دلیل تورم بین ارزش محکوم به و قیمت و ارزش مالی که شهرداری از محکوم له برده است، اختلاف فاحش ایجاد گردد، آیا مالک می تواند دادخواست مطالبه اختلاف مذکور را داشته باشد؟
پیشاپیش از راهنمایی شما متشکرم.
امتیاز شما به مطلبلینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=73505
جستجوگر انجمنهای مشاوره حقوقی -
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ در ۱۴:۰۶ #73512
با سلام
با توجه به این که تأخیر در پرداخت محکوم به از سوی شهرداری به موجب حکم «قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی» صورت گرفت، در مهلت یک ساله امکان وصول خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد لکن اگر بعد از آن تأخیری صورت گیرد، با جمع شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، امکان وصول آن وجود دارد.
امتیاز شما به مطلبلینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=73505
جستجوگر انجمنهای مشاوره حقوقی
-
-
نویسندهنوشتهها
- برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.