- این موضوع 5 پاسخ، 2 کاربر را دارد و آخرین بار در ۱۸:۴۸در۱۳۹۸/۰۲/۲۷ بدست
به‌روزرسانی شده است.
-
نوشته‌ها
-
-
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت استاد عزیز جناب آقای مرادی و همچنین سایر همکاران زحمتکش شما در سایت ارزشمند قضاوت آنلاین
در صورتی که بر اثر تجویز بیش از حد و نامناسب دارو فردی فوت شود و جنازه دفن گردد و شکایتی نیز در پزشکی قانونی از سوی وراث مطرح نگردد، آیا بعد از مدتی که امکان نبش قبر هم جهت نمونه برداری وجود ندارد اما از طریق نظریات کارشناسی معلوم گردد که پزشک مربوطه مرتکب اشتباه و یا تقصیری در این زمینه گردیده می توان با استناد به این نظریات در دادسرای جرایم پزشکی طرح شکایت نمود؟
اصولاً قضات دادسرای جرایم پزشکی این نظریات را معتبر میدانند، رویه قضایی در این خصوص چگونه است؟
با تشکر و سپاس فراوان از زجمات ارزشمند جنابعالی و سایر همکارانتان …
-
با درود و سپاس از لطف شما
دسترسی پزشکان قانونی به جسد متوفی برای معاینه و کالبدشکافی احتمالی یکی از طرق اثبات قصور پزشک در درمان است اما دلیل منحصر نیست. بنابراین اگر از طرق دیگر مانند مندرجات پرونده بالینی بیمار و نسخه های تجویز شده دارو از سوی پزشک جهت بیمار و غیره بتوان قصور پزشک را ثابت کرد، تقصیر پزشک قابل اثبات خواهدبود.
ضمناً در ارتباط با مسئولیت پزشک مطالعه پست های «مسئولیت حقوقی پزشک در نظام حقوقی ایران و جهان-دکتر ذبیح الله خدائیان» و «موارد مسئولیت و عدم مسئولیت پزشک در معاینات پزشکی و اعمال جراحی» توصیه می شود.
-
با تشکر از پاسخی که ارائه فرمودید.
اما در یک مورد یکی از دوستان بنده در پرونده ای که موضوع آن در خصوص عمل جراحی زیبایی بینی مطرح شده بود به ایشان اعلام شده بود که فقط نظریات کارشناسان پزشکی قانونی ملاک صدور رای جهت پرداخت خسارت است.
لطفاً در این خصوص نیز مانند پاسخ هایی که تاکنون ارائه فرموده اید، جامع و کامل پاسخ بفرمائید.
با تشکر از جنابعالی و سایر همکاران پرتلاشتان در سایت قضاوت آنلاین
-
با درود
ذکر عبارت
دسترسی پزشکان قانونی …
در ابتدای پاسخ قبل بنده اشاره به نظریه پزشکی قانونی به همان دلیلی که در پرونده دوست شما بیان شد، است که برای مراجع قضایی کشور تنها نظریات پزشکی قانونی مورد پذیرش است زیرا به موجب «بند یک ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور» مسئولیت «اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی» با پزشکان قانونی سازمان مزبور است.
مع الوصف، محدودیت بیان شده مانع از آن نیست تا آنان نتوانند برای جلب نظر متخصصان پزشکان خارج از سازمان پزشکی قانونی اقدام نمایند. خاصه آن که هر پزشک قانونی سازمان در واقع پزشک عمومی است که دو سال برای کار در سازمان تحصیل و آزموش می بیند، بنابراین برای بیماری های خاص صلاحیت و تخصص لازم را نداشته و باید از نظریه پزشکان متخصص خارج از سازمان استفاده نماید. به همین جهت است که برخی از مراجعان به پزشکی قانونی به نزد متخصصان مربوطه در خارج از سازمان ارجاع می شوند تا نظر تخصصی آنان را اخذ نمایند اما آنچه که به مرجع قضایی منعکس می شود نظریه متخصص ذکرشده نیست بلکه نظریه پزشک قانونی است که با لحاظ نظریه متخصص اعلام می شود.
خالی از فایده نیست تا اشاره شود که، سازمان پزشکی قانونی کشور یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه است که دارای شخصت حقوقی، استقلال مالی و اداری می‌باشد و بودجه سالانه آن ضمن بودجه كل كشور در رديف جداگانه منظور می‌شود.
-
-
-
- برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.