› انجمنها › آیین دادرسی مدنی › اعاده دادرسی مدنی › نحوه جلوگیری از اجرای حکم خلاف شرع دادگاه و درخواست رسیدگی مجدد پرونده
برچسب ها: اصل 170 قانون اساسی, اصل 4 قانون اساسی, اصل 91 قانون اساسی, اعاده دادرسی خاص, اعاده دادرسی عادی, اعاده دادرسی فوق العاده, تشخیص خلاق شرع, خلاف شرع بودن قانون, رسیدگی مجدد پرونده, صدور حکم خلاف قانون, ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری, نظریه شورای نگهبان
- تاپیک دارای 3 پاسخ, 2 کاربر, و آخرین بروزرسانی ۱۲:۱۹در۱۳۹۸/۰۹/۰۹ توسط
alinikzad.
-
نویسندهنوشته ها
-
-
2019/11/12 در 20:06 #51053
با سلام
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مبادرت به صدور دادنامه ای علیه اینجانب کرده که در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شد.
مدتی بعد از طریق یکی از وب سایت های حقوقی، متوجه شدم آن ماده قانونی که دادگاه مستند صدور رای قرار داده بوده، مدتی قبل از صدور رای توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص و ابطال شده و ابطال آن هم به رئیس قوه قضائیه اطلاع داده شده بود اما احتمالاً دادگاه بدوی در جریان این موضوع نبوده است.
با این تفاصیل، صدور حکم بر مبنای ماده قانونی که ابطال شده از ابتدا غلط بوده است و حالاً حکم در مرحله اجرا است.
من چطور می توانم جلوی اجرا حکم را بگیرم و تقاضای بررسی مجدد کنم؟
0 -
2019/11/14 در 21:14 #51190
با درود
اول- با توجه به اصول 4 و 91 قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد که تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
لطفاً برای دسترسی به ادامه مطلب ثبت نام نموده، وارد سایت شوید. اگر عضو سایت هستید، وارد کاربری خود شوید.
«ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است»
قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز
51 سال سن و 27 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی و وکالت در امور حسبی و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، ثبتی، ملکی، جزایی، کارگری و کارفرمایی، صنفی و تعزیرات حکومتی از طریق تماس با شماره:
09396756004
مشاوره آنلاین صوتی و ویدیویی
وب سایت وکیل مرادی0 -
2019/11/15 در 10:08 #51222
سلام
مهلت اعاده دادرسی یعنی بیست روز از تاریخ قطعیت رای هنوز منقضی نشده است، رای صادره دستور فروش با امکان تجدیدنظرخواهی بوده که در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شده اما به نظرم موضوع با هیچ از جهات هفتگانه ای که برای اعاده دادرسی قید شده هماهنگ نیست.
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دستور فروش ملک مشاع را به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش ملک مشاع صادر کرده اما در وب سایت شورای نگهبان در قسمت نظارت شرعی قید شده که این قانون توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص و ابطال شده است که بشرح زیر است.
شماره : 51887 / 30 / 92
تاريخ : 10 / مهر / 92
بسمه تعالي
حضرت آيت ا . . .آملي لاريجاني
رئيس محترم قوۀ قضائيه
با سلام و تحّيت
بر اساس اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي، ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22 / 08 / 1357 و بخش نامه اول ماده 9 و ماده 10 آييننامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذر ماه 1357 ، در جلسه مورخ 03 / 07 / 1392 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي گردد :
اطلاق ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22 / 08 / 1357 و بخش اول ماده 9 و نيز ماده 10 آييننامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذر ماه 1357 در مواردي كه همه شركاء راضي به فروش نباشند، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد و به استناد اصل 4 قانون اساسي باطل اعلام مي گردد.
بديهي است در اين موارد با توجه به فتواي مقام معظم رهبري مدظله العالي «اگر ملك مشاع قابل تفكيك و تقسيم نباشد هر يك از شركاء مي توانند به حاكم شرع مراجع كنند تا شريك ديگر را به فروش سهم خود و يا خريد سهم او ملزوم نمايد.»
احمد جنتي- دبير شوراي نگهبان
البته در روزنامه رسمی هیچکدام از مصوبات شورای نگهبان از سال 92 تا 965 قید نشده و قوانین ابطالی شورای نگهبان انگار الزامی برای درج در روزنامه رسمی ندارند.
خواهش می کنم از وکلای محترم اظهار نظر بفرمایید که با توجه به باقیمانده مهلت اعاده دادرسی عادی برای من، آیا اعاده دادرسی فایده دارد یا خیر و اگر اعاده دادرسی ممکن است، طبق کدام بند از بندهای هفت گانه ممکن است.
1+ -
2019/11/30 در 12:19 #51770
-
-
نویسندهنوشته ها
برای پاسخگویی به تاپیک باید وارد انجمن شوید.
› انجمنها › آیین دادرسی مدنی › اعاده دادرسی مدنی › نحوه جلوگیری از اجرای حکم خلاف شرع دادگاه و درخواست رسیدگی مجدد پرونده