شرایط اجرای حکم غیابی در امور مدنی

این جستار شامل 4 پاسخ ، و دارای 2 کاربر است ، و آخرین بار توسط Avatar مدیر سایت در ۱۸:۱۰در۱۳۹۸/۰۱/۱۶ بروز شده است.

  • نویسنده
    نوشته ها
  • #35923
    Avatar
    مدیر سایت
    سرپرست کل

    شرح و تفصیل شرایط و موجبات اجرای حکم غیابی

    این تاپیک به‌طور اختصاصی برای تبیین و تشریح شرایط اجرای حکم غیابی در امور مدندی با تکیه بر دکترین حقوقی ، رویه‌های قضاییه محاکم دادگستری ، نشست‌های قضایی قضات ، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ایجاد شد که به مرور زمان علاوه شرح کامل عنوان تاپیک ، در بردارنده محشای مواد قانونی مرتبط نیز خواهدشد. بنابراین از کلیه اعضای انجمن تقاضا می‌شود صرفاً در خصوص تایپک فوق مطالب و دیدگاه‌ها را بیان نماید.

    مواد قانونی مرتبط

    مهمترین موادی که ناظر بر موضوع شرایط اجرای حکم غیابی است، تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و بخشی از تبصره 1 این ماده است که عیناً بیان می‌شود:

    ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاق بعدی

    تبصره ۱ ـ چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محكوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید ، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرای گذارده خواهد شد .
    درصورتی كه حكم ابلاغ واقعی نشده باشد و محكوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد، می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادركننده حكم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده، قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می كند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حكم خواهد بود.

    تبصره ۲اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اینكه دادنامه یا اجرائیه به محكوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نكرده باشد.

    «هر کس چرایی زندگی را فهمید با هر چگونگی آن خواهدساخت»
    مدیر سایت و سرپرست کل انجمن‌ها
    www.ghazavatonline.com
  • #37037

    عدم معرفی ضامن یا ایداع تأمین مناسب از سوی محکوم له موجب عدم اجرای حکم غیابی است

    با توجه به این که به موجب تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی

    از جمله شرایط اجرای حکم غیابی معرفی ضامن معتبر یا ایداع تأمین مناسب می باشد، سئوال که در این خصوص مطرح می شود این که اگر محکوم له حاضر به معرفی ضامن یا تأمین معینه دادگاه نباشد، تکلیف حکم غیابی صادره چه خواهدشد. تبصره یا دیگر مواد قانونی تصریحی به ضمانت اجرای آن ننموده است اما با توجه به نظر مقنن در تبصره یادشده به شرط اجرای حکم ، مسلماً‌ باید بر آن بود که عدم اجرای شرط، موجب عدم اجرای حکم خواهدبود امری که در اداره حقوقی نیز بر همین نظر است.

    نظريه شماره ۷/۴۱۳۹ مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضایه

    «چنانچه محكوم له نتواند براي اجراي حكم غيابي ضامن معرفي نمايد و يا نتواند تاميني مناسب توديع نمايد حكم غيابي قابل اجراء نخواهد بود»

    منبع: بانک اطلاعات حقوقی شخصی

    «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است»
    قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز
    www.VakilAliRezaMoradi.ir
  • #35129
    Avatar
    مدیر سایت
    سرپرست کل

    تأمین اجرای حکم غیابی موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به دعاوی مالی است

    نشست قضایی ۱۳۸۰/۰۵/۲۶ قضات شهر مراغه در استان آذربایجان شرقی

    کد نشست ۱۳۹۷-۵۲۶۶

    موضوع: چگونگی اجرای حکم غیابی

    پرسش: آیا وفق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی که اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له شده:

    اولاً– ماده مرقوم شامل دعاوی غیر مالی نیز است یا خیر؟

    ثانیا- چنان‌چه پاسخ مثبت است، با توجه به اینکه باید تأمین متناسب با محکوم به باشد در طلاق غیابی چگونه تأمین و یا ضامن اخذ خواهد شد و ملاک آن چیست؟

    ثالثاً- ادامه و بقای مأخوذ تا چه زمانی خواهد بود؟

    نظر اکثریت

    اخذ تأمین مقرر در تبصره 2 ماده 306 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب شامل دعاوی مالی است و در دعاوی غیر مالی، اخذ تأمین لازم نیست؛ زیرا عملاً امکان پذیر نیست . مثلاً در حکم طلاق غیابی، ما معیاری برای اخذ تأمین که باید به چه میزان از محکوم له تأمین بگیریم نداریم و ماده منصرف به دعاوی مالی است.

    نظر اقلیت

    اخذ تأمین مذکور در تبصره 2 ماده 306 و دعاوی مالی و غیر مالی، ضروری است و اجتهاد در مقابل نص، صحیح نیست چرا که قانونگذار شبیه حکم مزبور را در بند (ب) ماده 386 از قانون مارالذکر که بیان داشته:« چنان چه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیرخواهد افتاد.» قانونگذار صریحاً به اخذ تأمین در امور غیر مالی نیز اشاره کرده و معتقدین به عدم نیاز به اخذ تأمین در امور مالی به لحاظ نداشتن معیار برای میزان تأمین، دلیل قانع کننده ای ارایه نمی کنند و ادامه تأمین تا زمان واخواهی خواهد بود.

    نظر هیئت عالی

    تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اجرای حکم غیابی است که قانونگذار اجرای آن را منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له اعلام کرده است . بدیهی است این تأمین فقط ناظر به دعوای مالی است زیرا دعوای غیر مالی قابل تقویم نیست و محکمه نمی تواند نسبت به این قبیل دعاوی تأمین اخذ کند.

     بدیهی است در اجرای احکام مالی، جبران وارده به محکوم علیه میسر است لیکن در خصوص احکام غیر مالی یا اجرای حکم جبران خسارت وارده به محکوم علیه عملا امکان ندارد و همان طور که در گذشته اظهارنظر شده ادامه قرار تأمین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی و یا استرداد دعوا یا دادخواست از ناحیه خواهان است.

    نقل از سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه

    «هر کس چرایی زندگی را فهمید با هر چگونگی آن خواهدساخت»
    مدیر سایت و سرپرست کل انجمن‌ها
    www.ghazavatonline.com
  • #37041

    دایره شمول تبصره 2 ماده تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی مالی و غیرمالی تسری آن به حکم طلاق غیابی

    به نشست قضایی شهر مراغه در استان آذربایجان شرقی دو نقد به شرح زیر وارد است:

    نخست ایراد شکلی:

    هیچک از دو گروه اقلیت و هیأت عالی نسبت به قسمت ثانیاً سئوال و هر سه گروه نسبت به بند ثالثاً آن مطلقاً نظری ابراز ننمودند؟!

    دوم ایراد ماهیتی:

    پاسخ سئوال نخست: بر خلاف آنچه قضات اکثریت و هیأت عالی نظر دادند، به نظر می رسد که دیدگاه اقلیت صائب باشد، چه آن که، علاوه بر استناد قانونی ظریف بیان شده در استدلال اقلیت دایر بر «تصریح مقنن در بند (ب) ماده 386 از قانون آیین دادرسی مدنی به اخذ تأمین در محکوم به غیرمالی از محکوم له» ، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز نظری در تأیید آن و تصریح به دایره شمول تأمین موضوع تبصره 2 قانون پیش‌گفته به دعاوی مالی و غیرمالی و تسری آن به حکم طلاق غیابی دارد. متن کامل نظریه به شرح زیر است:

    نظریه مشورتی شماره ۷/۳۳۹ مورخ ۱۳۸۰/۲/۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

    «نسبت به كلیه احكام غیابی دادگاهها اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد و حكم غیابی طلاق نیز مشمول حكم مزبور است . با تذكر اینكه در مورد طلاق تامین متناسبی نمی توان گرفت و مصلحت نیست كه حكم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجراء شود زیرا ممكن است بعدا فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد به هر حال تشخیص نوع و میزان تامین یا ضامن معتبر با توجه به اوضاع واحوال پرونده و شرائط اصحاب دعوی با دادگاه صادركننده حكم است.»

    پاسخ سئوال سوم: با توجه به فلسفه تأسیس اخذ تأمین موضوع تبصره 2 یادشده ، غایت آن را باید تا زمان مراجعه محکوم علیه و تعیین تکلیف نتیجه اعتراض احتمالی وی دانست. در تأیید این دیدگاه به نظریه اداره حقوقی استناد می شود:

    نظریه ۷/۹۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه  قضاییه:

    «اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر با اخذ تامین مناسب از محكوم له خواهد بود و دلیلی كه اعتبار ضمانت نامه یا تامین مذكور را محدود به زمان معینی كرده باشد در دسترس نیست، ناگزیر تامین یا تضمین ماخوذه تا مراجعه محكوم علیه و اعتراض وی و صدور حكم قطعی و یا ابلاغ واقعی به او و مضی مهلت های واخواهی و تجدیدنظرخواهی باید باقی بماند.»

    «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است»
    قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز
    www.VakilAliRezaMoradi.ir
  • #37060
    Avatar
    مدیر سایت
    سرپرست کل

    صرف صدور قرار قبولی اعتراض واخواهی، ملازمه با اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق ندارد

    ۴۳۱

    شماره پرونده ۴۲۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۴

    سؤال: درخصوص شخص خوانده رأی محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی، در خصوص رأی مذکور درخواست اجرائیه شده و در راستای اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیه توقیف می‌گردد، حال محکوم‌علیه  از رأی غیابی تقاضای واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی صادر و وقت رسیدگی برای دعوی واخواهی تعیین می‌گردد. آیا با درخواست محکوم‌علیه واخواه مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیف‌شده در مرحله اجرای حکم تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟

    نظریه مشوری شماره ۸۷۲/۹۴/۷ مورخ ۷/۴/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره ۱ ماده۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی، محکومٌ‌علیه در مهلت‌­های قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، ملازمه‌­ای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

    نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره 20702، ویژه نامه شماره 859، دوشنبه 16 فروردین 1395

    «هر کس چرایی زندگی را فهمید با هر چگونگی آن خواهدساخت»
    مدیر سایت و سرپرست کل انجمن‌ها
    www.ghazavatonline.com

شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.