پاسخ های ارسال شده در انجمن
-
نوشته‌ها
-
با سلام
قطع نظر از این که برخی نظر دارند، نظریه پزشکی قانونی در حکم نظریه کارشناسی است، به نظر می رسد با توجه به مواد 128، 129 و 136 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 449 قانون مجازات اسلامی، نظریه پزشکی قانونی، نظریه کارشناسی در تمامیت جسمانی است. بر این اساس، این نظریه پزشکی تابع اصول و مقررات کارشناسی از جمله مواد 155 الی 167 قانون آیین دادرسی کیفری است و باید مستند، مستدل و مبتنی بر واقعیت های عینی باشد. همچنین مانند دیگر نظریه های کارشناسی باید به طرفین دعوای کیفری ابلاغ شود تا در صورت اعتراض بتوانند به آن اقدام نمایند، نقض این حق تحت شرایطی می تواند منجر به نقض حکم شود.
بنابه مراتب، در صورت داشتن شهود و فیلم مربوط به زمان ایراد صدمات بدنی ادعایی شاکی در شکایت، می توانید نسبت به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کنید. در صورتی که مقام قضایی آن را مؤثر بداند رأسا یا به تقاضای شما می تواند مراتب را به همراه نتایج رسیدگی به دلایل اعتراض از طریق پزشکی قانون به کمیسیون پزشکی قانونی استان ارسال تا با توجه به اعتراض صورت گرفته و دلایل آن ، شاکی مورد معاینه مجدد قرار گرفته و نظریه کمیسیون اعلام شود.
در پیوند با خودزنی این که، اصولاً پزشکان قانونی که دارای دانش و تجربه عملی چندین ساله در کار می باشند و در معاینه های پزشکی دقت نظر بخرج داده و به جزئیات امور توجه می کنند، قادرند خودزنی را تشخیص دهند ولی صحت و سقم این تشخیص طی رسیدگی قضایی به اثبات می رسد.
پیشنهاد می شود در ارتباط با خوددزنی مطالب زیر را مطالعه کنید:
مقاله: تشخیص صدمات بدنی ساختگی از صدمات واقعی
فایل صوتی: کارگاه آموزشی خودزنی و معیارهای تشخیص آن از صدمات ناشی از منازعه؛ دکتر ابوالفضل خورشیدی
تایپک در انچمن: ادله اثبات ایراد صدمات بدنی ساختگی
در نهایت این که، عدم شکایت قبلی شاکی نسبت به شکستگی بینی، مانع از طرح شکایت بعدی وی نسبت به آن نیست لکن آنچه واجد اهمیت است این که آیا ضارب آن شما می باشید یا خیر که پاسخ با بررسی دلایل شکایت شاکی و دلایل دفاعی شما ثابت خواهد کرد.
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=94617
جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی تبلیغ متنی: بهترین وکیل مشاوره حقوقی رایگان آنلاین در موسسه تهران وکیل با سلام
از آنجایی که در تاپیک حاضر دو موضوع مهم و کاربردی «شرایط خسارت تأخیر تأدیه در چک و تأثیر حکم اعسار و تقسیط محکوم به در این خسارت» مطرح شده که به جهت فقدان نص قانونی و برداشت های قضایی از مستندات قانونی موجود نمی توان پاسخ قطعی ارائه نمود، بی مناسب نیست تا در راستای پاسخ آقای کیانوش جاودانی موارد زیر بیان گردد:
1- در پیوند با این پرسش که آیا شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از ارکان دعوای مطالبه خسارت تأخیر در چک نیز می باشد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. برخی این شرایط را مجری می دانند لکن عده ای دیگر آن را مشروط به شرطی جایز می دانند و گروهی اساسا اعتقادی به اعمال آن ندارد. برای ملاحظه رویه قضایی مؤید دیدگاه اخیر، حکم دادگاه تجدیدنظر استا تهران با موضوع «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در چک مقید به تمکن مالی مدیون نیست» را مطالعه نمایید.
2- نسبت به زمان تأثیر اعسار مطلق و نسبی محکوم علیه در قطع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مطالبات نقدی و چک (مشروط به این که قایل به اعمال ماده 522 ق.آ.د.م در چک باشیم)، رویه قضایی واحدی وجود ندارد. برخی اثر حکم اعسار را از تاریخ صدور حکم بدوی و بعضی از تاریخ قطعیت حکم (اعم از این که با انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی حکم بدوی و یا در اثر صدور حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی شود) می دانند.
3- نسبت به ضمانت اجرای تمرد محکوم علیه از اجرای احکام اعسار و یا تقیسط محکوم به و محاسبه خسارت تأخیر اقساط پرداخت نشده یا عدم آن، رویه قضایی متضاد است. گروهی عقیده دارند از زمان صدور حکم اعسار و اعسار نسبی، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قطع می گردد لکن در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت اقساط، خسارت اقساط معوق قابل محاسبه است ولی عده ای دیگر اعتقادی به محاسبه آن ندارند، از جمله قضاتی که آقای کسرا در پرونده خود بیان نمودند.
طرفداران هر یک از دیدگاههای ذکر شده برای توجیه نظر خود استدلال هایی دارند که شرح آنها مقتضی تاپیک حاضر نبوده و نیاز است در مقالات مستقلی به آنها پرداخته شود.
علیهدا، ناگزیر تا زمان اصلاح و یا تصویب قوانین مرتبط با موضوعات فوق و یا صدور آرای وحدت رویه در این موارد، همچنان شاهد آرای متضاد در پیوند با موضوعات پیش گفته خواهیم بود!
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=94374
جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی تبلیغ متنی: بهترین وکیل مشاوره حقوقی رایگان آنلاین در موسسه تهران وکیل سلام
با تنظیم و امضاء قرارداد توسط طرفین و با توجه به حکم ماده 683 قانون مدنی ، وکالت نسبت به این بخش منتفی است لکن تا زمانی که قرارداد مزبور اجراء نشده باشد، توافق شما با آن شخص در تغییر موضوع تعهد موکل ، با لحاظ بند 4 ماده 264 و بند 1 ماده 292 قانون فوق ، عمل فضولی تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع تعهد محسوب که نیازمند تنفیذ موکل است. در صورت تنفیذ، تعهد وی در انتقال زمین ساقط ولی نسبت به پرداخت حق الزحمه نقدی معینه مشغول خواهد شد.
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=94280
جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی تبلیغ متنی: بهترین وکیل مشاوره حقوقی رایگان آنلاین در موسسه تهران وکیل با سلام
احکام جعاله که در مواد 561 الی 570 قانون مدنی آمده، روشن است لکن اختلاف در انطباق قرارداد طرفین دعوی و تحلیل حقوقی ماهیت آن با احکام فوق است که در بخش اخیر پاسخ قبلی اعلام گردید، صحت و سقم این داوری در گرو آگاهی از محتویات پرونده و ملاحظه اسناد تنظیمی است که به جهت عدم اطلاع نمی توان پاسخی فراتر از آنچه پیش‌تر بیان شد عنوان نمود.
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=94279
جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی تبلیغ متنی: بهترین وکیل مشاوره حقوقی رایگان آنلاین در موسسه تهران وکیل با سلام
آثار واقعی قراردادهای تنظیمی طرفین نه صرفاً بر اساس عنوانی که آنان در سند می نویسند بلکه متعاقب بررسی مذاکرات مقدماتی طرفین، محتوای قرارداد تنظیمی و احراز خواست مشترک آنان تعیین می شود. از مصادیق بارز این امر، قولنامه تنظیمی اشخاص است که در صورت بروز اختلافات، طی فرآیند رسیدگی قضایی، آثار آن با توجه به گفتگوهای اولیه طرفین، قصد هر یک از آنان و محتوای سند و عنداللزوم با تفسیر قضایی قاضی پرونده مشخص و تعیین می گردد که آیا قولنامه تنظیمی در واقع «تعهد به بیع» است یا «بیع نامه» با کلیه آثار عقد بیع. با این تعیُّن آثار مربوطه بر رابطه حقوقی طرفین بار شده و بر اساس آن حکم صادر می گردد.
بنابه مراتب، در صورتی که قاضی صادرکننده رأی موضوع سئوال در مقام تفسیر قضایی مبادرت به انتخاب عنوان ذکرشده نموده باشد، عمل فاقد اشکال به نظر می رسد. صحت و سقم این موضوع در گروه آگاهی از محتویات پرونده و ملاحظه اسناد تنظیمی است.
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=94219
جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی تبلیغ متنی: بهترین وکیل مشاوره حقوقی رایگان آنلاین در موسسه تهران وکیل درود
1- تنظیم قرارداد جعاله به کیفیت بیان شده در سئوال با تعیین سفته تضمین پرداخت حق بنگاه به ارزش یک میلیارد ریال در سال 1394، ارسال اظهارنامه مطالبه حق الزحمه از بنگاهی که هیچ اقدامی انجام نداده، امری غیرمتعارف و محل تأمل و رسیدگی است، مضافا که پاسخ مخاطب اظهارنامه به ابلاغ آن نیز مشخص نیست.
2- علی الاصول استفاده از سند تضمینی منوط به تحقق معلق علیه است و الا دارنده آ» حق استفاده از سند را ندارد.
3- اعلام نظر نسبت به سئوالات شما طرح شده و همچنین افتراء جرائم جعل، سوءاستفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و امکان یا عدم امکان نقض احکام صادره، در گروه اطلاع از پرونده دادرسی از جمله شکایت شاکی، دلایل مثبت آن نظیر سند مجعول، کیفیت وقوع جعل، نظریه کارشناسی و حکم صادره است.
4- نسبت به اخذ سفته با ترساندن … و شاید اغفال شما به حبس سه ساله را ممکن است بتوان با جمع شرایطی، تحت عنوان جرم کلاهبرداری قابل شکایت دانست، مشروط به این که تعیین شود جزئیات اقدام شاکی از جهت این که آیا صرفاً اکاذیبی را شفاهاً بیان نموده یا علاوه بر آن، برای صحت اظهارات خود اسنادی کذایی نیز به مأمور کلانتری و شما ارائه نمود. همچنین باید مشخص شود که کیفیت حضور و دخالت مأمور کلانتری به چه نحوی بوده، آیا می توان به عنوان شخص ثالث تأیید کننده اظهارات شفاهی شاکی باشد و مالاً بخشی از رکن مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل داده باشد یا خیر. وجود یا عدم وجود ارکان عمومی و اختصاصی جرائم موضوع مواد 668 و 669 قانون مجازات اسلام تعزیرات 1375 نیز نیازمند بررسی مشابه فوق می باشد.
5- با فرض صحت روابط حقوقی شما به کیفیت بیان شده در سئوال، برای احقاق حق خود، ناگزیر به برخورداری از خدمات وکیل حاذق در امور کیفری می باشید. از آنجایی که بیان نمودید فاقد بضاعت مالی می باشید، پیشنهاد می شود به بخش معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان و یا مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضایی در مرکز استان مراجعه و درخواست وکیل معاضدتی نمایید.
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=94218
جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی تبلیغ متنی: بهترین وکیل مشاوره حقوقی رایگان آنلاین در موسسه تهران وکیل درود و تشکر از قدرشناسی شما و آرزوی نیل به حقوق حقه تان.
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=94149
جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی تبلیغ متنی: بهترین وکیل مشاوره حقوقی رایگان آنلاین در موسسه تهران وکیل درود
پاسخگویی به پرسش شما نیازمند اشاره مختصر به تقسیم بندی «سازمان قضاوتی ایران» به منظور تعیین این که آیا «هیأت های حل اختلاف کار» از «مراجع قضایی استثنایی» نظام قضاوتی ایران محسوب می شوند یا از «مراجع قضایی استثنایی» بوده که متعاقب آن به سئوال شما جواب داده می شود.
اول- سازمان قضاوتی ایران شامل مراجع زیر است:
1- مراجع قضایی که خود به انواع زیر تقسیم می شود:
الف- مراجع عمومی (دادگاه های عمومی حقوقی، کیفری 1 و 2 بدوی و تجدیدنظر)
ب- مراجع استثنایی (اختصاصی) که به دو نوع حقوقی (نظیر شورای حل اختلاف و مراجع ثبتی) و کیفری (دادگاه های اطفال و نوجوانان، نظامی، انقلاب و ویژه روحانیت) تقسیم می شود.
پ- دیوان عالی کشور
ت- دادسرا
2- مراجع اداری که شامل مراجع زیر است:
الف- مرجع عمومی اداری: دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری است.
ب- مراجع اداری استثنایی (نظیر مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی، گمرکی و شهرداری)
دوم– در این که آیا مراجع پیش بینی شده در قانون کار (هیأت های تشخیص و حل اختلاف) در زمره «مراجع قضایی استثنایی» قرار دارند یا «مراجع اداری استثنایی» اختلاف نظر وجود دارد.
برخی نظر دارند که هیأت های حل اختلاف کار از مراجع قضایی استثنایی است و ذکر آن در مراجع اداری مخالف اصول، قواعد، معیار و ضوابط تفکیک مراجع قضایی از اداری است اما گروه دیگر عقیده بر آن است که هیأت های فوق از مراجع اداری اسثنایی محسوب می شوند چرا که:
1-حقوق کار از شاخه های حقوق عمومی است.
2- آثاری که تنظیم روابط کار، کارفرما و شیوه حل اختلاف آن ها بر کل اجتماع دارد موجب می شود تا مراجع مزبور در شمار مراجع اداری قرار گیرند.
3- در «بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» هیات های فوق از اقسام «هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری» شناخته شده است.
4-حمایت از قشر آسیب پذیر کارگران ابجاب می کند تا مطالبات آنان بابت حقوق مزایا کار که زندگی روزمره اش با آن صورت می گیرد، در پیچ و خم بودجه سنواتی و بروکراسی سازمان مدیریت و برنامه ریزش کشور قرار نگیرد.
سوم- مستند پاسخ شرکت آب و فاضلاب به عنوان محکوم علیه پرونده و قاضی اجرای احکام دادگستری، «بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی» است که با دقت در بند فوق مشخص می شود:
اولاً- با توجه به تصریح قانونگذار به «احکام دادگاه و سایر مراجع قضایی و اوراق لازم الاجرا ثبتی ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی» این بند صرفاً شامل همین مراجع بوده و نباید بدون دلیل و قرینه به دیگر مراجع قضاوتی تسری داده شود.
ثانیاً- با وصف این که مراجع ثبتی از مراجع قضایی استثنایی محسوب شده و احکام آن ها مشمول قید «سایر مراجع قضایی» است، قانونگذار برای رفع هرگونه شبهه ناشی از غلبه ماهیت اداری کار این مراجع که ممکن است تصور خروج احکام آن ها از بند ج ماده 24 قانون … شود، به تصریح آن مبادرت نمود. بنابراین، اگر مقصود مقنن شمول بند مزبور بر مراجع اداری استثنایی از جمله هیأت های حل اختلاف کار می بود نیز به طریق اولی می بایست به آن تصریح می گردید. شاهد مثال چنین عدم تصریح به معنای عدم خروج بوده در کیفت اجرای «ماده 50 قانون سازمان تأمین اجماعی» است. به موجب این ماده، مطالبات سازمان تأمین اجمتاعی بابت حق بیمه و خسارات تـأخیر و جریمـه هـاى نقدى که ناشى از اجراى قانون سازمان تأمین اجتماعی یا قوانین سابق بیمـه هـاى اجتمـاعى و قانون بیمه هاى اجتماعى روستاییان باشد در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده که طبق مقـررات مربـوط بـه اجراى مفاد اسناد رسمى به وسیله مأمورین اجـراى سـازمان قابـل وصـول است.
از آنجایی که نام سازمان تأمین اجتماعی در بند ج ماده 24 قانون… تصریح نشده است، این سازمان طی مرحل قانونی با صدور اجراییه به طور مستقیم از حساب دستگاه اجرایی برداشت می نماید که این امر نمایندگان مجلس را ناگزیر به ارائه طرح اصلاح بند ج ماده ۲۴ قانون … نمود. در این طرح تصریح گردید که بعد از عبارت «و سایر مراجع قضایی» عبارت «و سازمان تامین اجتماعی» اضافه و یک تبصره به شرح ذیل به این بند الحاق می شود:
تبصره- سازمان تامین اجتماعی در صورت استیفای مطالبات خود از دستگاه اجرایی، موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مفاصاحساب و تحویل آن به دستگاه مزبور اقدام کند.
ثالثاً- قانوگذار در قانون مقدم بر بند ج ماده 24 قانون …، در «ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 آبان 1365 مجلس شورای اسلامی»، به صراحت با بکار بردن عبارت «سایر مراجع قانونی» احکام مراجعی مانند هیأت حل اختلاف کار را مشمول این قانون قرارداده است، در حالی که در بند ج ماده 24 قانون … عالمانه عبارت فوق را استعمال ننمود.
بنابه مراتب و با توجه به عدم تصریح «بند ج ماده 24 قانون …» مورد بحث به «سایر مراجع قانونی» و تصریح «ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت…» به آن و با لحاظ جایگاه هیأت های حل اختلاف در تقسیم بندی سازمان قضاوتی ایران، چنین نتیجه می شود که حکم قطعی هیأت های حل اختلاف کار مشمول بند ج ماده 24 قانون مورد بحث نبوده و در نتیجه استدلال مدیر عامل شرکت محکوم علیه منطبق با قانون اخیرالذکر به نظر نرسیده و پذیرش آن هم از سوی شعبه اجرای احکام قانونی نباشد.
بنابه مراتب و نظر به گذشت یكسال و نیم بعد از سال صدور حکم و عدم پرداخت محكوم به از ناحیه شرکت محکوم علیه، موجبات قانونی توقیف اموال منقول و غیر منقول شرکت از جمله وجوه نقد در حساب بانکی جهت پرداخت محكوم‌به فراهم است. نظریه مشورتی شماره 513/7-25/1/1381 اداره حقوقی قوه قضایه نیز مؤید بخش اخیر است.
پیشنهاد می شود چنانچه قاضی اجرای احکام دادگستری درخواست شما را نپذیرد، تقاضا کنید تا برای رفع هر گونه شهبه منجر به تضییع حق، موضوع را از اداره کل حقوقی قوه قضاییه استعلام نمایند.
چهارم- در خصوص شکایت کیفری به تاپیک «مجازات جرم خودداری کارفرما از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کار» مراجعه کنید.
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=94080
جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی تبلیغ متنی: بهترین وکیل مشاوره حقوقی رایگان آنلاین در موسسه تهران وکیل درود
ضمن تشکر از نقص اعلامی، لینک تاپیک ارجاعی اصلاح گردید.
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=94036
جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی تبلیغ متنی: بهترین وکیل مشاوره حقوقی رایگان آنلاین در موسسه تهران وکیل با سلام
نظر به این که قبلا به پرسش مشابه سئوال در انجمن پاسخ داده به تاپیک های زیر مراجعه کنید:
ابطال معامله به علت بیماری آلزایمر، اختلال مشاعر و سوءاستفاده از ضعف نفس
طرح دعوی ابطال وکالت نامه به دلیل ضعف نفس موکل
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=94020
جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی تبلیغ متنی: بهترین وکیل مشاوره حقوقی رایگان آنلاین در موسسه تهران وکیل
