پاسخ های ارسال شده در انجمن
-
نوشته‌ها
-
سلام
وب سایت قوانین دات ای آر حاوی دادنامه است که استنباط شده ” با توجه به اینکه ساختمان مذکور تاکنون تفکیک نشده، استناد به قانون تملک آپارتمانها صحیح نیست”.
متن دادنامه دیگری هم هست ” مجور هزینه کرد در ملک مشاع طبق ملاک ماده 594 قانون مدنی و ماده 571 به بعد، موافقت همه مالکین مشاعی است”
حالا در عمل و با توجه به تجربه بنده، شورای حل اختلاف اصلاً به مشاع و غیر مشاع و تفکیک شده و نشده توجه نداره و بعضاً فرق این موارد رو هم نمیدونن همین که یکی یه فاکتور یا قبض دستش بگیره ببره، دادنامه صادر میکنن و با تحربه بنده دادگاه عمومی هم همان آرای بدوی شورا را تایید میکند.
حالا می خواستم بدانم نظر شما چیست؟
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=66698
جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی تبلیغ متنی: بهترین وکیل مشاوره حقوقی رایگان آنلاین در موسسه تهران وکیل با سلام
می خواستم کمتر وقت بگیرم توضیحاتم خلاصه بود.
حکمی که در دادگاه صادر شده بر مبنای گزارش معاینه محلی است که چون به اطلاع من نرسیده، اصلا نمی دانم چطور انجام شده است.
خواسته خواهان برداشتن دوربین مدار بسته اینجانب بعلت خراب کردن نما بوده اما حکم کاملا غلط بر برداشتن لوله گاز و آب اینجانب که از نما عبور می کند داده شده و در مورد دوربین سکوت کرده که اصلا خواسته این نبوده است.
جریان لوله‌ها هم اینست که چون ساختمان هنوز انشعاب آب تفکیکی ندارد، آب همه واحدهای در حال استفاده موقت از روی نما رد شده که قاضی فقط حکم به برداشتن لوله من داده یعنی خواسته برداشتن دوربین بوده اما حکم قطع لوله آب طبق معاینه محلی صادر شده که نشان دهنده عدم توجه به عواقب این حکم است.
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=66506
جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی تبلیغ متنی: بهترین وکیل مشاوره حقوقی رایگان آنلاین در موسسه تهران وکیل سلام صاحبنظران محترم نظری در خصوص سوال بنده ندارید؟
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=51770
جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی تبلیغ متنی: بهترین وکیل مشاوره حقوقی رایگان آنلاین در موسسه تهران وکیل سلام
مهلت اعاده دادرسی یعنی بیست روز از تاریخ قطعیت رای هنوز منقضی نشده است، رای صادره دستور فروش با امکان تجدیدنظرخواهی بوده که در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شده اما به نظرم موضوع با هیچ از جهات هفتگانه ای که برای اعاده دادرسی قید شده هماهنگ نیست.
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دستور فروش ملک مشاع را به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش ملک مشاع صادر کرده اما در وب سایت شورای نگهبان در قسمت نظارت شرعی قید شده که این قانون توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص و ابطال شده است که بشرح زیر است.
شماره : 51887 / 30 / 92
تاريخ : 10 / مهر / 92
بسمه تعالي
حضرت آيت ا . . .آملي لاريجاني
رئيس محترم قوۀ قضائيه
با سلام و تحّيت
بر اساس اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي، ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22 / 08 / 1357 و بخش نامه اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذر ماه 1357 ، در جلسه مورخ 03 / 07 / 1392 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي گردد :
اطلاق ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22 / 08 / 1357 و بخش اول ماده 9 و نيز ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذر ماه 1357 در مواردي كه همه شركاء راضي به فروش نباشند، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد و به استناد اصل 4 قانون اساسي باطل اعلام مي گردد.
بديهي است در اين موارد با توجه به فتواي مقام معظم رهبري مدظله العالي «اگر ملك مشاع قابل تفكيك و تقسيم نباشد هر يك از شركاء مي توانند به حاكم شرع مراجع كنند تا شريك ديگر را به فروش سهم خود و يا خريد سهم او ملزوم نمايد.»
احمد جنتي- دبير شوراي نگهبان
البته در روزنامه رسمی هیچکدام از مصوبات شورای نگهبان از سال 92 تا 965 قید نشده و قوانین ابطالی شورای نگهبان انگار الزامی برای درج در روزنامه رسمی ندارند.
خواهش می کنم از وکلای محترم اظهار نظر بفرمایید که با توجه به باقیمانده مهلت اعاده دادرسی عادی برای من، آیا اعاده دادرسی فایده دارد یا خیر و اگر اعاده دادرسی ممکن است، طبق کدام بند از بندهای هفت گانه ممکن است.
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=51222
جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی تبلیغ متنی: بهترین وکیل مشاوره حقوقی رایگان آنلاین در موسسه تهران وکیل با سلام
البته توضیح ارائه شده وکیل محترم بطور کامل با رویه دادگاه این پرونده، متفاوت است.
در دادگاه، وقت رسیدگی برای رسیدگی به تقسیم و افراز تعیین نشده و حکم قبلی عدم افراز هم وجود نداشته و موضوع هم تقسیم ارث نیست.
دادگاه خودش بدون ابلاغ دادخواست، از کارشناس خواست افراز (نه تقسیم) را بررسی کند و کارشناس هم گفته عرصه قابل افراز نیست و دادگاه هم حکم فروش داده است، حال آنکه در عرصه آپارتمان سازی شده است.
همچنین تیتر این تاپیک موضوع اثبات مالکیت بوده و درخواست هزینه اضافه ساخت آپارتمان خواسته ای نیست که در دنیای واقعی قابل اجرا باشد. مستحضر هستید در بازار مسکن، توافقات تحت عنوان «زمین از تو، ساخت از من و تقسیم آپارتمان مثلاً پنجاه پنجاه» وجود دارد به این شکل که، سازنده آپارتمان می سازد و صاحب زمین ابتدا قسمت کمی از سهم زمین را به اسم سازنده می کند و در انتها بعد از این که هر کس آپارتمانش را تصرف کرد با تفکیک و دریافت سند آپارتمان، اسناد اصلاح می شوند. اینها متعارف بازار هستند، هر چند می گویند مال مشاع را نباید تصرف کرد ولی در کل کشور وقتی آپارتمان ساخته می شود، قبل از تفکیک تصرف می کنند.
در این مورد چون تفکیک در حقیقت به ضرر صاحب زمین بوده، رفته حکم عدم افراز گرفته و هیچکدام از توافقات و قراردادها هم در دادگاه ارائه نشده و احکام دادگاه هم قطعی شده، موضوعی که کار را پیچیده تر می کند این است که، بنده همه آپارتمان های سهم خودم را قبل از تفکیک فروخته ام و فقط مانده سند بزنم و خریدارها هم رفتند آپارتمان را تصرف کردند و چند سال است در آن ها زندگی می کنند و در آپارتمان هایشان هزینه کرده اند.
سوال من اینست که، دعوی اثبات مالکیت بطرفیت صاحب زمین (یک دانگ الان به اسم من و پنج دانگ به اسم صاحب زمین و تصرف سه دانگ از کل آپارتمان ها در ید من و سه دانگ دیگر در ید صاحب زمین است)، آیا از جانب من قابل طرح است؟
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=45352
جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی تبلیغ متنی: بهترین وکیل مشاوره حقوقی رایگان آنلاین در موسسه تهران وکیل سلام
البته موضوع ما حقوقی است و به نظرم شامل ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نیست.
در مورد اعاده دادرسی هم، چون من هر روز در ماه های اخیر درگیر این موضوع بودم، طول کشید تا سرمان را بچرخانیم و بفهمیم کجا هستیم و باید چکار کنیم و مهلت های اعاده حتی اگر جهات اعاده دادرسی وجود می داشت، منقضی شده است.
حالا می خواهم ببینم، آیا راهی برای ارجاع پرونده به شعب دیوانعالی برای صدور دستور بررسی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رای وجود داره یا کلاً برای همه چیز دیر شده است.
موضوع فقط عدم دفاع بوده وگرنه اگر دفاع می کردم این رای صادر نمی شد و چون سامانه ثنا وجود داشته، صدور رای غیابی تلقی نشده است.
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=45308
جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی تبلیغ متنی: بهترین وکیل مشاوره حقوقی رایگان آنلاین در موسسه تهران وکیل