پاسخ های ارسال شده در انجمن
-
نوشتهها
-
با سلام و دورد به وکلای عزیز و محترم
برابر توضیحات گذشته از تاریخ 30/7/99 ( زمان مختومه شن پرونده اجرایی) با ارسال نامه اعتراضی به مدیرکل استان نسبت به عدم اجرای کامل حکم؛ موفق به ثبت مجدد پرونده شدم اما در زمان اجرای حکم در اجرای احکام مورد اعتراض محکوم علیه قرار گرفت و با استناد به ماده 522 تقاضای بستن پرونده اجرایی نمود.
در طی این دوران قاضی صادره کننده رای اعسار جابجا گردید و یک دادیار کیفری جایگزین قاضی قبلی شعبه شد؟!!!! و دادیار مزبور همزمان قاضی اجرای احکام مدنی همان شعبه نیز هس..
ایشون بدون توجه به نظریه امریه قاضی سابق صادره کننده رای (که در توضیخات قبلی نوشتم) اعتراض محکوم علیه را وارد و دستور مختومه شدن پرونده اجرایی را صادر نمود
غلیرغم تلاش اینجانب مبنی براینکه محکومیت معسر ؛ مربوط به چک می باشد و قانونگذار آن را مستثنی از رویه جاری دانسته و از طرفی محکوم علیه ار اجرای مفاد حکم اعسار امتناع نموده و مدت زیادی متواری شده و حتی برابر رای وحدت رویه ( شماره 812 -1/4/1400 هیات عمومی یوان عالی کشور ) باید تاخیر تادیه تا زمان پرداخت محاسبه گردد…اما متاسفانه قاضی جدید قبول ننموده و گفته این رای وحدت رویه شامل این موضوع نمیگرد؟!!!!!!!
بخشی از نامه اعتراضی اینجانب به ریس شعبه و اجرایی که توسط یکی از وکلاء تنظیم گردیده بشرح ذیل میباشد:
[پیرو انچه سابقا” بعرض عالی رسید حکم اعسار نسبت به محکوم به بصورت مطلق نبوده بلکه اعسار به تقسیط بوده است. به عبارتی مطابق ان محکوم علیه معسر از پرداخت دفعتا واحد محکوم به و متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شده است.
بنابراین بر فرض شمول ماده 522 قانون آ.د.م بر مطالبات مربوط به چک نامبرده معسر مطلق نبوده و تمکن بر پرداخت به اقساط را داشته و شرایط مذکور در قانون آ.د.م که از ان جمله (تمکن مدیون) می باشد. در شمول خسارت تاخیر در تادیه بر وی فراهم می باشد مگر اینکه حکم بر اعسار مطلق صادر شده باشد که در مانحن فیه مصداقی ندارد.
رابعا: مطابق مفهوم رای وحدت رویه به شماره 13/1400 به شرح تصویر پیوست ؛ خسارت تاخیر در تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است محاسبه گردیده و از این رو خسارت تاخیر در تادیه تا زمان پرداخت اصل محکوم به بر دین که موضوع ان وجه چک است از این رو تقاضای صدور دستور شایسته مبنی بر اجرای کامل خکم مور تمنا میباشد ]
اینطور بنظر میرسد ریس شعبه مربوطه فقط به بخشی از حکم اعسار اعتقاد دارد به بخشی دیگری از حکم که صراحتا قید گردیده “ یک چهارم کل مبلغ بصورت نقدی و مابقی بصورت اقساط ماهیانه به مبلغ.. و در صورت عدم پرداخت اقساط حداکثر تا سه ماه از تاریخ مقرر مابقی دین محکون علیه حال و موظف به پراخت یکجای محکوم به به خوانده هس”
از عزیزان وکلاء تقاضا دارم با توجه به توضیحات فوق آیا راه حلی برای اخذ حقوق ازدست رفته خود در نظر دارن؟
آیا رای وحدت رویه مذکور مربوط به همین موضوع می شود یا خیر؟ اگر نیست ایا استناد دیگری هس ؟
و موضوع مهم دیگر , اینطور گفته شده که در صورت موافقت این امر؛ تاخیر در تادیه تا زمان پرداخت وجه قبلی به صندون دادگستری (30/7/99) محاسبه میشو!!!! در اینصورت از زمان بلاتکلیفی ( تاریخ مختومه شدن پرونه اجرایی) که تا این تاریخ یکسال اندی میگذرد و ضرر زیانی که بمن وارد شده طوریکه ارزش واقعی دین را ازبین میبرد..چگونه قابل توجیه و وصول هس؟ چی کسانی ان را جبران میکنند؟ اجرای احکام یا محکوم علیه ؟
با تشکر و قدردانی
با تشکر از باسخ شما:
تا انجاییکه من از برونده رسیدگی اطلاع دارم اصولا قاضی دادگاه حتی به لایحه جلسه رسیدگی شاکی هم توجه نکرده صرفا به رای های صادره حکم ابطال توجه نموده و دفاعیات بی بایه اساس متشاکی عنها …حتی با توجه به نقض گرفتن برونده جهت دلایل اثباتی متشاکی عنهم که میبایست انان رفع و به بازبرسی اعاده میکرد انها را هم متشاکی عنهم تمرد جسته و قاضی برونده هم بدون دلایل اثباتی متشاکی عنهم در جرم برونده اقدام به رد کیفرخواست نموده است ..در این شکی نیست که قاضی مربوطه فقط میخواست متهم را تبریه کند و رای صادره یک رای دوبهلو بود
اما نکته سوم شما برایم گویا نبود منظور شما ” از اسناد مستند دادگاه” ایا منظور در همین برونده کیفری هست یا خیر؟
در مورد مروزمان باید ذکر کنم که بین حکم ابطال عملیات اجرایی تا شکایت حاضر دعواهای حقوقی نسبت به موضوع حکم ابطال بین طرفین جریان داشت لزوما میبایست برای اخذ ادله کافی جهت باطل کردن حکم ابطال شکایت کیفری مبنی بر جعل و استفاده از سند مجهول صورت می بذیرفت هر چند خود حکم ابطال هم یک حکم اشتباهی هست بسبت به اسناد عادی …قانوگذار برای این اسناد عادی قانون 218 یعنی قانون مکرر نیز دارد اما نه در دادگاه بدوی و نه در دادگاه تجدید نظر حقوقی اصولا توجهی به اعتراض من نشد
با توجه با اینکه فرمودید بدون ملاحظه حکم نمی توان نسبت به ان ارزیابی نمود من حکم صادره را براتان ارسال میکنم
بحث این هست تا زمانیکه مجرمان محکوم نشوند من چگونه میتونم ضررو زیان خود را مطالبه کنم و همینطور موفق به باطل کردن حکم ابطال عملیات اجرایی گردم؟
ایا اگر این رای با بی توجهی دادگاه تجدیدنظر مواجه گردد ایا میتوان به دیوان اعتراض نمود یا خیر؟ متشکرم
با سلام و درود به وکلای محترم
اشخاص ثالث با تبانی محکوم علیه توانستند با ارایه اسناد عادی به دادگاه حقوقی مبنی بر معامله ملک مورد مزایده موفق به اخذ ابطال عملیات اجرایی شده اند بعد از2 سال خریدار مزایده به دادسرا از این اسناد بعنوان جعل و استفاده از سند مجهول شکایت مطرح گردید اما متهمان از ارایه سند به کارشناس رسمی به بهانه های واهی تمرد کردند و کیفرخواست صادر گردید ولی این کیفرخواست را دادگاه مربوطه با اظهاراینکه مشمول مرورزمان گردید از طرفی بدلیل فقدان ادله کافی متوجه متهمان ندانسته به استناد ماده 4 کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی حکم براٍئت متهمان صادر گردید.
در حالیکه متهمان عمدا این اسناد را به کارشناس ندادند و از طرفی از این اسناد ساختگی جهت بی حقی یک شهروند در دادگاه استفاده نمودند و موجب ضررو زیان به شاکی شدند وتا زمانیکه متهمان محکوم نشوند شاکی چگونه میتواند ضرر زیان ناشی از ابطال عملیات اجرایی که با اسناد ساختگی همراه بود به حق خود برسد؟
ایا این رای در دادگاه تجدیدنظر قابل نقض میباشد یا خیر؟جناب جاودانی با تشکر مجدد از توضییح شما
در اینجا قاضی اجرای احکام از قاضی صادر کننده حکم اعسار استعلام نموده که به عنوان نظریه مشورتی در چگونگی اجرای حکم می باشد و من عین مطلب قاضی صادر کننده حکم اعسار را در متن ارسالی خودم در اینجا گذاشتم و قاضی صادر کننده حکم صراحتا بیان کرد
چون محکوم علیه از اجرای مفاد حکم خودداری کرده بنابراین طبق حکم وضعیت حکم اعسار وی حال می شود و باید تمام بدهی خود را یکجا برداخت نماید.
در اینجا معنای ” حال می شود” آیا تفسیری جز پرداخت کل بدهی با محاسبه تاخیر و تادیه آن تا زمان برداخت است؟
با توجه به این نظریه اما قاضی اجرای احکام از اجرای کامل مفاد حکم خودداری نمود و بدهی محکوم علیه را تا تاریخ حکم اعسار محاسبه و سبس دستور مختومه شدن برونده را صادر کرد و در مقابل اعتراض من گفت چون وکیل محکوم علیه طی لایجه ایی گفت به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی چون موکلش معسر هست لذا محاسبه تاخیر تادیه تا زمان پرداخت کل بدهی خلاف قانون هست و من پرونده رو مختومه کردم تو اگه اعتراض داری برو وکیل بگیر.
گفتم مگر اینجا دادگاه هست من برم وکیل بگیرم. من حکم دارم و انتظار دارم این حکم به استناد مفاد آن و نظریه مشورتی قاضی صادر کننده آن اجرایی شود.
آیا برای اعتراض به عدم اجرای مفاد حکم از سوی اجرا احکام مدنی باید به چی مرجعی رجوع کنم؟
مرسی از باسختون
با تشکر از پاسخ از آقای جاودانی
باید یادآوری کنم به رئیس دادگستری نامه اعتراضی دادم و مجددا به قاضی اجرای احکام مدنی ارجاع داد ولی قاضی اجرای احکام می گوید از نظر این اجرا محکوم علیه بدهی خود را تا تاریخ حکم اعسار برداخت نمود و ما برونده رو مختومه اعلام کردیم اگه مطالبه دیگری دارید باید تامین خواسته به دادگاه بدید. گفتم من حکم دارم.
گفت حکم اعسار مال محکوم علیه هست و چون معسر هست، تاخیر تادیه فقط تا تاریخ حکم محاسبه می شود. تو برو حکم بگیر من برات احراء کنم.
آیا احتمال و یا بوی سفارش پشت پرده به مشام نمی رسد؟
برای اجرای کامل حکم اعسار که با نظریه مشورتی همراه هست چه راهکاری دوستان ارایه می دهند.