شرط وصول هزینه اجرای اسناد رهنی و ذمه ای موضوع ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجری اجراییه است.
ادامه نوشته »شرط عدم پرداخت هزینه اجرای اسناد رهنی و ذمه ای (رأی وحدت رویه ۵۶۵۱)
دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف نیست اما زمان تعلق آن هیجده ماه است (نظریه مشورتی شماره ۸۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
قضاوت آنلاین: با توجه به نسخ ماده دوم قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف نمی باشد.
ادامه نوشته »