بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی
بیشتر بخوانید »بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کارگر از کارفرما با دادگاه است (رأی وحدت رویه ۷۵۷)
رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به مالی از سوی کارفرما، در صلاحیت دادگاه دادگستری نه هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی
بیشتر بخوانید »