قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱۷-هرگاه راجع به ملک مورد تقاضاى ثبت بین تقاضاکننده و دیگرى قبل از انتشار اولین اعلان نوبتى دعوایى اقامه شده و در جریان باشد کسى‌که طرف دعوى با تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتى تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوى به اداره ثبت تسلیم نماید و الاّ حق او ساقط خواهد شد.

تبصره- در مواردى که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده، موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.

ماده ۱۸-در صورتى که محکمه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلّف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضاى مدعى، دوسیه عمل را براى مرجع صلاحیتدار بفرستد. در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست.

اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعواى خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه مکلّف است به تقاضاى مستدعى ثبت،قرار اسقاط دعواى اعتراض را صادر نماید. از این قرار مى‌توان استیناف داد. رأى استیناف قابل تمیز نیست.

ماده ۱۸ مکرر (الحاقى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- در صورت فوت معترض به ثبت اعم از این‌که تاریخ فوت قبل یا بعد از اجراء این قانون باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفى نماید به تقاضاى او به شرح زیر اقدام مى‌شود:

۱- در مورد اول، دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ مى‌کند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیّم و تعقیب دعوى اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوى را سه دفعه متوالى در یکى از روزنامه‌هاى کثیر الانتشار مرکز و یکى از روزنامه‌هاى محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهى مى‌نماید. چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهى دعوى تعقیب نشود، قرار سقوط دعوى صادر گردد. ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکى از روزنامه‌هاى محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهى خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهشخواهى نشود قرار مزبور قطعى و لازم‌الاجراء است.

۲- در مورد دوم،به وارث شناخته شده اخطار مى‌شود در صورتى که در مقام تعقیب دعوى باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند. در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوى را مسکوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند«یک»عمل خواهد شد.

تبصره (الحاقى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- هرگاه دعوى از طرف یکى از وراث تعقیب شود درخواست‌دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحا در برگ درخواست قید نماید. در مواردى که درخواست تعقیب فاقد شرائط فوق باشد به متقاضى اخطار مى‌شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ،درخواست خود را تکمیل کند. در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند«یک»ماده ۱۸ مکرر منقضى شده باشد قرار سقوط دعوى صادرخواهد شد.

ماده ۱۹- در صورتى که در جلسه مقرر براى محاکمه، معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقى به تقاضاى مستدعى ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براى یک مرتبه ممکن خواهد بود. در این مورد عرضحال مستقیما به دفتر محکمه صلاحیتدار داده خواهد شد.

تبصره- در مواردى نیز که به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاکمات آزمایش، عرضحال رد مى‌شود مفاد این ماده لازم الرعایه است.

ماده ۱۹ مکرر (الحاقى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوى اعتراض داراى منشاء واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست معترض یا پژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکاء یا وراث که سهام زیادترى دارند ابلاغ مى‌شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوستهاى آن در یکى از روزنامه‌هاى کثیر الانتشار مرکز و یکى از روزنامه‌هاى محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالى آگهى خواهد شد.

هرگاه دعوى در جریان رسیدگى باشد به درخواست هریک از طرفین دعوى دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادترى دارند براى ابلاغ اوراق اخطاریه انتخاب و مراتب براى اطلاع سایرین یک نوبت در یکى از روزنامه‌هاى کثیر الانتشار مرکز و یکى از روزنامه‌هاى محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهى مى‌شود و در این آگهى و همچنین آگهى مربوط به درج دادخواست باید صریحا قید شود که براى شرکت در جلسات، وقت رسیدگى فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامى ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند براى اطلاع از جریان دادرسى و یا شرکت در جلسات دادرسى با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوى و پاسخ لوایح و وقت رسیدگى مطلع شوند و یا به وسیله وکیل دادگسترى در دادرسى شرکت نمایند.

اگر بعضى از شرکاء ملک یا وراث و لو آن‌که سهم کمترى داشته باشند و به وسیله وکیل دادگسترى در دادرسى مداخله نمایند به جاى شریک ملک و یا وراثى که سهم زیادترى دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود.

در صورتى که وکیل دادگسترى در دعوى مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه وکلاء الزامى است.

در موردى که دادخواست و یا جریان دعوى از طریق انتشار آگهى به عده‌اى از خواندگان ابلاغ مى‌شود حضورى بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان براى شرکت در جلسه دادرسى نمى‌باشد.
ماده ۲۰- مجاورى که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقى حقى براى خود قائل است مى‌تواند فقط تا سى روز از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیتدار عرضحال دهد. مقررات مواد ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹۹(به استثناء مدت اعتراض که سى روز است)در این مورد نیز رعایت خواهد شد.

تقاضاکننده ثبتى که خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضاى او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده ۱۵ تحدید شده مى‌تواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.

تبصره (الحاقى ۱۳۵۶/۲/۲۰)- در دعاوى اعتراض به حدود ملک مورد تقاضاى ثبت واقع در محدوده قانونى شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوى به موجب سند رسمى یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودى که در صورت‌مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه ادارى فوق‌العاده رسیدگى حسب مورد قرار رد یا سقوط را صادرخواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگى پژوهشى است.

نسبت به اعتراضاتى که بعد از تصویب این قانون به عمل مى‌آید در صورتى که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت‌مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمى از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد ثبتى مربوط نظر خود را در بى‌اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مى‌نماید.

معترض مى‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیأت نظارت شکایت نماید. رأى هیات نظارت قطعى است.

در صورتى که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتى یک نوبت در روزنامه‌اى که براى آگهى‌هاى ثبتى تعیین شده منتشر مى‌گردد و معترض مى‌تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهى به هیأت نظارت شکایت نماید.

فصل سوم‌ – در آثار ثبت

ماده ۲۱- پس از اتمام عملیات مقدماتى ثبت،ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده مى‌شود.

ماده ۲۲- همینکه ملکى مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید،دولت فقط کسى را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسى را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این‌که ملک مزبور از مالک رسمى ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتى در دفتر املاک به اسم وراث ثبت مى‌شود که وراثت و انحصار « آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهائى در آن باب صادر شده باشد.

تبصره- حکم نهائى عبارت از حکمى است که به واسطه طى مراحل قانونى و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز ،دعوایى که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوى مختومه محسوب شود.
ماده ۲۳- ثبت ملک به حقوق کسانى که در آن ملک مجراى آب یا چاه قنات(اعم از دائر و بائر)دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللى وارد نمى‌آورد.
ماده ۲۴- پس از انقضاء مدت اعتراض،دعوى این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقى از کسى شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقى باشد خواه جزائى.

در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸- ۱۰۹-۱۱۶-۱۱۷ مطابق مقررات جزائى مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده ۲۵ (اصلاحى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- حدود صلاحیت و وظائف هیأت نظارت بدین قرار است:

۱-هرگاه در اجراء مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضاى ثبت اختلافى بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهى تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است.

۲-هرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتى ثبت املاک اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدى که اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات،تجدید یا تکمیل یا اصلاح مى‌گردد.

۳-هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدى صرفا به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمى رخ دهد و همچنین در صورتى که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمى یا حکم نهائى دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگى و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادرخواهد کرد.

۴-اشتباهاتى که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتى ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته،بعدا اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح مى‌شود و در صورتى که پس از رسیدگى وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسى خلل نرساند،هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر مى‌نماید و در صورتى که اصلاح مزبور خللى به حق کسى برساند به شخص ذى‌نفع اخطار مى‌کند که مى‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهائى در دادگاه صادرخواهد نمود.

۵-رسیدگى به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک،خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى آن با هیأت نظارت است.

۶-رسیدگى و رفع اشتباهى که در عملیات تفکیکى رخ دهد و منتج به انتقال رسمى یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است،مشروط بر این‌که رفع اشتباه مزبور خللى به حق کسى نرساند.

۷-هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهى پیش آید، رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود.

۸-رسیدگى به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریّه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائى با هیأت نظارت است.

تبصره ۱ (الحاقى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- در مواردى که بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهى‌هاى نوبتى تجدید گردد ظرف سى روز از تاریخ انتشار آگهى مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.

تبصره ۲ (الحاقى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- در صورتى که اشتباه از طرف درخواست‌کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتى ثبت به طریقى که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد به عهده درخواست‌کننده خواهد بود.

تبصره ۳ (الحاقى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- رسیدگى هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهاى «یک»و«دو»این ماده تا وقتى است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

تبصره ۴ (الحاقى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- آراء هیأت نظارت فقط در مورد بندهاى«یک»و «پنج»و«هفت»این ماده بر اثر شکایت ذى‌نفع قابل تجدید نظر در شوراى عالى ثبت خواهد بود،ولى مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردى که آراء هیأتهاى نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براى رسیدگى و اعلام نظر به شوراى عالى ثبت ارجاع مى‌نماید و در صورتى که رأى هیأت نظارت به موقع اجراء گذارده نشده باشد طبق نظر شوراى عالى ثبت به موقع اجراء گذارده مى‌شود.

در مورد ایجاد وحدت رویه،نظر شوراى عالى ثبت براى هیأتهاى نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره ۵ (الحاقى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- در مورد بندهاى«یک»و«پنج»و«هفت»رأى هیأت نظارت،براى اطلاع ذى‌نفع به مدت بیست روز در تابلوى اعلانات ثبت محل،الصاق و سپس به موقع اجراء گذاشته مى‌شود.

وصول شکایت از ناحیه ذى‌نفع چنانچه قبل از اجراء رأى باشد اجراء رأى را موقوف مى‌نماید و رسیدگى و تعیین تکلیف با شوراى عالى ثبت خواهد بود هرگاه شوراى عالى ثبت در تجدید رسیدگى رأى هیأت نظارت را تأیید نماید عملیات اجرائى تعقیب مى‌گردد.
ماده ۲۵ مکرر (اصلاحى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیأت نظارت، شوراى عالى ثبت خواهد بود که داراى دو شعبه به شرح زیر است:

الف‌شعبه مربوط به املاک.

ب‌شعبه مربوط به اسناد.

هریک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالى کشور به انتخاب وزیر دادگسترى و مسؤول قسمت املاک در شعبه املاک و مسؤول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل مى‌گردد.
ماده ۲۶- در مورد انتقال تمام یا قسمتى از ملک ثبت شده و یا واگذارى حقى نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمرى و رقبى و سکنى و معاملات راجع به انتقال منافع ملک براى مدتى بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:سند معامله در دفتر اسناد رسمى یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید مى‌شود و به همین طریق خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک به ترتیب تاریخ،ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید.

شرائط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معیّن خواهد شد.
ماده ۲۷- کسانى که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقى باید تقاضاى ثبت بدهند و همچنین کسانى که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقى را حفظ کنند به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معیّن خواهد شد.
ماده ۲۸- هرگاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضاى ثبت شده و متولى یا نماینده اوقافى که به موجب نظامنامه مکلّف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوى و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقى است در اثر تبانى به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

در مواردى نیز که تقاضاى ثبت ملک دیگرى بدون ذکر حقوق ارتفاقى املاک وقف و حبس و ثلث باقى شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانى به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم مى‌شوند.
ماده ۲۹- مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتى که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و براى امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف داده مى‌شود و در صورت عدم کفایت این عایدات مخارج گرفته نخواهد شد.
ماده ۳۰-در مواردى که اداره اوقاف تقاضاى ثبت مى‌دهد مخارج راجع به ثبت را خود، مستقیما از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.

براى ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب‌انبارهاى عمومى تقاضاى ثبت از طرف متولى یا اداره اوقاف بدون اخذ حق‌الثبت و مخارج مقدماتى پذیرفته خواهد شد.
ماده ۳۱– ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس،مثبت تولیت نیست.
ماده ۳۲- تقاضاى ثبت نسبت به املاک دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاک و مؤسسات بلدى و خیریه بر عهده رئیس مؤسسه و نسبت به املاک شرکتها به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده ولى یا قیّم آنها است.
ماده ۳۳- نسبت به املاکى که با شرط خیار یا به عنوان قطعى با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعى با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلى نسبت به املاکى که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجراء این قانون انتقال داده شده،اعم از این‌که مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلى مدت حق استراد منقضى شده یا نشده باشد و اعم از این‌که ملک در تصرف انتقال‌دهنده باشد یا در تصرف انتقال‌گیرنده،حق تقاضاى ثبت با انتقال‌دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته مى‌شود:

۱-در صورتى که ملک قبل از تاریخ اجراء این قانون به موجب حکم نهائى به ملکیت قطعى منتقل الیه محکوم شده باشد.

۲-در صورتى که پس از انقضاء مدت حق استرداد،انتقال‌دهنده مالکیت قطعى(بدون حق استرداد)انتقال‌گیرنده را کتبا تصدیق کرده باشد.

۳- (اصلاحى ۱۳۱۲/۱۰/۲۸)- در صورتى که در تاریخ اجراء قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقال‌گیرنده بوده و لا اقل پنج سال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل:

الف‌-از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجراء قانون بهمن ۱۳۰۸ از طرف انتقال‌دهنده یا قائم‌مقام قانونى او به وسیله عرضحال یا اظهارنامه رسمى اعتراض به مالکیت انتقال‌گیرنده نشده باشد.

ب‌-در صورتى که تا تاریخ تصویب این قانون(۲۸ دى‌ماه ۱۳۱۲)حکم قطعى بر بى‌حقى انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونى او صادر نشده باشد.

تبصره ۱- کلیه معاملات با حق استرداد و لو آن‌که در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از این‌که معامله بین متعاملین محصور بوده و یا براى تأمین حق استرداد،اشخاص ثالثى را بأى نحو کان مداخله داده باشند.

تبصره ۲- در مواردى که مطابق این ماده انتقال‌دهنده تقاضاى ثبت مى‌کند،باید حق انتقال‌گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد.
ماده 34 (اصلاحى ۱۳۸۶/۱۱/۲۹)- در مورد کلیه معاملات رهنى و شرطى و دیگر معاملات مذکور در ماده(۳۳)قانون ثبت،راجع به اموال منقول و غیرمنقول،در صورتى که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند،بدهى خود را نپردازد،طلبکار مى‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند،درخواست کند.چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماید بنا به تقاضاى بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابى تمامى مورد معامله و قطعیت آن،حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابى،با برگزارى مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونى وى اقدام و مازاد را به راهن مسترد مى‌نماید.

تبصره ۱ (اصلاحى ۱۳۸۶/۱۱/۲۹)- در مواردى هم که مال یا ملکى،وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتى قرار داده مى‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

تبصره ۲ (اصلاحى ۱۳۸۶/۱۱/۲۹)- نحوه ابلاغ اجرائیه،بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگى ختم عملیات اجرائى و برگزارى مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین‌نامه‌اى است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

تبصره ۳ (اصلاحى ۱۳۸۶/۱۱/۲۹)- این قانون نسبت به اسناد تنظیمى و اجرائیه‌هاى صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جارى است.
ماده ۳۴ مکرر- به موجب«قانون اصلاح ماده(۳۴)اصلاحى قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱» و حذف ماده(۳۴)مکرر آن مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ حذف گردیده است.

ماده 35 (اصلاحى ۱۳۱۲/۱۲/۱۵)- محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکوره در ماده ۳۳ و معاملات استقراضى بیش از صدى پانزده در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدى دوازده در سال ورقه لازم‌الاجراء صادر نخواهند کرد.

ماده ۳۶- خسارت تأخیر تأدیه در صورتى که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتى که به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدى ۱۲ در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده مى‌شود.

وجه التزام در صورتى که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدى ده باشد مازاد از صدى ده تا صدى پانزده نیز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدى ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود منتهى از قرارى صدى ۱۲ در سال است که تماما به طلبکار داده مى‌شود.

ماده ۳۷- نسبت به معاملات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجراء این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده ۳۴ لازم الرعایه خواهد بود.

ماده ۳۸- در موضوع انتقالات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجراء این قانون واقع شده،محاکم مکلفند در مواردى که مطابق ماده مزبور حق تقاضاى ثبت به انتقال‌دهنده داده شده بر طبق ماده ۳۴ حکم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردى که حق تقاضاى ثبت به انتقال‌گیرنده داده شده است حکم به مالکیت انتقال‌گیرنده بدهند اعم از این‌که نسبت به ملک مورد معامله،تقاضاى ثبت شده یا نشده باشد.

نسبت به معاملات مذکوره در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجراء این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده ۳۴ را به موقع اجراء گذارند.
ماده ۳۹- حقوقى که در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ براى انتقال‌دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد،قابل اسقاط نیست.

هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کان لم یکن خواهد بود،خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از این‌که به موجب سند رسمى باشد یا غیررسمى.

ماده ۴۰- تخلف قضات و مأمورین دولت از مقررات مواد ۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹ مستلزم مجازات انتظامى از درجه ۴ به بالا است.

ماده 41 (اصلاحى ۱۳۱۲/۵/۷)- در صورتى که در اثناء مدت عملیات مقدماتى تقاضاکننده ثبت،ملک مورد تقاضا را کلا یا بعضا به دیگرى منتقل کند انتقال‌دهنده مکلّف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا یا به توسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد.

ماده ۴۲- هرگاه مورد انتقال،ملکى باشد که نسبت به آن عرضحال اعتراض داده شده است،انتقال‌دهنده مکلّف است در حین انتقال،انتقال‌گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال،معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمى مسبوق نماید و اگر انتقال‌دهنده در حین انتقال از اعتراضى که شده است رسما مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال‌دهنده مکلّف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمى،معترض را به وسیله اظهارنامه رسمى از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال‌گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند.

منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض،قائم‌مقام انتقال‌دهنده شده و دعوى بدون تجدید عرضحال به طرفیت او جریان خواهد یافت.

انتقال‌دهنده‌اى که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسؤول هر ضرر و خسارتى خواهد بود که از تخلف او بر انتقال‌گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضاى انتقال‌گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.

تبصره- هرگاه معترض حقوق ادعائیه خود را به دیگرى انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرضحال قائم‌مقام او شده و از مواعدى که براى معترض در تاریخ انتقال باقى است استفاده خواهد کرد.

ماده 43 (اصلاحى ۱۳۱۲/۵/۷)- هرگاه انتقال به موجب سند عادى بوده و انتقال‌دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد،چنانچه مدت اعتراض باقى است منتقل الیه مطابق مقررات عرضحال اعتراض مى‌دهد و چنانچه مدت منقضى شده،منتقل الیه مى‌تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال‌دهنده اخطار نماید هرگاه مشار الیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال‌گیرنده ثبت و الاّ ملک به نام انتقال‌دهنده ثبت و انتقال‌گیرنده به موجب ماده ۱۰۵ و ۱۱۴ مى‌تواند انتقال‌دهنده را تعقیب نماید.

هرگاه انتقال به موجب سند عادى بوده و انتقال‌دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمى باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:

اگر اعلانات نوبتى منتشر نشده،ملک به اسم انتقال‌گیرنده اعلان مى‌شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال‌گیرنده با قید انتقال اصلاح مى‌شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال‌گیرنده به ثبت خواهد رسید.

اگر معلوم شود سند رسمى انتقال مجعول بوده مرتکب به پنج تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده ۱۱۴ درباره او مجرى خواهد شد.

ماده ۴۴- هرگاه کسى‌که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوى کرده قبل از انقضاء موعدهاى مقرر در مواد ۱۷،۱۸ و ۱۹ فوت کرده یا مجنون یا محجور شود،مستدعى ثبت مکلّف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیتدار کتبا اطلاع داده و پس از معیّن شدن قائم‌مقام قانونى،به او از طریق محکمه مربوطه اخطار نماید که مشار الیه در ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوى را تعقیب کند.

هرگاه قائم‌مقام قانونى در مدت مقرر دعوى را تعقیب نکرد،محکمه قرار اسقاط دعوى را صادر مى‌کند. این قرار فقط قابل استیناف است.

ماده ۴۵- اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد ۱۷-۱۸-۱۹ ملکى به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوى با مستدعى ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با این‌که مستدعى ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده به عمل نیامده است قائم‌مقام قانونى متوفى و یا مجنون و یا محجور مى‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرضحال جدید بر علیه مستدعى ثبت اقامه دعوى نماید.

مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثى که ولى خاص(پدر یا جد پدرى یا وصى منصوب مسلّم الوصایه)دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیّم یا مدیر تصفیه محسوب مى‌شود.

در مورد این ماده چنانچه مستدعى ثبت محکوم گردد و ملک را قبلا به دیگرى انتقال داده و در موقع اجراء حکم مفلس باشد و ثابت شود براى فرار از اداى حق طرف،خود را مفلس کرده،به حبس تأدیبى از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد.

تعقیب جزائى در این مورد منوط به شکایت مدعى خصوصى است و با استرداد شکایت تعقیب موقوف مى‌شود.

باب سوم‌- ثبت اسناد
فصل اول‌- مواد عمومى

ماده ۴۶- ثبت اسناد اختیارى است مگر در موارد ذیل:

۱-کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکى که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.

۲-کلیه معاملات راجع به حقوقى که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.

ماده ۴۷- در نقاطى که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمى موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضى بداند ثبت اسناد ذیل اجبارى است:

۱-کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

۲-صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.
ماده ۴۸- سندى که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۴۹- وظائف مسؤولین دفاتر از قرار ذیل است:

۱-ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.

۲-دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصى که مطابق مقررات،حق گرفتن سواد دارند.

۳-تصدیق صحت امضاء.

۴-قبول و حفظ اسنادى که امانت مى‌گذارند.
ماده ۵۰- هرگاه مسؤول دفتر در هویت متعاملین یا طرفى که تعهد مى‌کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق نموده و مسؤول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاء شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.
ماده ۵۱- در مورد ماده فوق شاهدى که یک طرف از اصحاب معامله را معرفى مى‌نماید نمى‌تواند معرف طرف دیگر باشد.
ماده ۵۲- وقتى‌که مسؤول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معیّن کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
ماده ۵۳- مسؤول دفتر نمى‌تواند اسنادى را که به منفعت خود یا کسانى که در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبى تا درجه چهارم یا سببى تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.

ماده ۵۴- در مواقعى که مسؤول دفتر،به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده مسؤول دفتر دیگرى که در آن حوزه مأموریت دارد واگذار خواهد شد.

در مورد ماده ۵۳ اگر مسؤول دفتر منحصر به فرد باشد مشار الیه با حضور امین صلح و مدعى العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.
ماده ۵۵- مسؤول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفترى که سند در آن ثبت شده در روى هر سندى که ثبت مى‌شود قید کرده و به امضاء خود ممضى و به مهر دائره ثبت برساند.
ماده ۵۶- اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه،سجل و ظهر،ثبت شود.
ماده ۵۷- مسؤول دفتر نباید معاملات اشخاصى را که مجنون یا غیررشید یا به نحوى دیگر از انحاء قانونى ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر این‌که معامله به وسیله قائم‌مقام قانونى اشخاص مزبور واقع شود.
ماده ۵۸- شهود باید موثق باشند،علاوه بر این ورقه هویت(سجل احوال)خود را ارائه دهند.
ماده ۵۹- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:

۱-غیررشید یا محجور.

۲-کور یا گنگ.

۳-اشخاص ذى‌نفع در معامله.

۴-خدمه مسؤول دفتر.

۵-خدمه اصحاب معامله.
ماده ۶۰- مسؤول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتى را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتى داشته باشد ثبت نماید.
ماده ۶۱- هرگاه طرفین معامله یا شهود،زبان فارسى را ندانند و مسؤول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیله مترجم رسمى ترجمه خواهد شد.

ترتیب تعیین مترجمین رسمى و میزان حقى که براى ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبردارى از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ مى‌شود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معیّن خواهد شد.
ماده ۶۲- تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوى از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است.

کلیه الحاقات و آنچه که به جاى کلمات تراشیده شده و یا در محل پاک شده نوشته مى‌شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده ۶۳- طرفین معامله یا وکلاء آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسؤول دفتر ثبت تصدیق گردد.

در مورد اسنادى که فقط براى یک طرف ایجاد تعهد مى‌نماید تصدیق و امضاء طرف متعهد کافى خواهد بود.
ماده ۶۴- در صورتى که طرفین معامله و یا یکى از آنها کور یا کر و گنگ،بى‌سواد باشند علاوه بر معرفین هریک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضاء آن حضور به هم رسانند مگر این‌که بین خود معرفین، کسى باشد که طرف اعتماد آنها است.

معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصى باشد که بتواند به آنها به اشاره مطلب را بفهمانددر مورد این ماده مراتب در سندى که ثبت مى‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.

تبصره (الحاقى ۱۳۱۷)- به موجب قانون مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ لغو شده است.
ماده ۶۵- امضاء ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلاء آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.
ماده ۶۶- در موقعى که معامله راجع به اشخاص بى‌سواد است علاوه بر معرفین حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بى‌سواد باشد لازم است مگر در صورتى که بین خود معرفین شخص باسوادى باشد که طرف اعتماد شخص بى‌سواد است.
ماده ۶۷- ثبت سند باید براى شخص بى‌سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشار الیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضاء گردد.

معامله‌کننده‌ى بى‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.
ماده ۶۸- هرگاه سندى به واسطه تقصیر یا غفلت مسؤول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسؤول مذکور باید علاوه بر مجازاتهاى مقرره از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.
ماده ۶۹- هرگاه بر طبق شرائط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین معامله را فسخ و یا متعهدى تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکى از ودیعه گذاردن مورد معامله در صورتى که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تأمین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار مى‌نماید که حق خود را اخذ و براى باطل نمودن ثبت حاضر گردد.

فصل دوم‌- آثار ثبت اسناد

ماده 70 (اصلاحى ۱۳۱۲/۵/۷)- سندى که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمى است و تمام محتویات و امضاهاى مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این‌که مجعولیت آن ثابت شود.

انکار مندرجات اسناد رسمى راجع به اخذ تمام یا قسمتى از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.

مأمورین قضائى یا ادارى که از راه حقوقى یا جزائى انکار فوق را مورد رسیدگى قرار داده و یا به نحوى از انحاء مندرجات سند رسمى را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.

تبصره (الحاقى ۱۳۱۲/۵/۷)- هرگاه کسى‌که به موجب سند رسمى اقرار به اخذ وجه یا مالى کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالى را تعهد نموده مدعى شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمى یا عادى یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلبى بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوى قابل رسیدگى خواهد بود.
ماده ۷۱- اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفى که تعهد کرده و کلیه اشخاصى که قائم‌مقام قانونى آنان محسوب مى‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
ماده ۷۲- کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونى آنها و اشخاص ثالث داراى اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
ماده ۷۳- قضات و مأمورین دیگر دولتى که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامى یا ادارى تعقیب مى‌شوند و در صورتى که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونى باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمى متوجه شود محکمه انتظامى یا ادارى علاوه بر مجازات ادارى،آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.
ماده ۷۴- سوادى که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.

فصل سوم‌-در امانت اسناد

ماده ۷۵- هرکس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد باید آن را در پاکت و یا لفافه دیگرى که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصا روى پاکت تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسؤول دفتر قید کند و در صورتى که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را در روى لفافه یا پاکت نوشته امضاء و مهر کنند.
ماده ۷۶- مسؤول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم،نمره ترتیبى امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوص،همان نمره ترتیبى را که اتخاذ کرده به اسم امانت‌گذار و تاریخ امانت و اسامى شهود اگر باشند قید مى‌کند و به مهر و امضاء امانت‌گذار و شهود نیز خواهد رسانید.
ماده ۷۷- اشخاصى که سند خود را امانت مى‌گذارند مى‌توانند قبل از آن‌که آنها را در پاکت و یا لفافه دیگرى گذارده مهر کنند،تقاضاى سواد بنمایند در این صورت مسؤول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولى باید در روى سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلى است که در اداره ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته شده و به‌هیچ‌وجه رسمیت ندارد مگر این‌که آن سند قبلا مطابق مقررات قانون،ثبت شده باشد در این صورت دائره ثبت اسناد و املاک مى‌تواند سواد مصدق سند را به طورى که در این قانون مقرر است بدهد.
ماده ۷۸- در موقع امانت گذاشتن اسناد مسؤول دفتر باید کلیه مشخّصات و ممیّزات پاکت یا لفافه امانتى را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و به امضاء خود و امانت‌گذار و شهود ممضى دارد و پس از آن رسیدى که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه امانت است به امانت‌گذار بدهد.
ماده ۷۹- استرداد اسناد امانتى به این ترتیب به عمل مى‌آید که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتى که از امانت سند به عمل آمده شخصى که سند را پس مى‌گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضاء مى‌نماید.
ماده ۸۰- تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسؤول دفتر و مبلغ حق الحفاظه که اخذ مى‌شود درج خواهد شد.

باب چهارم‌ – دفاتر اسناد رسمى

ماده ۸۱-در نقاطى که وزارت عدلیه مقتضى بداند براى تنظیم اسناد رسمى دفاتر رسمى به عده‌ى کافى معیّن خواهد کرد.

هر دفتر رسمى اسناد مرکب است از یک نفر صاحب‌دفتر و لا اقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد.
ماده ۸۲- هیچ دفترى را نمى‌توان رسمیت داد مگر این‌که صاحب آن در ضمن تقاضانامه‌ى خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.
ماده ۸۳- حوزه‌ى صلاحیت هریک از دفاتر اسناد رسمى به موجب نظامنامه‌هاى وزارت عدلیه معیّن خواهد شد.
ماده ۸۴- نماینده‌اى که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک براى هر دفترى تعیین مى‌شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمى حاضر باشد تا هر معامله و تعهدى که واقع مى‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب‌دفتر،در دفتر خود ثبت نماید.

در هریک از این دو دفتر باید نمره‌ى صفحه‌ى دفتر دیگرى که سند در آن ثبت شده است قید گردد.
ماده ۸۵- هرگاه دفتر اسناد رسمى که باید با رعایت ماده ۸۲ معیّن شود در محضر یکى از مجتهدین جامع الشرائط باشد حضور نماینده(به شرط اجازه وزارت عدلیه)در دفتر لازم نبوده و سندى که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب‌دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید.
ماده ۸۶- در صورتى که تقاضاى ثبت سندى بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفى که تعهد کرده به عهده صاحب‌دفتر است و اگر مشار الیه شخصا آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود.
ماده ۸۷- شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب‌دفتر را مطابق مواد ۵۰ و ۶۳ این قانون امضاء نمایند(ولى در دفتر ثبت نماینده فقط امضاء اصحاب معامله کافى خواهد بود).

ماده ۸۸- در مورد املاکى که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمى و همچنین دوائر ثبت اسناد و املاک(در دفتر مخصوص)مى‌توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالى را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند ولى این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفى که تعهد کرده و قائم‌مقام قانونى آنها رسمیت خواهد داشت.
ماده 89 (اصلاحى ۱۳۲۱/۹/۵)- از درآمد حاصل از حق الثبت،صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:تا ششصد ریال در ماه،نصف‌از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم‌از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم.

ماده ۹۰- عایدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمى پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عایدات عمومى محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
ماده ۹۱- به استثناء مواردى که براى دفاتر اسناد رسمى مطابق این قانون ترتیب خاصى معیّن شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمى نیز لازم الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمى همان است که در مواد ۷۰ و ۷۱ مقرر شده است.
باب پنجم‌اجراء مفاد اسناد رسمى
ماده ۹۲- مدلول کلیه اسناد رسمى راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمى از محاکم عدلیه لازم‌الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولى که شخص ثالثى متصرف و مدعى مالکیت آن باشد.
ماده ۹۳- کلیه اسناد رسمى راجع به معاملات املاک ثبت شده،مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجراء است.
ماده ۹۴- به موجب قانون اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمى مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ملغى شده است.
ماده ۹۵- عموم ضابطین عدلیه و سایر قواى دولتى مکلّف هستند که در مواقعى که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه مى‌شود در اجراء مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنند.
ماده ۹۶- به موجب ماده ۶۵ قانون دفتر اسناد رسمى مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ صریحا نسخ شده است.
ماده ۹۷- به موجب ماده ۶۵ قانون دفتر اسناد رسمى مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ صریحا نسخ شده است.
ماده ۹۸– به موجب ماده ۶۵ قانون دفتر اسناد رسمى مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ صریحا نسخ شده است.
ماده ۹۹- ادعاى مجعولیت سند رسمى، عملیات راجع به اجراء آن را موقوف نمى‌کند مگر پس از این‌که مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعى العموم هم موافقت کرده باشد.

باب ششم‌-جرایم و مجازات

ماده ۱۰۰- هریک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمى عامدا یکى از جرمهاى ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمى محسوب و به مجازاتى که براى جعل و تزویر اسناد رسمى مقرر است محکوم خواهد شد:

اولااسناد مجعوله یا مزوّره را ثبت کند.

ثانیاسندى را بدون حضور اشخاصى که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثاسندى را به اسم کسانى که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

رابعاتاریخ سند یا ثبت سندى را مقدّم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.

خامساتمام یا قسمتى از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقى از آن دفاتر را بکشد یا به وسائل متقلبانه دیگر ثبت سندى را از اعتبار و استفاده بیندازد.

سادسااسناد انتقالى را با علم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده ثبت کند.

سابعاسندى را که به طور وضوح سندیّت نداشته و یا از سندیّت افتاده،ثبت کند.

ماده ۱۰۱- هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندى را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتى داشته ثبت کنند از یک سال تا سه سال از خدمات دولتى منفصل خواهند شد.

ماده ۱۰۲- هریک از اعضاء ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندى را عمدا ثبت نماید به مجازات ادارى فوق محکوم خواهد گردید.

ماده ۱۰۳- هریک از مستخدمین و اجزاى ثبت اسناد و املاک عامدا تصدیقاتى دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمى خواهد بود.

ماده ۱۰۴- در موارد تقصیراتى که مجازات آنها به موجب این باب معیّن نشده مستخدمین و اجزاى ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومى و یا تقصیر ادارى مى‌شوند موافق مقررات قوانین جزائى و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.

ماده ۱۰۵- جز در مورد مذکور در ماده ۳۳(راجع به بیع شرط و امثال آن)هرکس تقاضاى ثبت ملکى را بنماید که قبلا به دیگرى انتقال داده یا با علم به این‌که به نحوى از انحاء قانونى سلب مالکیت از او شده است تقاضاى ثبت نماید،کلاهبردار محسوب مى‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولى در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک،مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولى پس از اخطار اداره ثبت حاضر براى تصدیق حق طرف نباشد.

ماده ۱۰۶- مقررات فوق در مورد وارثى نیز جارى است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به این‌که به نحوى از انحاء قانونى سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضاى ثبت آن ملک یا تقاضاى صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند.

در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضاء یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.
ماده ۱۰۷- هرکس به عنوان اجاره یا عمرى یا رقبى یا سکنى و یا مباشرت و به طور کلى هرکس نسبت به ملکى امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضاى ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۸- هرگاه شخصى که ملک را به یکى از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضاى ثبت ننموده ولى به واسطه خیانت یا تبانى او ملک به نام دیگرى به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:

الف‌-اگر کسى‌که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکى از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلى به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعى خصوصى متضامنا مسؤول خواهند بود.

ب‌-هرگاه کسى‌که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقى و جزائى قابل تعقیب نیست ولى امین به عنوان مجرم اصلى تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومى محکوم شده و به علاوه براى جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند.

در صورتى که در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگرى رضایت مدعى خصوصى را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا مى‌کند.
ماده ۱۰۹- هرکس نسبت به ملکى که در تصرف دیگرى بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضاى ثبت کند کلاهبردار محسوب مى‌شود. اختلافات راجع به تصرف در حدود،مشمول این ماده نیست.
ماده ۱۱۰- در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون،اظهارنامه‌اى که در مورد ثبت عمومى املاک داده مى‌شود به منزله تقاضانامه است.

ماده ۱۱۱- در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعى خصوصى است(طبق ماده دوم اصلاحى ۱۳۱۲/۵/۷،مقصود از مواد قبل،مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ مى‌باشد).

ماده ۱۱۱ مکرر (الحاقى ۱۳۱۲/۵/۷)- اگر در مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسى باشد که املاک موقوفه عام المنفعه را به عنوان متولى یا متصدى و یا املاک مولى علیه را به عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارد تعقیب جزائى موکول به شکایت مدعى خصوصى نیست.

ماده ۱۱۲- در صورتى که مدعى خصوصى قبل از صدور حکم نهائى شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.

ماده ۱۱۳- تجدید شکایت از مدعى خصوصى پذیرفته نمى‌شود.

ماده ۱۱۴- در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹(به استثناء مورد مذکور در بند «ب»ماده ۱۰۸)مجرم علاوه بر مجازات مقرر براى جرم کلاهبردارى تا موقعى که به وسیله تصدیق حق مدعى خصوصى در اداره ثبت املاک یا به وسائل دیگر خساراتى را که مستقیما به واسطه تقاضاى ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعى خصوصى به وسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند.

تعیین میزان خسارت با محکمه‌اى است که به جنبه جزائى رسیدگى کرده و لو این‌که عرضحال خسارت از طرفى مدعى خصوصى پس از صدور حکم جزائى داده شده باشد. خسارات غیرمستقیم(خسارات ناشى از محاکمه)مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.

ماده ۱۱۵- هرکس یکى از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد ۱۳۰۹ به وسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا به وسائل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر براى این جرم تا موقعى که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده ۱۱۴ جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.

ماده ۱۱۶- در مورد املاکى که به رهن یا به یکى از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده،راهن یا انتقال‌دهنده مکلّف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید.

در صورتى که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننمود،مرتهن یا انتقال‌گیرنده مى‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه رسمى حق خود را مطالبه کند.

هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.

اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد راهن یا انتقال‌دهنده وقتى مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک به ملکیت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتى که ملک به ملکیت او باقى نباشد وقتى مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضاء مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تأدیه نکند.

تبصره- مرتهن یا انتقال‌گیرنده‌اى که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.

ماده 117 (اصلاحى ۱۳۱۲/۵/۷)- هرکس به موجب سند رسمى یا عادى نسبت به عین یا منفعت مالى(اعم از منقول یا غیرمنقول)حقى به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمى معامله یا تعهدى معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

باب هفتم‌- تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک

ماده ۱۱۸- حقوقى که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمى اخذ مى‌شود مطابق مواد ذیل خواهد بود.

ماده 119 (با اصلاحات ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)- براى ثبت ملک در دفتر املاک،موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک کلا به ازاء هر ده‌هزار ریال،یک‌هزار ریال دریافت مى‌شود.

ملاک محاسبه حق‌الثبت املاک،حداقل قیمت منطقه‌اى اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادى و دارایى مى‌باشد و در نقاطى که قیمت منطقه‌اى تعیین نشده باشد،طبق برگ ارزیابى ادارات ثبت خواهد بود.
ماده ۱۲۰- حق‌الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.

ماده ۱۲۱ (اصلاحى ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)- حق‌الثبت هر اسم تجارتى بدون احتساب بهاى ورقه تقاضانامه چهل‌هزار ریال است.

ماده ۱۲۲ (اصلاحى ۱۳۷۳/۱۲/۲۸) – الف‌حق‌الثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجارى به ترتیب ذیل تعیین مى‌شود:

۱-تا دومیلیون ریال از کل سرمایه به ازاء هر ده‌هزار ریال،یکصد و بیست ریال که در هر صورت از یک‌هزار ریال کمتر نخواهد بود.

۲-تا چهارمیلیون ریال از کل سرمایه،نسبت به مازاد دومیلیون ریال،هر ده‌هزار ریال هفتاد و پنج ریال.

۳-تا هشت‌میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهارمیلیون ریال،هر ده‌هزار ریال پنجاه و دو و نیم ریال.

۴-تا ده‌میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هشت‌میلیون ریال،هر ده‌هزار ریال سى ریال.

۵-تا یکصدمیلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده‌میلیون ریال،هر ده‌هزار ریال بیست و دو نیم ریال.

۶-از یکصدمیلیون ریال تا پانصدمیلیون ریال سرمایه از مبداء مقطوعا،سیصد و هفتاد و پنج‌هزار ریال.

۷-از پانصدمیلیون ریال سرمایه به بالا از مبداء مقطوعا،پانصد و بیست و پنج‌هزار ریال.

۸-حق‌الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده،تابع نرخهاى فوق الذکر است و حق‌الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر«به استثناء تغییر سرمایه»سه‌هزار ریال.

ب‌حق‌الثبت مؤسسات غیرتجارى که بدون سرمایه مى‌باشد شش‌هزار ریال و حقوق ثبتى مؤسسات غیرتجارى با سرمایه به ترتیب ذیل است:

۱-حق‌الثبت مؤسسات غیرتجارى تا دومیلیون ریال سرمایه،مقطوعا هفت‌هزار و پانصد ریال.

۲-حق‌الثبت مؤسسات غیرتجارى از دومیلیون و یک ریال تا ده‌میلیون ریال سرمایه، مقطوعا یازده‌هزار و دویست و پنجاه ریال.

۳-حق‌الثبت مؤسسات غیرتجارى از ده‌میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصدمیلیون ریال سرمایه مقطوعا پانزده‌هزار ریال.

۴-حق‌الثبت مؤسسات غیرتجارى از یکصدمیلیون و یک ریال سرمایه به بالا مقطوعا سى‌هزار ریال.

۵-حق‌الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهاى فوق الذکر و حق‌الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر(به استثناء تغییر سرمایه)یک‌هزار و پانصد ریال است.

ج‌حق‌الثبت هر شعبه شرکت‌ها و مؤسسات تجارى و غیرتجارى و تغییرات آن حسب مورد مطابق تعرفه‌هاى مقرر در این ماده است.

تبصره- حق‌الثبت شرکتهاى حمل‌ونقل بحرى و هوائى مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تأدیه شود.

ماده 123 (اصلاحى ۱۳۸۴/۸/۱۵) – تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمى به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادى که موضوع آنها انتقال منافع مى‌باشد هرگاه منافع به طور عمومى انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.

تبصره ۱- مبناى وصول حق‌الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند(ع)ماده(۱)قانون نحوه وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهاى سبک و سنگین اعم از سوارى و غیرسوارى و ماشین‌آلات راهسازى و کشاورزى و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتى حسب مورد،مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارایى مى‌باشد.

تبصره ۲- حق‌الثبت اسناد وکالت براى فروش وسائط نقلیه موتورى و ماشین‌آلات راهسازى و مصرفى و کشاورزى و موتورسیکلت و نظایر آنها مطابق حق‌الثبت سند قطعى آنها مى‌باشد.

ماده 124 (اصلاحى ۱۳۸۴/۸/۱۵) – حق‌الثبت اسنادى که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهى هر امضاء و صدور رونوشت براى هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهى که از ادارات ثبت گرفته مى‌شود به پنج‌هزار(۵۰۰۰)ریال افزایش یافته و براى المثنى سند،علاوه بر پانزده‌هزار(۱۵۰۰۰)ریال بهاى دفترچه دویست و پنجاه‌هزار (۰۰۰،۲۵۰)ریال نیز حق‌الثبت دریافت خواهد شد. کلیه قوانین و مقرراتى که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق‌الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضاى هیأت علمى که جهت تحصیلات عالى یا استفاده از فرصتهاى مطالعاتى به خارج از کشور اعزام مى‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمى مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲ به موجب این قانون لغو مى‌گردد.

ماده ۱۲۵-براى ثبت بروات و حوالجات تجارتى هر هزار ریال بیست و پنج دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب مى‌شود.

ماده ۱۲۶- از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل‌ونقل که به عهده مستدعى ثبت است براى مهندسین شبانه روزى بیست ریال و براى نماینده هشت ریال دریافت مى‌شود.

ماده ۱۲۷- در موقع ثبت عمومى املاک خرده مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل‌ونقل به تناسب سهام آنها در املاک گرفته مى‌شود.

ماده 128 (اصلاحى ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)- حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهى دویست و پنجاه ریال است. حق الودیعه شش ماهه قبلا اخذ خواهد شد.

براى اسناد و اوراقى که به طور دائم به اداره ثبت امانت داده مى‌شود معادل حق الودیعه ۲۰ سال به طور مقطوع قبلا تأدیه خواهد شد.
ماده 129 (اصلاحى ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)- براى دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده براى هر صفحه که نمونه آن را وزارت عدلیه معیّن مى‌نماید دویست و پنجاه ریال است. کسر صفحه یک صفحه تمام محسوب مى‌شود.

ماده 130 (اصلاحى ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)- براى دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت نشده صفحه‌اى یکصد و پنجاه ریال گرفته مى‌شود کسر صفحه یک صفحه محسوب است.

ماده 131 (اصلاحى ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)- حق‌الاجراء اسناد لازم‌الاجراء پنج درصد(۵%)مبلغ مورد اجراء و از کسى‌که اجراء بر علیه اوست اخذ خواهد شد مگر این‌که دائن بدون حق، تقاضاى اجراء نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتى که دائن حق نداشته از خود او مأخوذ مى‌گردد.

تبصره (الحاقى ۱۳۲۰/۵/۲۶ و اصلاحى ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)- هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند متضامنا مسؤول پرداخت پنج درصد(۵%)خواهند بود و کسى‌که در نتیجه مسؤولیت تضامنى حق اجراء را مى‌پردازد مى‌تواند آن را از طرفى که قانونا مسؤول پرداخت حق اجراء مى‌باشد به وسیله اجراء وصول نماید.

ماده 132 (اصلاحى ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)-

۱-براى تصدیق صحت هر امضاء مقطوعا پانصد(۵۰۰)ریال مأخوذ مى‌شود.

۲-تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده ۶۱ قانون ثبت به موجب آیین‌نامه‌اى خواهد بود که به تصویب رئیس قوّه قضاییه خواهد رسید.

ماده ۱۳۳- کلیه مخارج و حقوق فوق الذکر به استثناء حق‌الاجراء به عهده طرفى است که تقاضاى ثبت مى‌نماید مگر این‌که بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگرى مقرر شده باشد.

ماده ۱۳۴- سوادهایى که از طرف محاکم و مدعیان عمومى و مستنطقین تقاضا مى‌شود از حقوق دولتى معاف خواهد بود ولى در صورتى که سوادهاى مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات ادارى دوبرابر حق معمولى از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.

ماده ۱۳۵- این ماده به موجب بند«ف»ماده ۱ قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ لغو شده است.

ماده ۱۳۶- در موقع اخذ کلیه حقوقى که اداره ثبت وصول مى‌کند مبلغهاى کمتر از ده دینار،ده دینار اخذ خواهد شد.

باب هشتم‌-مواد مخصوصه

ماده ۱۳۷- هریک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت شغل بالاترى را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامى را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر این‌که شغل بالاتر،نمایندگى‌مسؤولیت دفترمدیریت ضبطمعاونت یا ریاست یکى از شعب یا دوائر و ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.

ماده ۱۳۸- اگر اراضى که قبلا جزء شارع عام یا میدانهاى عمومى بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومى بودن خارج و جزء املاک خصوصى شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگرى انتقال یابد بلدیه یا مالک جدید مى‌تواند نسبت به آن اراضى تقاضاى ثبت نماید.

ماده ۱۳۹- در هر نقطه که اعلان ثبت عمومى شده و در تاریخ اجراء این قانون موعد مقرر براى تقدیم اظهارنامه‌ها منقضى گردیده و اعلان نوبتى منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاکى که اظهارنامه‌هاى مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلانى منتشر و به کسانى که حق تقاضاى ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضاى ثبت نمایند.

در مورد اظهارنامه‌هایى که در ظرف مدت مزبور داده مى‌شود و یا قبل از این تاریخ،ولى در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۲۷۲ عمل خواهد شد.

املاکى که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود اگرچه قبل از تاریخ اجراء این قانون اداره ثبت آن املاک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصى اعلان کرده باشد.

ماده ۱۴۰- املاکى که قبل از تاریخ اجراء این قانون تقاضاى ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتى آن منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید و هرگاه اولین اعلان نوبتى منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد،مگر این‌که تقاضاکننده ثبت،تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق الذکر به جریان افتد،ولى در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده ۱۴۱- از تاریخ اجراء این قانون کلیه مواعدى که در این قانون معیّن شده به همان ترتیب که در ماده ۱۷ قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد.

ماده 142 (الحاقى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- نسبت به املاک مجهول المالک و املاکى که درباره آنها تقاضاى ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجراء قانون اصلاحات ارضى به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضاى ثبت از طرف منتقل الیه ندارد ثبت محل مکلّف است بر طبق انتقالاتى که واقع شده یا مى‌شود پرونده‌اى به نام هریک از خریداران تشکیل داده و اعم از این‌که ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهى‌هاى نوبتى، حصه متصرفى زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید.

این عملیات از پرداخت هرگونه حق‌الثبت و هزینه مقدماتى و بهاى سند مالکیت و سایر هزینه‌هاى مربوط معاف مى‌باشد.

ماده 143 (الحاقى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- هرگاه مالکین سابق املاک موضوع ماده ۱۴۲ بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهاى املاک خود را دریافت دارند مى‌توانند از ثبت محل تقاضاى اخذ ثمن معامله را بنمایند.

در این موارد در صورتى که با رسیدگى،سابقه مالکیت متقاضى احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهى‌هاى نوبتى براى اطلاع عموم اعلان و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه افرادى پرداخت تمام یا قسمتى از وجوه و قبوض تودیع شده را به شخصى که به نام او آگهى شده از جهت ادعاى مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال مخلّ حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهى تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوى در دادگاه گواهى لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند.

با انقضاء مهلت مقرر در صورتى که اعتراض و یا گواهى طرح دعوى تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام مى‌شود و در غیر این صورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضائى طبق رأى صادر عمل خواهد شد.

در این موارد مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت لازم الرعایه است.

تبصره ۱- عملیات ثبتى مربوط به اجراء این قانون از هزینه اضافى مذکور در ماده ۱۲ قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضى بر اساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد،حق ثبت و هزینه مقدماتى دریافت مى‌گردد.

تبصره ۲- قبل از قبول تقاضاى موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده و لو با اخذ تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض،تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه‌هاى ثبتى و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.

در مواردى که قبل از قبول تقاضاى متقاضى قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تأمین مأخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضى نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه‌هاى ثبتى خواهد بود.

ماده 144 (الحاقى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- با اجراء مقررات اصلاحات ارضى نسبت به هر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصى مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضى فقط با انتشار آگهى الصاقى پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاى محل انجام مى‌گیرد.

هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضى متصل به هم باشند مى‌توان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهى الصاقى انجام داد.

در مواردى که مجاور ملک،از املاک جزء اموال عمومى باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود.

عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

تبصره ۱- عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود با معرفى مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام مى‌گیرد.

تبصره ۲- اجراء مقررات این ماده به موجب آیین‌نامه وزارت دادگسترى خواهد بود.

ماده 145 (الحاقى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- در مرکز هر استان یا فرماندارى کل به موجب آیین‌نامه مصوب وزارت دادگسترى و وزارت تعاون و امور روستاها هیأتى به نام هیأت تشخیص براى انجام وظائف زیر تشکیل مى‌شود:

الف‌در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصى مالک یا مستثنیات قانونى اصلاحات ارضى،در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف،رسیدگى به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعى آن،مدت اعتراض بر حدود اعم از این‌که معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا سى روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهى خواهد بود اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم مى‌گردد.

ب‌رسیدگى و صدور دستور مقتضى در مورد هرگونه اشتباهى که در آگهى الصاقى یا عملیات تحدیدى املاکى که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام مى‌گیرد.

ج‌تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونى زارع انتقال‌گیرنده در صورتى که انتقال‌گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضى از او خلع ید شده باشد.

دتشخیص نوع اعیانى زراعى و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونى بر اساس مقررات اصلاحات ارضى براى اراضى مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف.

ماده 146 (الحاقى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- در مورد املاکى که قبل از اجراء این قانون قسمتى به طور مشاع و قسمتى به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضى ثبت یا قائم‌مقام او باشد موضوع در هیأت نظارت طرح و طبق تشخیص هیأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعى با تفکیک قسمتهاى مفروز اصلاح مى‌شود و عملیات ثبت قسمتهاى مشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهى‌هاى نوبتى ادامه مى‌یابد.

در مورد املاکى که قبل از اجراء این قانون به سهام مشاعى درخواست ثبت شده ولى عملا تمام یا قسمتى از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضى از متقاضیان ثبت یا قائم‌مقام قانونى آنان درآمده باشد در صورت تقاضاى هریک از متقاضیان موضوع در هیأت نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رأى هیأت مزبور درخواستهاى ثبت سهام مشاعى که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضى ثبت یا ایادى متلقّاى از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهاى مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعى اصلاح مى‌شود و عملیات ثبت درخواستهایى که به صورت مشاع باقى مى‌ماند بدون احتیاج به تجدید آگهى‌هاى نوبتى ادامه مى‌یابد و جریان ثبت قسمتهاى مفروز با انتشار آگهى‌هاى نوبتى شروع مى‌گردد.

درخواست احاله کار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجراء این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگى هیأت نظارت نیز در صورتى جائز است که هیچ یک از درخواستهاى ثبت سهام مشاعى منتهى به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگى در مراجع قضائى نباشد.

ماده 147 (اصلاحى ۱۳۷۰/۶/۲۱) – براى تعیین وضع ثبتى اعیان املاکى که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روى زمینهائى ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونى تنظیم سند رسمى براى آنها میسور نبوده است،همچنین تعیین وضع ثبتى اراضى کشاورزى و نسق‌هاى زراعى و « باغات اعمّ از شهرى و غیرشهرى و اراضى خارج از محدوده شهر و حریم آن‌که مورد بهره‌بردارى متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریدارى نموده‌اند و به واسطه موانع قانونى تنظیم سند یا صدور سند مالکیت براى آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف مى‌شود:

۱-در صورتى که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض،رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتى را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.

۲-هرگاه انتقال(اعم از رسمى یا عادى)به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعى توافق باشد پس از کارشناسى و تهیه نقشه کلى ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع،مشروط بر این‌که مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقى مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزى خواهد داد و الاّ عملیات ثبتى به صورت مشاع ادامه مى‌یابد و در صورت عدم دسترسى به مالکین مشاعى یا وصول اعتراض مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع مى‌شود.

۳-در مورد مناطقى نظیر مازندران که غالبا مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثرا اعیان ملک مى‌باشد و آخرین منتقل الیه متقاضى سند مالکیت است،هیأت موضوع ماده ۲ به این‌گونه تقاضاها رسیدگى نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند«۱» این ماده عمل،و الاّ با حفظ حقوق مالک عرصه رأى بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد بود.

۴-اگر متصرف نتواند سند عادى مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگى در صورتى که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعى بلامعارض باشد مراتب را براى صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام مى‌نماید.

۵-چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم براى رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتى که مالک عرصه،اوقاف یا دولت یا شهردارى باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع مى‌شود.

۶-در مواردى که متصرف با در دست داشتن سند عادى ،تقاضاى سند رسمى دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع مى‌شود،هیأت رسیدگى نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضى،مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضى آگهى نماید،در صورتى که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهى،اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت مى‌شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود.

چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادرخواهد کرد.

صدور سند مالکیت جدید مانع مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود.

۷ (الحاقى ۱۳۷۶/۵/۲۶)- در صورتى که مساحت قطعات متصرفى در باغها،کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغى‌حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازى یا وزارت کشاورزى‌باشد و با رعایت مقررات تبصره(۱)ماده(۴)قانون«حفظ و گسترش فضاى سبز و جلوگیرى از قطع بى‌رویه درخت‌مصوب ۱۳۵۲- »مشمول این قانون نخواهد بود.

ماده 148 (اصلاحى ۱۳۷۰/۶/۲۱)- در هر حوزه ثبتى هیأت یا هیأتهایى به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل مى‌شود.

اعضاى این هیأت عبارتند از یکى از قضات دادگسترى به انتخاب رئیس قوّه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم‌مقام وى و یک نفر خبره ثبتى به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرائى آن مطابق آیین‌نامه این قانون خواهد بود.

هیأت مذکور مى‌تواند براى کشف واقع از خبرگان امور ثبتى استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهى شهود،رأى خود را صادر نماید.

رأى مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ مى‌شود.

در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأى،ادارات ثبت مکلّف به اجراء آن مى‌باشند.

در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت مى‌شود،رسیدگى به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره ۱- هیأتها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع،رأى خود را صادر نمایند.

تبصره ۲- در صورتى که اعیان کلا یا جزء در اراضى موقوفه احداث شده باشد،هیأت با موافقت متولى منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف‌نامه و در صورتى که متولى نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف‌نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأى صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد براى صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معیّن خواهد کرد.

تبصره ۳ (اصلاحى ۱۳۷۶/۵/۲۶)- در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضى دولت یا شهردارى‌ها ایجاد شده باشد هیأت پس از دعوت از نماینده مرجع ذى‌ربط و احراز واقع،به شرح زیر رأى به انتقال ملک صادر مى‌نماید:

الف‌-در مورد واحدهاى مسکونى احداثى،چنانچه متقاضى واجد شرائط باشد)فاقد واحد مسکونى یا زمین متناسب با کاربرى مسکونى قابل ساختمان(تا مساحت(۲۵۰)متر مربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد(۲۵۰)متر مربع تا سقف(۱۰۰۰)متر مربع به قیمت عادله روز.

ب‌-تمامى مستحدثات غیرمسکونى کل عرصه به قیمت عادله روز.

ج‌-هرگاه متقاضى واجد شرائط نباشد،کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.

د-تصرفات مازاد(۱۰۰۰)متر مربع در صورتى که داراى تأسیسات ساختمانى متناسب باشد کلا به بهاى عادله روز و در غیر این صورت،متصرف بر اساس مقررات،مکلّف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.

ه‍ (اصلاحى ۱۳۸۱/۳/۱۹) -اراضى تصرف شده واقع در محدوده قانونى و حریم استحفاظى شهرهاى بزرگ با جمعیت دویست‌هزار نفر و بیشتر موضوع بند«الف»مشروط بر این‌که متصرف واجد شرائط مندرج در بند«الف»باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه‌اى (تقویم دولتى)و مازاد بر آن و همچنین افرادى که فاقد شرائط بند«الف»مذکور باشند و مشمولان جزء اول بند«د»به بهاى کامل کارشناسى روز ارجاع امر به کارشناسى.

تقویم بهاى کارشناسى روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرائط مى‌باشد.

در صورت اعتراض هریک از طرفین به نظریّه کارشناس،هیأت حل اختلاف به تقاضاى معترض، گروهى مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرائط انتخاب و معرفى مى‌نماید.

نظر اکثریت این گروه قطعى است.

پرداخت هزینه کارشناسى،در مرحله اول،به عهده متصرف و هزینه گروه کارشناسى به عهده معترض مى‌باشد.

تبصره ۱(الحاقى ۱۳۸۱/۳/۱۹)- متصرفان موضوع این قانون فقط براى یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک مى‌توانند از مزایاى مندرج در این بند استفاده نمایند.

تبصره ۲(الحاقى ۱۳۸۱/۳/۱۹)- در صورتى که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهاى تعیین شده توسط متقاضى بیش از یک سال بگذرد کارشناسى تجدید خواهد شد.

تبصره ۳(الحاقى ۱۳۸۱/۳/۱۹)- کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضى از کارشناسى روز به قیمت منطقه‌اى از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این‌گونه املاک تأمین خواهد شد.

و- هیأتها باید قیمت تمام شده زمین(شامل بهاى منطقه‌اى و سایر هزینه‌ها)و واجد شرائط بودن یا نبودن متقاضى را از سازمان مسکن و شهرسازى استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید.

ز- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمى دادگسترى و در صورت نبودن کارشناس رسمى،توسط خبره محلى به انتخاب هیأت،تعیین خواهد شد.

ح‌- در تمامى موارد بالا،چنانچه اراضى مورد تصرف در معابر و کاربریهاى خدماتى عمومى بستر رودخانه‌ها و حریم آنها و خطوط فشار قوى برق قرار داشته باشد در صورتى که تصرف متصرف قانونى نباشد و خطوط فشار قوى قبل از تصرف وى ایجاد شده باشد،از شمول این قانون مستثنى مى‌باشد.

ط- به منظور جلوگیرى از تصرفات غیرقانونى اشخاص در اراضى دولتى و شهرداریها،تنها تصرفاتى معتبر شناخته مى‌شود که تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ احداث مستحدثات و بنا شده باشد.

ى‌- آیین‌نامه اجرائى این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگسترى و با هماهنگى وزیر مسکن و شهرسازى و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران مى‌رسد.

تبصره ۴- چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضى به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگى و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتى ابلاغ کند،ثبت مکلّف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهى نوبتى موضوع ماده ۵۹ آیین‌نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند.

تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضى به صورت تحدید حدود اختصاصى انجام مى‌شود.

تبصره ۵- اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتى طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود.

تبصره ۶- در صورتى که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون یا رأى هیأت مى‌بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد،مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جارى به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.

تبصره ۷- رسیدگى به تقاضاى اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.

تبصره ۸- چنانچه در خلال رسیدگى محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتى دیگرى است و متقاضى اشتباها تقاضاى خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتى مربوط ارسال مى‌شود که حسب مورد در ردیف هم‌عرض مورد تقاضا رسیدگى مى‌شود.

ماده ۱۴۸ مکرر (الحاقى ۱۳۵۷/۸/۲۲)- این ماده،با توجه به قانون اصلاح و حذف موادى از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ منسوخ است.

ماده ۱۴۹ (الحاقى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- نسبت به ملکى که با مساحت معیّن مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا معلوم شود اضافه مساحت دارد،ذى‌نفع مى‌تواند قیمت اضافى را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌هاى قانونى معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضاى اصلاح سند خود را بنماید.

در صورتى که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزى نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قرارى داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذى‌نفع اخطار مى‌نماید تا وجه تودیعى را از صندوق ثبت دریافت داردعدم مراجعه فروشنده براى دریافت وجه در مدتى زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند،اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصى ثبت واریز مى‌شود.

تبصره- در مواردى که تعیین ارزش اضافه مساحت میسّر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معیّن خواهد شد.
ماده 150 (الحاقى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸) – هرگاه نسبت به ملکى از طرف مالک یا قائم‌مقام او تقاضاى تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال مى‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتى روز تعیین شود و هزینه تفکیکى از طرف ذى‌نفع بر اساس مبلغ مزبور قبلا پرداخت گردد.مبناى وصول هزینه تفکیک،ارزش معاملاتى روز خواهد بود هر چند بهاى معامله بیش از ارزش معاملاتى روز باشد.

ماده ۱۵۱ (الحاقى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- حق‌الثبت املاک و حقوق اجرائى و هزینه تفکیک و حق‌الثبت اسناد رسمى و سایر درآمدهاى ثبتى به حساب بانکى که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین مى‌شود پرداخت مى‌گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغى است.

ماده 152 (الحاقى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- ثبت کل مى‌تواند در هر شهرستانى که مقتضى بداند براى انجام امور ثبتى از قبیل امور مربوط به املاک و اجراء اسناد و حسابدارى واحد یا واحدهاى ثبتى مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد.

ماده 153 (الحاقى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتى شعب بانک ملى پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق حسابدارى ثبت نخواهد بود.

ماده 154 (اصلاحى ۱۳۶۵/۴/۳۱)- دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکى که به تأیید شهردارى محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضى واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهردارى‌ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلى یا هادى و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازى نسبت به نقشه ارسالى از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریّه کتبى را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند.در غیر این صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأسا اقدام خواهند نمود.

ماده 155 (الحاقى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- ثبت کل مکلّف است پس از تحصیل اعتبار،ترتیب بایگانى اسناد و مدارک و پرونده‌هاى ثبتى را با تنظیم آیین‌نامه خاص به منظور تسریع کار و یکنواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانى تغییر دهد.

ماده ۱۵۶ (الحاقى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸۸)- به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه،نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد.

اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظائف فعلى خود عهده‌دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود.

تبصره ۱- در مورد تقاضاى تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوى مطروحه در مراجع قضائى،رفع اختلاف حدودى،نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد شد.

تبصره ۲- نسبت به املاکى که نقشه رسمى کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور مى‌توانند با پرداخت یک‌هزار ریال تقاضاى الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند.

تبصره ۳- حدود وظائف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و همچنین اجراء مقررات این قانون به موجب آیین‌نامه وزارت دادگسترى خواهد بود.

ماده 157 (الحاقى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- آیین‌نامه‌هاى اجرائى این قانون را وزارت دادگسترى تهیه و تصویب خواهد کرد.

منبع: قضاوت آنلاین